منذ الإطاحة في 8 دجنبر 2024 بنظام حزب البعث الذي دام 61 عاما، ركزت الإدارة السورية الجديدة جهودها على تعزيز الأمن الداخلي وإنهاء العزلة الدولية والعقوبات التي تواجهها البلاد.
رصدت “الأناضول” أبرز الخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة من خلال تتبع مسار أول شهرين من تقلدها زمام الأمور في البلاد.
تعزيز الأمن الداخلي
في أولى خطواتها، أولت الإدارة الجديدة أهمية كبرى لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث أصدرت قرارات حازمة تضمنت السجن لكل من يحتفظ بأسلحة مملوكة للدولة دون تسليمها، أو يستخدمها بشكل عشوائي، إضافة إلى معاقبة المتورطين في سرقة ونهب الممتلكات العامة.
كما استهدفت الإدارة الجديدة صناعة المخدرات التي كانت أحد أبرز مصادر دخل النظام السابق، حيث نفذت عمليات مداهمة في دمشق، واللاذقية، وحمص، وحلب، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتدمير معدات إنتاجها.
تسوية أوضاع العسكريين
وفتحت الإدارة الجديدة مراكز خاصة لتسوية أوضاع آلاف الجنود وضباط الشرطة وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع وتسليم أسلحتهم.
وفي 29 يناير 2025، اجتمعت الفصائل الثورية المسلحة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ووافقت على “حل نفسها والتوحد تحت سقف وزارة الدفاع”.
وصعدت الحكومة السورية من عملياتها ضد فلول قوات النظام المخلوع، لتستهدف مجرمي الحرب، الذين رفضوا تسليم أسلحتهم.
وأسفرت العمليات عن تحييد عدد كبير من فلول النظام في العاصمة دمشق، وكذلك في محافظات حمص واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة.
كما أسفرت العمليات عن مقتل شجاع العلي، متزعم أحد العصابات المسلحة التابعة للنظام، والمعروف بـ “جزار الحولة”، إذ كان مسؤولا عن ارتكاب مجزرة الحولة في حمص والتي راح ضحيتها 109 أشخاص، نصفهم أطفال.
جهاز الاستخبارات
ومن ضمن الإجراءات أيضا، إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، حيث أعلن رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية أنس خطاب أن المؤسسات الأمنية للنظام السابق مارست التعذيب ضد الشعب منذ أكثر من 50 عاماً، وسيتم إعادة هيكلة المؤسسة في إطار أهدافها الأصلية.
استئناف التعليم
واستأنفت الجامعات السورية عملها بعد إغلاقها بشكل مؤقت لأيام بسبب حالة الغموض التي أعقبت الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وعادت إدارة الهجرة والجوازات لتقديم خدماتها بعد دمجها بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في سوريا.
واستأنف مطار دمشق الدولي رحلاته، حيث نفذت الشركة السورية للطيران أول رحلة لها من مطار دمشق إلى حلب.
كما أعلنت رئاسة هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من 7 يناير الماضي.
وفي 23 يناير، استقبل مطار دمشق الدولي، أول طائرة للخطوط الجوية التركية بعد توقف دام 13 عاما، حيث حظيت الرحلة الأولى للخطوط التركية من إسطنبول إلى دمشق، باستقبال حافل أثناء وصولها إلى المطار.
وعلى صعيد الموارد، بسطت قوات إدارة العمليات العسكرية سيطرتها على حقلين نفطيين جنوب الرقة، كانا تحت سيطرة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي.
حراك دبلوماسي مكثف
كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أول مسؤول أجنبي يزور دمشق، وذلك بعد 5 أيام من سيطرة المعارضة السورية على العاصمة وإسقاط نظام الأسد. تلاه مسؤولون من الأمم المتحدة ودول عربية وأوروبية.
ومن بين المسؤولين الأجانب الذين زاروا دمشق والتقوا الشرع وعدد من المسؤولين السوريين، كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
كما زار العاصمة السورية كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزراء الخارجية، الألمانية أنالينا بيربوك، والفرنسي جان نويل بارو، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والنرويجي إسبن بارث إيدي، والإيطالي أنطونيو تاجاني، والأوكراني أندري سيبيها، والسعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي.
