Étiquette : 350

دعت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى وقفة تقييم ذاتية داخل الحزب، ومراجعة حصيلته في التدبير المحلي، في أعقاب الخطاب الملكي السامي الذي شدد على المسؤولية الجماعية في تحقيق التنمية والعدالة المجالية.

وخلال لقاء حزبي، اعتبرت المنصوري أن الوقت قد حان لتجاوز ثقافة “إلقاء اللوم على الآخر”، مؤكدة أن الخطاب الملكي السامي وجّه رسالة واضحة للأحزاب السياسية بضرورة التحرك الفعلي والاستماع لمطالب الشباب والمواطنين.

وأعلنت المنصوري عزمها عقد اجتماعات مع الأمناء الجهويين لمراجعة أداء الحزب في أكثر من 350 جماعة محلية، مؤكدة أن التزكيات الانتخابية تمثل “تعاقداً سياسياً ينبغي احترامه ومراجعته بجدية”.

وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد أكد، في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية الخريفية، على أهمية تسريع التنمية الترابية وترسيخ العدالة الاجتماعية، داعياً الفاعلين إلى الالتزام برؤية “المغرب الصاعد” كمسار استراتيجي يتطلب مسؤولية وفعالية على جميع المستويات.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في المشهد الوطني، مؤكدة أن الوقت حان لمراجعة حصيلة الحزب على مستوى التدبير المحلي، واستعادة ثقة المواطنين، خاصة فئة الشباب.

وقالت المنصوري، في لقاء حزبي أعقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، إن “الخطاب الملكي وضع الجميع أمام مسؤولياته، فالمسؤولية اليوم جماعية وتشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والإعلام والمنتخبين المحليين”.

وأوضحت أن “الواقع السياسي في المغرب أصبح مطبوعًا بثقافة (ماشي أنا، الآخر)، حيث يسعى كل طرف إلى التنصل من المسؤولية”، معتبرة أن “هذه الذهنية السائدة تُضعف الفعل السياسي وتفقد المواطنين الثقة في المؤسسات الحزبية”.

وشددت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة على أن الحزب مطالب بإجراء مراجعة شاملة لأدائه، خاصة على مستوى الجماعات التي يسيرها، مشيرة إلى أنها ستعقد لقاءات مع الأمناء الجهويين ابتداء من الأسبوع المقبل لمناقشة حصيلة التدبير المحلي، مضيفة: “لدينا أكثر من 350 جماعة يسيرها الحزب، ويجب أن نقف على ما تحقق وما يجب تصحيحه، لأن التزكية تمثل تعاقدًا ومسؤولية مشتركة”.

وفي السياق نفسه، حذرت المنصوري مما وصفته بـ“شعبوية الدقيقة 90” في التعامل مع المواطنين، معتبرة أنها من بين الأسباب التي ساهمت في نفور الناس من السياسة، وقالت: “سنوات والسياسة تُمارس بمنطق يُنفر الناس منها، لأن البعض يكتفي بالتحرك والتواصل في اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات، بدل العمل الميداني المستمر وخدمة مصالح المواطنين”.

وأضافت أن “كسب ثقة المواطنين اليوم لا يتحقق بالشعارات، بل بلغة الأرقام والنتائج الملموسة”، مشددة على أن “تغيير العقليات الانتخابية والتخلي عن منطق الصراع والنزاع هو السبيل لاستعادة المصداقية”.

وختمت المنصوري بالتأكيد على أن “الخطاب الملكي شكل دعوة واضحة إلى تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع التنمية الترابية عبر مقاربة جماعية تشاركية، تُعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتُجسد روح المسؤولية التي تحدث عنها جلالة الملك”.

إقرأ الخبر من مصدره

Getty Imagesرئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش

يُعد عزيز أخنوش من الأسماء البارزة في عالم السياسية والاقتصاد بالمغرب، كرجل أعمال ناجح تحوّل إلى واحد من أبرز الشخصيات السياسية في المملكة.

فمن رئاسة واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في المغرب إلى قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، وصل أخنوش إلى قمة هرم السلطة التنفيذية بعد تعيينه رئيساً للحكومة.

وتصاعدت مؤخراً الأصوات المطالبة بإقالة أواستقالة أخنوش، وسط احتجاجات غير مسبوقة يقودها مغاربة من جيل زد « GenZ 212 » للتعبير عن سخطهم من تدهور الخدمات الأساسية، على رأسها الصحة والتعليم.

• مظاهرات المغرب: ما القصة وراء اندلاعها؟ وهل تطيح بحكومة أخنوش؟

EPAالنشأة والتعليم

وُلد عزيز أخنوش سنة 1961 بمدينة تافراوت جنوب المغرب، في قلب منطقة سوس الأمازيغية المعروفة بميل أهلها للتجارة.

تلقى تعليمه العالي في كندا، حيث حصل على دبلوم في تدبير المقاولات من جامعة شيربروك، مما أتاح له تأسيس العديد من المقاولات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة في المغرب.

الملياردير المغربي

بعد عودته إلى المغرب، أدار شركات والده وطورها، حيث أسس مجموعة « أكوا » الاقتصادية التي تستحوذ -حسب وسائل إعلام مغربية- على حصة 40 بالمئة من سوق المحروقات في البلاد، و45 بالمئة من سوق غاز البوتان، و62 بالمئة من سوق الغاز النفطي المسال، مما جعل مغاربة يطلقون عليه لقب « إمبراطور المحروقات ».

وضعته مجلة « فوربس » في المركز 27 ضمن الأثرياء العرب لعام 2025 بصافي ثروة بلغ 1.5 مليار دولار.

وقالت عنه: « يُعد عزيز أخنوش صاحب الحصة الأكبر في « أكوا » التي أسسها والده مع شريكه عام 1932، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. في حين تعمل المجموعة ضمن قطاعات البترول والغاز والكيماويات، من خلال شركتي أفريقيا غاز ومغرب أكسجين المدرجتين في البورصة. وقد عُين أخنوش في منصب رئيس حكومة المغرب في سبتمبر/ أيلول 2021″.

الحياة السياسية Getty Images

دخل أخنوش غمار السياسة عبر تولي منصب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة بين 2003 و2007، كما كان عضواً في عدة مؤسسات حكومية.

في عام 2007، عُين وزيراً للفلاحة والصيد البحري، وهو المنصب الذي استمر به في عدة تشكيلات حكومية متعاقبة، إلى غاية عام 2021، مع توسيع صلاحياته لاحقاً لتشمل التنمية القروية والمياه والغابات.

كما أشرف على تنفيذ مخطط « المغرب الأخضر »، الذي هدف إلى عصرنة القطاع الزراعي.

في 29 أكتوبر 2016، تولى أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أطلق حملة لإعادة هيكلة الحزب وتقريبه من المواطنين، خاصة عبر برنامج « 100 مدينة، 100 يوم ».

• مغاربة ينتفضون ضد « مستشفى الموت » بأكادير، ويرددون شعار »الصحة أولاً، لا نريد كأس العالم »

في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، تصدّر فيها حزبه النتائج بحصوله على 102 مقعداً في البرلمان، متفوقاً على قوى سياسية تقليدية كانت مهيمنة لسنوات.

وفي أعقاب هذه النتائج، عيّنه الملك محمد السادس بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2021 رئيساً للحكومة المغربية.

وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب.

رئاسة الحكومة Getty Images

منذ توليه رئاسة الحكومة، واجه أخنوش عدة تحديات، من أبرزها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وموجات الجفاف، وتقلبات السوق الدولية للطاقة.

تبنّت حكومته برامج اجتماعية واقتصادية، أبرزها تعميم التغطية الصحية، وإطلاق سياسة جديدة لتشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تنفيذ مشاريع مهيكلة في قطاعات التعليم والصحة.

كما أعلن أخنوش في أكثر من مناسبة التزامه بمبادئ النموذج التنموي الجديد، الذي يرسم خارطة طريق طموحة لمستقبل المغرب في أفق سنة 2035.

مقتل 3 ومطالب بإقالة الحكومة

دعت حركة « جيل زد 212 » الجمعة إلى التظاهر لليوم السابع توالياً في مدن عدة احتجاجاً على تردي الخدمات الصحية والتعليمية.

ونشرت الحركة التي لا تعلن هوية القائمين عليها، على موقع ديسكورد دعوة للتظاهر في 14 مدينة.

وبعدما شهدت عدة مدن أعمال عنف وصدامات ليلة الثلاثاء والأربعاء أودت بحياة ثلاثة أشخاص، تظاهر ناشطو هذه الحركة بهدوء في أنحاء مختلفة من المملكة الخميس.

وكانت تلك المرة الثانية التي تسمح فيها السلطات بالتظاهر. واستقطبت التجمعات بين العشرات والمئات.

وشددت الحركة الجمعة على الالتزام « بالأماكن المعلنة » و »التحلي بالانضباط والمسؤولية حفاظاً على سلمية تحركاتنا ». كما دعت المشاركين إلى ارتداء ملابس سوداء « حداداً على المصابين والأموات »، خلال أعمال العنف.

• « الصحة والتعليم قبل كأس العالم ».. مظاهرات جيل زد في المغرب بين الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي

وأعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن ليل الأربعاء أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك في جنوب المملكة خلال أعمال عنف غير مسبوقة أعقبت دعوات التظاهر في مدن لم تكن ضمن المواقع التي دعت الحركة للخروج فيها.

وأصيب أكثر من 350 شخصا، غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب وزارة الداخلية.

ليل الخميس الجمعة قالت الحركة في بيان موجه إلى الملك محمد السادس « نطالب بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية ».

لكنها عادت ظهر الجمعة لتوضح أنها ستنشر لاحقا « صيغة رسمية » نهائية لمطالبها.

وكانت الحكومة أكدت الخميس استعدادها للحوار مع الحركة، ونقل النقاش من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات.

• مظاهرات المغرب: ما القصة وراء اندلاعها؟ وهل تطيح بحكومة أخنوش؟
• احتجاجات الشباب في المغرب: « جيل زد 212 » يطالب بتحسين التعليم والصحة
• احتجاجات « جيل زد 212 »: هل تستجيب الحكومة المغربية لطلبات المحتجين؟

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

علمت “الأخبار” من مصادرها، أن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي العالوي، سيمثل غدا الخميس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار التحقيق التفصيلي معه رفقة 34 شخصا، ضمنهم 10 موظفين ومقاولين متهمين في الملف، ومصرحين، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة “ملعب” بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، خلال الولاية الجماعية السابقة.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة البرلماني العالوي ومن معه على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم بشأن شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”، وذلك بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير مجلس جماعة “ملعب” التي كان يترأسها ذات البرلماني في الولاية الجماعية السابقة.

ورصد تقرير المفتشية مجموعة من الخروقات في تدبير المداخيل الجماعية، من بينها تحديد مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بمبادرة منها، وذلك دون توفرهم على الصفة القانونية لذلك، وعدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية ولم يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وشسيع المداخيل في الأجل القانوني، بالإضافة إلى عدم تصريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بنفس المداخيل المحققة عن كل ربع سنة دون تطبيق الجماعة للمسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الرسوم المصرح بها وذلك رغم ضعف المداخيل المصرح بها.

وسجل التقرير عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر وعن عدم وضع الإقرار في حق شركة تستغل مقلع بصفة مؤقتة التي لم تدل ببيانات للأداء عن كل ربع سنة وبالإقرار السنوي قبل فاتح أبريل للكميات المستخرجة برسم السنة الماضية وذلك طيلة مدة الأشغال المعهودة إليها، ومن بين الاختلالات المسجلة، عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية (إصدار أوامر المداخيل) في حق الملزمين بالرسم عن النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين الذين لم يؤدوا للجماعة ما مجموعه 12600 درهم، وتقاعس عدد من المكترين عن أداء واجبات كراء ممتلكات الجماعة بمبلغ يصل إلى 51.350.00 درهم، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء في حقهم بغية المحافظة على مصالحها المالية، وكذلك ضعف السومة الكرائية الشهرية المطبقة على جل الأملاك الجماعية وعدم مراجعتها كل ثلاث سنوات طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو تحيينها بالاعتماد على رأي اللجنة الإدارية للتقويم.

وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، رصد التقرير لجوء المجلس إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200 ألف درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا (عدم تحديد الموضوع ومداه بدقة وطبيعة الوثائق كالمذكرات الحسابية التصاميم وكذلك طريقة فحص مختبر الدراسة ومكونات اللجنة التي تسهر على هذه العملية ومدة الإنجاز وظروف التسلم)، إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكأن الأمر يتعلق بدراسات التقنية.

ورصد تقرير المفتشية وجود مبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200 ألف درهم بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة والحال أن نماذج هذه الوثائق متوفرة وتتطلب فقط تكليفها وفق المعطيات المتعلقة بطبيعة الأشغال، والإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء والحال أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية أوالمشتركة للجماعة، وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المالي.

وتضمن التقرير معطيات حول إبرام صفقات وسندات الطلب المتعلقة بحفر أثقاب أو آبار مع مقاولات غير مختصة في الميادين أو لا تتوفر على الموارد والمؤهلات التقنية المطلوبة ودون الالتزام بموضوع الطلبية وكذلك دون احترام مدة الإنجاز الذي ترتب عليه استفادة هذه المقاولات من مبالغ مالية إضافية كمراجعة للأثمان بسبب التأخر غير المبرر.

وحسب التقرير، فقد منحت الجماعة امتيازا ماديا لإحدى التعاونيات عبارة عن صهريج بسعة 2400 متر مكعب تم إنجازه بقيمة 232.920.93 درهما، والحال ان هذه العملية لا تدخل في إطار صلاحيات الجماعة لكون الدعم لا يقدم لفائدة التعاونيات بصفتها مؤسسات قائمة على أهداف ربحية صرفة.

ومن بين الاختلالات الواردة في التقرير، صرف مبلغ 598.603.00 درهم بموجب الصفقة 2014/01 المتعلقة بتزويد آلات المجلس الجماعي بالوقود عوض إبرام صفقة لأشغال إصلاح المسالك وتحت تنزيل خاطئ بالجزء الثاني من الميزانية عوض الجزء الأول، بالإضافة إلى عدم تضمين الملف المحاسبي لأي وثيقة تفيد الإشهاد الفعلي على الخدمة، بالإضافة إلى المبالغة في ثمن شراء سيارة للإسعاف وسيارة للنقل المدرسي بمبلغي 390 ألف درهم و 499.992.00 درهم والحال أن ثمن السيارة الأولى لا يتعدى مبلغ 200 ألف درهم لكون الأمر يتعلق بسيارة لنقل المرضى والمصابين وليست بسيارة إسعاف طبية، كما أن الثمن الحقيقي بالنسبة للسيارة الثانية يبقى في حدود 390 ألف درهم، وهو المبلغ الذي اقتنت به جماعة “الخنك” نفس السيارة.

وكشف التقرير أن رئيس المجلس، قام بالتوقيع على الكشوفات والفواتير قبل تصفية المصاريف والإشهاد على الخدمة من طرف المسؤول على المصلحة التقنية خلافا للمادة 53 من المرسوم المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بالإضافة إلى انفراد رئيس الجماعة بإصدار قرارات تحدد مبالغ المنحة المخصصة للجمعيات في غياب أي معيار يذكر، والحال أن توزيع المساعدات لفائدة الجمعيات يدخل في إطار صلاحيات مجلس الجماعة، ويتم صرف الدعم المذكور دون اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استعماله من طرف الجمعيات المستفيدة، كما سجل التقرير وجود ارتفاع مهم بنسبة 47.9 في المائة، وغير مبرر، لنفقات الأعوان العرضيين ما بين سنتي 2017 و2019 (حيث تعاقدت الجماعة على سبيل المثال في سنة 2017 مع 125 عونا) في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة لهذا العدد المهم من الأعوان، واعتماد تدبير غير شفاف بخصوص الأعوان العرضيين يتجلى في نوعية ومكان ومدة الأشغال التي يقومون بها، علاوة على انفراد الرئيس بتحديد عدد الأيام المؤداة وكتابتها على نسخ بطائق تعريفهم الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره