Étiquette : 5000

أكادير: محمد سليماني

أعادت محكمة النقض ملف عقار ضخم يقع وسط أكادير، تتنازع بخصوصه ودادية سكنية وشركة عقارية، إلى الواجهة من جديد. وقضت محكمة النقض برفض الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية من أجل النصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في صنع وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، قصد الاستيلاء على ملك الغير، رفعتها شركة مالكة لعقار كانت الودادية السكنية بصدد بناء إقامة مكونة من شقق ومكاتب ومحلات بالحي الصناعي وسط أكادير.

وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير بعدم قبول الدعوى الأصلية والدعوى المضادة، وصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي، ما أدى إلى استئناف هذا الحكم من قبل الشركة العقارية، والذي بتت فيه محكمة الاستئناف بأكادير، بإصدار حكمها القاضي ببطلان عقد فسخ الوعد بالبيع المنجز بتاريخ 10 و13 يوليوز 2020، واعتباره كأن لم يكن، وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، وقضت كذلك بصرف النظر عن الخبرة. لتلجأ من جديد الشركة العقارية المالكة الأصلية للعقار إلى محكمة النقض، للطعن في قرار الاستئناف.

وبررت محكمة النقض قرارها القاضي برفض الحكم المستأنف، بكون المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بنود العقد، خارقة بذلك أحكام الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود، لذلك جاء قرارها منعدم التعليل وغير مؤسس، مما عرضه للنقض، خصوصا وأن عقد الوعد بالبيع أصبح مفسوخا بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الموقع عليها من قبل الطرفين في بنود العقد وملحق العقد كذلك.

واستنادا إلى وثائق الملف، فقد كان صاحب شركة عقارية قد أبرم عقد وعد بالبيع لأرض ذات الصك العقاري عدد 3534/s، والتي هي في ملكية الشركة، والكائنة بشارع القاضي عياض بالحي الصناعي بأكادير بثمن قدره 31.911000,00 درهم، أي ما يعادل 5500 درهم للمتر مربع مع ودادية بأكادير، يؤدى هذا المبلغ في أجل أقصاه عشرة أشهر يبتدئ سريانه من تاريخ الوعد. وفي الوقت نفسه، أبرم صاحب الشركة اتفاقا مع شركة مملوكة لنائب رئيس الودادية نفسها، قصد حفر مرأب العقار وتبليطه لفائدة الشركة مالكة العقار، وفق التصاميم والرخصة تحت عدد 5277/2015، كما أبرم كذلك عقدا مع مهندس معماري قصد تغيير التصاميم.

وحسب المعطيات، فقد سارت الأمور عكس ما هو محدد في العقود المبرمة، سواء مع الودادية أو المهندس أو شركة البناء، خصوصا بعد وفاة صاحب الشركة مالكة العقار، والذي كان يقطن بالديار الإسبانية، إذ تم بناء عمارة من سبعة طوابق فوق الأرض بتصاميم «مطعون فيها»، كما تم بناء شقة نموذجية ووضعها رهن إشارة الزبناء الراغبين في اقتناء شقق بالإقامة السكنية، وفتحت الودادية السكنية مكتبا باسمها في عين المكان لاستقطاب الزبناء، حيث تم بيع الشقق بثمن 5000 درهم للمتر المربع، إذ حصلت الودادية السكنية على أكثر من 40.000.000 درهم من المنخرطين.

وتم اكتشاف الأمر من قبل ابن صاحب الشركة مالكة العقار، ذلك أنه بعد موت والده، ترأس هو نفسه الشركة المالكة، الأمر الذي دفعه إلى فسخ عقد الوعد بالبيع لدى موثق بتاريخ 12 شتنبر 2022، والذي أبرمه والده عندما كان رئيسا للشركة مع الودادية السكنية، بسبب أن أجل الوعد بالبيع انقضى بتاريخ 12 مارس 2020، ما جعل الودادية السكنية تسترجع ثمن التسبيق الذي كانت قد دفعته للشركة مالكة العقار، والذي يصل إلى 100 ألف درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

أفادت مصادر جيدة الاطلاع، بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية حسمت، مساء أول أمس الاثنين، ملف الاختلاسات المالية الضخمة التي طالت ميزانية جامعة كرة السلة، قبل عشر سنوات تقريبا، حيث أصدرت أحكامها القضائية الابتدائية في حق المتورطين في هذه الفضيحة المتابعين في حالة سراح، ويتقدمهم رئيس جامعة كرة السلة الأسبق، وأمين المال وموظف تابع لوزارة الشباب وملحق بجامعة كرة السلة.

وأدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي ترأسها القاضي الخياري، رئيس الجامعة المتهم الرئيسي في الملف بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما أدانت أمين المال بسنة موقوفة التنفيذ ونفس الغرامة المالية، مع الحكم على المتهمين معا بأداء تعويض مدني لصالح الطرف المطالب بالحق المدني قدر ب 600 مليون سنتيم، أما المتهم الثالث وهو موظف بوزارة الشباب فقد برأته المحكمة من التهم المنسوبة إليه.

وبسطت الهيئة القضائية نتائج الخبرة المحاسباتية على المتهمين بحضور دفاعهم وممثل النيابة العامة، وكذا الممثل القانوني للوزارة الوصية التي كانت قد نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، ويتعلق الأمر بخبرة محاسباتية دقيقة على ميزانية الجامعة خلال المدة المعنية بالشكاية التي تتحدث عن شبهة اختلاسات وتبديد مبالغ كبيرة من المال العام كانت موجهة لدعم رياضة كرة السلة بالمغرب.

وكانت هذه القضية تفجرت سنة 2016 عقب إجراء تفتيشات وافتحاصات همت مالية الجامعة والمنح المسلمة لها من طرف وزارة الشباب والرياضة قبل عشر سنوات، حيث أفرزت هذه الافتحاصات اكتشاف ثقوب وتجاوزات مالية وصفت بالخطيرة، عجز مدبرو الشأن الرياضي السابقون بالجامعة المذكورة تبريرها، وتتعلق بإنفاق مالي تجاوز المليارين ونصف دون توطينها في أسطر مالية ومجالات صرف قانونية وواضحة، ما وضع المسؤولين المباشرين على عمليات الصرف والتأشير على التحويلات البنكية واستخلاص مداخيل الإشهارات في موضع شبهة، فرضت دخول النيابة العامة على الخط، حيث أحالت الملف على الفرقة المالية بولاية أمن الرباط التي باشرت تحقيقات مكثفة مع المعنيين بناء على شكاية وزير الرياضة والشباب الأسبق عبيابة، وعضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة.

وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية، أحيل المتهمون على أنظار النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، كما تم الاستماع إلى الممثل القانوني للوزارة الوصية والرئيس المنتدب على رأس الجامعة.

وتمحورت التحقيقات التفصيلية المنجزة بغرفة جرائم الأموال حول منح مالية وازنة ضختها الوزارة في حساب الجامعة ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم، وهي التي شملتها عملية الافتحاص سنة 2016، حيث أفرزت اختلالات وصفت بالخطيرة، رصدتها لجان التفتيش على شكل تفاوتات بين الميزانيات المرصودة والتقارير المحاسباتية المتضمنة في التقارير المالية والأدبية، فضلا عن انعدام توفر المسؤولين المشتبه فيهم عن تعليلات موثقة بخصوص مجالات صرف الميزانية، والمستفيدين من شيكات وأموال تم دفعها نقدا، حسب معطيات الملف.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الاثنين، محطة جديدة من محطات محاكمة المتابعين في ملف الاختلالات التي شابت إنجاز المجمع السكني « باديس » بمدينة الحسيمة، وهو الملف الذي دخل ردهات المحاكم بتعليمات ملكية، عقب زيارة قام بها الملك محمد السادس للمدينة صيف سنة 2014.

وقررت الغرفة ذاتها تأجيل النظر في الملف، الذي يتابع فيه 27 متهما، من بينهم أطر بصندوق الإيداع والتدبير، وعدد من المقاولين ومسؤولي مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، من أجل استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور عن طريق النيابة العامة.

وتميزت جلسة أمس، على غرار الجلسات السابقة، بغياب عدد من المتهمين، في مقدمتهم المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، علي غنام، فيما حضر الجلسة أنس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.

وتأتي هذه المرحلة من التقاضي في ملف اختلالات المجمع السكني « باديس »، بعدما قررت محكمة النقض قبول الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مع إحالة الملف على هيئة قضائية جديدة داخل المحكمة نفسها.

ويذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قضت، في مارس من سنة 2022، بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من أنس لهوير العلمي ومحمد علي غنام، وتخفيض العقوبة من سنة حبسا نافذا إلى ستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، وتبرئة باقي المتهمين في الملف.

إقرأ الخبر من مصدره