Étiquette : 50

أفادت صحيفة “الباييس” الإسبانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لاحتضان جولة جديدة من المفاوضات تجمع جميع أطراف النزاع الإقليمي المفتعل، خلال شهر ماي الجاري، في إطار جهود ترمي إلى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر نهاية أكتوبر الماضي، وإعادة بعث المسار السياسي لنزاع الصحراء المغربية عبر تكثيف المشاورات والدفع نحو حل تفاوضي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة أن مجلس الأمن الدولي عقد، خلال الأسبوع الأخير من أبريل، اجتماعا خصص لتقييم حصيلة عمل بعثة “المينورسو”، وذلك ضمن مراجعة استراتيجية شاملة لمهامها، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن مستقبلها قبل موعد تجديد ولايتها المرتقب في أكتوبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن هذا التقييم يأتي بعد أزيد من ثلاثين سنة على إحداث البعثة، وسط تزايد التساؤلات حول فعاليتها وكلفتها المالية، التي بلغت نحو 58 مليون يورو خلال السنة الماضية، مع بروز توجه داخل الأمم المتحدة نحو تقليص عدد أفرادها وخفض نفقاتها.

كما أبرزت “الباييس” أن واشنطن تقود، بالتوازي، وساطة مباشرة بين المغرب والجزائر عبر مشاورات غير معلنة، حيث توجه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، كريستوفر لاندو، إلى الجزائر الثلاثاء الماضي، قبل أن يلتقي في اليوم التالي في الرباط مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

الباييس أفادت، أن الدبلوماسي الأمريكي ناقش مع الرئيس الجزائري تطورات العملية السياسية، قبل أن يعلن الأربعاء الماضي في الرباط أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق حل سلمي في غضون فترة زمنية معقولة لنزاع طال أمده بشكل غير مقبول، محذراً بأن الوضع لا يمكن أن ينتظر 50 عاما أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

بديل.أنفو-و م ع

كشفت معطيات المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة ثقيلة لحوادث السير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 27 أبريل إلى 3 ماي الجاري، بعدما لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 3105 آخرون، من بينهم 116 إصابة بليغة، في ما مجموعه 2243 حادثة.

وبحسب بلاغ رسمي، فإن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تعود، بالدرجة الأولى، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، إلى جانب السرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، فضلا عن فقدان التحكم في المركبات.

كما سجل المصدر ذاته أن من بين العوامل الأخرى المؤدية إلى الحوادث، تغيير الاتجاه دون إشارة أو في أماكن غير مسموح بها، وعدم احترام علامة “قف” أو الضوء الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، إضافة إلى السياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وفي سياق متصل، أسفرت عمليات المراقبة والزجر عن تسجيل 50 ألفا و184 مخالفة، وإنجاز 8006 محاضر أحيلت على النيابة العامة، مع…

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (5 ماي)، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 26 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران برلمانيان عن التصويت.

وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين قد صادقت، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2026، على مشروع القانون ذاته، في خطوة تندرج ضمن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز حكامة هذا الفاعل الاستراتيجي في قطاعي الطاقة والمعادن.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون، أن النص يندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح شامل للقطاع العام، كما يشكل جزءا من تنزيل القانون الإطار رقم 50.12 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضحت بنعلي أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة لا ينبغي قراءته كإجراء معزول، وإنما كحلقة ضمن ورش إصلاحي واسع يهم عددا من المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي.

وأضافت أن هذا النص يشكل أول مشروع قانون يصل إلى المؤسسة التشريعية ضمن هذا المسار، ما يمنحه أهمية خاصة داخل ورش إعادة هيكلة القطاع العام وتحديث آلياته.

وشددت الوزيرة على أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني خوصصته، موضحة أن الأمر يتعلق بنموذج مؤسساتي جديد يروم الرفع من النجاعة، وتحسين الحكامة، وتعزيز القدرة على التفاعل مع رهانات الاستثمار والمخاطرة في قطاع يتسم بخصوصية كبيرة.

وأبرزت بنعلي أن خصوصية قطاع المعادن والهيدروكاربورات تفرض مرونة أكبر في التدبير، وسرعة في مواكبة تحديات الاستكشاف والاستثمار، خاصة في ما يرتبط بالمشاريع الكبرى في مجال الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به.

واستحضرت الوزيرة، في هذا السياق، الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 29 يوليوز 2020، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى الإسراع بإصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أكدت أن المستفيد الفعلي من هذا الإصلاح سيكون عشرات الآلاف من الأسر والعاملين المرتبطين بالقطاعات المنتجة، خاصة في الأنشطة الصناعية والتحويلية ذات الصلة بالموارد الطبيعية.

وأشارت بنعلي إلى أن الحكومة اشتغلت على هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات، مع الحرص على مواكبة مختلف جوانبه، خاصة ما يرتبط بوضعية الأجراء والضمانات المخولة لهم، في إطار يحافظ على الحقوق ويؤمن الانتقال المؤسساتي في ظروف واضحة.

وسجلت الوزيرة أن هذا الإصلاح يواكب أوراشا موازية تشمل مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق مشاريع مهيكلة، وتحديث آليات التدبير، إضافة إلى رقمنة المساطر وتبسيطها.

واعتبرت أن هذه التحولات من شأنها تجاوز التعقيدات الإدارية التي أثقلت القطاع لسنوات، ومنحه دينامية جديدة أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية الجارية.

ويؤشر التصويت على مشروع القانون رقم 56.24 إلى دخول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مرحلة مؤسساتية جديدة، عنوانها تحسين الحكامة، ورفع النجاعة، وتقوية القدرة على مواكبة الاستثمارات الكبرى، في إطار ورش أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.

إقرأ الخبر من مصدره