Étiquette : 50

  • الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تنظم لقاء بدبلن

    جرى، أول أمس الأربعاء بالعاصمة الإيرلندية دبلن، استعراض فرص الاستثمار في المغرب والمؤهلات العديدة التي تزخر بها المملكة باعتبارها قاعدة صناعية ولوجستية رائدة على مشارف أوروبا وجسرا نحو القارة الإفريقية، وذلك أمام الفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال الإيرلندي. وخلال مؤتمر اقتصادي رفيع المستوى، نظم تحت شعار “الاستثمار في المغرب”، تعاقب عدد من المتدخلين على إبراز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، بفضل استقراره وأسسه الاقتصادية المتينة، التي تعد ثمرة أزيد من عقدين من الإصلاحات الشاملة التي مكنت المملكة من ترسيخ حضورها ضمن اهتمامات المستثمرين. وفي كلمة خلال هذا اللقاء الذي بحث موضوع “المغرب/إيرلندا: شراكة تصل أوروبا بواجهة النمو الإفريقية”، أكد سفير المغرب في إيرلندا، لحسن مهراوي، أن هذا المؤتمر يجسد الدينامية الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون بين المغرب وإيرلندا.  وقال مهراوي: “في الوقت الذي يحتفل فيه المغرب وإيرلندا بمرور 50 سنة على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية، فإننا ندخل مرحلة جديدة مدفوعة بالاستثمار والشراكات التجارية وطموح اقتصادي مشترك”، مشيرا إلى أن المغرب يوفر للمقاولات الإيرلندية بوابة آمنة وتنافسية وملائمة للأعمال نحو إفريقيا، التي تعتبر بمثابة أفق النمو الجديد. وتابع الدبلوماسي المغربي أن المملكة، بفضل استقرارها وبنياتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية المتطورة، تشكل قاعدة مثالية للتوسع الإقليمي، مسلطا الضوء على الربط اللوجستي للمملكة الذي تؤمنه موانئ من طراز عالمي وشبكات نقل فعالة، وهو ما يتيح، إلى جانب اتفاقيات التبادل الحر المتعددة، ولوجا سلسا إلى الأسواق الإفريقية والدولية. وخلال هذا اللقاء، تابع الحضور، الذي ضم أعضاء من الحكومة الإيرلندية، لاسيما نيل ريتشموند، وزير الدولة المكلف بالتنمية الدولية، وجيم غيلديا عن مقاطعة “دون لاوجير- راثداون”، بالإضافة إلى ممثلي عدة مقاولات تعمل في قطاعات متنوعة، عرضا قدمه علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، استعرض خلاله مؤهلات المملكة والإصلاحات المتواصلة التي تم تنفيذها لفائدة بناء مجتمع أكثر مساواة وديمقراطية، والتي ساهمت في إرساء أسس ماكرو-اقتصادية متينة. كما سلط صديقي الضوء على الاستثمارات الضخمة المنجزة لخدمة تنمية مستدامة وشاملة، تشمل طيفا واسعا من القطاعات، من التعليم إلى الطاقات المتجددة، مرورا بالصحة والنقل والصناعة والبنيات التحتية، فضلا عن مهن الرقمنة والابتكار. وذكر المدير العام للوكالة بالانفتاح الذي يميز بيئة الأعمال في المغرب، معددا مؤهلات المملكة كمنصة استراتيجية تتوفر على بنيات تحتية تستجيب لأعلى المعايير الدولية، مشيرا على الخصوص إلى ميناء طنجة المتوسط، وشبكة طرق سيارة متطورة، وأول قطار فائق السرعة في إفريقيا، إلى جانب مطارات من الطراز العالمي. وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لتقديم القطب المالي للدار البيضاء، كمركز مالي رائد يتموقع بقوة لربط مجتمعات الأعمال في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، قالت نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، لمياء مرزوقي، إن القطب يفرض نفسه كمحفز للاستثمار العالمي، مشيرة إلى أنه منذ إنشائه عام 2010، طور المغرب مركزا للأعمال الدولية يصنف كأول قطب مالي في إفريقيا منذ عام 2016.وأوضحت أن ذلك يؤكد الدور الرئيسي للقطب في تعبئة الرساميل وتطوير المشاريع عبر القارة الإفريقية، مبرزة الركائز التي تؤسس لجاذبية هذا المركز المالي لدى مجتمعات الأعمال الدولية. وقد أثار لقاء دبلن، الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بتعاون مع سفارة المغرب بإيرلندا ومنطقة سانديفورد للأعمال، اهتماما كبيرا من لدن مجتمع الأعمال المحلي، حيث أبدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين الأيرلنديين رغبة قوية في استكشاف العرض الاقتصادي والاستثماري للمغرب، لا سيما في قطاعات الصناعة، والتكنولوجيا الفلاحية، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والطيران. وتخلل هذا اللقاء تنظيم عدة جلسات موضوعاتية رفيعة المستوى، سلطت الضوء على أبرز القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتعاون بين المغرب وإيرلندا.

    ومن خلال هذه البعثة الاقتصادية إلى إيرلندا، يؤكد المغرب عزمه على الارتقاء بالتعاون المغربي-الأيرلندي إلى مستويات أرفع، عبر تشجيع إرساء جسور ملموسة بين منظومات الأعمال في كلا البلدين، وإبراز الفرص المتعددة التي تتيحها المملكة اليوم للمستثمرين الدوليين.

    وبعد محطة دبلن، سينظم، يوم الجمعة، لقاء مماثل في مدينة كورك، ثاني أكبر مدن إيرلندا وأحد أبرز أقطابها الاقتصادية، والتي تحتضن عددا مهما من الشركات متعددة الجنسيات، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والتكنولوجيا والصناعات الغذائية.

    كما تستضيف المنطقة كبريات الشركات العالمية، من بينها “آبل”، إلى جانب العديد من الشركات، ما يجعلها أحد أهم المراكز الصناعية والتصديرية في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فواكه الصيف تدخل الأسواق المغربية.. البصل والطماطم تحت ضغط الإنتاج


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    تشهد الفواكه الموسمية، مثل البطيخ الأحمر والأصفر، وتيرة تسويق متسارعة داخل أسواق الجملة بالمغرب منذ أسابيع، وسط ترقّب جاهزية باقي أصناف الفواكه مع اقتراب حلول فصل الصيف. وفي المقابل، تواصل “عوامل الإنتاج” التحكم في الكميات المعروضة من بعض أصناف الخضر ووتيرة تسويقها، على رأسها البصل والطماطم.

    عُرض البطيخ الأحمر للبيع بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، اليوم السبت، بما يصل إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين تراوح ثمن البطيخ الأصفر ما بين درهمين و7,5 دراهم، بينما تراوح ثمن بيع الخوخ ما بين 7 و12 درهما.

    في مقابل ذلك، سجّلت أسعار الفواكه المستوردة طفرة ملحوظة، فبينما يبلغ متوسط سعر الموز المحلي 7,5 دراهم، يلامس ثمن نظيره المستورد حاجز 14,5 دراهم؛ أما “الفواكه الفاخرة” فاحتفظت بدورها بأسعار تظل مرتفعة، حيث وصل متوسط سعر بيع الأفوكا إلى 24,50 درهما، يليه الأناناس بحوالي 20,50 درهما.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، تراوح ثمن بيع البرتقال ما بين 3,5 و6,5 دراهم، والبطيخ الأحمر ما بين 2,5 و4 دراهم، بينما تراوح ثمن البطيخ الأصفر( تحديدا السويهلة) بين 3,5 و9 دراهم، وفق معطيات “كازا بريسطاسيون”.

    ويشهد تسويق “البصل الجاف” اختلافا بين سوقيْ الجملة المذكورين؛ إذ لم يُسجّل ضمن قائمة الخضر المعروضة للبيع بسوق إنزكان، في حين عُرض للبيع بالدار البيضاء بما بين 6 و9 دراهم.

    وأفادت مصادر مهنية بأن “من الطبيعي أن تُسجّل ندرة في البصل الجاف خلال هذه الفترة، على اعتبار أنه لم يحن بعد موسم إنتاجه الذي يحل في فصل الصيف”، موضحة في المقابل أن “عملية التسويق تهم بالأساس البصل الأخضر (الخضّارية)”.

    وكشفت المصادر ذاتها، ضمن توضيحاتها لهسبريس، أن “الكميات التي قد تُسوّق خلال هذه الفترة هي نتيجة عمليات التخزين سلفا”، مبرزة في المقابل أن “كميات مهمة من البصل جرى استيرادها من دول أوروبية خلال الفترة الأخيرة وساهمت في سد الخصاص”.

    وأكدت المصادر المهنية أن “الأمر ينسحب أيضا على الطماطم التي يرتقب بداية موسم إنتاجها خلال فصل الصيف، خصوصا بالنسبة للأصناف المنتَجة داخل الغرف البلاستيكية بسوس (الدفيئات الزراعية)، بينما يتم حاليا تسويق الأصناف المُنتجة على مستوى الأراضي المكشوفة (العارية)، المتواجدة أساسا بمنطقتي الشاوية والغرب.

    وبلغ متوسط ثمن بيع هذا المنتوج حوالي 4,17 درهما للكيلوغرام الواحد بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، في حين بلغ حدود 5 دراهم بالدار البيضاء.

    وتنعكس الاختلالات التي تعرفها سلاسل تسويق الخضر والفواكه بالمغرب على معدلات الاستهلاك، حيث تشهد أثمنة هذه المنتجات الفلاحية تضخّما ملحوظا بين مرحلة البيع بالجملة ومرحلة البيع بالتقسيط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهامات إسبانية للمغرب والجزائر بـ”إغراق” المتوسط بسفن الصيد المحظورة

    عاد الجدل بإسبانيا حول المنافسة مع أساطيل دول شمال إفريقيا إلى الواجهة، بعدما اتهم مهنيون إسبان المغرب والجزائر بالاستفادة من قواعد صيد أقل صرامة مقارنة بتلك المفروضة داخل الاتحاد الأوروبي.

    ندد نائب رئيس جمعية مالكي السفن “سيبسكا”، خوسيه ماريا غالارت، بـ”المنافسة غير العادلة” في مياه البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل سفن من المغرب والجزائر تصطاد بشباك الصيد العائمة المحظورة في الاتحاد الأوروبي.

    وأكد غالارت في مؤتمر نظمته المجموعة البرلمانية الشعبية في مجلس الشيوخ حول مستقبل صيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، أن الأسطول الإسباني يتنافس مع سفن من دول أخرى ذات لوائح مختلفة عن تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

    وأشار رئيس منظمة سيبيسكا إلى أن سفنا من الجزائر وتونس والمغرب تعمل في مناطق الصيد في البحر الأبيض المتوسط، ثم “تتقاسم السوق” مع القوارب الإسبانية، وخاصة حول جزيرة البوران وفي مناطق الصيد التي تهم السفن القادمة من ألميريا ومورسيا.

    وأشار رئيس اتحاد جمعيات الصيد الأندلسية ومدير جمعية مالكي السفن في ألميريا (أسوبيسكا)، على وجه التحديد إلى صيد سمك أبو سيف بواسطة هذه السفن في شمال إفريقيا بشباك الجر، والتي تم حظرها في الاتحاد الأوروبي منذ التسعينيات.

    وأوضح أنه في جزيرة البوران، تخضع قوارب ألميريا للتفتيش بينما تعمل القوارب القادمة من المغرب أو الجزائر على جانبهم بمعدات صيد غير قانونية، وهو ما وصفه بأنه “فضيحة”.

    وقال غالارت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسباني: “لا أوروبا ولا حكومتنا تفعل أي شيء”، لافتا إلى أن 550 سفينة تعمل في البحر الأبيض المتوسط، ولا تتلقى مساعدات لتجديد أسطولها بسبب سياسة المصايد المشتركة، في حين أن المغرب والجزائر لديهما 700 سفينة تصل إلى المياه التي تهم القطاع الإسباني، وهما بالفعل “تقومان بتحديث” سفنهما.

    وطلب رئيس منظمة سيبيسكا من المفوضية الأوروبية إصلاح خطة مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط ​​التي قللت من عدد أيام العمل في البحر لأسطول الصيد بشباك الجر والتي أدت منذ عام 2019 إلى انخفاض بنسبة 44 بالمئة في “جهد الصيد” وانخفاض بنسبة 50 بالمئة في فرص العمل بين طواقم سفن الصيد بشباك الجر.

    كما أكد على وجود تقارير علمية تدعم تحسين مناطق الصيد وأن القطاع “حي” ويجري تحديثه لجعل الصيد بشباك الجر أقل ضررا بقاع البحر.

    ودعا غالارت إلى إصلاح السياسة المشتركة للمصايد ورفض أيضا مقترح ميزانية المفوضية الأوروبية للفترة 2028-2034 لأنه يخصص ملياري يورو لصندوق الصيد في الاتحاد الأوروبي، وبهذا المبلغ “لا يكفي حتى للفول السوداني”، وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب و »حرب الطرقات » .. مجهودات متواصلة ونتائج دون الطموحات


    هسبريس – عبد الله التجاني

    تواصل حوادث السير إثارة القلق والخوف في الشوارع المغربية نتيجة عدد الضحايا الذين يودعون الحياة بطرق مأساوية، في أشبه ما يكون بحرب لم تنجح الجهود المبذولة في إنهائها حتى الآن.

    في آخر الإحصائيات، أعلن عن مصرع 27 شخصا وإصابة 3105 آخرين بجروح، إصابات 116 منهم بليغة، في 2243 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 أبريل الماضي إلى 3 ماي الجاري.

    وعزت المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، أساسا، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبدا لافتا للانتباه أن هذه الأسباب ترتبط جميعها بالعامل البشري والتهور والاستهتار الذي يكلف البلاد فاتورة ثقيلة في الأرواح البشرية والمعطوبين جراء هذه الحوادث، الأمر الذي يستدعي مزيدا من العمل وتشديد العقوبات لتحقيق الردع المطلوب.

    في تعليقه على الموضوع يرى عبد الصادق معافة، مدير قطب التواصل والتربية والوقاية الطرقية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، أن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير يعكس بالأساس “الطبيعة المعقدة ومتعددة الأبعاد لملف السلامة الطرقية، الذي يدبر وفق مقاربة مندمجة ترتكز على الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”.

    وقال معافة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المعطيات الإحصائية تُظهر بالملموس “استقرارا نسبيا في المؤشرات مقارنة مع الارتفاع الكبير في حظيرة المركبات وكثافة السير والجولان”، معتبرا أن هذا الأمر يؤكد الأثر “التراكمي الإيجابي للإجراءات المتخذة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والمراقبة، والتكوين، والتواصل”.

    واستدرك المسؤول ذاته موضحا: “غير أنّ تغيير سلوك مستعملي الطريق يظل مسارا تدريجيا يتطلب تضافر الجهود وتعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين، إلى جانب مواصلة الحملات التحسيسية المبنية على تقييم علمي دقيق للأثر”.

    وشدد معافة على أن المراقبة وتطبيق الغرامات يشكلان “رافعة أساسية ضمن منظومة السلامة الطرقية، غير أنهما يظلان جزءا من مقاربة شمولية لا يمكن أن تؤتي أكلها بمعزل عن باقي الدعائم، خاصة التربية والتوعية والتكوين وتحسين البنيات التحتية والتدخل الوقائي والإسعاف”.

    وأفاد مدير قطب التواصل والتربية والوقاية الطرقية بأن الرهان الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين “الزجر والتحسيس بما يضمن ترسيخ ثقافة احترام قانون السير”، مبرزا أن الوكالة تعمل مع كافة المتدخلين والشركاء المؤسساتيين على تعزيز آليات المراقبة وتكثيفها، بالتوازي مع باقي مجالات التدخل، بما في ذلك “تطوير البرامج التواصلية والتربوية، الأمر الذي يمكن من المساهمة في الحد من السلوكيات الخطرة وتحقيق تحول مستدام في أنماط استعمال الفضاء الطرقي”.

    من جهته، أكد عماد العسري، رئيس الجامعة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب، أن المملكة ما تزال تسجل ارتفاعا في نسب حوادث السير داخل الفضاء الطرقي، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات المتدخلة في مجال السلامة الطرقية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، إلى جانب باقي الشركاء والفاعلين في القطاع.

    وأوضح العسري، ضمن تصريح لهسبريس، أن استمرار هذا الارتفاع “حال دون تحقيق الأهداف التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تروم تقليص نسبة حوادث السير بـ50 في المائة في أفق سنة 2030″، مبينا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن هذا الهدف لم يتحقق بعد خلال هذه المرحلة، مرجعا ذلك إلى مجموعة من الأسباب، في مقدمتها العامل البشري.
    وأشار المتحدث ذاته إلى أن العامل البشري في حوادث السير “لا يقتصر فقط على الراجلين، بل يشمل مختلف مستعملي الطريق، سواء كانوا

    سائقين أو راجلين أو راكبين”، مبرزا أن فئة مستعملي الدراجات النارية أصبحت من بين الفئات التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسب حوادث السير، بسبب مجموعة من السلوكات الخطرة داخل الفضاء الطرقي، من بينها السياقة الاستعراضية، وعدم استعمال الخوذة الواقية، إضافة إلى التغيير غير القانوني للخصائص التقنية للدراجات النارية.

    وأشار إلى أن هذه التعديلات تجعل الدراجة النارية “غير متوازنة من حيث علاقتها بقوة المحرك والسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع خطورة الحوادث، خاصة وأن مستعملي الدراجات النارية يُصنفون ضمن الفئات عديمة الحماية”.

    كما سجل العسري أنه رغم المجهودات التي تبذلها مختلف الجهات المعنية عبر عمليات المراقبة والتحسيس والتوعية، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتوزيع عدد كبير من الخوذات الواقية بالمجان لفائدة مستعملي الدراجات النارية، إلا أن السلوك البشري داخل الفضاء الطرقي “ما يزال يحتاج إلى مزيد من العمل والتأطير والتوعية”.

    وذكر رئيس الجامعة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب أن حملات التحسيس والتواصل مستمرة، سواء من خلال عمليات مباشرة مع مستعملي الطريق أو عبر المبادرات الإعلامية والتواصلية التي تقوم بها مختلف وسائل الإعلام، مبرزا أن هذه الجهود، رغم أهميتها، لم تمنع استمرار ارتفاع حوادث السير، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية.

    وزاد العسري مبينا أن الجهود تنصب أيضا على حماية فئة الأطفال دون سن الرابعة عشرة، باعتبارها من الفئات الأكثر عرضة لحوادث السير، موردا أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تعتمد مقاربة شمولية أفرزت استراتيجيات جهوية تراعي الخصوصيات المحلية لكل منطقة، مؤكدا أن مختلف المتدخلين مطالبون بـ”تكثيف جهودهم من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والحد من حوادث السير، والحفاظ على أرواح مستعملي الطريق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الثلاسيميا تفاقم المعاناة في قطاع غزة


    هسبريس – د.ب.أ

    أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، وفاة 50 من مرضى الثلاسيميا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

    وقالت صحة غزة، في بيان صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، إن مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة يواجهون ألما مضاعفا حوّل حياتهم من رحلة علاج إلى معركة بقاء يومية .

