هسبريس من الرباط
عبّر نقابيون بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات عن رفضهم لتنصيص المادة 57 من مشروع القانون رقم 59.34 المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة تعيين مدير مؤسسة من هذا الصنف ونوابه من بين مترشحين لا ينتمون لهيئة الأساتذة الباحثين، معتبرين أن ذلك يكرّس “التمييز” بين المؤسسات الجامعية ونظيراتها غير التابعة للجامعات.
وانتقدت المكاتب المحلية بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بجهة الرباط-سلا، المنضوية في النقابة الوطنية للتعليم العالي، “خطورة ما تتضمنه المادة 57 من مشروع القانون رقم 59.24”.
واعتبرت المكاتب المحلية ذاتها في توصية بهذا الخصوص إلى المكتب الوطني أن المادة المذكورة تشكل “تهديدا مباشرا لمكانة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ولدورها الأكاديمي والاستراتيجي داخل منظومة التعليم العالي الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج الجامعي الوطني ومن الدفاع عن الجامعة العمومية وهيئة الأساتذة الباحثين”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
لذلك، أوصت المكاتبُ قيادةَ النقابة الوطنية للتعليم العالي بـ”الرفض جملة وتفصيلا لمضامين المادة 57 من مشروع القانون رقم 59.24 لما تتضمنه من مقتضيات تتيح تعيين مدير مؤسسة التعليم العالي غير التابعة للجامعات ونوابه من بين مترشحين لا ينتمون إلى هيئة الأساتذة الباحثين، مكتفية بشرط ‘المستوى العلمي والكفايات والتجربة المهنية اللازمة’”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا التوجه يمس بوحدة منظومة التعليم العالي، ويكرس تمييزا مرفوضا بين المؤسسات الجامعية ونظيراتها غير التابعة للجامعات؛ إذ يحصر التباري على مناصب المسؤولية في الأولى على أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين، بينما يفتح في الثانية أمام مترشحين من خارج هيئة الأساتذة الباحثين”.
وعدّت التوصية أن هذا “ما يناقض مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ويمس بدور الأستاذ الباحث في قيادة وتدبير الشأن العلمي والإداري بهذه المؤسسات”.
ودعت المكاتب المحلية سالفة الذكر قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى “التأكيد على أن مضامين المادة (57) تمثل تراجعا تشريعيا خطيرا عن المكتسبات التاريخية لنضالات النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ إذ تفتح الباب أمام تسيير إداري بيروقراطي خاضع لمنطق الولاءات والمحسوبية بدل منطق الكفاءة والمسؤولية الأكاديمية”.
على هذا الأساس، طالب المصدر نفسه بـ”تحقيق المساواة بين جميع مؤسسات التعليم العالي في معايير تعيين المديرين ونوابهم، وذلك بالتنصيص صراحة بمشروع القانون 59.24 على أن يكون مدير المؤسسة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات من أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين كما هو منصوص عليه بالمادتين (50) و(52) المتعلقتين بشروط تعيين رؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم”.
وتابع بأن ذلك “لا يمكن إلا أن يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى التنافسية الأكاديمية، وضمان الانسجام المؤسسي والتنظيمي داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأكدت المكاتب المحلية بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بجهة الرباط-سلا، في الأخير، “انخراطها الجاد والمسؤول في جميع المبادرات القانونية، والتواصلية، والنضالية الكفيلة بإسقاط أو تعديل المادة 57، حماية لوحدة الهيئة وصونا لمكانتها ومكتسباتها”.
ودعت الوزارةَ الوصية والفاعلين التشريعيين إلى “فتح نقاش مؤسساتي جاد ومسؤول حول مقتضيات المادة (57)، بما يضمن احترام مكانة الأستاذ الباحث وصون التوازن داخل منظومة التعليم”.
إقرأ الخبر من مصدره