ومن المسؤولين الذين زاروا سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، ونائبة مستشار وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ومبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
كما زار دمشق، نائب الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، ورئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير الدولة الليبي لشؤون الاتصال والسياسات وليد اللافي، والزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
الدول الغربية التي فرضت عقوبات على سوريا خلال حكم بشار الأسد، وعدت برفع العقوبات تدريجيًا “في حال التزمت الحكومة الجديدة بتطبيق نموذج حكم شامل، يحترم الحقوق الأساسية والحريات، ويتسم بالشفافية”.
وفي هذا السياق، اتخذت الولايات المتحدة والدول الأوروبية خطوات لتخفيف بعض العقوبات.
ملامح المرحلة الانتقالية
في المرحلة الأولى، وبعد يوم من التحرير، تم تشكيل حكومة مؤقتة وتعيين عدد كبير من الوزراء، حيث تم اختيار غالبية الوزراء من الشخصيات التي لديها خبرة في الإدارة المدنية في إدلب.
وفي 29 يناير 2025، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة.
كما أعلنت إلغاء دستور عام 2012، وحل الجيش والأجهزة الأمنية، والبرلمان التابع للنظام السابق، وإعلان يوم 8 دجنبر عيدا وطنيا في سوريا.
وتعهد الشرع بتشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع مكونات سوريا، تضمن مستقبلًا حرًا وعادلًا لجميع السوريين داخل البلاد وخارجها، دون إقصاء أو تمييز.
وتقرر تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني بمشاركة كافة المكونات السورية، على أن يصدر في نهايته إعلان دستوري.
وأعلن الشرع أن نصف الشعب السوري يعيش خارج البلاد، وهناك العديد من الولادات والوفيات غير المسجلة، لذا من المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات خلال 4-5 سنوات.
الزيارات الخارجية للشرع
أجرى الشرع أول زيارة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية، في مطلع فبراير الجاري، ثم توجه إلى تركيا مباشرة في اليوم التالي.
وفي السعودية، التقى الشرع بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا “مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمنها واستقرارها”.
كما ناقشا أوجه العلاقات الثنائية و”فرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية”، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وفي تركيا، التقى الشرع بالرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أكد أن الشعب السوري لن ينسى الموقف التاريخي الداعم له من قبل الجمهورية التركية وشعبها، وأبدى رغبته في تحويل العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية.
ووجه الشرع دعوة لنظيره التركي لزيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة.
بدوره، أكد أردوغان على دعم وحدة واستقرار سوريا، وناقش مع الشرع الخطوات الممكنة لمواجهة تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي الانفصالي في شمال سوريا.
كما تلقى الشرع دعوات رسمية لزيارة دول عدة من بينها فرنسا وألمانيا.
أولويات الإدارة الجديدة
وأكد الشرع ومسؤولون سوريون أخرون أن أولويتهم الاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية.
وأعلنت الإدارة الجديدة أن هدفها إقامة نظام جمهوري يرتكز على سلطة تنفيذية وبرلمان يهتم بالمصلحة العامة، وإعطاء الأولوية للسيطرة على كافة الأنشطة المسلحة وإزالة العقوبات الاقتصادية ضد البلاد.
كما أكدت الإدارة الجديدة، التي تعمل على معالجة مسألة تنظيم “بي كي كي/واي بي جي”، على أهمية تأكيد سيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي جهة خارج إطار مؤسسات الدولة امتلاك الأسلحة.
وتشترط السلطات السورية على تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الذي يسيطر على المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، حل نفسه قبل مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن التنظيم الإرهابي لم يقبل بهذا الشرط حتى اليوم.
التحديات الخارجية
عقب انهيار نظام البعث في سوريا، قام الجيش الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية العسكرية التي تركها النظام، عبر غارات جوية مكثفة.
كما أعلنت إسرائيل إثر سقوط النظام انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
ومع تقدمه في المنطقة العازلة المحيطة بالجولان، عمّق الجيش الإسرائيلي احتلاله في القنيطرة ليصل إلى مسافة 25 كيلومتراً من العاصمة دمشق.
وامتنعت الحكومة السورية عن الدخول في صراع عسكري مع القوات الإسرائيلية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف إسرائيل.