    وأضافت أن نقص الأدوية التخصصية وشح مواد الفحص المخبري ونقل الدم وندرة وحدات الدم وتدمير المراكز الطبية التخصصية والظروف الاجتماعية والنزوح المتكرر، عوامل قاهرة تهدد حياتهم، مشيرة إلى أن 50 مريضا توفوا خلال الحرب من أصل 334 مريضا، منهم 47 حالة غادرت القطاع.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضحت أنه تم رصد 237 مريضا بالثلاسيميا في غزة، منهم 52 حالة أقل من 12 عاما، و185 حالة فوق 12 عاما، لافتة الانتباه إلى أن تدمير البنية التحتية للمختبرات وعدم توفر أجهزة الفحص المخبري لإجراء الفحوصات الوقائية والتشخيصية والعلاجية يُنذر بظهور جيل جديد من الإصابات غير المشخصة، مما ينسف عقودا من العمل الوقائي .

    ودعت وزارة الصحة في غزة المنظمات الصحية الدولية للتركيز على معاناة هؤلاء المرضى المحاصرين بظروف قاتلة تُبدد التوجهات العالمية للوقاية من المرض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حاتمي يتوقع انخفاض أسعار الأضاحي.. ويقترح استراتيجية لاستدامة القطيع

    هسبريس من الرباط

    قال خالد حاتمي، برلماني عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “هذه السنة شهدت، والحمد لله، تساقطات مطرية بمستوى استثنائي، لكن هذه الأمطار لا ينعكس أثرها على القطيع المخصص لهذه السنة وعلى أضاحي هذا العام، بل ستظهر نتائجها بوضوح في السنة المقبلة”.

    وأضاف حاتمي، في حديث مصور مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “آليات التدخّل يجب أن تكون على ثلاثة أصعدة: تقنية، اقتصادية، واجتماعية”، مشددا على أن “الآلية التقنية هي الأساس”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} حلول مقترحة

    تابع حاتمي شارحا: “من المعلوم أن قطيع الأغنام ليس كالأبقار، فنحن لا نمتلك بعد تقنية ‘التلقيح الاصطناعي’ ونعتمد على الفحول التي يكفي الواحد منها لنحو 40 نعجة وبطريقة تقليدية. هذا يستوجب إدخال التلقيح الاصطناعي الذي يتيح لكل فحل كفاية حوالي 2000 نعجة؛ فبينما يكفي الفحل في الطريقة التقليدية لـ 40 نعجة، فإنه يكفي في الطريقة الاصطناعية لـ 2000 نعجة، ونستطيع بذلك اختيار أحسن الفحول في المغرب وتحسين النسل والعمل عبر تهجين السلالات”.

    ولفت إلى أن “قطيع الأغنام بالمغرب يمتاز بسلالات رائعة كـ’الصردي’ و’بني كيل’ و’البركي’ و’الدمان’ الولودة”، معتبرا أنه “إذا اشتغلنا على الجوانب الجينية والتهجين والتلقيح الاصطناعي لإنتاج سلالة تعطي اللحم ولا تستهلك الكثير من العلف، سنتمكن من توفير منتَجٍ يتراوح ثمنه بين 2000 و2600 درهم يكون مناسبا للمستهلك المغربي، ومن أراد شراء خروف بـ 5000 أو 6000 درهم فذلك متاح له”.

    وعن الجانب الاقتصادي، قال حاتمي إن “الدولة تقوم بدعم الفلاح الصغير وتوفير الأعلاف والمواكبة، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تقوم بدورها أيضا”. أما اجتماعيا، فـ”يجب تكوين جمعيات تدعمها الدولة في عملية التجميع، وهو حل مهم لمساعدة الفلاحين الصغار على التكتل والعمل مع كبار الفلاحين”.

    كما اقترَح أهمية “إعادة النظر في المجازر؛ إذ لا تتوفر لدينا إلا مجازر معتمدة قليلة جدا، وكذلك الأسواق التي تحتاج لتأهيل ليكون السوق في المستوى المطلوب ويبيع فيه الفلاح بأريحية وفي ظروف لا تسبب الإجهاد للقطيع. كما أن طريقة نقل الماشية في المغرب فيها مشكل كبير. نحن نتحدث عن ضرورة إعادة النظر في السلسلة بأكملها بطريقة علمية واقتصادية واجتماعية لضمان استدامة القطيع، وبدون ذلك سنقع في المشاكل نفسها كل سنة”.

    وبحسب البرلماني عينه المتابع للشأن الفلاحي، فإنه “من المهم إعادة النظر في طريقة إحصاء القطيع وأن يكون سنويا وبطريقة علمية؛ إذ تتوفر الآن تقنيات سهلة تتيح لنا الحصول على إحصاء سنوي دقيق”.

    وأضاف: “هذه هي سلة التدخلات المطلوبة من الدولة لتحسين وضع القطيع. أما بخصوص الأسعار، فقد انتقل ثمن اللحم من 75 درهما إلى 120 درهما، وهو سعر مرتفع جدا ويشكل عبئا على المواطن؛ إذ لا ينبغي أن يتجاوز 80 درهما”، مقترحا أنه “لتقليص الأثمان، يجب اعتماد الأثمان المرجعية، خاصة في الأسواق الكبرى التي تبيع حاليا بـ 83 درهما، بينما يفترض ألا يتجاوز الثمن 75 درهما كأقصى حد، لأن هذه الأسواق تُعتبر مرجعا للأسواق الكلاسيكية. وإذا وجد تواصل مع هذه الأسواق وخُفّض ثمنها ليكون ما بين 70 و75 درهما حسب الأصناف، سنعطي إشارة للأسواق التقليدية لتبدأ هي أيضا بالبيع بالكيلوغرام بدلا من المعاينة التي يصعب فيها تحديد الكمية المشتراة”.

    وأجمل فكرته قائلا: “إذا عملنا بالطرق العلمية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية، سنستطيع خفض ثمن اللحم ليعود من 120 درهما إلى 90 درهما مثلا”.

    القطيع والأعلاف

    خلال هذا العام، اعتمد القطيع على الأعلاف، “حيث تم الاحتفاظ بالماشية في الحظائر وتغذيتها قبل ستة أو سبعة أشهر من الآن؛ ويقوم الفلاحون بإغلاق الحظائر على القطيع وتقديم العلف له. وكما تعلمون، فإن العلف يتكون من 50% من المركّزات و50% (الأخرى) من التبن والفصة؛ أي التبن اليابس والفصة اليابسة، وبهذه الطريقة يجب أن يُعلّف القطيع”، يورد محاوَر هسبريس، معتبرا أن “كتلة الماشية تزداد بمعدّل يتراوح بين 150 غراما إلى 300 غرام، حسب المنطقة وطريقة التعليف والتركيبة العلفية التي يقدمها الكساب لقطيعه”.

    كما لفت خالد حاتمي الانتباه إلى أنه “يمكن أن تصل الزيادة إلى 400 غرام يوميا إذا كان الفلاح يقدّم علفا في المستوى المطلوب، مع مراعاة النظافة والتهوية والنهج العلمي في عملية التسمين. لكن أجدد التأكيد أن هذه الأمطار ستنفع في السنة المقبلة”.

    ونبه إلى أننا “قد نقع في المشكلة نفسها في كل سنة، خاصة إذا كان الجفاف متواصلا لمدة أربع أو خمس أو ست سنوات؛ إذ إن أعداد القطيع تتراجع، علما أننا نحتاج سنويا إلى 6 ملايين رأس بمناسبة العيد. وبناء على الإحصاء الأخير الذي أمر به جلالة الملك، فإن الرصيد الوطني يبلغ حوالي 33 مليون رأس من الماشية، منها 23 مليون رأس من الأغنام، ونحو 7 ملايين رأس من الماعز، ومليونا رأس من الأبقار. ويقتني المواطنون في العيد الأغنام بنسبة 80 بالمائة، بينما تتوزع الـ20 بالمائة المتبقية بين الماعز والأبقار”.

    ولحلّ هذه المشكلة بطريقة جذرية وخفض الأثمان، يرى المتحدث لهسبريس أن “الأمر يتطلب عملا جذريا وتقنيا واقتصاديا لضمان استدامة القطيع على الصعيد الوطني وعدم تكرار الإشكاليات نفسها. وثانيا، يجب تقديم المساعدة للفلاح الصغير؛ فهذان هما الأمران اللذان يضمنان توفر القطيع وعدم تكرار المشكلة سنويا. ومن الخطأ قول البعض إن هطول الأمطار هذا العام سيجعل الأثمان رخيصة، لأن أمطار هذه السنة ستنفع في العام القادم بإذن الله، أما قطيع هذا العام فقد استهلك الأعلاف. وتعلمون أن تكلفة إطعام الخروف الواحد تتراوح ما بين 6 و10 دراهم يوميا، وإذا احتسبنا ذلك على مدى ستة أشهر من التسمين، يظهر بوضوح سبب ارتفاع الأثمان”.

    “الأضحى” وانخفاض الأسعار

    متحدثا عن عيد الأضحى 1447ه، الذي يحل متم شهر ماي الجاري، أكد المتحدث أنه “بناء على الوفرة الحالية والإنتاج المتوفر، يتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأثمان مقارنة بسنة 2024 يتراوح ما بين 1000 و1200 درهم”.

    وزاد في نبرة استدراك: “لكن الفارق الأكبر سيصنعُه توقيت دخول البائع والمشتري إلى السوق وكيفية تنظيم عملية التموين والتوريد”.

    وتابع حاتمي بالشرح: “فإذا كانت العملية منظمة بطريقة سلسة وسهلة للبائع والمشتري، ستكون الأثمان معقولة. أما إذا انتظر المشتري حتى اللحظات الأخيرة، فسيحدث ازدحام وترتفع الأسعار، وعندها يجد ‘الشنّاق’ ثغرة للتدخل، ونحن يجب ألا نترك له تلك الثغرة”.

    إعادة تكوين القطيع

    قال المتحدث عينه إن “قرار جلالة الملك (يقصد الإهابة بعدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى الماضي) (كان) فرصة لتكوين القطيع، حيث وصل عدد الرؤوس الآن إلى 33 مليونا، منها 23 مليونا من الأغنام، وهذا العدد كاف لإقامة شعيرة العيد”.

    وأضاف: “لوْلا هذا القرار لحدثت مشكلة في العدد وفي الأثمان. وسيكون هناك وفرة هذا العام بأثمان أقل من سنة 2024، ويبقى الفارق مرتبطا بطريقة دخول المستهلك والبائع للسوق وقطع الطريق على المضاربين (الشناقة)”.

    وشدد مجددا على أن “تقنية التعليف ونوع العلف يصنعان الفارق، كما أن سلاسل التوريد والتمويل تؤثر كثيرا في الأثمان”.

    كما عرّج على قرار السلطات المختصة منع “المستودعات” (الكاراجات) هذا العام، وستكون هناك أسواق منظمة في المدن لمنح الفرصة للفلاح والمشتري للتعامل بأريحية. كما أن الفلاح في ضيعته يمكنه البيع لمن يقصدونه هناك، لكن أغلب الأغنام تباع في الأسواق التي تنظمها الدولة لتسهيل العملية ومنع المضاربين من رفع الأسعار”.

    وختم خالد حاتمي منبها إلى أن “المضاربين يشترون الرؤوس باكرا ويعيدون بيعها بزيادة كبيرة، ويجب ألا نمنحهم الفرصة لدخول الأسواق الأسبوعية ورفع الأسعار. فالكثير من المربين يبيعون لوسطاء يشترون كميات كبيرة وينقلونها للأسواق بهامش ربح بسيط، والمشكلة تكمن في ‘الشناقة’ الذين يتجمعون عند مداخل الأسواق ويتحكمون في الأثمان، بينما توفر الأسواق المنظمة أثمانا مرجعية تسهل الأمر. فالوسطاء موجودون في كل حرفة، والمشكلة ليست في الوسيط المحترف بل في ‘الشناق’ المتطفل على المهنة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذيرات من « سلالة الأنديز ».. الدكتور حمضي يوضح حقيقة خطر « فيروس هانتا » وإمكانية تحوله إلى جائحة

    اعتبر الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن ظهور بؤرة لفيروس « هانتا » على متن سفينة سياحية يثير القلق بسبب طبيعة السلالة المرصودة المعروفة بـ « سلالة الأنديز »، وهي الوحيدة القادرة على الانتقال بين البشر من أصل 38 سلالة. 

    وأوضح حمضي أن هذا النوع من الفيروسات يتخذ من القوارض خزاناً طبيعياً له، وينتقل عادة عبر استنشاق رذاذ ملوث أو التماس المباشر، مشيراً إلى أن ظروف السفن من 

    مساحات ضيقة وتهوية مشتركة هي ما ساعد على تسجيل إصابات، رغم أن انتقال العدوى بين الأشخاص يظل في المجمل ضعيفاً جداً ويتطلب اتصالاً وثيقاً ومطولاً.

    وفي سياق طمأنته للرأي العام، شدد حمضي على أن خطر حدوث جائحة عالمية لا يزال منخفضاً للغاية في الوقت الراهن، نظراً لأن عوامل الطمأنينة تفوق عناصر القلق، خاصة وأن معدلات الانتقال البشري تظل هامشية مقارنة بالانتقال من الحيوان إلى الإنسان. 

    ورغم أن معدل إماتة الفيروس قد يصل إلى 50%، إلا أن صعوبة انتشاره تحد من خطورته الواسعة، مؤكداً أن الوضع لا يستدعي الهلع ما لم تطرأ طفرات جينية مستقبلية تسهل عملية العدوى بين البشر، مع الإشارة إلى أن السلطات المختصة اتخذت كافة التدابير الوقائية اللازمة لمحاصرة البؤرة المسجلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سفارة ميريكان فالجزائر اكدات على خطورة الوضع اللي كتحاول البوليساريو فرضه: الوضع فالصحرا ما كيخدم مصلحة حتى واحد

    الوالي الزاز -گود- العيون///
    [email protected]

    علقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر على الهجمات الإرهابية لجبهة البوليساريو على مدينة السمارة والتي خلّفت إصابة سيدة بجروح.

    وشاركت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بيان بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، معلقة عليه بالتأكيد على خطورة الوضع الذي تحاول جبهة البوليساريو فرضه.

    وقال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر: “الوضع الراهن بالصحراء الغربية لايخدم مصالح أي احد و لايمكن أن يستمر.”

    وكانت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية قد علقت على الإستهداف الإرهابي بالقول: “إننا ندين الهجمات التي شنتها جبهة البوليساريو في مدينة السمارة.”

    وأضافت: “إن مثل هذا العنف يهدد الاستقرار الإقليمي والتقدم المحرز نحو تحقيق السلام، كما أن هذه الأفعال لا تتماشى مع روح المحادثات الأخيرة.لقد آن الأوان لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده لـ 50 عاماً.”

    وتابعت: “وكما أكد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ترسم المسار نحو السلام في الصحراء المغربية. وإننا ندعو كل من يقاوم السلام إلى الالتزام بصدق من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.إن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الرواج المينائي بأكثر من 4 في المائة برسم الربع الأول من سنة 2026 وفقا لوزارة التجهيز

    أفادت وزارة التجهيز والماء بأن الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2026، بلغ 63,3 مليون طن مقابل 60,7 مليون طن، في نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 4,3 في المائة.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2026، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 31,5 مليون طن أي بارتفاع 3,5 في المائة، في حين سجل نشاط المسافنة رواجا حجمه 31,8 مليون طن بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من سنة 2025.

    وأضافت أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة بلغت 50,3 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي بمتم شهر مارس من سنة 2026، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة والصادرات بنسبة 15,3 في المائة والمساحلة بنسبة 2,5 في المائة ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,6 في المائة.

    وسجلت الواردات حجما قدره 19,8 مليون طن (زائد 10,7 في المائة)، والصادرات حجما بلغ حوالي 9,7 ملايين طن (ناقص 1,9 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 1,6 مليون طن (ناقص 30 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 409 آلاف طن (زائد 4,3 في المائة) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.

    وفي ما يخص أهم الأروجة الاستراتيجية للموانئ المغربية، فقد عرفت خلال الربع الأول من سنة 2026، ارتفاع كل من رواج الحبوب (2,8 مليون طن/ زائد 33,7 في المائة) والمحروقات المستوردة (3,7 ملايين طن/ زائد 16,9 في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (7,3 ملايين طن/زائد 2,8 في المائة) والعربات الجديدة (148.053 وحدة /زائد 8,2 في المائة) والفحم (2,8 مليون طن/زائد 17 في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /ناقص 1,9 في المائة) والنقل الطرقي الدولي (147.535 وحدة /ناقص 5,8 في المائة) من جهة أخرى.

    وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 718.720 مسافرا خلال الربع الأول من سنة 2026 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

    أما بالنسبة لرواج السياح البحريين فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 44,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 80.209 سائحا بحريا.

    وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية بمتم شهر مارس من سنة 2026، بنسبة 34,3 في المائة مسجلا بذلك 89.895 طن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حمضي: انتقال هانتا بين البشر محدود


    هسبريس من الرباط

    أكد الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أنه على الرغم من عناصر القلق المرتبطة بسلالة فيروس “هانتا” المسببة لبؤرة العدوى على متن سفينة سياحية، وهي السلالة الوحيدة من بين 38 سلالة معروفة قادرة على الانتقال بين البشر، إلا أن “العوامل المطمئنة تظل هي الغالبة”.

    وقال حمضي، في توضيحات معمّمة، إن “خطر حدوث جائحة لا يزال منخفضا للغاية، بالنظر إلى أن الانتقال بين البشر يظل هامشيا جدا مقارنة بالانتقال حيواني المنشأ (من الحيوان إلى الإنسان)”، مبرزا بالمناسبة كون “هذا الانتقال يتطلب اتصالا وثيقا ومطوّلا، كما هو الحال في الرحلات البحرية (مساحات مشتركة ضيقة جدا ونظام تهوية مشترك)”.

    وأفاد حمضي بأن “انتقال هذا الفيروس بين البشر ضعيف جدا، بل ويكاد يكون منعدما، باستثناء سلالة واحدة فقط (سلالة الأنديز) من بين الـ38 سلالة المعروفة لهذا الفيروس. وللأسف، فإن هذه السلالة هي التي تم تشخيصها بين حالات الإصابة في هذه الرحلة البحرية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأضاف: “يُعدّ هذا أمرا مثيرا للقلق بالنسبة للوضع الخاص لهذه الرحلة، لكنه يظل ثانويا وهامشيا فيما يخص خطر حدوث جائحة عالمية في الوقت الحالي ما لم يحدث تطور للفيروس عبر طفرات تراكمية تسهّل انتشاره بين الأشخاص في المستقبل”.

    وكشف الطبيب ذاته أن فيروس “هانتا” ينتمي إلى فصيلة “Hantaviridae”، وخزّانه الطبيعي هم القوارض (الفئران والجرذان). وينتقل هذا الفيروس عبر استنشاق رذاذ ملوث بفضلات القوارض، أو التماس المباشر مع جروح الجلد، ونادرا عبر العضّ.

    وحول حالات انتشار الفيروس في السفن السياحية، ذكر حمضي أنها “غالبا ما تكون مرتبطة بوجود “بؤرة بيئية” (إصابات فردية من القوارض في المخازن)، وليست بؤرة بشرية ناتجة عن انتقال متسلسل للعدوى بين الركاب”.

    أما عن معدل إماتة فيروس “هانتا”، فأبرز الباحث في السياسات والنظم الصحية أن الخبراء يقدّرونه بما يصل إلى 50 في المائة من مجمل حالات الإصابة، لكنّ صعوبة انتقاله بين البشر تقلل من خطورة هذا المعطى.

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، رصدها خمس إصاباتٍ مؤكدة بفيروس “هانتا” من بين ثماني حالات مشتبه بها أُبلغ عنها بعد ظهور بؤرة العدوى على متن سفينة سياحية، وفق ما أفاد به المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي حذّر بالمناسبة من أن تسجيل حالات إضافية “ممكن”.

    إقرأ الخبر من مصدره