Étiquette : 5000

كشفت زكية الدريوش، كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن الإجراءات المتخذة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالسمك خلال شهر رمضان، في المقابل انتقد نواب التجمع الوطني للأحرار عدم انعكاس هذه الوفرة على الأسعار بالمدن المغربية، مشيرًا إلى غياب مراقبة فعالة وتعدد الوسطاء وغياب رؤية موحدة لسلسلة الصيد والتسويق.

وأفادت الدريوش، خلال إجابتها على سؤال شفهي اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن كتابة الدولة تساهم في مجهود كبير مع الحكومة لتموين الأسواق الوطنية من المنتوجات الغذائية الأساسية، وخاصة خلال شهر رمضان.

وأوضحت زكية الدريوش أن كتابة الدولة قامت بعدة إجراءات، مشيرة إلى أنه “نحن اليوم في فترة الراحة البيولوجية للسمك السطحي، واستئناف نشاط الأسطول سيبدأ في 15 فبراير”، مضيفة أنه “مع ملاحظة وجود نقص في مادة السردين هذه السنة، منعنا، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، تصدير السردين المجمد لضمان وفرة المنتج محليًا”، مؤكدة أن الأمر لا يهم السمك السطح، بل يشمل فقط السردين المجمد.

وتابعت المسؤولة الحكومية أنه سيتم لنسخة الثامنة من برنامج “الحوت بثمن معقول”، والذي يشمل السمك المجمد، مضيفة “نلاحظ أن الطلب على السمك المجمد ارتفع بشكل كبير، إذ انتقل من حوالي 400 طن في 2019 إلى أكثر من 4000 طن في 2025”.

وأردفت الدريوش أن هذا البرنامج سيغطي خلال سنة 2026 جميع الجهات الـ12 للمملكة المغربية، متوقعة أن يتجاوز الإنتاج 5000 طن، مبرزة أن الجديد في هذه النسخة هو توفير السمك السردين المجمد.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد الأمين حرمة الله، إن “الواقع الميداني، خاصة خلال شهر رمضان، يؤكد أن وفرة المنتوج لا تنعكس على الأسعار بالمدن المغربية. المواطن يشتكي من غلاء السمك وصعوبة الوصول إليه”.

واعتبر حرمة الله أن “الإشكال الحقيقي يكمن في: تعدد الوسطاء، وضعف المراقبة الفعلية للتوزيع، وغياب آليات واضحة لتقريب المنتوج من المستهلك، وتعدد المتدخلين، وغياب رؤية موحدة تشمل سلسلة كاملة من الصيد إلى التسويق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.

وتساءل النائب التجمعي حول كيفية ضمان وصول السمك فعليًا إلى الأسواق الداخلية وبأسعار معقولة، والإجراءات العملية الملموسة للحد من المضاربة والاحتكار، مشيرا إلى أن “جهة الداخلة وادي الذهب من أكثر الجهات وفرة في الصيد البحري، لكن ما توفره الجهة لا ينعكس بشكل كافٍ على الأسواق المحلية”.

ولفت حرمة الله إلى أن ذلك يطرح تساؤلات حول دور كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في تزويد الأسواق المحلية بالأسماك، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه “لدينا أسواقًا جديدة بمدينة الداخلة، فهل سيتم استغلالها لخلق اكتفاء محلي من الأسماك وبأسعار مناسبة في متناول المواطنين؟”.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد فاتح فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية الخاصة بحجز مواعيد التأشيرات والاتجار غير المشروع بها.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى استعمال الموقوفين لحسابات وهويات وهمية من أجل الولوج باستعمال التدليس والاحتيال الى الأنظمة المعلوماتية الخاصة بحجز مواعيد الحصول على تأشيرات الدول الأجنبية، قبل العمل على بيع هذه المواعيد بشكل غير قانوني مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم وبحوزتهم تم حجز مجموعة من الهواتف النقالة ودعامات التخزين الرقمية، التي يشتبه في كونها تتضمن آثاراً رقمية لهذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات

سجلت أسعار الذهب عالمياً أكبر تراجع لها منذ سنوات، حيث فقد المعدن الأصفر بريقه بنسبة ناهزت 8%، ليهوي إلى ما دون عتبة 5000 دولار للأونصة بعد موجة صعود تاريخية.

هذا “الانهيار” المفاجئ يأتي بعد أيام قليلة من وصول الأسعار إلى مستويات قياسية أربكت الحسابات، حيث وجد المستثمرون أنفسهم أمام حركة تصحيحية عنيفة غيرت موازين القوى في الأسواق العالمية، وأعادت خلط الأوراق بالنسبة للمقبلين على الشراء والمدخرين على حد سواء.

وعلى المستوى المحلي، يترقب المغاربة بشغف “رد فعل” بائعي المجوهرات الذين سارعوا طيلة الأسبوع الماضي إلى عكس الارتفاعات العالمية على…

إقرأ الخبر من مصدره

عمر المزين – كود///

ينتظر أن تستمع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، يوم الإثنين المقبل 2 فبراير، إلى مرافعات هيئة دفاع 10 متهمين كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في مجال النصب عن طريق الأسلوب الإجرامي المعروف بـ”التسويق الهرمي”، والتي عرضت أزيد من 800 ضحية للنصب على المستوى الوطني.

وسبق للغرفة المذكورة، حسب ما علمته “كود”، أن منحت مهلة للدفاع في أكثر من مناسبة، قبل أن تعلن عن منح آخر مهلة للشروع في مناقشة الملف، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، ومرافعة ممثل النيابة العامة، قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين وإدراج الملف في المداولة.

وكانت النيابة العامة قد قررت بعد استنطاق المتهمين متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال احتياطي لخطورة الأفعال المرتكبة، مع متابعة الآخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 5000 درهم و10000 درهم.

ورأت النيابة العامة أن قضية هذه الشبكة الإجرامية جاهزة للحكم، حيث فعلت صلاحيتها الهادفة إلى إحالة المتهمين بشكل مباشر على غرفة الجنح التلبسية، بعدما توفر لديها أدلة كافية.

ويتابع المتهمون المعتقلون من أجل “النصب، المساهمة في التسويق الهرمي التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك”، فيما وجهت النيابة العامة للأشخاص المتابعين في حالة سراح تهم “المشاركة في النصب، والمشاركة في التسويق الهرمي التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك”.

ومن بين الأشخاص الذين تم إيداعهم السجن المحلي بخنيفرة، حسب مصادر “كود”، العقل المدبر على المستوى المحلي بخنيفرة “م.أ”، والذي أظهرت التحريات والأبحاث أنه قام بإنشاء مجموعة على تقنية التراسل الفوري “واتساب” مجموعة استثمارية أمريكية تحمل “SMG”، وذلك بهدف استدراج الضحايا والتواصل معهم.

كما شمل قرار الاعتقال، وفق مصادرنا، ابن عم هذا الأخير، ويتعلق الأمر بـ”ح.أ” الذي كان يساعد زعيم هذه الشبكة الإجرامية في استقطاب أكبر عدد من الضحايا، حيث انتقل هذا الأخير من مساعد متدرب إلى مساعد ومنحت له أجرة شهرية من هذه الشركة الوهمية وصلت قيمتها المالية إلى 10000 درهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النيابة العامة قررت أيضا اعتقال “م.ش” الذي كان يسير مقر هذه الشركة بالحاجب، حيث أظهرت التحريات أنه كان بدوره يستقطب الضحايا ويقوم بالإشراف على هذه الشركة، واستخدم المقر كمستودع لتوزيع الهدايا المزعومة على بعض الضحايا.

الاعتقال الاحتياطي، وفق مصادر “كود”، يشمل أيضا “ن.ن” سيدة كانت تكتري مقرا بوسط مدينة خنيفرة باسم هذه الشركة الوهمية، وكانت تستقطب الضحايا هي الأخرى وتنظم حفلات إشهارية، قبل أن تقوم بتوزيع الهدايا بهدف استقطاب أكبر عدد من الضحايا.

وأشارت المصادر إلى أن عدد كبير من الضحايا لم يقدموا شكايات في الموضوع خوفا من متابعتهم قضائيا، لا سيما أن أغلبهم كان يقوم باستقطاب أشخاص آخرين للإيقاع بهم، والانخراط في هذه الشبكة الإجرامية المعروفة بـ”التسويق الهرمي”.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات أن المتهمين قدموا وعودا وهمية بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في مجموعة استثمارية أمريكية تحمل “SMG”.

وقد أسفرت عمليات التفتيش القانونية المنجزة داخل مقرات سكنى المتهمين عن العثور على تحويلات مالية مهمة، بالإضافة إلى استفادتهم مكافآت عبارة عن أجهزة منزلية مقابل جلب أكبر عدد من الضحايا.

إقرأ الخبر من مصدره