فليكسبريس

Étiquette : 53

  • قضت بدستورية القانون التنظيمي لمجلس النواب.. المحكمة الدستورية تحسم جدل قرينة البراءة

    قضت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك بعد إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة للبت في مطابقته لأحكام الدستور، عملا بالفقرة الثانية من الفصل 132 منه.

    وأوضحت المحكمة، في قرارها الذي نشرته اليوم، أنها توصلت بالقانون التنظيمي المذكور بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 16 دجنبر 2025، وبتت فيه على وجه الاستعجال طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 132 من الدستور.

    وبخصوص المادة 6 التي أثارت الكثير من الجدل بخصوص قرينة البراة، قالت المحكمة الدستورية « إن  قرينة البراءة، المكفولة دستوريا، يتمتع بها كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة، أمام القضاء الزجري، أما شروط القابلية للانتخاب، أي أهلية الترشح، فتندرج موضوعا، في نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، مما يكون معه المشرع، مخولا، متى تقيد بالأحكام الدستورية المشار إليها أعلاه، لتحديد موانع  الترشح للعضوية في مجلس النواب، في مواجهة من صدرت في حقهم أحكام قضائية، في جرائم يعود إليه أمر تحديدها، دون اشتراط إدانة هؤلاء بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو من توبع إثر ضبطه في حالة التلبس، إذ يعد  ذلك من بواعث عدم الاطمئنان إلى صدق ونزاهة العملية الانتخابية، في كافة مراحلها ».

    وأوضح القرار أنه « يعود للمشرع، تحقيقا لغايات نزاهة وصدق العمليات الانتخابية، وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي، تحديد موانع أهلية الترشح، على نحو ما تقدم، أو مراجعة اختياراته المتعلقة برفع الموانع المذكورة، وليس للمحكمة الدستورية صلاحية التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ أهداف أو تطبيق قواعد مقررة في الدستور، طالما أن ذلك لا يخالف أحكامه ولا يشوبه أي غلو في التقدير ».

    وتابعت المحكمة قائلة « إن الجزاء المقرر لرفع مانع الأهلية بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، إلى ما بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين من التاريخ الذي يصير فيه الحكم المذكور نهائيا، أتى متناسبا مع الغايات الدستورية المشار إليها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تجيز منع ترشح “الفاسدين” وتجريم “التشكيك” بالانتخابات

    صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مدافعة عن منع ترشح المتابعين في قضايا الفساد والمال العام، وعن الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بما عُرف إعلاميا بـ”عقوبات التشكيك في القوانين الانتخابية”.

    وصرحت المحكمة بدستورية منع ترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والمحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، والأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح..، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.

    وأوردت المحكمة الدستورية في تعليلها، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن “أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، مما يوجب على المشرع، تحديد شروط لا يؤهل وفقها للترشح للعضوية في مجلس النواب، من أدين بارتكاب جرائم معينة أو ضبط في حالة تلبس بارتكابها خلال الحملة الانتخابية، أو من تم عزله من مسؤولية انتدابية وهو ما يستقل المشرع بتقديره، ويعود للمحكمة الدستورية أمر مراقبته، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي، واعتبارا للصلاحيات المسندة دستوريا لمجلس النواب، بصفة خاصة”.

    قرينة البراءة

    وشددت المحكمة الدستورية على أن “قرينة البراءة، المكفولة دستوريا، يتمتع بها كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة، أمام القضاء الزجري، أما شروط القابلية للانتخاب، أي أهلية الترشح، فتندرج موضوعا، في نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، مما يكون معه المشرع، مخولا، متى تقيد بالأحكام الدستورية، لتحديد موانع  الترشح للعضوية في مجلس النواب، في مواجهة من صدرت في حقهم أحكام قضائية، في جرائم يعود إليه أمر تحديدها، دون اشتراط إدانة هؤلاء بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو من توبع إثر ضبطه في حالة التلبس، إذ يعد  ذلك من بواعث عدم الاطمئنان إلى صدق ونزاهة العملية الانتخابية، في كافة مراحلها”.

    وأردفت في السياق ذاته أن ما نصت عليه المادة المعروضة جاء ترتيبا “لما أقره الدستور من عقوبات، بمقتضى القانون، على كل شخص خالف القواعد والمقتضيات المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية الاقتراع، وعملا من جهة ثانية، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، بالنسبة لمن تم عزلهم من مسؤولية انتدابية”.

    وأوضحت أنه “لم يمس، من جهة ثالثة، بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة التي تظل محفوظة للأشخاص المعنيين في مسار الدعوى القائمة في مواجهتهم أمام القضاء الزجري، ولم يتجاوز، من جهة رابعة، حدود ما أناطه الدستور بالمشرع من حماية صدق ونزاهة العملية الانتخابية، بالوقاية، من بواعث عدم الاطمئنان إليها، بصفة خاصة، ومن جهة خامسة، فإنه لا يترتب على هذه التدابير في هذه الحدود الانتقاص من حقوق الترشح والانتخاب المخولة لسائر المواطنين ؛ 

    منع ترشح موظفي الداخلية

    وفيما يخص المادتين 7 و8 اللتان تنصان على منع ترشح عددا من فئات الموظفين للترشح، بينهم رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم، أفادت المحكمة أن ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين لعضوية مجلس النواب، وعدم التمييز بينهم، ومتطلبات الوقاية، قانونا وواقعا، من مظنة التأثير على التعبير الحر عن إرادة الناخبين “تعد أسبابا ضرورية ومشروعة لإيراد موانع على أهلية ترشح المزاولين فعلا لبعض الوظائف والمهام العمومية، أو وضع قيود، محددة المدة، على هذا الحق السياسي، بعد الانتهاء من مزاولتهم للوظائف والمهام المذكورة، سواء تعلق الأمر بمزاولتهم لوظائفهم في مجموع أنحاء المملكة أو في كل دائرة تقع داخل نفودهم الذي زاولوا فيه مهامهم”.

    ترشح الشباب

    وحول شروط لوائح الترشيح والتصريحات الفردية بالترشيح، المقدمة من المترشحين بدون انتماء سياسي، أفادت المحكمة الدستورية أن الشروط المذكورة، تندرج، “ضمن ما يتطلبه الدستور من شفافية العمليات الانتخابية..”، ولم تضع “قيودا غير متناسبة على ممارسة هؤلاء لحقهم في الترشح، إذ لم تتجاوز، من حيث طبيعتها، ما هو متطلب بحكم القانون من الأحزاب السياسية، في برامجها الانتخابية من جدية وشفافية في بيان مصادر تمويلهم”.

    ويسرت الشروط، وفق المحكمة، “ممارسة المترشحين من غير ذوي الانتماء الحزبي، بصفة مطردة، لحقهم في الترشح، بقصرها على النصاب المتطلب من التوقيعات على الناخبات والناخبين”. كما أقرت المحكمة بدستورية الدعم المالي الممنوح للشباب دون 35 سنة، موضحة أن اختيار تدبير تشريعي معين والمفاضلة بين تدابير عدة ممكنة، تحقيقا للغايات الدستورية، أو لكفالة الطابع الفعلي لممارسة الشباب لحقوقهم السياسية، ومنها الانتخابية، “أمر يستقل المشرع بتقديره، طالما أن ذلك لم يخالف أحكام الدستور، ولم يتعارض مع القواعد القانونية المتخذة للهدف المتوخى منها، وهو ما تحقق في الفقرات 14 و15 و16 من المادة المعروضة”.

    التشكيك بالانتخابات

    ودافعت المحكمة عن مطابقة المادة 51 المكررة، التي أثارت جدلا بسبب ارتباطها بمعاقبة المشككين بالانتخابات، للدستور، مفيدة أن “احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين، التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية، كيفما كانت طبيعة الدعامات وشكلها ووسائل التواصل المستعملة في هذه الدعاية، والمواد والمحتويات المنشورة عبرها”.

    وأوضحت أن أحكام المادة 51 المكررة “حددت العناصر التكوينية للجرائم الانتخابية التي أتت لزجرها، كما اندرج هذا التحديد ضمن الغايات والأهداف الدستورية التي اتخذت من أجلها، وراعى، فيما يخص القصد الجنائي، متطلبات حماية الحياة الخاصة، وصدق ونزاهة العمليات الانتخابية، كيفما كانت الدعامات والأدوات المستعملة في الدعاية الانتخابية، ولم يمس بحرية الصحافة المكفولة بمقتضى الفصل 28 من الدستور، ولا بالأنشطة الصحفية المهنية المشروعة التي تمارس بحسن نية وتستند إلى التحقق من المعلومة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تحسم في القوانين الإنتخابية المؤطرة للعمل البرلماني والحزبي

    زنقة 20 | الرباط

    أعلنت المحكمة الدستورية، مطابقة القانونين التنظيميين رقم 53.25 و54.25 لأحكام الدستور، بعد إحالة النصين عليها من طرف رئيس الحكومة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور.

    ويتعلق القرار الأول بالقانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي توصلت به المحكمة الدستورية بتاريخ 16 ديسمبر 2025. وبعد دراسته في إطار المراقبة القبلية لدستورية القوانين التنظيمية، صرحت المحكمة بأنه لا يتضمن أي مقتضيات مخالفة للدستور.

    كما أصدرت المحكمة قرارا ثانيا يهم القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي أُحيل عليها في التاريخ نفسه وبالمسطرة ذاتها.

    وخلصت المحكمة، بعد فحص مواده، إلى التأكيد على مطابقته للدستور وعدم تعارضه مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل الحزبي.

    ويأتي هذان القراران في سياق الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تشهدها منظومة القوانين الانتخابية ، والتي تروم تعزيز الإطار القانوني المنظم للعمل البرلماني والحزبي، وضمان انسجامه مع المقتضيات الدستورية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع قوي للمداخيل الضريبية بالمغرب خلال 11 شهرا من 2025

    الخط : A- A+

    سجلت المداخيل الضريبية بالمغرب أزيد من 301,9 مليار درهم مع نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، محققة نموا لافتا بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية.

    وأفادت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل بلغت معدل إنجاز يناهز 94,3 في المائة قياسا بتوقعات قانون المالية، ما يعكس تحسنا ملحوظا في وتيرة التحصيل الضريبي.

    وأوضحت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الحصة الخاصة بالجماعات الترابية، ارتفعت بنحو 3,1 مليار درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، في سياق الجهود المبذولة لتصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

    وعلى مستوى بنية الجبايات، حققت مداخيل الضريبة على الشركات أداءً قوياً، بمعدل إنجاز بلغ 103,5 في المائة، مدعومة بارتفاع سنوي قدره 16,9 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 28,9 في المائة. وعزت الوزارة هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع الكبير في تكملة التسوية التي قفزت بنسبة 53,4 في المائة لتبلغ مستوى قياسيا في حدود 20 مليار درهم، إلى جانب تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليار درهم. في المقابل، ارتفعت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,2 مليار درهم إلى 3,4 مليار درهم عند متم نونبر 2025.

    كما واصلت مداخيل الضريبة على الدخل منحاها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 14,6 في المائة، مع معدل إنجاز بلغ 99,3 في المائة، مستفيدة بشكل خاص من مداخيل التسوية الضريبية الطوعية التي بلغت 3,8 مليار درهم خلال يناير 2025، إضافة إلى تحسن العائدات المرتبطة بأنشطة الإدارة الضريبية والضريبة المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة.

    وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز في حدود 87,5 في المائة، مع ارتفاع قدره 7,8 مليار درهم، مدفوعة بزيادة المداخيل سواء على مستوى الاستيراد أو العمليات الداخلية. وبلغت تسديدات هذه الضريبة، دون احتساب حصة الجماعات الترابية، 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد حققت معدل إنجاز بلغ 99,6 في المائة، وارتفعت مداخيلها بنحو 4,2 مليار درهم، نتيجة تحسن عائدات الضرائب المفروضة على استهلاك المنتوجات الطاقية والتبغ. وأرجعت الوزارة هذا التطور، بالأساس، إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الفحم والفيول الثقيل المستخدمين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى رفع الحصص المفروضة على عدد من المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم والزفت، في إطار قانون مالية 2025.

    في المقابل، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية تراجعا سنويا قدره 910 ملايين درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة، وهو ما فسرته الوزارة بإلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.

    ومن جهتها، عرفت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بنحو ملياري درهم، مع معدل إنجاز بلغ 97 في المائة، مدفوعة بتحسن العائدات المرتبطة بحقوق التسجيل والتنبر.

    وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الوثيقة الإحصائية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تتيح قراءة محاسبية دقيقة لتطور تنفيذ قانون المالية، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العمومية، من خلال تتبع المداخيل والنفقات، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل وطرق تغطيتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أقساط التأمين بنسبة 8,1 في المائة خلال 2025

    أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها الثاني والعشرين المنعقد أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، بأن قطاع التأمينات يواصل التمتع بأسس قوية.

    وأوضح بلاغ للجنة أن أقساط التأمين الصادرة بلغت 53,6 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024. وشمل هذا الارتفاع كلا من فرع التأمين على غير الحياة (7,9 في المائة) وفرع التأمين على الحياة (8,3 في المائة).

    وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 5 في المائة لتبلغ 257,9 مليار درهم. ومن جهتها، سجلت القيمة الكامنة للأصول ارتفاعا استثنائيا بنسبة 71,6 في المائة مقارنة مع نهاية 2024 لتصل إلى 63,6 مليار درهم، مستفيدة من الدينامية الجيدة لسوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة. أما النتيجة الصافية، فقد تزايدت بنسبة 13,4 في المائة على أساس سنوي، مدعومة بالأداء الجيد للنشاط المالي.

    وفي ما يتعلق بالملاءة، يواصل قطاع التأمينات تسجيل هامش متوسط يفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي.

    وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، تواصلت الدينامية التصاعدية لمؤشر « مازي » ورسملة البورصة. ففي 22 دجنبر 2025، سجل مؤشر « مازي » ارتفاعا سنويا بنسبة 28,2 في المائة، في حين تزايدت رسملة البورصة بواقع 38 في المائة لتصل إلى 1039,7 مليار درهم. كما تباطأ تقلب السوق بشكل طفيف خلال النصف الثاني من السنة، بينما واصل معدل السيولة منحاه التصاعدي.

    وفي سوق سندات الاقتراض، استمر المنحى التنازلي لأسعار الفائدة عموما خلال سنة 2025. وبلغت إصدارات سندات الخزينة 154,6 مليار درهم بنهاية نونبر، بينما وصلت الإصدارات في سوق الدين الخاص إلى 100,3 مليار درهم، ليصل مجموع مبلغها الجاري إلى 296,7 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل سرقت فنزويلا نفطا وأصولا أميركية كما يقول ترامب؟

    قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 16 ججنبر الجاري إن مصادرة أصول شركات النفط الأميركية تبرر “حصارا كاملا وصارما” على ناقلات النفط القادمة والمغادرة من فنزويلا متحدية العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

    وكتب في منصة تروث سوشيال أن “الحصار سيبقى قائما حتى تعيد فنزويلا إلى الولايات المتحدة كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقا”. وعقب ذلك تحدث للصحفيين، وأضاف “لن يفعلوا ذلك مرة أخرى. كان لدينا الكثير من النفط هناك. طردوا شركاتنا، ونريد استعادتها”.

    من جانبه، غرد ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي ترامب ومستشار الأمن الداخلي للرئيس الأميركي، على منصة إكس، بالقول إن “العِرق الأميركي والابتكار والكفاح الشاق هم من أنشؤوا صناعة النفط في فنزويلا. أمّا مصادرتهم التعسفية فكانت أكبر عملية سرقة مسجّلة. ثم استُخدمت هذه الأصول المنهوبة لتمويل الإرهاب وإغراق شوارعنا بالقتلة والمرتزقة والمخدرات”.

    وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الحصار الأميركي إذا استمر، سيشل مالية الحكومة الفنزويلية لأنها تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط.

    يُذكر أن احتياطيات النفط في فنزويلا من بين الأكبر في العالم حتى وإن انخفض الإنتاج نتيجة “سوء الإدارة والفساد” والعقوبات الأميركية. وبفضل عائداته، استمتع الفنزويليون ببعض أعلى مستويات المعيشة في المنطقة حتى ثمانينيات القرن الماضي. كما أن السياسي الفنزويلي خوان بابلو بيريز ألفونسو، يُعد بمثابة العقل المفكر والأب الروحي لفكرة إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام 1960.

    وكان الرئيس اليميني خوان فيسنتي غوميز، الذي حكم فنزويلا بدعم من واشنطن من عام 1908 إلى 1935، قد منح تنازلات ضخمة لثلاث شركات نفط أجنبية، أميركيتين وبريطانية، سيطرت على 98% من صناعة النفط الفنزويلية.

    ولسنوات طويلة كانت كراكاس ثاني أكبر منتج للنفط وأكبر مصدر له في العالم، حيث يشكل أكثر من 90% من إجمالي صادراتها. ولم تكن الشركات الأميركية تملك آبار النفط فقط، بل بنت مدنا ومستشفيات ومدارس ومرافق مختلفة لآلاف العمال الأميركيين وعائلاتهم. وبحلول أوائل الستينيات، شكل الأميركيون في فنزويلا أكبر تجمع لهم خارج الحدود الأميركية، وفقا لما جاء في حديث إذاعي للمؤرخة جوديث إيويل.

    وفي عهد الرئيس السابق إيزياس مدينا أنغاريتا، أقرت الحكومة الفنزويلية قانونا في عام 1943 يلزم شركات النفط الأجنبية بالتنازل عن نصف أرباحها لها. ثم استمرت محاولات التأميم الكامل للنفط الفنزويلي بتشريعات مختلفة حتى عام 1975، ولم تقم واشنطن بأي رد فعل قوى حيث كانت أكثر اهتماما بأن تكون كراكاس مزودا للنفط الرخيص نسبيا بدلا من فرض عقوبات وانهيار إنتاج نفط أحد أكبر الدول المصدرة له في العالم.

    ثم وقّع الرئيس كارلوس أندريس بيريز، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على مشروع القانون ليصبح قانونا في غشت 1975.

    وفي يناير 1976، تولت شركة النفط الحكومية الفنزويلية “بيتروليوس دي فنزويلا”، استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط عقب قيام حكومة كراكاس بتأميم المئات من شركات النفط المسيطرة على استخراجه وتكريره وبيعه، وأممت كذلك الأصول المملوكة للأجانب، بما في ذلك مشاريع تديرها شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة.

    وفي عام 2007، أكمل هوغو شافيز، الرئيس السابق ذو الميول الاشتراكية، السيطرة على آخر عمليات استخراج وتكرير النفط التي يديرها القطاع الخاص في منطقة “حزام أورينوكو”، الذي يضم أكبر حقول النفط في فنزويلا، كما أمم لاحقا في العام نفسه الغاز الطبيعي.

    وكان التأميم تتويجا لجهد استمر عقودا من حكومات فنزويلية متتالية مختلفة في توجهاتها الأيديولوجية للاستفادة من أهم موارد البلاد. ولم تكن كراكاس وحدها التي اتبعت سياسة تأميم شركات النفط بعيدا عن استغلال وهيمنة شركات الطاقة الأميركية، إذ سبقتها الكثير من دول العالم الثالث وعلى رأسها المكسيك والبرازيل والعراق والسعودية وليبيا.

    وبعد التأميم، تعرضت الشركات الأميركية، بما في ذلك إكسون وموبيل اللتان اندمجتا في 1999، و”جلف أويل” التي أصبحت “شيفرون” في 1984، للكثير من الأضرار، إذ كانتا تسيطران على أكثر من 70% من إنتاج النفط الخام في كراكاس، وخسرتا حوالي 5 مليارات دولار من الأصول، إلا أن الحكومة الفنزويلية عوضت كلا منهما بمليار دولار فقط، ولم تسع هذه الشركات للحصول على تعويضات أكبر.

    وعندما تولت شركة النفط الحكومية الفنزويلية السيطرة على عمليات استخراج وتكرير وتصدير النفط في منطقة حزام أورينوكو الغني، لم تتمكن عدة شركات أميركية، منها إكسون موبيل وكونوكو فيليبس، من الاتفاق على شروط عقود جديدة، وسعتا للحصول على تعويض يصل إلى 40 مليار دولار عبر التحكيم الدولي.

    وفي عام 2012، منحت غرفة التجارة بمؤسسة التحكيم الدولي إكسون موبيل تعويضا قدره 908 ملايين دولار، وهو أقل من مليار دولار الذي عرضته حكومة كراكاس. ومنحت المحكمة كونوكو فيليبس ملياري دولار في سنة 2018.

    وفي 2014، منح المركز الدولي للتحكيم شركتي إكسون موبيل مبلغ 1.6 مليار دولار، وكونوكو فيليبس 8.7 مليارات دولار في 2019. ولم تدفع كراكاس المبالغ كاملة بعد في ظل معاناة اقتصادها من التضخم المفرط والفساد الحكومي والعقوبات الأميركية.

    في الوقت ذاته وفي ظل رئاسة نيكولاس مادورو الحالية، انخفضت صادرات النفط التي كانت في السابق بين 3 إلى 4 ملايين برميل يوميا، لتصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تذهب معظمها للصين.

    وتتهم إدارة ترامب -دون تقديم دلائل- حكومة مادورو باستخدام أموال النفط لتمويل تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية للأراضي الأميركية. ومنذ شتنبر الماضي، دمرت القوات الأميركية المنتشرة حول فنزويلا نحو 30 قاربا صغيرا وقتلت أكثر من 100 شخص على متنها، تحت تهمة قيامها بتهريب المخدرات.

    وخلال الأسبوع الأخير، صعدت الإدارة ضغوطها بفرض حصار بحري كامل على تحرك ناقلات النفط من وإلى فنزويلا، ثم قامت البحرية الأميركية بالاستيلاء على 3 ناقلات نفط فنزويلية في البحر الكاريبي تحت ذريعة خضوعها للعقوبات الأميركية.

    وفي مقال في صحيفة يو إس إيه توداي، قال المعلق كريس برينان إن “حربا بين أميركا وكراكاس ممكنة، خاصة مع تلميح ترامب بشكل غير خفي إلى أن تركيزه على نفط فنزويلا مرتبط بإمكانية تغيير النظام هناك. ترامب يبدو أشبه برجل أعمال مغامر يخطط للاستحواذ على شركة أكثر من كونه رئيسا أميركيا يهتم ببلده. وذلك ظهر جليا مع قراره فرض حصار بحري لناقلات النفط هناك”.

    في الوقت ذاته، أظهر استطلاع رأي لجامعة كوينيبياك صدر في 17 دجنبر الجاري أن 53% من الأميركيين يعارضون هجمات ترامب على القوارب في مياه فنزويلا، ويعارض 63% العمل العسكري ضدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واش الممثل إدريس إلبا هو “جيمس بوند” الجديد؟ (فيديو)

    وكالات//

    رجع الممثل البريطاني إدريس إلبا، بمساعدة من زوجتو سابرينا، يشعل التكهنات على إمكانية تجسيد شخصية العميل 007 فـسلسلة أفلام جيمس بوند.

    نشر إلبا، اللي عندو 53 عام، فيديو فـ“تيك توك” دار أكثر من 7.1 مليون مشاهدة، كيبان فيه واقف وسط تماثيل شمعية ديال نجوم بوند اللي دازو من قبل، بحال بيرس بروسنان، ودانيال كريغ، وشون كونري، وجورج لازينبي، وروجر مور، وتيموثي دالتون. وعلّق إلبا على الفيديو وقال: ’’زوجتي هي اللي شجعاتني ندير هاد الشي..‘‘.

    @idriselba

    ومن جهتها، هدرات سابرينا، اللي عندها 36 عام، على الفيديو فبرنامج ’’صباح الخير يا أمريكا”، وقالت: “عاودت شعلت العافية… ظنيت غير يكون يضحك. ولكن شوفو كيفاش جاي وسيم وسط هاد المجموعة!”. ومنين تسولات علاش منتجي السلسلة ما علنوش عليه، جاوبات ببساطة: ’’أنا موافقة!‘‘.

    هاد الشي جا من بعد ما تخلّد إدريس إلبا بتمثال شمعي فمتحف مدام توسو بلندن، كيف ما أعلن المتحف نهار 19 دجنبر، وسط تكهنات مازال دايرة على شكون غادي يعوّض دانيال كريغ من بعد فيلم “لا وقت للموت‘‘.

    ودايماً كان إدريس إلبا محسوب من أقوى المرشحين للدور، ولكن فمقابلة دارها فـ2023 كشف باللي المعارضة اللي واجهها خلاتو يحس بأن الموضوع “تحوّل لقضية عنصرية”. وزاد قال: “الأمر كامل ولى غير هضرة فارغة، وكنت أنا اللي كنشدّ الضربة ديالو”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أقساط التأمين تتجاوز 53 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر ولجنة التنسيق تؤكد قوة أسس القطاع

    العمق المغربي

    أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها الثاني والعشرين بمقر بنك المغرب، أن قطاع التأمين بالمملكة يواصل التمتع بأسس مالية قوية ويظهر أداء مستداما.

    وأوضح البلاغ الصادر عن اللجنة أن أقساط التأمين الصادرة بلغت 53,6 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وشمل هذا النمو فرعي التأمين على الحياة وغير الحياة بنسبة 8,3 و7,9 في المائة على التوالي.

    وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 257,9 مليار درهم، فيما سجلت القيمة الكامنة للأصول ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 71,6 في المائة لتبلغ 63,6 مليار درهم، مستفيدة من أداء جيد لسوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة. كما ارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 13,4 في المائة على أساس سنوي، مدعومة بالأداء القوي للنشاط المالي.

    وبالنسبة للملاءة، تواصل شركات التأمين الحفاظ على هامش متوسط يفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي المعتمد وفق المرجع الاحترازي الحالي، مما يعكس قوة الاستقرار المالي للقطاع وقدرته على مواجهة المخاطر الشمولية.

    وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، استمرت الدينامية التصاعدية لمؤشر “مازي” ورسملة السوق، حيث سجل المؤشر ارتفاعا سنويا بنسبة 28,2 في المائة، فيما زادت رسملة البورصة بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 1039,7 مليار درهم. ولفتت اللجنة إلى تباطؤ طفيف في تقلبات السوق خلال النصف الثاني من السنة، مع استمرار معدل السيولة في منحاه التصاعدي.

