فليكسبريس

Étiquette : 53

  • إدانة صياديْن مغربيين بسبتة المحتلة


    هسبريس من الرباط

    أدانت محكمة سبتة المحتلة صياديْن مغربييْن، يبلغان من العمر 63 و53 سنة، بالحبس ثلاث سنوات نافذة، على ذمة قضية تتعلق بتهريب راغبين في الهجرة عبر قوارب الصيد.

    وكان المعنيان قد وُضعا رهن الاعتقال الاحتياطي في فبراير 2025، إلى أن صدر الحكم النهائي في حقهما.

    وعللت المحكمة تشديد العقوبة بتوفر عنصر “المنفعة المادية”، إلى جانب “تعريض حياة الأشخاص المنقولين للخطر”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتعود القضية إلى 23 فبراير 2025، عندما رصدت دورية تابعة للحرس المدني الإسباني قارب صيد مغربيا، يُدعى “سلطان”، على بُعد ميل بحري واحد من منطقة “بونتا ألمينا”، وكان على متنه 3 مهاجرين غير نظاميين مخبأين في ظروف وُصفت بـ”الخطيرة” بعد أن تعرّض محرك القارب لعطب مفاجئ؛ ما جعل الركاب يواجهون خطر الغرق، في ظل الأمواج العالية والرياح القوية التي شهدتها المنطقة حينها.

    وكشفت التحقيقات أن الصياديْن كانا يخططان لنقل المهاجرين إلى مدينة سبتة السليبة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و10 آلاف يورو عن كل شخص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاقتصاد الفضي في المغرب.. شيخوخة السكان تتحول لفرصة اقتصادية

    يشهد المغرب تحولا ديمغرافيا متسارعا، إذ أصبح كبار السن الذين تفوق أعمارهم 60 سنة يمثلون نحو 14 % من مجموع السكان سنة 2024، مقابل 9% سنة 2004، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط (جهة حكومية).

    وأفرز هذا التحول الديمغرافي بروز ما يُعرف بـ”الاقتصاد الفضي”، وهو مجموع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرعاية الصحية والتمريض، والرعاية المنزلية، والخدمات الاجتماعية الموجهة لكبار السن.

    ويشمل مفهوم الاقتصاد الفضي كافة الأنشطة الاقتصادية والمنتجات والخدمات المصممة لتلبية احتياجات الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، ومن هذه الأنشطة الرعاية الطبية والتمريض وغيرهما.

    ويرى رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير يوسف كراوي الفيلالي، أن ارتفاع عدد كبار السن في المغرب سيرفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والمواكبة الاجتماعية، خاصة مع تحسن الموارد المالية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن إطلاق ورش الحماية الاجتماعية جاء استجابة مباشرة لهذا التحول الديمغرافي.

    وأوضح الفيلالي، في تصريح للجزيرة نت، أن توفر هذه الفئة على التغطية الصحية وامتلاكها دخلا مستقرا سيمكنها من الاستفادة من خدمات رعاية مميزة ومدفوعة الأجر.

    وكان المغرب قد أطلق سنة 2021 برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، بهدف توسيع التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل كافة المواطنين، من خلال:

    تعميم التأمين الإجباري على المرض ليغطي فئات العمال المستقلين والأسر الفقيرة، بما يشمل زهاء 22 مليون شخص إضافي.

    توسيع أنظمة التقاعد لتشمل نحو 5 ملايين شخص يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش تقاعدي.

    توقعات اقتصادية

    وأظهرت دراسة توقعية لوزارة الاقتصاد والمالية، نُشرت نهاية العام الماضي حول الفوائد الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الفضي، أن هذا القطاع يتمتع بإمكانيات نمو واعدة تقارب 7% في المتوسط سنويا حتى سنة 2050، بما يتيح تحقيق ما يفوق 640 مليار درهم (حوالي 69 مليار دولار) ، أي ما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي الخام، مقارنة بـ53 مليار درهم (حوالي 5.7 مليارات دولار) سنة 2014.

    وأشارت الدراسة إلى أن الفئة العمرية التي يزيد سنها عن 60 سنة ستشكل مصدرا لما يقارب 22 % من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي سنة 2050، مقارنة بـ13 % سنة 2014.

    وبذلك يمكن للاقتصاد الفضي أن يساهم بـ0.6 نقطة إضافية من الناتج الداخلي الخام سنويا، وهو ما يعادل خلق قيمة مضافة إضافية تُقدّر بحوالي 18 مليار درهم سنويا (نحو 1.9 مليار دولار).

    وترى الدراسة أن هذه الدينامية تمهد الطريق لبروز نموذج جديد للرعاية يُكمل آليات التضامن التقليدية بين الأجيال، ويحقق قدرا أكبر من الإنصاف في توزيع مسؤوليات الرعاية، خاصة بين النساء.

    فرص عمل للنساء

    ويوفر الاقتصاد الفضي فرصا واعدة لإدماج النساء في سوق العمل، عبر توظيفهن في مهن الرعاية الصحية والرعاية المنزلية والمرافقة الاجتماعية، إضافة إلى خدمات الدعم اليومي لكبار السن.

    ويقول الخبير الاقتصادي ياسين اعليا، في تصريح للجزيرة نت، إن امتلاك النساء المهارات المرتبطة بمهن الرعاية الصحية والاجتماعية والمنزلية يجعل من هذا القطاع بابا مهما لتوفير فرص العمل لهن، خاصة في ظل الأرقام الرسمية التي تشير إلى محدودية المشاركة الاقتصادية للنساء، رغم مهاراتهن المجتمعية وتكوينهن الجامعي، إذ لا تتجاوز مساهمتهن في سوق العمل 19% حسب أرقام سنة 2024.

    وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن 65% من مهن الرعاية مدفوعة الأجر في العالم تقوم بها النساء، ما يجعل الاقتصاد الفضي فرصة طبيعية لإدماجهن في سوق العمل، شريطة تنظيم هذا القطاع عبر تحويل الرعاية المنزلية من عمل تقليدي إلى وظائف مهنية معترف بها، ومؤطرة قانونيا، ومحمية اجتماعيا.

    من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي أمين سامي أن الاقتصاد الفضي قطاع مولد لوظائف النساء، لكونه كثيف التشغيل وقريب من مهاراتهن القابلة للتسويق.

    وأوضح، في حديث للجزيرة نت، أن الرعاية المنزلية والمساعدة في أنشطة الحياة اليومية، والطب المنزلي، والمرافقة الاجتماعية، تعتمد أساسا على العنصر البشري أكثر من الآلات، كما يمكن بناء جزء كبير منها على مهارات موجودة أو قابلة للتكوين السريع، ما يجعل زمن الإدماج في سوق العمل قصيرا مقارنة بقطاعات صناعية أخرى.

    وأضاف سامي أن الطلب على هذا القطاع مضمون هيكليا، إذ أن الشيخوخة تحولا بنيويا طويل الأمد، وليس ظاهرة موسمية، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد كبار السن، وتزايد الأمراض المزمنة، وتراجع الاستقلالية، عوامل تخلق طلبا متكررا وطويل الأمد على خدمات الرعاية.

    ويرى سامي، من جهة أخرى، أن الاقتصاد الفضي يفتح مسارات ريادة مبتكرة في مجالات الرعاية المنزلية، وخدمات النقل، والتغذية الصحية، وتوصيل الأدوية، والدعم النفسي والاجتماعي، وغيرها من الخدمات التي تساعد كبار السن على تدبير حاجياتهم اليومية، وهي مسارات تنتج فرصا للنساء خارج نموذج “الوظيفة الكلاسيكية”، خصوصا في المدن المتوسطة والمناطق الهامشية.

    تحديات تنظيمية

    وأكدت الدراسة التوقعية لوزارة الاقتصاد أن تطوير اقتصاد الرعاية لا يحل محل التضامن الأسري والمجتمعي، بل يكمله عبر خدمات عمومية وخاصة منظمة ومهنية ومستدامة، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في توسيع الولوج إلى رعاية ذات جودة للأشخاص المسنين، مع الحد من الفوارق بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

    ورغم الإمكانيات التي يحملها الاقتصاد الفضي، فإنه يواجه تحديات عدة، أبرزها هشاشة ظروف العمل في القطاع غير المهيكل وغياب إطار قانوني واضح ينظم مهن الرعاية.

    ويرى أمين سامي أن هذه الإكراهات قد تعرقل تطور القطاع أو تبطئ نتائجه، محذرا من أن توسع الرعاية المنزلية بشكل غير منظم، بأجور منخفضة وغياب للتغطية الاجتماعية وجودة متذبذبة، قد يفرز سوقا واسعة بقيمة مضافة ضعيفة وسمعة مهنية هشة.

    من جهته، يعتبر ياسين اعليا أن غياب قانون منظم لمهن الرعاية الاجتماعية والمنزلية يشكل أكبر تحد أمام تطور الاقتصاد الفضي، داعيا الحكومة إلى تهيئة البنية القانونية والتشريعية وتنظيم القطاع بشكل شامل، عبر إحداث صيغ جديدة للتوظيف.

    ويشير سامي إلى أن نقص الكفاءات والمعايير يمثل تحديا إضافيا، مؤكدا أن الرعاية ليست مجرد خدمات منزلية، بل تتطلب تدريبا مهنيا وبروتوكولات سلامة وأخلاقيات مهنية وآليات لحماية كبار السن.

    أما اعليا فيدعو إلى تطوير مسارات التدريب والتأهيل المهني داخل مؤسسات “التكوين المهني” والجامعات لإعداد كفاءات في الدعم الصحي والتأهيل والترويض والرعاية المنزلية، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي المرتبطة بمرحلة الشيخوخة.

    ويواجه القطاع إشكالية تمويل الطلب، إذ لا تستطيع فئات واسعة من الأسر تحمل كلفة رعاية مدفوعة الأجر بشكل مستمر، ما يستدعي – وفق سامي- إحداث تأمين للرعاية طويلة الأمد، ودعما موجها للفئات الهشة، وسلة خدمات مدمجة مع التغطية الصحية.

    ويؤكد خبراء الاقتصاد أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في تحويل الاقتصاد الفضي إلى قطاع استراتيجي لتشغيل النساء في المغرب، خاصة في ظل تعميم الحماية الاجتماعية، وتوسع التأمين الصحي، وتحسن مستوى عيش فئة كبار السن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزار بركة يؤكد بمجلس المستشارين: رقم قياسي في الثلوج ومخزون السدود يقترب من 50 في المائة



    الواردات المائية هذا الموسم ستمكن من تغطية سنة إلى ثلاث سنوات من احتياجات السقي والماء الشروب

    *العلم الإلكترونية*

    استعرض الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء يومه الثلاثاء 20 يناير، جملة من المعطيات المفصلة بخصوص موسم الأمطار لهاته السنة والذي طوى بفعل التساقطات الغزيرة والمنتظمة سنوات من الجفاف وفترة الإجهاد المائي.

    وخلال تفاعله مع استفسارات المستشارين البرلمانيين، كشف الدكتور نزار بركة، بأن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 ملايير و70 مليون متر مكعب، منها 3 ملايير و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

    وأوضح كذلك بأن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا، وذات نتائج كبيرة على مخزون السدود ومنسوب الفرشة المائية.

    وأضاف أن المساحات المغطاة بالثلوج بلغت رقما قياسيا قدره 55 ألفا و195 كيلومترا مربعا، قبل أن تنخفض حاليا إلى 22 ألفا و600 كيلومتر مربع، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2018، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة ملء السدود انتقلت من 28 في المائة إلى 48 في المائة حاليا، مع الاقتراب من بلوغ 50 في المائة.

    واستعرض السيد بركة تطور الوضع المائي حسب الأحواض المائية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة ملء حوض سبو من 36 في المائة إلى 57 في المائة، بما يعادل 3 مليارات و167 مليون متر مكعب، مع تفريغ فائض أربعة سدود كبرى هي باب لوطا وبوهودة ومنع سبو وعلال الفاسي.

    أما بالنسبة لحوض أم الربيع، فقد أوضح بأن نسبة الملء ارتفعت من 250 مليون متر مكعب السنة الماضية إلى مليار و178 مليون متر مكعب حاليا، أي من 5 في المائة إلى 24 في المائة، مع تجاوز عدة سدود نسبة 100 في المائة، من بينها آيت مسعود والدورات وسيدي إدريس وإمفوت وسيدي سعيد معاشو ومولاي يوسف، إضافة إلى عدد من السدود الصغرى.

    وفيما يتعلق بحوض أبي رقراق والشاوية، أشار الوزير إلى أن نسبة الملء ارتفعت من 37 في المائة إلى 95.5 في المائة، مع بلوغ حجم المخزون مليارا و33 مليون متر مكعب، وتفريغ عدة سدود من بينها محمد بن عبد الله والكواشية اللذان تجاوزا 100 في المائة.

    وبالنسبة لحوض اللوكوس، بلغت نسبة الملء 64.30 في المائة مقابل 45.25 في المائة السنة الماضية، بما يعادل مليارا و200 مليون متر مكعب، مع تجاوز أربعة سدود نسبة 100 في المائة هي شفشاون والشريف الإدريسي وابن بطوطة ووادي المخازن.

    وفي حوض سوس ماسة، انتقل المخزون من 120 مليون متر مكعب إلى 382 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 52 في المائة، مما مكن من ربح سنة من الماء الصالح للشرب وربح سنتين بالنسبة لمنطقة آيت باها، مع تجاوز سدود أهل سوس وأولوز ومولاي عبد الله والدخيلة نسبة 100 في المائة.

    وسجل حوض تانسيفت بدوره ارتفاع نسبة الملء من 46 في المائة إلى 75.7 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في يوليوز 2017، مع تفريغ فائض سدود مولاي عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الجزولي وأبو العباس السبتي.

    أما بحوض كير زيز غريس، فارتفعت نسبة الملء من 53 في المائة إلى 57 في المائة، وبلغ سد الحسن الداخل 72 في المائة، بما يضمن تزويد منظومة الرشيدية بالماء الصالح للشرب لأكثر من سنتين.

    وبخصوص حوض درعة واد نون، استقر المستوى عند 31 في المائة مقابل 32 في المائة السنة الماضية، مع تمديد أجل تزويد النظام المرتبط بسد المنصور الذهبي لمدة سنتين، فيما بقي مستوى حوض ملوية في حدود 39 في المائة، مع تسجيل فائض في سدي واد زا ومشرع حمادي.

    وأكد الوزير أن هذه المعطيات مكنت، على الصعيد الوطني، من ربح سنة إضافية من الماء الصالح للشرب في المتوسط، مع تفاوت بين الأحواض من سنة إلى ثلاث سنوات.

    وشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة العمل، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، على تسريع وتيرة إنجاز السدود، مبرزا أنه تم تقليص مدة إنجاز سد تامري بثلاث سنوات على أن يتم الانتهاء من الأشغال والشروع في ملئه في يونيو المقبل.

    كما أعلن عن إنجاز 4221 ثقبا استكشافيا بصبيب يفوق 8800 لتر في الثانية، استفادت منه 5 ملايين و800 ألف من الساكنة القروية، وإنجاز 244 مطفية و41 مشروعا لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح البنايات.

    وفيما يتعلق بالربط بين الأحواض، أشار السيد بركة إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل مياه سبو إلى أبي رقراق، حيث تم تحويل 953 مليون متر مكعب، وإطلاق الشطر الثاني هذه السنة لربط حوض سبو بأبي رقراق وأم الربيع وصولا إلى سد المسيرة.

    وعلى مستوى تحلية المياه، أفاد وزير التجهيز والماء بأن الإنتاج يبلغ حاليا 350 مليون متر مكعب، مع السعي إلى بلوغ مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، مبرزا وجود أربع محطات قيد الإنجاز بطاقة 567 مليون متر مكعب سنويا، وإطلاق محطتي الناظور وطنجة، وبرمجة محطات كلميم وطنطان وسوس ماسة بتزنيت.

    كما أعلن عن مواصلة معالجة المياه العادمة للانتقال من 40 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027، مع برامج لتزويد الوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب يستفيد منها 22 ألف دوار و767 مركزا قرويا، في إطار مخطط الماء، إلى غاية 2050.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بركة: 3.6 مليارات متر مكعب دخلت السدود في 40 يوما.. وربحنا سنة إضافية من الماء الصالح للشرب

    أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 مليارات و70 مليون متر مكعب، منها 3 مليارات و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

    وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول « تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على حقينة السدود »، أن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا.

    وأضاف أن المساحات المغطاة بالثلوج بلغت رقما قياسيا قدره 55 ألفا و195 كيلومترا مربعا، قبل أن تنخفض حاليا إلى 22 ألفا و600 كيلومتر مربع، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2018، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة ملء السدود انتقلت من 28 في المائة إلى 48 في المائة حاليا، مع الاقتراب من بلوغ 50 في المائة.

    واستعرض بركة تطور الوضع المائي حسب الأحواض المائية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة ملء حوض سبو من 36 في المائة إلى 57 في المائة، بما يعادل 3 مليارات و167 مليون متر مكعب، مع تفريغ فائض أربعة سدود كبرى هي باب لوطا وبوهودة ومنع سبو وعلال الفاسي.

    أما بالنسبة لحوض أم الربيع، أوضح الوزير أن نسبة الملء ارتفعت من 250 مليون متر مكعب السنة الماضية إلى مليار و178 مليون متر مكعب حاليا، أي من 5 في المائة إلى 24 في المائة، مع تجاوز عدة سدود نسبة 100 في المائة، من بينها آيت مسعود والدورات وسيدي إدريس وإمفوت وسيدي سعيد معاشو ومولاي يوسف، إضافة إلى عدد من السدود الصغرى.

    وفي ما يتعلق بحوض أبي رقراق والشاوية، أشار الوزير إلى أن نسبة الملء ارتفعت من 37 في المائة إلى 95.5 في المائة، مع بلوغ حجم المخزون مليارا و33 مليون متر مكعب، وتفريغ عدة سدود من بينها محمد بن عبد الله والكواشية اللذان تجاوزا 100 في المائة.

    وبالنسبة لحوض اللوكوس، بلغت نسبة الملء 64.30 في المائة مقابل 45.25 في المائة السنة الماضية، بما يعادل مليارا و200 مليون متر مكعب، مع تجاوز أربعة سدود نسبة 100 في المائة هي شفشاون والشريف الإدريسي وابن بطوطة ووادي المخازن.

    وفي حوض سوس ماسة، انتقل المخزون من 120 مليون متر مكعب إلى 382 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 52 في المائة، مما مكن من ربح سنة من الماء الصالح للشرب وربح سنتين بالنسبة لمنطقة آيت باها، مع تجاوز سدود أهل سوس وأولوز ومولاي عبد الله والدخيلة نسبة 100 في المائة.

    وسجل حوض تانسيفت بدوره ارتفاع نسبة الملء من 46 في المائة إلى 75.7 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في يوليوز 2017، مع تفريغ فائض سدود مولاي عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الجزولي وأبو العباس السبتي.

    أما بحوض كير زيز غريس، فارتفعت نسبة الملء من 53 في المائة إلى 57 في المائة، وبلغ سد الحسن الداخل 72 في المائة، بما يضمن تزويد منظومة الرشيدية بالماء الصالح للشرب لأكثر من سنتين.

    وبخصوص حوض درعة واد نون، استقر المستوى عند 31 في المائة مقابل 32 في المائة السنة الماضية، مع تمديد أجل تزويد النظام المرتبط بسد المنصور الذهبي لمدة سنتين، فيما بقي مستوى حوض ملوية في حدود 39 في المائة، مع تسجيل فائض في سدي واد زا ومشرع حمادي.

    وأكد الوزير أن هذه المعطيات مكنت، على الصعيد الوطني، من ربح سنة إضافية من الماء الصالح للشرب في المتوسط، مع تفاوت بين الأحواض من سنة إلى ثلاث سنوات.

    وشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة العمل، طبقا للتوجيهات الملكية، على تسريع وتيرة إنجاز السدود، مبرزا أنه تم تقليص مدة إنجاز سد تامري بثلاث سنوات على أن يتم الانتهاء من الأشغال والشروع في ملءه في يونيو المقبل.

    كما أفاد بإنجاز 4221 ثقبا استكشافيا بصبيب يفوق 8800 لتر في الثانية، استفادت منه 5 ملايين و800 ألف من الساكنة القروية، وإنجاز 244 مطفية و41 مشروعا لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح البنايات.

    وفي ما يتعلق بالربط بين الأحواض، أشار بركة إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل مياه سبو إلى أبي رقراق، حيث تم تحويل 953 مليون متر مكعب، وإطلاق الشطر الثاني هذه السنة لربط حوض سبو بأبي رقراق وأم الربيع وصولا إلى سد المسيرة.

    وبخصوص تحلية المياه، أوضح الوزير أن الإنتاج يبلغ حاليا 350 مليون متر مكعب، مع السعي إلى بلوغ مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، مبرزا وجود أربع محطات قيد الإنجاز بطاقة 567 مليون متر مكعب سنويا، وإطلاق محطتي الناظور وطنجة، وبرمجة محطات كلميم وطنطان وسوس ماسة بتزنيت.

    كما أعلن عن مواصلة معالجة المياه العادمة للانتقال من 40 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027، مع برامج لتزويد الوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب يستفيد منها 22 ألف دوار و767 مركزا قرويا، في إطار مخطط الماء، إلى غاية 2050.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذهب يحلق إلى أعلى مستوى تاريخي في الأسواق العالمية

    الخط : A- A+

    سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا لافتا في الأسواق العالمية، حيث بلغت في المعاملات الفورية مستوى قياسيا جديدا قدره 4700.28 دولارا للأوقية (الأونصة)، مدفوعة بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر.

    كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب، تسليم شهر فبراير، بنسبة 1.8 في المائة لتستقر عند 4676.80 دولارا للأوقية.

    في المقابل، شهدت أسعار الفضة تراجعا في التعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المائة، مسجلة 93.53 دولارا للأوقية، وذلك عقب بلوغها مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 94.72 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

    وبخصوص باقي المعادن النفيسة، انخفض سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة ليستقر عند 2359.45 دولاراً للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 1.3 في المائة إلى 1817.44 دولاراً للأوقية، في ظل تقلبات تشهدها أسواق المعادن العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يدعم صناعة الترفيه السياحي .. وبرقاد يؤكد مواكبة الاستثمار الدولي

    هسبريس – يوسف يعكوبي

    انطلقت بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، فعاليات وأشغال “قمة IAAPA المغرب”؛ وهي أول قمة تستضيفها المملكة المغربية بتنظيم مشترك بين الجمعية الدولية لصناعة مدن الترفيه والجذب السياحي (IAAPA) والشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، في وقت يراهن الفاعلون في القطاع على الدفع بعجلة الاستثمار السياحي في أفق كأس العالم لكرة القدم 2030 لدعم وجهة المغرب السياحية سريعة النمو، بطموحات كبيرة لتطوير “صناعة الترفيه”.

    القمة التي حضرت يومَها الأول فاطمة الزهراء عمور، الوزيرة الوصية على القطاع السياحي، افتتحت بتهنئة المشاركين فيها المغربَ على دورةٍ متميزة واستثنائية من نهائيات “الكان”، مؤكدين أن الدورة أكدت الزخم السياحي لمملكة ترسّخ نفسها، بثبات، “وجهة عالمية رائدة” في صناعة الترفيه والسياحة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} أبعدُ من فاعل عمومي

    أمام المشاركين، أكد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، الرؤية الاستراتيجية للقطاع، مسلطا الضوء على “الدور العملي للشركة كشريك محوري للمستثمرين”.

    وأبرز برقاد، ضمن كلمة له بالمناسبة، الدور المحوري الذي تلعبه “SMIT” كفاعل “يتجاوز كونه مُشغلا عموميا ليصبح مسهلا للاستثمارات ومسرّعا لتنفيذ المشاريع السياحية عبر كافة جهات المملكة”، مسجلا أن المغرب بات يمتلك اليوم محفظة استثمارية ناضجة بفرص محددة بدقة، مما يجعله “وجهة جاهزة” لاستقبال كبار المنعشين والمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستفادة من هذه الدينامية الاستثنائية.

    وفي سياق تنزيل هذه الأهداف، شدد برقاد على تبني الشركة مقاربة ميدانية ترتكز على مواكبة المستثمرين “مشروعا بمشروع” و”ترابا بتراب”، بهدف تحويل الفرص المتاحة إلى قيمة مستدامة وطويلة الأمد. وأكد أن “قطاع الترفيه والتنشيط” يقع في قلب هذه الاستراتيجية كأولوية كبرى، معتبرا أن “اللحظة الراهنة” هي التوقيت المثالي للاستثمار، نظرا لتوفر كافة المقومات والضمانات التي يبحث عنها الفاعلون.

    واختتم المدير العام لـ “SMIT” بالتأكيد على أن أفق تنظيم كأس العالم 2030 سيعطي دفعة قوية لهذا المسار، حيث سيعمل كمحفز لتسريع مشاريع البنية التحتية والربط القاري والاستثمارات الترفيهية. وأشار إلى أن التأثير المرتقب لهذا الحدث العالمي يتجاوز مجرد التنظيم الرياضي، ليمثل رافعة لتطوير منظومة سياحية متكاملة تضمن إشعاعا دائما للمملكة على الساحة الدولية.

    “وجهة ترفيهية رائدة”

    بعد ترحيبها بالمشاركين من أعضاء الجمعية ومستثمرين عالميين، أوردت فاطمة الزهراء عمور، خلال افتتاح أول قمة لـ “IAAPA” بالمملكة، أن المغرب يعيش “لحظة استثنائية” عقب النجاح الباهر في تنظيم كأس إفريقيا للأمم، مما يبرز قدرة البلاد على تقديم بنية تحتية وضيافة بمعايير عالمية”. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا “الزخم انعكس في أداء القطاع السياحي، حيث حقق المغرب رقما قياسيا باستقبال نحو 20 مليون سائح في عام 2025، مسجلا نموا بـ53% مقارنة بعام 2019، في رقم تخطّى بكثير معدلات النمو العالمي”.

    وقالت مفتخرة إن “جودة البنية التحتية، وحفاوة الاستقبال، والملاعب الممتلئة، والاحتفالات التي عمّت الشوارع، أظهرت للعالم بأسره ما يمكن للمغرب إنجازه”.

    وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه الإنجازات هي ثمرة رؤية متبصرة للملك محمد السادس، امتدت لأكثر من 26 عاما. وقد ترجمت الحكومة هذه الرؤية عبر خارطة طريق سياحية بقيمة 600 مليون دولار تستهدف جذب 26 مليون زائر بحلول عام 2030. وتعتمد هذه الاستراتيجية على التحول نحو نموذج سياحي يركز على “التجارب”، مدعوما بمحفزات استثمارية قوية يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز تصل إلى 30% من النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى برامج مخصّصة مثل “Go Siyaha” و”بنك المشاريع السياحية لدعم مشاريع الترفيه”.

    وفي ختام كلمتها، شددت عمور على أن المغرب يمثل “أرضا للتجارب” بامتياز بفضل تنوعه الطبيعي الفريد، مما يجعله موطنا مثاليا للمدن الترفيهية والمشاريع الغامرة. ودعت المستثمرين الدوليين للاستفادة من جاهزية البنية التحتية وآليات التمويل المتاحة، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030. وقالت إن “الطموح لا يقتصر على تنظيم الأحداث الكبرى، بل يمتد لبناء إرث مستدام ومنظومات سياحية ترفيهية تولد القيمة لعقود قادمة”، واصفة المملكة بأنها “منصة مثالية للاستثمارات التي تطمح للاستدامة”.

    “تجربة السائح” و”جاذبية الوجهة”

    مصرحا لجريدة هسبريس على هامش هذا الحدث، نوّه برقاد باختيار الجمعية العالمية لصناعة الترفيه، التي تمتلك فروعا عديدة حول العالم، المغربَ لتنظيم هذا اللقاء التواصلي “بهدف فتح قنوات الحوار مع المستثمرين، ومناقشة الرؤية المستقبلية الكفيلة بتطوير هذا القطاع الحيوي”.

    وأكد برقاد أن المغرب حقق إنجازات ملموسة في القطاع السياحي، حيث استقبلت المملكة ما يقارب 20 مليون سائح. وأوضح أن التحدي الحالي يتمثل في تحسين “تجربة السائح” لضمان إطالة مُدد إقامته، “وهو أمر لن يتأتى إلا بتنويع العرض السياحي ليشمل مشاريع ترفيهية، وحدائق ترفيهية، ومرافق تنشيطية تزيد من جاذبية الوجهات السياحية المغربية”، بحسبه.

    وفي معرض حديثه عن الاستراتيجية المعتمدة، كشف المتحدث لهسبريس أنها ترتكز على محورين أساسيين: الأول يستهدف المقاولات والمستثمرين الصغار الذين يعملون على تطوير التجربة السياحية في وجهات متنوعة، ولا يقتصر الأمر على المدن الكبرى مثل مراكش والدار البيضاء، بل يشمل أيضا المناطق النائية والقروية التي تمتلك “خصوصيات فريدة”.

    المحور الثاني يتعلق بالاستثمارات الكبرى، وتحديدا إنشاء “حدائق ترفيهية ضخمة، حيث تتراوح قيمة هذه الاستثمارات ما بين 5 ملايين يورو و300 مليون يورو”. وأكد لهسبريس أن “العمل جارٍ مع المستثمرين الحاضرين لتطوير هذه المشاريع وتحسين مردودية الاستثمارات القائمة”.

    وبالتشديد على أن “الاستثمار في الفنادق يظل ضروريا لإنتاج القيمة المضافة في أي وجهة سياحية”، خلص برقاد إلى أن “الاستثمار في مجالات الترفيه والترويح يكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن، كونه المحرك الأساسي الذي يشجع السائح على تكرار الزيارة ويضمن بقاءه لفترة أطول في المملكة”.

    يُذكر أن الحدث الذي تستمر فعالياته إلى غاية يوم غد الثلاثاء، شهد خلال اليوم الأول نقاشا حول “التوجهات الأوروبية: ما الذي يحدث حاليا ويمكن للمغرب اتباعه؟”، فضلا عن جلستيْ نقاش عامتين شارك فيهما مسؤولون ومستثمرون في الترفيه السياحي.

    وبينما ناقشت أولاهُما موضوع “كيف يمكن للمغرب تسريع نمو منظومة الترفيه، وأماكن الجذب، والسياحة العائلية؟”، غاصت الثانية في رصد “نمو الفنادق والمنتجعات: اقتصاد الإقامة (The Stay Economy)”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 5 سدود كبرى بالحوض المائي اللوكوس تسجل معدل ملء 100 بالمائة

    ساهمت الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الملء الكامل لخمسة سدود كبرى تقع ضمن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس.

    وحسب الأرقام الواردة بمنصة “الما ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، تسجل سدود واد المخازن والشريف الإدريسي وابن بطوطة وشفشاون والنخلة، إلى حدود اليوم الاثنين، معدل ملء يصل إلى 100 في المائة، مضيفة أن معدل الملء الإجمالي على مستوى سدود الحوض يصل إلى 64,2 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 1227,1 مليون متر مكعب.

    ويبلغ المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، حوالي 672,8 مليون متر مكعب، بينما يخزن سد دار خروفة 127,4 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 26 في المائة من حجم حقينته.

    أما على مستوى السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة-أصيلة، يتوفر سد “9 أبريل 1947” على مخزون يصل إلى 73,8 مليون متر مكعب (24 في المائة)، بينما يتوفر سد ابن بطوطة على مخزون يناهز 29,1 مليون متر مكعب (100 في المائة).

    وعلى مستوى السدود الواقعة بنفوذ إقليم تطوان، يبلغ المخزون المائي لسد الشريف الإدريسي 121,65 مليون متر مكعب (100 في المائة)، بينما يتوفر سد خروب على 124,5 مليون متر مكعب (66 في المائة)، وسد النخلة 4,21 مليون متر مكعب (100 في المائة)، بينما يناهز المخزون المائي لسد شفشاون 12,24 مليون متر مكعب (100 في المائة).

    وبعمالة المضيق-الفنيدق، يتوفر سد سمير على مخزون يصل إلى 30 مليون متر مكعب (77 في المائة)، بينما بإقليم الفحص-أنجرة، يبلغ مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي 12,6 مليون متر مكعب (53 في المائة)، ومخزون سد طنجة المتوسط 15,5 مليون متر مكعب (70 في المائة).

    أما بإقليم الحسيمة، يصل مخزون سد عبد الكريم الخطابي إلى 2,3 مليون متر مكعب (19 في المائة)، ومخزون سد جمعة إلى 0,7 مليون متر مكعب (13 في المائة).

    يذكر أن معطيات منصة “الما ديالنا” تشير إلى أن المخزون المائي الإجمالي بكافة السدود الكبرى بالتراب الوطني تجاوز 8017 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 47,8 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنسيق أمني يطيح بشبكة الشهب النارية الخطيرة

    الأخبار

    علم لدى مصادر أمنية، أن تدخلا أمنيا مشتركا نفذته عناصر الشرطة ومصالح “الديستي” بولاية أمن الدار البيضاء أحبط محاولة إغراق الدار البيضاء والنواحي بكمية ضخمة من المفرقعات النارية والشهب الاصطناعية المستعملة في الشغب الرياضي بملاعب المنطقة، تزامنا مع فعاليات كأس إفريقيا، واقتراب عودة منافسة الدوري الاحترافي الوطني.

    المصادر ذاتها أكدت أن  عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت، أول أمس الخميس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و53 سنة، وحجز ما مجموعه 37 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، والتي تشكل خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات.

    وأضافت المصادر ذاتها، أن التدخل الأمني أسفر عن حجز هذه الشحنة من المفرقعات والشهب النارية بداخل مستودعين بمدينتي الدار البيضاء والدروة، بعدما تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج هذه المواد الخطيرة  والقابلة للاشتعال.

    وأوضحت المعاينات الأولية المنجزة، حسب نفس المصادر، أن من بين المفرقعات والشهب المحجوزة وحدات وعينات تشكل خطرا جديا على سلامة الأشخاص والممتلكات، تم استخدامها مؤخرا في ارتكاب اعتداءات جسدية أفضت في بعض الحالات إلى إصابات خطيرة.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه المواد الخطيرة، والتحقق من طريقة جلبها وحيازتها، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ترويجها وعرضها للتداول بالسوق الوطنية.

    وأفادت المصادر الأمنية ذاتها بأن هذه العملية تأتي في سياق جهود مكثفة تجريها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة تهريب وترويج المفرقعات والشهب النارية، التي من شأن استخدامها لأغراض إجرامية أو مرتبطة بالشغب الرياضي أن يشكل خطرا مباشرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات الغازوال والبنزين بلغت 12.73 مليار درهم في الربع الثالث من 2025

    أفاد مجلس المنافسة بأن حجم واردات الغازوال والبنزين الإجمالية بلغت 1,91 مليون طن بقيمة إجمالية قدرها 12,73 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2025. وأوضح المجلس، في تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغزوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس برسم الربع الثالث من سنة 2025، أنه مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، سجل الحجم زيادة بنسبة 12,4 في المائة (مقابل 1,70 مليون طن)، فيما شهدت القيمة انخفاضا طفيفا بنسبة 1,3 في المائة (مقابل 12,90 مليار درهم). وأضاف أن الغازوال تصدر النسبة الأكبر من الواردات، مسجلا 88 في المائة من حيث الحجم و87 في المائة من حيث القيمة. ورصد تحليل الواردات حسب نوع المحروقات زيادة في حجم واردات الغازوال في السوق الوطنية برسم الربع الثالث من سنة 2025، بلغت 1,68 مليون طن مقابل 1,50 مليون طن سنة 2024، بزيادة قدرها 12 في المائة. بالمقابل، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 1,5 في المائة، منتقلة من 11,29 إلى 11,12 مليار درهم. وعلاقة بالبنزين، ارتفع حجم الواردات بـ 31.000 طن، مؤشرا على زيادة بنسبة 16,2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2024، بينما سجلت قيمة الواردات انخفاضا طفيفا بنسبة 0,6 في المائة، منتقلة من 1,61 إلى 1,60 مليار درهم طيلة الفترة المعنية. واستحوذت شركات التوزيع التسع المعنية بالتقرير، دون غيرها، على نحو 82 في المائة من الواردات من حيث الحجم والقيمة. وبصورة أدق، بلغ حجم واردات هذه الشركات 1,56 مليون طن خلال الفترة المعنية مقابل 1,43 مليون طن سنة 2024، بزيادة قدرها 9,1 في المائة. وسجلت قيمة الواردات 10,38 مليار درهم مقابل 10,89 مليار درهم في الربع الثالث من سنة 2024، مؤشرة على انخفاض بنسبة 4,7 في المائة، بفارق يعادل 0,51 مليار درهم. وبلغت المداخيل الضريبية لواردات الغازوال والبنزين حوالي 7,83 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2025، بزيادة قدرها 8,6 في المائة، عوض 7,21 مليار درهم المسجلة سنة 2024. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع الكميات المستوردة، ما أتاح استدراك الانخفاض في قيمة الواردات، وأفضى إلى إنعاش المداخيل المتأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وفي هذا السياق، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,95 مليار درهم طيلة الفترة المعنية، وهو ما يمثل 76 في المائة من مجموع المداخيل الجبائية المتعلقة بواردات الغازوال والبنزين، مقابل 5,35 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من سنة 2024. بدورها، ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إلى 1,88 مليار درهم، مسجلة زيادة بنحو 1,1 في المائة، عوض 1,86 مليار درهم في الربع الثالث من 2024، ومستحوذة على قرابة 24 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المتأتية من واردات الغازوال والبنزين. ومن جانبه، كشف تحليل المداخيل الجبائية حسب نوع المحروقات أن الغازوال حقق الحصة الأكبر من الموارد المتأتية من استيراد المنتوجين، مساهما  بنحو 82 في المائة من المداخيل الإجمالية المسجلة في الربع الثالث من سنة 2025، بما يعادل 6,40 مليار درهم، مقابل 5,96 مليار درهم في نفس الفترة من السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 7,4 في المائة تقريبا.  كما بلغت المداخيل الجبائية المتأتية من واردات البنزين 1,44 مليار درهم، مقابل 1,25 مليار درهم سنة 2024، مسجلة زيادة ملحوظة ناهزت 15,2 في المائة، ومستحوذة على نحو 18 في المائة من المداخيل الإجمالية المحققة في الربع الثالث من سنة 2024.  أما مساهمة الشركات التسع المعنية بالتقرير في المداخيل الجبائية، فقد بلغت 6,42 مليار درهم، بنسبة قاربت 82 في المائة من المجموع. وتوزعت مساهمتها على 4,89 مليار درهم متأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,53 مليار درهم متحصلة من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الغازوال والبنزين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما هي هيئة الهجرة والجمارك الأميركية ICE، وما صلاحياتها؟

    ضابط من هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) (على اليمين) وآخر من الضباط الفيدراليين يحمل جهازاً للتحكم في الحشود (في الوسط) يقفان عند تقاطع في مينيابوليس حيث تجمع المحتجون بعد مقتل رينيه نيكول غود برصاص واحد من عناصر الـICE، بينما يقف المارة والصحفيون داخل التقاطع كذلك.Getty Imagesالضّباط الفيدراليون، بمن فيهم عناصر هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، يقفون عند تقاطع طرق في مينيابوليس حيث تجمع المحتجون بعد مقتل رينيه غود على يد عنصر منهم.

    أثار إطلاق النار الذي أودى بحياة رينيه نيكول غود، وهي امرأة تبلغ 37 عاماً من مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية، موجة احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة، محفزاً على التدقيق من في أداء هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE).

    ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، نفذت الهيئة آلاف عمليات التوقيف، غالباً في أماكن عامة.

    وقد أدت هذه الإجراءات إلى تزايد المواجهات مع محتجين محليين يعارضون أسلوب عمل الوكالة.

    • احتجاجات واعتقالات في مدينة مينيابوليس الأمريكية بعد مقتل امرأة برصاص عنصر من إدارة الهجرة
    • السلطات الأمريكية قد تطلب الاطلاع على حسابات السياح على مواقع التواصل قبل دخولهم البلاد

    ما هي هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، ومتى تأسست؟

    تتولى هيئة الهجرة والجمارك الأميركية دوراً أساسياً في تنفيذ مبادرة الترحيل الجماعي التي أطلقتها إدارة ترامب، والتي شكّلت وعداً محورياً في حملته الانتخابية.

    وقد وسع الرئيس الأميركي بشكل كبير حجم هذه الهيئة وميزانيتها ومهامها منذ عودته إلى البيت الأبيض. وتعنى الوكالة بإنفاذ قوانين الهجرة وإجراء تحقيقات تتعلق بالهجرة غير النظامية، كما تلعب دوراً في ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة.

    تأسست الهيئة في إطار قانون الأمن الداخلي لعام 2002، الذي جاء رداً على الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001. وأنشأ هذا التشريع وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وكانت هيئة الهجرة والجمارك إحدى الوكالات التابعة لها.

    ما صلاحيات عناصر الهيئة؟

    تعتبر هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) أن مهمتها تشمل كلاً من السلامة العامة والأمن القومي، غير أن صلاحياتها تختلف عن صلاحيات أجهزة الشرطة المحلية العادية في الولايات المتحدة.

    ويحق لعناصرها إيقاف الأشخاص واحتجازهم إذا اشتبهوا في وجودهم داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية. لكن دخول المنازل أو أي أماكن خاصة أخرى يتطلب إذناً قانونياً موقعاً من قاضٍ.

    كما يمكن للعناصر احتجاز مواطنين أميركيين في ظروف محدودة، مثل تدخل شخص في عملية توقيف، أو اعتدائه على عنصر أمني، أو إذا اشتبهت ICE في أن الشخص موجود في البلاد بشكل غير قانوني.

    ورغم ذلك، أفادت مؤسسة « بروبابليكا » الإعلامية بوقوع أكثر من 170 حادثة خلال الأشهر التسعة الأولى من رئاسة ترامب، احتجز فيها عناصر فيدراليون مواطنين أميركيين قسراً.

    وشملت هذه الحالات أميركيين اشتبهت السلطات في أنهم مهاجرون غير نظاميين.

    هل يحق للهيئة استخدام القوّة؟ يظهر ثقب رصاصة في الزجاج الأمامي لسيارة تعرّضت لإطلاق نار نفّذه عنصر من هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، خلال عمليات إنفاذ قانون فدرالية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في 7 يناير/كانون الثاني 2026. ويظهر في مقدمة الصورة عنصران من الشرطة.Getty Imagesأطلق عنصر من هيئة الهجرة والجمارك الأميركية النار على رينيه نيكول غود بينما كانت تقود سيارتها.

    تخضع إجراءات استخدام القوة من قِبل هيئة الهجرة والجمارك الأميركية لمزيجٍ من الدستور الأميركي، والقوانين الأميركية، والإرشادات، والسياسات المعتمدة لدى وزارة الأمن الداخلي.

    وبموجب الدستور الأميركي، « لا يجوز لأجهزة إنفاذ القانون استخدام القوة القاتلة إلا إذا كان الشخص يشكّل خطراً جسيماً على العناصر أو على الآخرين، أو إذا كان قد ارتكب جريمة عنيفة »، وفق ما يقول كريس سلوبوغين، مدير برنامج العدالة الجنائية في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت.

    لكن المحكمة العليا الأميركية منحت تاريخياً هامشاً واسعاً من التساهل للضباط الذين يتخذون قرارات ميدانية آنية، من دون الاستفادة من التقييم اللاحق أو منظور ما بعد الواقعة.

    وتنص مذكرة سياسات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي عام 2023 على أن الضباط الفيدراليين « لا يجوز لهم استخدام القوة المميتة إلا عند الضرورة »، وذلك عندما يكون لديهم « اعتقاد معقول بأن الشخص المستهدف بهذه القوة يشكل تهديداً وشيكاً بالموت أو بإصابة جسدية خطيرة » لهم أو لشخص آخر.

    وفي مينيابوليس، قتلت المواطنة الأميركية غود بينما كانت خلف مقود سيارتها. وتقول إدارة ترامب إن العنصر تصرّف دفاعاً عن النفس، في حين يؤكد مسؤولون محليون أنها لم تشكّل أي خطر.

    وخلال السجال السياسي الذي أعقب مقتل غود، رفع مسؤولون في ولاية مينيسوتا دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية، في محاولة لعرقلة نشر عناصر الهجرة الفيدراليين داخل الولاية.

    أين تعمل هذه الهيئة؟

    تعمل هيئة الهجرة والجمارك الأميركية عادة داخل الولايات المتحدة، مع وجود عدد محدود من عناصرها في الخارج. أما الوكالة الشقيقة لها، وهي هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فتتولى من الناحية التقنية دوريات مراقبة الحدود الأميركية.

    لكن هذه الأدوار باتت تتداخل بشكل متزايد، مع قيام إدارة ترامب بسحب عناصر من مجموعة من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشاركة في تنفيذ قوانين الهجرة. وأصبح عناصر حرس الحدود يعملون بشكل متزايد داخل الولايات المتحدة، ويشاركون في مداهمات مشتركة مع هيئة الهجرة والجمارك.

    كما نشرت هيئة الهجرة والجمارك ووكالات أخرى مئات العناصر في مدن مثل لوس أنجلوس وشيكاغو، والآن مينيابوليس، وذلك بالشراكة مع وكالات إنفاذ قانون فيدرالية أخرى.

    وبحسب ما أفاد مسؤولون لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأميركي لبي بي سي، فقد جرى نشر نحو ألفي عنصر من هيئة الهجرة والجمارك ووكالات فيدرالية أخرى في مينيابوليس حتى 14 يناير/كانون الثاني، إضافة إلى 800 عنصر آخر من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

    ماذا يحدث للأشخاص الذين تحتجزهم ICE؟

    كان حجم عمليات الترحيل في عهد ترامب كبيراً.

    وقالت الإدارة إنها رحّلت 605 آلاف شخص بين 20 يناير/كانون الثاني و10 ديسمبر/كانون الأول 2025. وأضافت أن 1.9 مليون مهاجر « غادروا البلاد طوعاً »، عقب حملة توعية عامة مكثفة شجّعت الأشخاص على مغادرة الولايات المتحدة بأنفسهم لتفادي التوقيف أو الاحتجاز.

    وقد يواجه المهاجر الذي يتعامل مع هيئة الهجرة والجمارك الأميركية سيناريوهات متعددة.

    ففي بعض الحالات، يحتجز الشخص مؤقتاً ثم يفرج عنه بعد الاستجواب. وفي حالات أخرى، تقوم الهيئة باحتجازه ونقله إلى مركز احتجاز أكبر، من بين عدة مراكز منتشرة في أنحاء الولايات المتحدة.

    وبينما يواصل كثير من المهاجرين السعي للحصول على وضع قانوني أثناء احتجازهم، فإن فشلهم في ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ترحيلهم.

    وبحسب بيانات حصل عليها مشروع الهجرة التابع لمركز الوصول إلى السجلات والمعاملات، وهو قاعدة بيانات حكومية تابعة لجامعة سيراكيوز، كان نحو 65 ألف شخص محتجزين لدى هيئة الهجرة والجمارك حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

    وقال محامون مختصون بشؤون الهجرة لبي بي سي إن الأمر قد يستغرق أحياناً أياماً، بعد احتجاز شخص من قبل الهيئة، قبل أن تتمكن عائلته أو محاموه من معرفة مكان وجوده.

    يتظاهر أشخاص ضد هيئة الهجرة والجمارك الأميركية خلال وقفة تكريمية لامرأة أُطلقت عليها النار وقُتلت على يد عنصر هجرة في وقت سابق من اليوم نفسه، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في 7 يناير/كانون الثاني. ويحمل المحتجون لافتات كُتب عليها "ICE OUT".Getty Imagesمظاهرة ضد هيئة الهجرة والجمارك الأميركية خلال وقفة تكريم لذكرى رينيه نيكول غود.ما أوجه المعارضة التي تواجهها؟

    واجهت هيئة الهجرة والجمارك الأميركية ووكالات شريكة لها، مثل حرس الحدود، معارضة من العديد من المجتمعات المحلية أثناء تنفيذ عملياتها.

    وأصبح من الشائع أن يقوم السكان بتصوير عناصر الهيئة أثناء تنفيذ عمليات التوقيف، فيما تحوّلت بعض الاحتكاكات بين عناصر ICE والجمهور إلى مواجهات اتسمت أحياناً بالعنف أو العدوانية.

    وخلال عمليات نفذتها الهيئة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، رفعت مجموعة من المؤسسات الإعلامية دعوى قضائية ضد حرس الحدود، متهمة عناصره باستخدام قوة غير مبررة ضد صحفيين وقادة دينيين ومحتجين.

    وقد انحاز قاضٍ فيدرالي إلى المجموعة، قبل أن تقوم محكمة استئناف بإلغاء هذا القرار.

    لم تكن غود الوحيدة التي أصيبت بإطلاق نار خلال عملية لتنفيذ قوانين الهجرة.

    فقد تبيّن أن عنصراً من هيئة الهجرة والجمارك الأميركية أطلق النار على رجل فنزويلي وأصابه في ساقه في مينيابوليس، وذلك في الأيام التي تلت مقتل غود. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن عناصر فيدراليين كانوا ينفذون « توقيفاً مرورياً محدداً » عندما أُطلق النار على مواطن فنزويلي بعد مقاومته التوقيف واعتدائه على أحد العناصر.

    كما وقعت حادثتان في لوس أنجلوس في أكتوبر/تشرين الأول، أطلق خلالهما عناصر النار باتجاه سائقين، بحسب ما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز. وقالت وزارة الأمن الداخلي في الحالتين إن السائقين هددوا العناصر باستخدام مركباتهم.

    وتعرّض عناصر هيئة الهجرة والجمارك وغيرهم من عناصر الهجرة أيضاً لانتقادات بسبب ارتدائهم أقنعة أثناء تنفيذ عملياتهم.

    ودافع مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي عن هذا الأمر، قائلين إنها تحمي العناصر من كشف هوياتهم على الإنترنت، أو من التعرض للمضايقات.

    ما موقف الأميركيين من الهيئة وسياسات الترحيل؟

    تشير استطلاعات الرأي إلى أن نظرة الأميركيين إلى خطط ترامب لتشديد إنفاذ قوانين الهجرة معقّدة.

    فقد أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، وهو مؤسسة غير حزبية، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن ما يزيد قليلاً على نصف الأميركيين يعتقدون أن قدراً من الترحيل ضروري، وهي نسبة مماثلة لتلك التي سجّلها المركز في مارس/آذار السابق.

    لكن الاستطلاع نفسه يشير إلى أن لدى الأميركيين مخاوف بشأن أساليب ترامب.

    إذ أظهر أن غالبية البالغين في الولايات المتحدة، بنسبة 53 في المئة، يعتقدون أن إدارة ترامب تقوم بـ »الكثير » في ما يتعلق بترحيل المهاجرين غير النظاميين، في حين أيد نحو 36 في المئة هذا النهج.

    • كيف يؤثر تغيير بريطانيا لسياستها في وضع اللاجئين ومستقبلهم؟
    • كيف جاء رد فعل الصوماليين الأمريكيين على تصريحات ترامب التي وصف بها الصوماليين بـ »الحثالة »؟
    • هل ساءت العلاقة بين بابا الفاتيكان الأمريكي وإدارة ترامب؟



    إقرأ الخبر من مصدره