Étiquette : 350

 أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه « تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية أمام التحديات المناخية، تعلن الوزارة، بموازاة مع إتمام عملية الترقيم (وضع الحلقات)، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني الذي يهدف إلى إعادة توازن الإنتاج الحيواني الوطني ».

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تنبني على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، والذي شمل مجموع التراب الوطني، وذلك على شكل دعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز، مسجلا أنه يستفيد من هذا الدعم فقط القطيع الذي تم ترقيمه في إطار الإحصاء والحامل للحلقات المرقمة.

وفي التفاصيل، يتعلق الأمر بدعم لاقتناء الأعلاف الحيوانية، يصرف حسب عدد الرؤوس المرقمة، وعلى أساس الطريقة التنازلية.

وبالنسبة للأغنام، تم تحديد الدعم بشكل تنازلي، حيث سيحصل المستفيدون على 150 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، 125 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، و100 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و75 درهم للرأس عن باقي رؤوس الأغنام التي تفوق 100 رأس.

أما بالنسبة للماعز، فقد تم تحديد الدعم بشكل تنازلي حيث سيحصل المستفيدون على 100 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، ثم 85 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، 75 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، 60 درهم للرأس ما بين 101 و200 رأس، و50 درهم للرأس عن باقي رؤوس الماعز التي تفوق 200 رأس.

وبالنسبة للأبقار والإبل، تم تحديد الدعم بشكل تنازلي حيث سيحصل المستفيدون على 400 درهم للرأس بالنسبة للخمسة رؤوس الأولى، 350 درهم للرأس بين 6 و10 رؤوس، 300 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، و200 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و 150 درهم للرأس عن باقي العدد الذي يفوق 100 رأس.

علاوة على ذلك، هناك منحة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، التي تم إحصاؤها ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والحاملة لحلقة الترقيم، وتبلغ قيمتها 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز.

وسيتم صرف الدعم على دفعتين، تتكون الأولى من مجموع الدعم المخصص لاقتناء الأعلاف للقطيع، ومبلغ 100 درهم للأنثى كمقدم عن المنحة المخصصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز. وستنطلق عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم ابتداء من مطلع نونبر 2025، لتشمل جميع مربي الماشية المستفيدين، بموازاة مع استكمال عملية الترقيم.

أما بالنسبة للدفعة الثانية، وقيمتها 300 درهم لكل أنثى من الأغنام و200 درهم لكل أنثى من الماعز، فسيتم صرفها ابتداء من فاتح أبريل 2026، بعد التحقق من الحفاظ على الإناث التي تم إحصاؤها وترقيمها بوضع الحلقات.

وبتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وبتعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهو مؤسسة عمومية يديرها صندوق الإيداع والتدبير، تم وضع آلية شفافة ومؤمنة لتدبير وصرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية المؤهلين، بالاعتماد على قاعدة البيانات الوطنية التي تم إعدادها عقب عملية الإحصاء وعملية ترقيم القطيع، والتي تشكل قاعدة دقيقة لتحديد المستفيدين وضمان عدالة توزيع الدعم.

ولمواكبة هذه العملية والاستجابة لاستفسارات مربي الماشية، تم إحداث مركز اتصال خاص « دعم الكساب » رهن إشارة مربي الماشية، لتقديم المعلومات والتوضيحات اللازمة والأجوبة على تساؤلاتهم حول عملية صرف الدعم وكيفية معالجة الإشكالات.

ويعمل المركز من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، عبر رقم هاتفي وطني مخصص (0537 707008)، مما يتيح تواصلا مباشرا وفعالا مع مربي الماشية في جميع أنحاء المملكة.

وخلص البلاغ إلى أنه فيما يتعلق بالشكاوى للاستفادة من الدعم، يمكن لمربي الماشية المعنيين الاتصال بالمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة التي ستتولى بشكل يومي، تجميع الشكاوى وإحالتها على اللجان المحلية المعنية، التي يترأسها الولاة والعمال، للبت في الإجراء المتخذ بشأنها.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تتطلع لتوظيف قرابة 350 ألف شاب ضمن أهداف خطة التشغيل التي أعلنتها قبل أشهر، مشيراً إلى أن معالجة مشكل البطالة تشمل أيضا تقنين الأنماط الجديدة للشغل، وفي مقدمتها خدمات التوصيل، وهو ما نشتغل عليه مع النقابات في ورش تعديل مدونة الشغل.

وبشكل عام، أوضح السكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “الحكومة الحالية، تمكنت منذ بداية الولاية من خلق 600 ألف منصب شغل مقابل تدمير مناصب شغل أخرى”، مبرزاً أن “الحكومة أعدت خلال السنتين الأخيرتين عددا من البرامج وفي مقدمتها برنامج التدرج المهني والذي هدفه إدماج عشرات الآلاف من الشباب، خصوصا الذين لا يحملون أي شهادات”.

وتابع السكوري أن “هذا الشباب ليست له أي آمال من أجل الدخول في سوق الشغل ولا يتوفر على الإمكانيات المادية من أجل استكمال تكوين معين”، مسجلاً أن “هذا البرنامج مهم بحكم أنه يعطي امتيازات للشباب غير الحاملين للشهادات للاشتغال في المقاولات بحكم أن الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات كانت موجهة لحاملي الشهادات”.

وأوضح السكوري أنه “خلال شهري غشت وشتنبر تم التواصل مع 19 ألف مقاولة التي أعطت 29 ألف منصب شغل في عدد من القطاعات”، مبرزاً أن “هذا البرنامج يخصص منحة بقرابة 50 درهماً يومياً لكل مستفيد من البرمانج”.

وحول الحجم الإجمالي من الشباب المستهدف من خطة التشغيل، سواء في ما يتعلق بالوساطة أو التدرج المهني، أورد السكوري أنه “سنصل إلى 350 ألف شاب مستهدف”.

وأوضح السكوري أن “الهدف من كل هذه الإجراءات هو تحفيز المقاولات على أن تحافظ على هؤلاء الشباب”، مشيراً في هذا الصدد إلى أن “التحفيزات الضريبية التي تمت في هذا الباب مهم جدا التي تصل حد 35 ألف درهم عن كل شخص تم تشغيله من طرف المقاولة المستقبلة له”.

وتابع الوزير ذاته أنه “لابد من مراجعة حل إشكالية البطالة في علاقتها بمراجعة مدونة الشغل”، مشددا على أن “هذا من بين الأمور التي تم التركيز عليها في الحوار الاجتماعي المركزي مع النقابات”.

وتعهد الوزير عينه بفتح حوار وطني بالنسبة للأنماط الجديدة للشغل بمن فيهم الشباب الذين يشتغلون في مهن التوصيل، لافتاً إلى أن “عددهم يقدر بالآلاف بدون احترام لحقوقهم، ما يدفعنا لوضع حد لهذه العشوائية في هذه القطاعات”.

وبخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، أفاد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع “التشغيل والكفاءات” أنه تم تخصيص ملياري درهم، مشيراً إلى أنه “من غير المقبول أن يستمر رفض قروض هذا الصنف من المقاولات على الرغم من تقديمها لضمانات مهمة”.

واعترف الوزير ذاته بنسب البطالة المرتفعة قائلاً إن “البطالة في السنة الفارطة كانت في 13 في المئة، وهي فعلا نسبة قياسية نتيجة عدد من الظروف”، مبرزاً أنه “حسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد تراجعت هذه النسبة إلى 12.8 في المئة”.

وأضاف الوزير الوصي على قطاع الشغل أن “الحكومة غير فرحة بهذا الوضع”، مستدركاً أن “هذا لا يجب أن ينفي أن نسبة البطالة تراجعت حسب الإحصائيات الرسمية”.

وبشكل أدق، أوضح الوزير عينه أن “هذا التراجع راجع بالأساس إلى خلق 350 ألف منصب شغل خلال الفصل السابق مقابل فقدان 70 ألف منصب شغل في مجال الفلاحة نتيجة الأوضاع المناخية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعطت مجموعة “العمران” دفعة جديدة لمشروع مدينة الشرافات الخضراء الواقعة قرب طنجة، بإطلاق مرحلة جديدة تركز على السكن وجودة العيش، بعد أن تم تعزيز البنية الصناعية للمدينة خلال السنوات الماضية. وتهدف هذه المرحلة إلى جعل “الشرافات” مدينة حية ومستدامة ودامجة، تشكّل نموذجاً حضرياً يحتذى به في مجال التوازن البيئي والتنمية المستدامة. ومنذ انطلاق المشروع، تم تصميم مدينة الشرافات لتكون رافعة للتنمية الجهوية، تساهم في تخفيف الضغط العمراني على طنجة، وتلبية احتياجات العاملين في المناطق الصناعية المجاورة مثل طنجة المتوسط وملوسة وطنجة أوتوموتيف سيتي. وتوفر المدينة الجديدة قرباً فعلياً من مراكز العمل، مما يقلّص بشكل ملموس أوقات التنقل وتكاليف المواصلات. وفي هذا الإطار، أوضح يونس الشايمي، المدير العام لمجموعة العمران طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال يوم استثماري خُصص للشرافات، أن الهدف هو “توفير حياة متوازنة للعمال بالقرب من أماكن عملهم، والمساهمة في تخفيف الاكتظاظ عن مدينتي طنجة وتطوان”. المرحلة الجديدة من المشروع تشمل عرضاً متنوعاً من الوحدات السكنية، موجهة لمختلف الشرائح الاجتماعية، منها مشاريع مدعومة ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن. وقد تم بالفعل تسليم أكثر من 420 وحدة سكنية، فيما يجري بناء 418 وحدة جديدة. وتتراوح الأسعار ما بين 250 ألف درهم للسكن الاجتماعي (150 ألف درهم بعد خصم الدعم)، و700 ألف درهم للسكن المتوسط، إضافة إلى قطع أراضٍ مخصصة للفيلات ابتداءً من 3.500 درهم للمتر المربع. وتتميز المدينة بتصميمها البيئي المتكامل، إذ خُصص   20 في المائة من مساحتها الإجمالية، أي 156 هكتاراً، للمساحات الخضراء. كما تضم بنية تحتية متكاملة تشمل مسجداً، ومدرسة، ومركزاً للتكوين في اللوجستيك، ومؤسسات صحية وتجارية وخدماتية. وتعتمد رؤية التطوير على شراكات بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى إنجاز أكثر من 1.350 وحدة جديدة تستجيب للطلب المتزايد على السكن الملائم، وتعزز التمازج الاجتماعي وجودة الحياة الحضرية في واحدة من أبرز المدن الجديدة شمال المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره