Étiquette : 37

من توري باتشيكو – “هشام أعناجي -گود”//

علمت “گود” من مصادر موثوقة أن اجتماعا سريا دار قبل ثلاثة أيام تقريبا فمقر بلدية توري باتشيكو، بحضور القنصلة ومرافقيها عدد من المسؤولين الأمنيين الإسبان مع أئمة المساجد بتوري باتشيكو، ورئيس اتحاد العمال المغاربة، وفاعلين جمعويين بالمنطقة، بحضور عمدة المدينة وممثلين عن “الكوارديا سيفيل” والشرطة المحلية.

الاجتماع، حسب المعطيات اللي توصلات بها “گود”، ناقش سبل تهدئة الأوضاع اللي عرفتها المدينة فالأيام الأخيرة، بعد تصاعد التهديدات والاعتداءات اللي استهدفت الجالية المغربية من طرف عناصر متطرفة محسوبة على حزب فوكس.

المسؤولين الأمنيين الإسبان أكدو، حسب نفس المصادر، أنه كاين تعليمات مركزية صارمة لحماية المهاجرين المغاربة، وأن أجهزة الأمن فحالة استنفار لضمان سلامة الناس، خصوصا بعد الاعتداء اللي وقع على مسن إسباني وتبعو تحريض ممنهج ضد المغاربة.

سفيرة المغرب فمدريد، كريمة بن يعيش، كانت حاضرة من بعيد، حيث تابعت تطورات الملف بتنسيق مع السلطات الإسبانية، ودارت اتصالات مكثفة لتفادي أي تصعيد. بن يعيش حاولات ترميم الغياب التام للقنصلة فمورسيا، خصوصا أنها تأخرت بزاف فالتواصل لا مع الفاعلين الجمعويين ولا مع المتضررين، حسب شكايات توصلات بها “گود‘‘.

الأئمة لعبو دور محوري فتهدئة الأوضاع. مباشرة بعد الاجتماع، نزلات مجموعة من الفقهاء للشوارع والأحياء باش يهضرو مع الشباب ويطلبو منهم ماينجروش ورا الاستفزازات ويحافظو على الهدوء. خصوصا وأن توري باتشيكو فيها نسبة عالية من المغاربة (قرابة 37 فالمية)، وكاينين فيها 4 مساجد مقابل جوج كنائس.

بالموازاة، ظهرت عصابة “سبيدرمان”، وهي مجموعة من الشباب المغاربة اللي واجهو تهديدات اليمين المتطرف بلغة العين بالعين والسن بالسن، في رسالة مفادها أن المغاربة ماشي فريسة سهلة.

الأجواء دابا بادية كتتحسن، لكن التوتر مازال كيتطلب يقظة الفاعلين بشكل مستمر، خصوصا من السفارة والقنصلية، وتعبئة فاعلين على الأرض بحال الأئمة والجمعيات، باش الجالية تبقى آمنة فوجه حملات الكراهية والتمييز، يقول مصدر جمعوي لـ”گود”.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت فريق التقدم والاشتراكية مطلبه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بضرورة التخلي عن “القرار المجحف القاضي بتسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة”.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزير برادة.

وذكر حموني بأن الفريق طرح هذا الموضوع “غير ما مرة” في إطار مهامه الرقابية، “غير أن الوزارة لا تزالُ مصرّة على تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في “تحت 30 سنة”، بما يثير جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع، بالنظر إلى أن هذا القرار/الاختيار لا يستند إلى أيِّ دراساتٍ علمية، ولا أي مبررات منطقية، ولا أيِّ مرجعياتٍ قانونية”.

وأكد رئيس الفريق أنه “لم يثبت أبداً البُرهان على أيِّ علاقةٍ ما بين جودة التعليم وما بين سن الولوج إلى مهن التعليم”، مسجلا أن هذا القرار المذكور “يمسُّ في الجوهر بالمبدأ الدستوري المتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية؛ ويتنافى مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومع مرسوم سنة 2002 الذي أتاح إمكانية رفع سن التوظيف إلى 45 سنة”.

كما أن هذا القرار، حسب واضع السؤال، “يتجاهل الخبرات الحياتية والمهنية المتراكمة (في غير القطاع العمومي) لدى عددٍ هائل من الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و45 سنة”.

واعتبر حموني أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة “يتناقض مع الواقع الاجتماعي المعاش، حيث وصلت نسبة البطالة، لا سيما في أوساط الشباب والخريجين، إلى معدلاتٍ مقلقة وغير مسبوقة، وارتفع بالتالي عددُ السنوات التي يقضيها الخريجون في البحث عن شُغلٍ قار يضمن الكرامة”.

وقال المتحدث متسائلا: “كيف يُعقل حرمان شاب خريج جامعة، يبلغ مثلاً 33 أو 37 سنة، من اجتياز مباريات التعليم، لكن دون أيِّ بديل آخر حضَّرَتهُ الحكومة في مجال التشغيل، خاصة إذا كنا نتحدث عن أقاليم ينعدم فيها تقريبا النشاط الاستثماري الخصوصي، أو كنا نتحدث عن تخصصات واسعة الاستقطاب، ليس بسبب الاختيار الحر للشباب، ولكن بسبب التوجيه التعليمي أو انعدام بدائل التكوين، وذلك مثل (اللغات، التاريخ، الجغرافية…)”.

وساءل النائب البرلماني، الوزير الوصي، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل التخلي عن “هذا المعيار الإقصائي” المتمثل في تسقيف السن في 30 سنة لولوج مهن التعليم.

إقرأ الخبر من مصدره