    أما في سوق سندات الاقتراض، فقد استمر الانخفاض العام في أسعار الفائدة خلال سنة 2025، وسجلت إصدارات سندات الخزينة 154,6 مليار درهم بنهاية نونبر، بينما وصلت إصدارات سوق الدين الخاص إلى 100,3 مليار درهم، ليبلغ مجموع الإصدارات الجارية 296,7 مليار درهم، مما يعكس استمرار استقرار التمويل العام والخاص في الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مداخيل الضرائب ترتفع إلى أكثر من 301 مليار درهم مع نهاية نونبر

    أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 301,9 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، بارتفاع بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، مما يظهر المجهودات الهامة للدولة في مجال تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

    وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، كشفت الوزارة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 103,5 في المائة، وارتفاعا قويا بمقدار 16,9 مليار درهم (زائد 28,9 في المائة).

    وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية (زائد 53,4 في المائة) لتصل إلى مستوى قياسي قدره 20 مليار درهم، فضلا عن تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليار درهم. ومن جهة أخرى، انتقلت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,2 مليار درهم قبل سنة إلى 3,4 مليار درهم متم نونبر 2025.

    ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل تحسنا بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 99,3 في المائة. ويرجع هذا الأداء بالأساس إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وكذا الارتفاعات المسجلة في المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 957 مليون درهم).

    أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 87,5 في المائة، وارتفعت بمقدار 7,8 مليار درهم بفضل زيادة المداخيل برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زائد 3,8 مليار درهم). وبلغت تسديدات الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء حصة الجماعات الترابية) 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.

    وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 99,6 في المائة وتطورا بمقدار 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية (زائد 2,8 مليار درهم) والتبغ (زائد 1 مليار درهم).

    ويعزى تطور الضرائب على المنتوجات الطاقية بالخصوص إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.

    وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت انخفاضا قدره 910 مليون درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ويفسر هذا التراجع بإلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.

    وسجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 97 في المائة، نتيجة ارتفاع حقوق التسجيل (زائد 11,2 في المائة) وحقوق التمبر (زائد 17,3 في المائة).

    وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وفيما تكتسي الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا محضا، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: مدن المغرب تنافس العواصم الكبرى وتؤكد ريادتها في مؤشر الجاذبية الحضرية

    الخط : A- A+

    يواصل المغرب ترسيخ حضوره داخل خريطة الجاذبية الحضرية الإفريقية، بعدما حلت ثلاث من مدنه الكبرى ضمن قائمة أكثر عشر مدن إفريقية جاذبية في تصنيف دجنبر 2025، في مؤشر يعكس تحولا حضريا واقتصاديا لافتا بالمملكة.

    وأبان تصنيف صادر عن “The Africa Report” أن المدن المغربية باتت تنافس مراكز إفريقية تقليدية، مستفيدة من التوازن بين الحكامة، والاستقرار، وجودة العيش، إلى جانب أدوارها الاقتصادية والدبلوماسية المتنامية داخل القارة.

    وحلت مدينة الدار البيضاء في المرتبة الخامسة إفريقيا بمؤشر بلغ 6,10، مؤكدة مكانتها كقلب اقتصادي للمغرب وقطب حضري يجمع بين النشاط المالي والدينامية الاستثمارية، فيما جاءت العاصمة الرباط في المركز السادس بمؤشر 6,03، مستفيدة من صورتها كمدينة آمنة ذات حكامة فعالة وتوازن بيئي واجتماعي، تلتها مدينة طنجة في المركز العاشر بمؤشر 5,53 بفضل موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

    ويعكس هذا التموقع المغربي تعددية الأدوار الحضرية، حيث يبرز التقرير أن صعود مدن متوسطة الحجم وذات تدبير محكم كالرباط بات ينافس المدن العملاقة، عبر توفير النظام والأمن وممرات اقتصادية متخصصة.

    كما اعتبر المصدر أن تحديث البنيات التحتية وتوسع القطاع العقاري وتحسين جودة العيش هي عوامل أعادت رسم التنافس الحضري القاري، ووضعت المدن المغربية ضمن سياق تنافسي يضم القاهرة وكيغالي ونيروبي وكيب تاون، مما يؤشر على تحول بنيوي في التخطيط الحضري المغربي ويعزز مكانة المملكة كفاعل مؤثر في إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره