Étiquette : 5.4

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن قطاع التأمينات وإعادة التأمين حقق رقم معاملات إجمالي بلغ 37.7 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، وذلك بزيادة تصل نسبتها إلى 7.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول وضعية قطاع التأمينات وإعادة التأمين، أن رقم المعاملات المسجل يتوزع بين كل من التأمينات (زائد 7.5 في المائة إلى 34.5 مليار درهم) وإعادة التأمين (زائد 10.8 في المائة إلى 3.2 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن نمو التأمينات يتعلق، في الوقت نفسه، بقسطي « التأمين على الحياة » (زاي د 8.4 في المائة) و »التأمين على غير الحياة » (زائد 6.8 في المائة). ويؤكد هذا الفصل التوجه المعتمد سنة 2024، وهي السنة التي سجل فيها قسط التأمين على الحياة نموا نسبته 5.1 في المائة، بعد تراجع نسبته 1.9 في المائة، سجلت خلال النصف الأول من سنة 2023، مسجلا أن هذا التعافي يدل على عودة تدريجية إلى مسار نمو تاريخي.

وعلاقة بنوع النشاط، سجل التأمين على الحياة تدفقات إجمالية بلغت 14.9 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى نمو المدخرات في المنتوجات المقومة بالدرهم (زائد 5.6 في المائة)، والتي تمثل نسبة 80.7 في المائة من نشاط تأمين الحياة.

وتعززت هذه الدينامية بفضل النمو القوي للادخار بالوحدات الحسابية، والتي بلغت فيها التدفقات الإجمالية 975.1 مليون درهم، أي بتحسن نسبته 79.4 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويفسر هذا التوجه، على الخصوص، بالظروف المواتية للأسواق المالية، لاسيما سوق البورصة، والتي زادت من اهتمام المدخرين بهذا النوع من المنتوجات.

من جهته، سجل التأمين على الوفاة نموا بنسبة 4.4 في المائة مع رقم معاملات بلغ 1.9 مليار درهم، 55 في المائة منها ترتبط بعقود تأمين وفاة المقترضين.

وفي ما يخص التأمين على غير الحياة، بلغ إجمالي الإصدارات 19.6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا نسبته 6.8 في المائة، وهو مستوى أعلى من المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة (5.4 في المائة).

ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الزخم القوي لقطاع السيارات، الذي حقق 9.2 مليار درهم من أقساط التأمين (زائد 6.6 في المائة)، وكذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المتعلقة بحوادث الإصابات الجسمانية (زائد 5.4 في المائة إلى 3.1 مليار درهم)، وانبعاثات المخاطر التقنية بنسبة 66.6 في المائة لحجم أقساط بلغ ما مجموعه 335.6 مليون درهم.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى النمو القوي المسجل في تأمين البناء (زائد 72 في المائة للبناء الشامل وزائد 89.1 في المائة للمسؤولية المدنية لمدة عشر سنوات)، مدفوعا بالأوراش الهامة للبنية التحتية ذات الصلة بالأحداث الرياضية الكبرى المنظمة في البلاد.

وسجلت بقية فئات التأمين على غير الحياة، والتي تمثل نحو 35 في المائة من القطاع، نموا بنسبة 5.7 في المائة، ليصل إجمالي الأقساط المصدرة إلى 6.9 مليار درهم.

وفي مجال إعادة التأمين، كان حجم القبول مدفوعا بشكل رئيسي من قبل شركة إعادة التأمين الحصرية التي تمتلك نسبة 83 في المائة من حصة السوق، 94 في المائة منها في غير التأمين على الحياة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن قطاع التأمينات وإعادة التأمين حقق رقم معاملات إجمالي بلغ 37.7 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، وذلك بزيادة تصل نسبتها إلى 7.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول وضعية قطاع التأمينات وإعادة التأمين، أن رقم المعاملات المسجل يتوزع بين كل من التأمينات (زائد 7.5 في المائة إلى 34.5 مليار درهم) وإعادة التأمين (زائد 10.8 في المائة إلى 3.2 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته أن نمو التأمينات يتعلق، في الوقت نفسه، بقسطي “التأمين على الحياة” (زاي د 8.4 في المائة) و”التأمين على غير الحياة” (زائد 6.8 في المائة). ويؤكد هذا الفصل التوجه المعتمد سنة 2024، وهي السنة التي سجل فيها قسط التأمين على الحياة نموا نسبته 5.1 في المائة، بعد تراجع نسبته 1.9 في المائة، سجلت خلال النصف الأول من سنة 2023، مسجلا أن هذا التعافي يدل على عودة تدريجية إلى مسار نمو تاريخي.

وعلاقة بنوع النشاط، سجل التأمين على الحياة تدفقات إجمالية بلغت 14.9 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى نمو المدخرات في المنتوجات المقومة بالدرهم (زائد 5.6 في المائة)، والتي تمثل نسبة 80.7 في المائة من نشاط تأمين الحياة.

وتعززت هذه الدينامية بفضل النمو القوي للادخار بالوحدات الحسابية، والتي بلغت فيها التدفقات الإجمالية 975.1 مليون درهم، أي بتحسن نسبته 79.4 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويفسر هذا التوجه، على الخصوص، بالظروف المواتية للأسواق المالية، لاسيما سوق البورصة، والتي زادت من اهتمام المدخرين بهذا النوع من المنتوجات.

من جهته، سجل التأمين على الوفاة نموا بنسبة 4.4 في المائة مع رقم معاملات بلغ 1.9 مليار درهم، 55 في المائة منها ترتبط بعقود تأمين وفاة المقترضين.

وفي ما يخص التأمين على غير الحياة، بلغ إجمالي الإصدارات 19.6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا نسبته 6.8 في المائة، وهو مستوى أعلى من المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة (5.4 في المائة).

ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الزخم القوي لقطاع السيارات، الذي حقق 9.2 مليار درهم من أقساط التأمين (زائد 6.6 في المائة)، وكذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين المتعلقة بحوادث الإصابات الجسمانية (زائد 5.4 في المائة إلى 3.1 مليار درهم)، وانبعاثات المخاطر التقنية بنسبة 66.6 في المائة لحجم أقساط بلغ ما مجموعه 335.6 مليون درهم.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى النمو القوي المسجل في تأمين البناء (زائد 72 في المائة للبناء الشامل وزائد 89.1 في المائة للمسؤولية المدنية لمدة عشر سنوات)، مدفوعا بالأوراش الهامة للبنية التحتية ذات الصلة بالأحداث الرياضية الكبرى المنظمة في البلاد.

وسجلت بقية فئات التأمين على غير الحياة، والتي تمثل نحو 35 في المائة من القطاع، نموا بنسبة 5.7 في المائة، ليصل إجمالي الأقساط المصدرة إلى 6.9 مليار درهم.

وفي مجال إعادة التأمين، كان حجم القبول مدفوعا بشكل رئيسي من قبل شركة إعادة التأمين الحصرية التي تمتلك نسبة 83 في المائة من حصة السوق، 94 في المائة منها في غير التأمين على الحياة.

إقرأ الخبر من مصدره

حل المغرب في المرتبة 80 عالمياً ضمن تصنيف سنة 2025 لموقع World Population Review، الذي يقيس حجم شبكات الطرق في أكثر من 190 دولة حول العالم. وبلغ إجمالي شبكة الطرق المغربية سنة 2023 نحو 59.639 كيلومتراً، ما يجعل المملكة ضمن البلدان الإفريقية المتوسطة من حيث تطور البنية التحتية للنقل الطرقي. وعلى الصعيد القاري، جاء المغرب في المرتبة الثامنة عشرة إفريقياً، في تصنيف تصدّرته جنوب إفريقيا بشبكة طرق تمتد لأكثر من 765 ألف كيلومتر، متبوعة بـكينيا (239 ألف كلم)، ثم نيجيريا (195 ألف كلم)، وتنزانيا (180 ألف كلم)، وإثيوبيا (165 ألف كلم)، في حين احتلت مصر المرتبة السادسة والجزائر المركز التاسع. وأشار التقرير إلى أن هذه الدول تبنت سياسات تنموية مدمجة تربط مشاريع الطرق بالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مما عزز دورها في النمو الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية. أما على المستوى العربي، فقد جاء المغرب في المرتبة التاسعة ضمن قائمة تصدّرتها المملكة العربية السعودية، تليها مصر، والجزائر، والإمارات العربية المتحدة، فيما حلّت سلطنة عمان وجنوب السودان واليمن وسوريا في المراتب التالية. وعالمياً، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على موقعها في الصدارة بشبكة طرق هائلة تصل إلى 6.6 ملايين كيلومتر، تليها الهند (6.4 ملايين كلم)، ثم الصين (5.4 ملايين كلم)، فيما جاءت روسيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 1.5 مليون كيلومتر، والبرازيل خامسة بـ1.36 مليون كيلومتر. وأكد التقرير أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين حجم شبكة الطرق وقوة الاقتصاد الوطني، باعتبار أن البنية التحتية للنقل تمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، من خلال ربط الإنتاج بالاستهلاك، والموانئ بالأسواق، والمناطق القروية بالمراكز الصناعية.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل المكتب الوطني للمطارات أداء ماليا لافتا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما ارتفع رقم معاملاته من حوالي 3,3 مليارات درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 5,4 مليارات درهم سنة 2024، وفق ما كشف عنه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.

وأوضح الوزير أن هذا التطور يعكس تحسنا في مردودية المكتب وفعالية أكبر في تدبير أنشطته، إذ بلغت نتيجة الاستغلال حوالي 1,9 مليار درهم، فيما وصلت القدرة على التمويل الذاتي إلى 1,2 مليار درهم، مسجلة زيادة تقارب 8 في المئة. كما ارتفع رقم المعاملات بنسبة تفوق 14 في المئة مقارنة بسنة 2023، ما يبرز استمرار النمو بعد مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة.

وفي السياق ذاته، أشار قيوح إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية بدوره عرف تطورا ملحوظا، حيث تجاوز رقم معاملاته 4,7 مليارات درهم سنة 2024 مقابل 3,63 مليارات درهم سنة 2021، مع توقعات ببلوغه أكثر من 5 مليارات درهم سنة 2025، نتيجة الإقبال المتزايد على خدمات النقل السككي وتوسع شبكة الخطوط وتحسن جودة الخدمة.

أما الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، فقد واصلت استعادة ديناميتها، بتحقيق رقم معاملات بلغ 712,1 مليون درهم، بارتفاع يفوق 5 في المئة مقارنة مع سنة 2023، ما يعكس، بحسب الوزير، فعالية متزايدة في تدبير مختلف أنشطة الشركة، سواء في مجال النقل أو الخدمات اللوجستية.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية، ثمن نواب الأغلبية المؤشرات الإيجابية المسجلة في القطاع، معتبرين أن الوزارة تواصل تنزيل خارطة طريق واضحة لتأهيل قطاع النقل واللوجيستيك استعدادا للتظاهرات الكبرى التي ستحتضنها المملكة، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم. ودعوا إلى مواصلة تعبئة الاستثمارات لتطوير البنيات التحتية وتوفير وسائل نقل عصرية وفعالة.

في المقابل، اعتبر نواب المعارضة أن الموارد المرصودة للقطاع لا ترقى إلى حجم الطموحات، مشيرين إلى ضعف الميزانية المخصصة للسكك الحديدية مقارنة بالأولويات الوطنية، إلى جانب استمرار تحديات “النقل السري” في العالم القروي، وغياب مؤشرات دقيقة لتقييم برامج تحديث أسطول النقل وتحسين السلامة الطرقية.

وبين مؤشرات النمو والتحديات المطروحة، يبرز قطاع النقل واللوجيستيك كأحد الدعائم الأساسية للإقلاع الاقتصادي الوطني، وسط رهان حكومي على رفع تنافسيته واستدامة مردوديته في أفق 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن حصيلة برنامج دعم السكن، مؤكداً أن عدد الطلبات المستفيدة وصل حتى غاية شتنبر 2025 إلى 198 ألف و64 طلباً، استفاد منها نحو 66 ألفا و305 شخصاً.

وأشار بايتاس، خلال ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس إلى أن نسبة المستفيدين البالغين أقل من 30 سنة بلغت حوالي 37%، ما يعكس تركيز الحكومة على تمكين الشباب من الحصول على السكن. كما سجلت نسبة النساء المستفيدات ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 47%، بينما بلغ نسبة المغاربة المقيمين في الخارج المستفيدين حوالي 24%.

وأضاف الناطق الرسمي أن توزيع الطلبات حسب قيمة العقار يظهر أن 62% من الدعم تم توجيهه للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف و700 ألف درهم، فيما 38% استفادت من العقارات الأقل من 300 ألف درهم، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات بلغ حوالي 5.4 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره