Étiquette : 50

يشهد قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني دينامية متجددة تعكس تحولا نوعيا في مقاربته للتكوين والإدماج المهني والتأطير الاقتصادي.

ففي سياق يتسم بتزايد الاهتمام بتأهيل الرأسمال البشري وتعزيز قابلية التشغيل، تتجه السياسات العمومية نحو إرساء منظومة متكاملة تجمع بين التكوين العملي داخل الوحدات الإنتاجية، ودعم التشغيل الذاتي، وهيكلة النسيج الحرفي في أفق تحقيق تنمية مستدامة.

كما تعزز هذه الدينامية اعتماد آليات حديثة للاعتراف المهني وتثمين الحرف، على غرار بطاقة المهنية، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويضمن استمرارية المهن التقليدية ونقلها للأجيال الصاعدة، في انسجام مع متطلبات العصر ورهانات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

التكوين في صلب التطوير

وأطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني برنامج التكوين بالتدرج المهني في الحرف الفنية، والإنتاجية، والخدماتية المرتبطة بالصناعة التقليدية.

ويهدف البرنامج المجاني، حسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى تسهيل الاندماج المهني للشباب فوق 15 سنة من خلال إكسابهم مهارات عملية داخل المقاولات الحرفية، وتشجيع التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى المساهمة في تأطير النسيج الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية، والمحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالاندثار ونقلها للأجيال الصاعدة.

ويزاوج نظام التكوين بين التطبيقي والنظري ويقوم على مبدأ التعلم بالممارسة، حيث يقضي المتدرب ما لا يقل عن 80% من مدة التكوين داخل المقاولة الحرفية المستقبِلة، فيما يستكمل النسبة المتبقية داخل مراكز التكوين، وذلك عبر شبكة تضم 67 مؤسسة وما يفوق 100 ملحقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30.000 مقعد بيداغوجي.

وأوضح البلاغ أن التكوين يتيح الحصول على ثلاث شهادات مختلفة حسب المستوى الدراسي وهي: شهادة التدرج المهني، ودبلوم التخصص المهني، ودبلوم التأهيل المهني في عدة مجالات مختلفة من بينها الجلد، والخشب، والمعادن، والطين والحجر، والزجاج، والنسيج والألبسة، والحلاقة والتجميل، والمنتوجات النباتية، وإصلاح السيارات والدراجات العادية والنارية، وترميم التراث المعماري، والبناء، وإصلاح وتركيب الأجهزة المختلفة.

ويشترط للولوج لهذه المستويات توفر حد أدنى من مبادئ القراءة والكتابة والحساب بالنسبة للتدرج المهني، ومستوى السنة السادسة ابتدائي أو شهادة التدرج المهني للحصول على دبلوم التخصص المهني، أو مستوى السنة الثالثة إعدادي أو دبلوم التخصص المهني للحصول على دبلوم التأهيل المهني.

وأبرزت كتابة الدولة أن البرنامج يوفر نظاما للممرّات يسمح للمتدرجين بمواصلة مسارهم داخل نفس الحرفة، بحيث يمكن للحاصلين على شهادة التدرج المهني متابعة تكوينهم للحصول على دبلوم التخصص المهني، ومن ثم الارتقاء إلى دبلوم التأهيل المهني.

300 ألف بطاقة مهنية

في إطار ورش تحديث قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مكانته ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظام البطاقة المهنية للصانع التقليدي كآلية مبتكرة للاعتراف الرسمي بالحرفيين وتمكينهم من أدوات الاندماج والتطوير.

ويعكس هذا الورش توجها استراتيجيا نحو رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم والمواكبة، بما يكرس انتقالا نوعيا في تدبير القطاع ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد الذي ترجمه إصدار مئات الآلاف من البطاقات المهنية في ظرف وجيز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق مقتضيات القانون رقم 17-50  المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، بما يسمح بتمكين الصناع من الولوج إلى خدمات ومزايا جديدة تدعم مسارهم المهني وتحسن ظروف عيشهم.

وأُطلقت عملية توزيع البطاقات المهنية يوم الجمعة 26 شتنبر 2025 بمدينة أكادير، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة تتيح توفير عروض تفضيلية لفائدة الصناع التقليديين، وذلك بشراكة مع مؤسسات عمومية وخاصة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة للجائزة الوطنية لأمهر الصناع. وقد تجاوز عدد البطاقات التي دخلت مرحلة الإصدار إلى غاية اليوم 300 ألف بطاقة.

وتعد البطاقة المهنية وثيقة رقمية وآمنة، مرتبطة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية (RNA)، وتضم مختلف المعلومات الخاصة بالصانع، من هويته ونشاطه المهني ورقم هويته الحرفية (NIA)، إلى مدة صلاحيتها ورمز التحقق الذي يسمح بالتأكد الفوري من صحة البيانات. وبفضل بنيتها الرقمية، تمثل البطاقة جيلا جديدا من الوثائق الذكية التي توظف التكنولوجيا الحديثة لمواكبة الحرفيين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة التقليدية والمؤسسات الوطنية الشريكة.

وتمنح البطاقة المهنية لحاملها صفة “الصانع التقليدي”، بما يتيح له الاستفادة من برامج الدعم والتكوين والمواكبة، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية، وتبسيط المساطر الإدارية، إضافة إلى الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، فضلا عن عروض تفاضلية يوفرها شركاء من مؤسسات مالية وخدماتية.

كما تفتح البطاقة المجال أمام الحرفيين للانخراط في شبكة واسعة من الامتيازات عبر اتفاقيات موقعة مع عدد من المؤسسات الوطنية. فعلى المستوى الاقتصادي، تتيح البطاقة الاستفادة من تخفيضات وخدمات خاصة لدى شركات النقل والتأمين والبنوك والمزودين، في حين تساعد، على المستوى القطاعي، في إدماج الصناع ضمن الاقتصاد المهيكل، وفي تثمين وحماية المهن التقليدية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

كشفت معطيات سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ فاتح أبريل 2026، عن تسجيل تباين ملحوظ في أسعار عدد من المنتجات، بين ارتفاع في بعض الأصناف واستقرار أو انخفاض في أخرى، وذلك حسب الجودة والعرض والطلب.

وفي ما يخص الخضر، تصدرت الطماطم لائحة الأسعار حيث تراوحت بين 2.50 و7.00 دراهم للكيلوغرام، تلتها القرع التي بلغت حوالي 8.00 دراهم. كما سجلت البطاطس أسعارا في حدود 3.00 إلى 6.00 دراهم، بينما تراوح ثمن البصل الأخضر بين 2.00 و5.50 دراهم.

وبالنسبة لباقي الخضر، فقد تراوحت أثمان الجزر بين 1.50 و3.30 دراهم، والكوسة بين 1.50 و4.00 دراهم، والخيار والباذنجان في حدود 2.00 إلى 3.50 دراهم، في حين استقرت أسعار الملفوف والقرنبيط بين 1.00 و2.30 دراهم.

أما على مستوى الفواكه، فقد سجل الأفوكادو أعلى سعر حيث بلغ 33.00 درهما للكيلوغرام، متبوعا بالتفاح المستورد الذي وصل إلى 23.00 درهما، في حين تراوح سعر الفراولة بين 12.00 و19.00 درهما.

وسجل الموز المستورد حوالي 19.00 درهما مقابل 11.50 درهما للموز المحلي، بينما تراوحت أسعار البرتقال بين 2.50 و4.20 دراهم، والكليمانتين بين 5.00 و8.00 دراهم.

وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد تراوح ثمن لحم الأبقار بين 78 و96 درهما للكيلوغرام، فيما سجل لحم الغنم ما بين 125 و130 درهما، حسب معطيات المجازر بالدار البيضاء.

وتبقى هذه الأسعار مؤشرية وقابلة للتغيير تبعا لجودة المنتوج وظروف السوق، خاصة مع اقتراب فترات تعرف عادة ارتفاعاً في الطلب.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تُرجِّح أن العالم دخل مرحلة ما قبل الأزمة، حيث تتقاطع عدة عوامل ضاغطة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، تقلبات الأسواق المالية، وانكماش السيولة العالمية، ما يزيد من هشاشة النظام المالي الدولي.

في هذا السياق، يبقى المغرب أمام اختبار دقيق لقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على توازناته الاقتصادية والمالية، وسط تحديات متنامية على صعيد الطاقة والتجارة والاستثمار.

ويؤكد خبراء أن الاستعداد المبكر وتعزيز المناعة الاقتصادية للمملكة يُعدّان مفتاح تجاوز أي تداعيات محتملة، في وقت تتزايد فيه مؤشرات التوتر والقلق على المستوى العالمي.

في هذا السياق، قال الدكتور المهدي قيل، أستاذ الاقتصاد والتدبير، إن التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية لم تعد مجرد تقلبات ظرفية، بل تعكس دخول الاقتصاد الدولي مرحلة “هشاشة مرتفعة” تتقاطع فيها عدة عوامل ضاغطة، على رأسها انتقال المستثمرين نحو السيولة والملاذات الدفاعية، وصدمة الطاقة، وتراجع ربحية قطاع تعدين العملات الرقمية.

وأوضح قيل في تصريج خاص للعمق، أن سلوك المستثمرين في الولايات المتحدة يعكس هذا التحول، مشيرا إلى أنه تم سحب نحو 24.78 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال أسبوع واحد في مارس 2026، مقابل تدفقات قوية نحو صناديق النقد بلغت 32.73 مليار دولار، وهو ما يعكس نزعة دفاعية واضحة، قبل أن تشهد الأسواق لاحقًا عودة جزئية للتدفقات نحو الأسهم، ما يؤكد، بحسبه، أن المرحلة الحالية تتسم بإعادة تموضع سريعة ومضطربة بين الأصول الخطرة والدفاعية.

وأضاف المتحدث أن هذه الدينامية تخفي هشاشة أعمق داخل النظام المالي، مبرزا أن الصناديق المنهجية المرتبطة بالتقلبات قامت ببيع ما يقارب 108 مليارات دولار من الأسهم منذ بداية مارس، في حين سجلت صناديق التحوط العالمية أسوأ خسائر شهرية منذ أكثر من أربع سنوات، مع تسارع وتيرة البيع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، إلى جانب شروع بعض صناديق الائتمان الخاص في تقييد طلبات الاسترداد، وهو ما يعكس تراجع مستوى السيولة وارتفاع مخاطر العدوى المالية.

وفي ما يتعلق بالطاقة، شدد قيل على أن العامل الطاقي يمثل أحد أبرز مصادر القلق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط، وفق معطيات حديثة، ارتفعت بأكثر من 50% منذ أواخر فبراير، متجاوزة عتبة 100 دولار للبرميل، وهو ما دفع مؤسسات دولية إلى التحذير من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم، في سياق وصفه بعض مسؤولي البنوك المركزية بـ”صدمة ركود تضخمي” تجمع بين ارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أبرز أن الذهب يواصل لعب دوره كملاذ دفاعي، حيث ارتفعت أسعاره مؤخرًا مع تزايد الحذر الجيوسياسي وضعف الدولار، في وقت أظهرت فيه استطلاعات أن نحو 40% من البنوك المركزية العالمية تدرس زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر، معتبرا أن أداء الذهب يعكس حالة التوتر بين المخاطر الجيوسياسية واتجاهات السياسة النقدية العالمية.

وبخصوص العملات الرقمية، أشار قيل إلى أن البيتكوين لم يعد مجرد أصل مضاربي، بل أصبح مرتبطًا ببنية إنتاجية تعتمد على الطاقة، موضحًا أن ارتفاع تكاليف الكهرباء وتشديد شروط التمويل يدفعان المعدنين إلى زيادة العرض لتغطية التكاليف، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يضع هذا السوق تحت ضغط مزدوج.

وأضاف أن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية تراجع سعر البيتكوين إلى حدود 58 ألف دولار في سيناريو ركودي، رغم بقائه في مستويات مرتفعة نسبيًا حاليا.

وعلى المستوى النظري، اعتبر الخبير أن ما يجري يمكن تفسيره عبر ثلاث مقاربات أساسية، تشمل فرضية عدم الاستقرار المالي، ونظرية صدمات العرض المرتبطة بالطاقة، إضافة إلى ديناميات فقاعات الأصول والتوقف المفاجئ للتدفقات المالية، مبرزًا أن تلاقي هذه العوامل يرفع من احتمال انتقال الاقتصاد العالمي من مرحلة تباطؤ إلى أزمة أوسع.

كما نبه إلى هشاشة الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن نحو 80% من تمويلها الخارجي أصبح يعتمد على استثمارات المحافظ، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات التدفقات المالية، خاصة في ظل تسجيل نزوح يقارب 70.3 مليار دولار خلال مارس 2026، وهو الأكبر منذ أزمة 2020.

وضعية المغرب

وفي ما يخص المغرب، أكد قيل أن الوضع لا يبدو مقلقًا على المدى الفوري، لكنه يستدعي الحذر، مشيرًا إلى أن المملكة تتوفر على مخزون طاقي محدود نسبيًا، في ظل غياب التكرير المحلي، مع توقعات بارتفاع فاتورة الطاقة وتوسع عجز الحساب الجاري خلال 2026.

وأضاف أن الاقتصاد المغربي، رغم توقعات نمو إيجابية، يظل معرضًا لتأثيرات خارجية، خاصة عبر قنوات الطاقة والتجارة الخارجية والمالية العمومية وثقة المستثمرين.

وختم المتحدث بأن العالم لا يعيش أزمة اقتصادية شاملة في الوقت الراهن، لكنه يوجد في مرحلة ما قبل الأزمة، حيث تتزايد مؤشرات الهشاشة.

وشدد على أن التحدي بالنسبة للمغرب لا يكمن في تفادي التأثر، بل في قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على توازنه المالي والاقتصادي.

* الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

إقرأ الخبر من مصدره

ما زالت تداعيات حرب الشرق الأوسط متواصلة، ليس على الأطراف المتصارعة بشكل مباشر فحسب، بل على كل دول العالم ومنها المغرب، وأبرز هذه الآثار ارتفاع أسعار المحروقات بكل تلاوينها وبشكل جنوني، أوصلها بمحطات التوزيع المغربية، على سبيل المثال، إلى حدود 15 درهمًا للتر بالنسبة للكازوال وحده، وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر خلال الأسابيع القليلة المقبلة إن استمر الوضع على ما هو عليه. ارتفاع أسعار المحروقات أضر بشكل مباشر بجيب المواطن والمستهلك، وجعله يغوص أكثر فأكثر في دوامة الغلاء التي انطلقت منذ مدة دون أن تتراجع، رغم نداءات المتضررين ومعهم هيئات المجتمع المدني، وخصوصًا الحقوقيون وجمعيات حماية المستهلك.

« محمد الهروالي »، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، أوضح بهذا الخصوص أن ارتفاع الأسعار الحالي يأتي في سياق دولي، إذ شهدت العديد من دول المنطقة ارتفاعات في أسعار مشتقات البترول، لكن بنسب تتراوح بين 14 و20 في المائة، وهي نسبة صراحة أقل بكثير من نسبة الارتفاعات التي شهدتها السوق المغربية، يؤكد الهروالي، قبل أن يضيف: « صراحة، فسوق المحروقات بالمغرب تم تحريره منذ 2015 أيام حكومة بنكيران، وبالتالي وطبقًا للتشريعات المغربية، بات من حق الشركات وحتى المحطات، لكن بنسب أقل إن أرادت هي ذلك، تحديد الأسعار المناسبة لها في احترام تام للقانون، الذي يستند بالمغرب إلى مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، وينظمه بشكل أساسي القانون رقم 104.12 (المعدل بالمرسوم 40.21). والذي يتيح تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب، مع استثناءات تسمح للإدارة بالتدخل لتحديد أسعار بعض المواد الأساسية في حالات الاحتكار أو صعوبات التموين، ويفرض عقوبات على الممارسات المنافية للمنافسة (السمسرة، رفع الأسعار غير المبرر). »

وبخصوص تغيير بعض نقاط البيع أو المحطات لأسعار المحروقات قبل منتصف ليلة 16 أو آخر كل شهر، وكما راج على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ورافقتها أحيانًا احتجاجات على هذه المواقع، فقد اعتبر « الهروالي » أن تغيير الأسعار في منتصف الليل من هذه التواريخ من كل شهر مجرد عرف تم السير عليه منذ الإعلان عن تحرير الأسعار في 2015، وأنه ليس هناك أي نص قانوني يجبر الشركة أو المحطة على الالتزام به. بالمقابل، أكد المتحدث أن المادة 2 من القانون 104.12 تكرس مبدأ تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات بناءً على العرض والطلب، لكن بالمقابل يُلزم القانون 31.08 التجار بإعلام المستهلك بوضوح بأسعار المنتوجات والخدمات، ويعد عدم إشهار هذه الأسعار ممارسة غير قانونية. كما أن من يفتعل رفع أو تخفيض الأسعار بأساليب تدليسية قد تصل عقوبته إلى 5 سنوات حبسًا في حالة المضاربة في المواد الغذائية أو الأدوية.

وبخصوص إمكانية الحد من ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، فقد اعتبر الهروالي أن الضرائب (الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC والضريبة على القيمة المضافة TVA) تشكل مكونًا أساسيًا في بنية السعر الحالي للكازوال والبنزين الممتاز، وبنسب مهمة، ما يمنح الجهات الوصية مجالًا لتخفيض الأسعار، وإلا فللحد من موجة غلاء هذه المواد الحيوية، والتي انعكست بشكل سريع على قطاعات وأنشطة متعددة أخرى، وطبعا المستهلك هو من يعاني في انتظار الحل.

رضى النظيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، أوضح من جهته لـ »أخبارنا المغربية » أن المهنيين بدورهم لا يطلعون على الزيادات التي تمس أسعار المحروقات إلا ساعات قليلة قبل عملية التحيين، مؤكدا أن الشركات التي يتعاملون معها لا تتقاسم معهم استراتيجيتها التجارية الخاصة بالتسعير، ولا المعطيات الخاصة بوضعية المخزون، مؤكدا أنهم، شأنهم شأن باقي المستهلكين، يطلعون على مثل هذه المعطيات عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. المتحدث اعتبر كذلك أنه بعد تحرير القطاع في 2015، انتقلت الوصاية عليه من يد الحكومة إلى يد الشركات، وبات السوق المغربي تابعًا تمامًا للسوق الدولية والمتغيرات المرتبطة بهذه السوق.

رضى اعتبر كذلك أن مخزون 45 يومًا، الذي صرحت به السيدة الوزيرة مؤخرًا، هو رقم محترم في هذه الظروف، وهو ما تؤكده الأوضاع في دول أخرى بما فيها الدول الأوروبية، متمنيًا أن يتحسن هذا الرقم مستقبلًا، مشددًا على أن الأزمة يعاني منها العالم أجمع، والمغرب يقاوم بشراسة رغم الإكراهات.

الكاتب العام للجامعة أكد على ضرورة تقاسم المعطيات مع المهنيين، بل ومع المستهلك أيضًا، خصوصًا كل ما يهم المخزون والسعر. وبخصوص حرية السوق والتنافسية بهذا القطاع الحيوي، فقد اعتبر أن الشركات تجمعها عقود وصفها بالإذعانية، ما يمنعها من التنافسية الحقيقية، وطالب بإعادة النظر في هذه العقود، خصوصًا بعض البنود التي وصفها بالمجحفة، وفسح المجال لحرية أكبر للمحطاتيين للتنافس، ما سيكون له أثر إيجابي على السوق المغربية في هذا المجال.

وبخصوص تأثير أرباح المحطات على أسعار بيع الكازوال والبنزين الممتاز، كشف النظيفي أن أرباح المحطاتيين محددة في 40 إلى 45 سنتيمًا للتر الواحد بالنسبة لأكثر من 50 في المائة من الشركات، وهي نسبة لم تتغير منذ سنوات، قبل أن يتم إضافة سنتيمات قليلة، علمًا أن تكلفة تسيير المحطة ارتفعت بشكل كبير، كما حدث مؤخرًا. وبالتالي، فالارتفاع يضر كذلك بالمهني كما يضر بالمستهلك البسيط، يقول المتحدث.

إقرأ الخبر من مصدره