طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) فتح تحقيقا بخصوص يوسف منضور رجل الأعمال المغربي الأمريكي وشركاته بطنجة، مع دعوة رسمية لجميع المتضررين المحتملين إلى التواصل وتقديم بياناتهم. ووفق بيان المكتب، يشمل التحقيق شركات ذات صبغة عسكرية واجتماعية، إذ إن المعني حصل منذ سنة 2019 على عقود حكومية رئيسية مع وزارات ووكالات فيدرالية، من بينها الدفاع، الأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى. ووفق ما كشفه مكتب التحقيقات، كانت الشركات الرئيسية تتعاقد بعدها مع شركات صغيرة لتنفذ الأعمال، غير أن عددا من هذه الشركات أفادت بأنها لم تتلق مستحقاتها كاملة، رغم أن الحكومة الفيدرالية صرفت المبالغ للشركات الأصلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحايا المحتملين ينتمون أساسا إلى شركات صغيرة مملوكة لمحاربين قدامى، وأخرى مملوكة لأقليات ومهاجرين، إضافة إلى مقاولات عربية وإسلامية تعمل في مجالات الترجمة، اللوجستيات، الأمن، الصيانة وتكنولوجيا المعلومات. ودعا المكتب هؤلاء إلى تقديم معلوماتهم عبر منصة مخصصة، بهدف تحديد نطاق الخسائر المحتملة في إطار تحقيق جنائي ما زال مفتوحا.
وحسب المعطيات، فإن التحقيق الحالي مرتبط بقضية سابقة أعلنتها وزارة العدل الأمريكية في شتنبر الماضي، بعد التوصل إلى تسوية مدنية بلغت 3.1 ملايين دولار بين الحكومة الفيدرالية وشركة يملكها رجل الأعمال يوسف منضور، عقب اختلالات تتعلق بانتهاك قانون المطالبات الكاذبة في الحصول على 49 عقدا حكوميا عبر معطيات غير دقيقة حول أهلية الشركة، حجمها، وهويات موظفيها، إضافة إلى تجاوز قواعد التنفيذ من الباطن.
في موازاة ذلك، أكد «FBI» أن مسار التحقيق الجنائي مختلف عن ملف التسوية، ويهم شكايات من مقاولين من الباطن نفذوا أعمالا لصالح شركات تابعة لرجل الأعمال المشار إليه، بين 2019 و2024، دون التوصل بكامل مستحقاتهم، رغم أن الحكومة دفعت المبالغ للشركات الرئيسية.
وكان اسم رجل الأعمال يوسف منضور، برز في المغرب خلال السنوات الأخيرة، بصفته رئيس مجموعة متخصصة في الصناعات الدفاعية، وظهر أيضا في واجهة المشهد المحلي بطنجة، بعد محاولته رئاسة نادي اتحاد طنجة، كما سبق له افتتاح فرع لشركته بعاصمة البوغاز وتشغيل عدد من الشباب، ما جعله اسما متداولا في محيط ريادة الأعمال، قبل أن يتجه نحو الاهتمام بالشأن العام.
