Étiquette : 48

مكناس/خالد المسعودي

جرى، صباح اليوم الإثنين 16 فبراير، بمقر المحكمة الإبتدائية بمكناس مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإبتدائية بمدينة مكناس ذ محمد واكريم و تنصيب القضاة الجدد فوج 48 الملتحقين للعمل بالمحكمة الإبتدائية بمكناس.

وتمت مراسيم التنصيب بحضور، كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمكناس، السيد عامل عمالة مكناس، السيد عامل عمالة الحاجب، السيد الوكيل العام لجلالة الملك لمحكمة الاستئناف بمكناس، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمكناس، آزرو، الحاجب، ورئيسي المحكمة الإبتدائية لآزرو و الحاجب و السيد والي ولاية الأمن بمكناس، السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس الراشيدية، رئيس جمعية هيئة المحاميين بالمغرب، السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بمكناس، السيد قائد الحامية العسكرية بمكناس، السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة بمكناس، السادة القضاة والسادة المندوبين الإداريين وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط بالنيابة والرئاسة، السيدة رئيسة المكتب الجهوي للمفوظين القضائيين بمكناس، السيد ممثل مراقبة التراب الوطني، والسيد قائد الوقاية المدنية بمكناس،
والعديد من المسؤولين القضائيين وممثلي المهن القضائية إضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين، والعديد من المسؤولين القضائيين وممثلي المهن القضائية إضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين.

وأبان السيد محمد واكريم عن مشاعر الغبطة والسرور والاعتزاز بالثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على تحمله لهذه المسؤولية في سياق عام يختص بالتحولات الجذرية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتم افتتاح مراسيم الجلسة من طرف نائبة رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس الأستاذة عزيزة أوعتو وتلتها كلمة وكيل الملك الأستاذ خالد بنهاشم وتلاوة سند التعيين من طرف السيد سمير فاهوم عن كتابة الضبط.

ويذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعطى موافقته المولوية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدة محاكم في المملكة، إذ بلغت هذه التعيينات في مهام المسؤولية القضائية.

وفي هذا الصدد عبر السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بمكناس ذ محمد واكريم عن امتنانه للاشتغال على رأس هيئة المحكمة بالتعاون مع الزملاء السادة القضاء والسيد وكيل الملك وأشار إلى أن هذا الأخير سيقوم بتزويده بالمعطيات التي تخص مؤسسة الرئيس الأول بهذه المحكمة وأيضا قام بتهنئة خلفه السيد عبد الغني الشاغ لتعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف بتازة.
كما أكد أن الثقة المولوية التي حظي بها جعلته واعيا بالمسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتقه واعدا ببذل كل المجهودات ليكون جذيرا بهذا المنصب والارتقاء به.

هيئة التحرير16 فبراير، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات مطرية قوية رعدية مع احتمالية تساقط البرد، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، اليوم الجمعة وغدا السبت، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة “برتقالي”، أنه يتوقع أن تتراوح مقاييس هذه التساقطات المطرية ما بين 40 و65 ملم بعمالات وأقاليم الفحص-أنجرة، ووزان، وطنجة-أصيلة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، وتاونات، وتازة، وشفشاون، والحسيمة، والعرائش، وما بين 30 و40 ملم بكل من بنسليمان، وخريبكة، وأزيلال، وخنيفرة، وفاس، وصفرو، ومولاي يعقوب، وبني ملال، والدريوش، والخميسات،…

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، تمكنت يوم الثلاثاء الماضي، من توقيف شخص وسيدة يُشتبه في تورطهما في شبكة متخصصة في تزوير وثائق رسمية وشهادات دراسية وعرضها للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية. ووفق معطيات أولية، فقد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو مسير نادٍ للأنترنت، في حالة تلبس بإعداد وترويج دبلومات أكاديمية وشهادات دراسية مزورة يُشتبه في إعدادها بغرض الاستعمال غير القانوني. وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية عن تحديد هوية مستخدمة تعمل بالنادي ذاته، يُشتبه في ارتباطها المباشر بهذا النشاط، ليتم توقيفها وإخضاعها للبحث القضائي. عملية الضبط والتفتيش التي أُنجزت داخل مقر نادي الأنترنت، إضافة إلى منزل المشتبه فيه الرئيسي، مكنت من حجز 48 دبلوما وشهادة دراسية وبيانات نقط مزورة، إلى جانب 41 خاتمًا إداريًا يُشتبه في كونه مزيفًا.

كما تم حجز ثلاثة حواسيب وثلاثة أجهزة للطباعة يُعتقد أنها استُخدمت في إعداد الوثائق المزورة وتسهيل عملية ترويجها.  وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشهادات المعروضة للبيع شملت شهادات البكالوريا ودبلومات التكوين المهني، ما يعكس خطورة الأفعال المرتكبة بالنظر إلى ارتباط هذه الوثائق بمسارات تعليمية ومهنية وإدارية حساسة. وقد تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما جرى إخضاع المشتبه فيها الثانية للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا حصر كافة الأفعال المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة جرائم التزوير واستعماله، خاصة تلك التي تستهدف الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية، لما لذلك من تأثير مباشر على مصداقية المؤسسات التعليمية والإدارية، وعلى تكافؤ الفرص في ولوج سوق الشغل.

إلى ذلك، وتتصاعد مطالب بضرورة إخضاع بعض معاهد التكوين الخاصة لمزيد من المراقبة والتدقيق، تفاديًا لأي استغلال محتمل يمنح دبلومات دون استيفاء التكوين الإلزامي أو احترام الضوابط القانونية المعمول بها. ويؤكد مهتمون أن تشديد الرقابة الإدارية والبيداغوجية، وربط منح الشهادات بمنظومات تتبع ورقمنة مؤمنة، من شأنه الحد من انتشار هذه الممارسات التي تمس بمصداقية المنظومة التعليمية وتضر بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى سوق الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره