Étiquette : 53

  • وفاة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم “اللى بالي بالك” إثر حريق بمنزلها

    الخط : A- A+

    فجعت الأوساط الفنية برحيل الفنانة نيفين مندور، بطلة فيلم “اللي بالي بالك”، التي فارقت الحياة صباح اليوم الأربعاء 17دجنبر 2025 عن عمر ناهز 53 عاما، إثر حريق هائل نشب داخل منزلها وأودى بحياتها وحياة زوجها في موقع الحادث.

    وقد كشف الفنان شريف إدريس عن هذا النبأ الصادم عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، حيث نعى الراحلة بكلمات مؤثرة وصفها فيها بالصديقة الطيبة والجميلة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويحسن إليها.

    وتعد نيفين مندور من الوجوه التي تركت بصمة لا تنسى في ذاكرة المشاهدين ، إذ حققت شهرة واسعة من خلال تجسيدها شخصية “فيحاء” الشهيرة أمام الفنان محمد سعد في فيلم “اللي بالي بالك”، وهو العمل الذي مثل المحطة الأبرز في مسيرتها الفنية وجعل اسمها حاضرا بقوة لدى الجمهور المصري والعربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء – سطات.. الشركة الجهوية متعددة الخدمات معبأة للتخفيف من تداعيات التقلبات الجوية

    في مواجهة التقلبات الجوية التي تعرفها جهة الدار البيضاء – سطات، قامت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات بتفعيل مخطط التدخل الاستعجالي، من خلال تعبئة شاملة لكافة فرقها ووسائلها التقنية واللوجستيكية، بهدف ضمان استجابة سريعة وفعالة في الميدان.

    وشملت هذه التعبئة، حسب المسؤولين بالشركة، مجموع عمالات وأقاليم الجهة، وذلك بتنسيق وثيق مع المديريات الإقليمية الاثنتي عشرة التابعة للشركة، والسلطات المحلية، وبدعم من خلية لليقظة تتولى التتبع المستمر، على مدار اليوم.

    وفور الإعلان عن النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تتوقع هطول تساقطات مطرية تتراوح ما بين 30 و40 ملم حسب المناطق، تم توجيه التدخلات الميدانية بالدرجة الأولى نحو المناطق الحرجة والمنخفضة.

    وتهم هذه التدخلات، على الخصوص، التنقية اليدوية والهيدروليكية لشبكة التطهير السائل، ومراقبة المنشآت (الملتقطات، المصافي، الأحواض، المفرغات، المحطات) والقنوات، إضافة إلى ضخ المياه الراكدة.

    كما عززت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات خدمات مركزها الخاص بالعلاقة مع الزبناء، من أجل معالجة عدد المكالمات الأعلى من المعتاد، وتوجيه طلبات المواطنين بسرعة نحو فرق التدخل الميداني.

    وفي هذا السياق، أكد المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، يوسف التازي أنه “منذ التوصل بالإنذار الصادر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، تم إطلاق تعبئة شاملة، حيث جرى نشر جميع فرق التدخل وتسخير كافة الوسائل البشرية والتقنية واللوجستية للتدخل بسرعة وفعالية”.

    وأوضح السيد التازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العمليات التي شملت مختلف عمالات وأقاليم الجهة تمر “في ظروف جيدة، بفضل التنسيق مع مختلف المتدخلين، والحضور الدائم على مستوى أرض الميدان، والتواصل المستمر مع الشركاء”.

    وأكد أنه “تم تفعيل خلية لليقظة لضمان التتبع الدائم لهذه الوضعية الاستثنائية، من خلال مراقبة مستمرة ليلا ونهارا، بتنسيق مع كافة المتدخلين”.

    وفي هذا السياق، تم تعبئة إمكانات مهمة بمختلف مناطق جهة الدار البيضاء – سطات من أجل إعادة الوضع إلى طبيعته والحد من آثار التساقطات المطرية القوية.

    وبمدينة الدار البيضاء، وحسب معطيات الشركة الجهوية متعددة الخدمات، تم تعبئة أزيد من 780 عونا مختصا في التطهير السائل، مدعومين بأزيد من 100 آلية للتدخل، من بينها 53 شاحنة للتنقية المائية، إضافة إلى أكثر من 60 مضخة ومضخة متحركة.

    من جهته، أكد كمال ڭراڭعي، مدير استغلال التطهير السائل بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، أن “هذا المخطط يتم تنزيله بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية، ومع تعبئة فرق المديريات بالأقاليم والعمالات بالجهة، بما يضمن تدخلات سريعة وناجعة”.

    كما ذكر بأنه “يتم تنفيذ العمليات الوقائية على مدار السنة، في إطار برنامج سنوي يهدف إلى صيانة المنشآت وتعزيز قدرة نقل نظام تجميع المياه العادمة ومياه الأمطار”.

    وبإقليم الجديدة، الذي شهد بدوره تساقطات مطرية غزيرة، قامت الشركة بتعبئة موارد بشرية ومادية هامة.

    وفي هذا الصدد، أوضح أنس بويمجان، رئيس قسم استغلال المنشآت وشبكة التطهير السائل بالمديرية الإقليمية للشركة بالجديدة، أنه تم على مستوى الإقليم تعبئة فرق تقنية ميدانية مكونة من 100 عون، إلى جانب 6 مضخات متنقلة و4 شاحنات هيدروليكية.

    وأضاف أن هذه التعبئة مكنت من ضمان السير العادي لشبكة التطهير السائل، والمساهمة في تدبير فترة التساقطات المطرية القوية في أفضل الظروف.

    وتؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات أن فرقها، وكذا مجموع وسائلها التقنية واللوجستية، ستظل في حالة تعبئة كاملة من أجل التخفيف من آثار التساقطات المطرية القوية، في إطار يقظة مستمرة وتنسيق دائم مع مختلف المتدخلين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختلاس وتبديد المال العام.. الدولة تسترد أزيد من 53 مليار سنتيم

    استردت الخزينة العامة للدولة مبلغاً يُقدر بـ533 مليون درهم (53 مليارا و300 مليون سنتيم) وذلك بفضل أحكام قضائية لصالحها في إطار دعاوى همت اختلاس وتبديد المال العام خلال سنة 2024.

    وتمارس “الوكالة القضائية للمملكة” حق تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة أمام المحاكم الزجرية في قضايا الجرائم المالية، بهدف استرجاع المبالغ المختلسة أو المبددة، وقد نتج عن هذه  الإجراءات خلال سنة 2024 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بحوالي 533 مليون درهم، مقابل 73,7 مليون درهم سنة 2023.

    من جهة ثانية، جاء في التقرير السنوي لنشاط الوكالة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تُعنى بالدفاع عن مصالح الدولة المغربية قضائياً، أنه “في إطار مهامها في مجال حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2024، من استصدار أحكام قضائية تهم قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بمبلغ إجمالي يناهز 540,34 مليون درهم”.

    وتتولى الوكالة كذلك مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، من خلال ممارسة حق الحلول محل هؤلاء الموظفين المتضررين، ولاسيما في قضايا حوادث السير، بغرض استرجاع المبالغ المؤداة من المسؤول عن الضرر أو من شركات التأمين.

    وتم خلال سنة 2024 التوصل بما يناهز 870 قضية جديدة تهم استرجاع الصوائر، وعملت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 على استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة قضت بأحقيتها في استرجاع مبلغ مالي يناهز 2,31 مليون درهم و تحويل مبلغ 3,6 ملايين درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.

    وفي سياق آخر، لوحظ انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات التي طالت الموظفين برسم سنة 2024 بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك بنسبة 9,3 بالمئة، بعد أن كانت هذه القضايا قد سجلت سنة 2023 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 33,7 في المئة مقارنة بسنة 2022.

    وتوصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 بما يناهز 2.213 قضية تهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم، وعملت المؤسسة بتنسيق مع الإدارات المعنية على تأمين الدفاع عن هؤلاء الموظفين، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض لفائدتهم.

    وأشار التقرير إلى أن مجموعة الأموال العمومية المسترجعة برسم سنة 2024، والتي تم تحويلها لخزينة الدولة في إطار مختلف المساطر التي باشرتها الوكالة القضائية للمملكة، (قضايا الجرائم المالية، وصوائر الدولة والتعويض عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية) بلغت ما يناهز 8,94 ملايين درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البواري: التنمية الفلاحية رهينة بتكامل الإنتاج والتحويل الصناعي والتسويق

    أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن التنمية الفلاحية باتت اليوم رهينة بإرساء تكامل وثيق بين الإنتاج من جهة، والتحويل الصناعي والتسويق من جهة أخرى، بما يتيح إحداث قيمة مضافة مستدامة وفرص شغل قارة.

    وقال البوراي، خلال إشرافه، أمس السبت بالجماعة الترابية الزوادة بإقليم العرائش، على تدشين قطب الجودة الغذائية التابع للقطب الفلاحي للوكوس، أن الأخير يعد رافعة حقيقية لتحفيز الاستثمار، وتحديث التحويلات الغذائية، وتعزيز القيمة المضافة الجهوية.

    وأوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن شبكة وطنية تضم سبعة أقطاب فلاحية موزعة على أهم أحواض الإنتاج بالمملكة. وتوفر هذه المنصات المندمجة للمستثمرين، بيئة ملائمة وخدمات مشتركة ومواكبة قريبة، بما يشجع على بروز مشاريع فلاحية صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

    وأضاف أن هذه المقاربة تمكن من اعتماد منطق الشباك الوحيد لفائدة الفاعلين الخواص، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية السلاسل الفلاحية.

    ويعد قطب الجودة الغذائية مكونا أساسيا من مكونات القطب الفلاحي للوكوس، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030” ما يعكس إرادة الدولة في دعم الصناعات الغذائية، وترسيخ معايير الجودة والسلامة، وتعزيز تثمين المنتوج الفلاحي ورفع تنافسيته.

    ويشكل هذا القطب رافعة لتحسين جودة ومطابقة المنتوجات، وتحفيز البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، مع تعزيز التكامل بين الإنتاج والتحويل والتسويق.

    وقد أ نجز قطب الجودة الغذائية على مساحة تبلغ 2,23 هكتار، منها 7.200 متر مربع مبنية، بكلفة استثمارية قدرها 135 مليون درهم، ممولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

    وأوضح الوزير أن هذا الاستثمار العمومي الهام يغطي البنيات التحتية والتجهيزات والمختبرات المتخصصة، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات المقدمة لفائدة المهنيين والمستثمرين.

    وفي هذا الإطار، جدد البواري التزام الوزارة بمواصلة مواكبة المستثمرين والمهنيين والتعاونيات، لجعل هذا القطب رافعة حقيقية لتحفيز الاستثمار، وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة.

    من جانبه، أكد عمر مورو أن هذا المشروع يجسد القدرة الفعلية للجهة على الانخراط في مشاريع مهيكلة تستجيب لحاجيات المجالات الترابية، وتكر س مبدأ الإنصاف المجالي، أحد ركائز النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن هذه البنية ستسهم في تعزيز تنافسية الجهة وترسيخ موقعها ضمن سلاسل الإنتاج والقيمة الغذائية.

    وأضاف أن هذا المشروع يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة ترتكز على تقوية التكامل بين سلاسل الإنتاج، وتطوير العرض الترابي، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مع الحرص على أن تعود ثماره على الساكنة المحلية، خاصة الشباب، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنمية العالم القروي وتثمين الإنتاج المحلي.

    ويضم قطب الجودة الغذائية، في فضاء واحد، أهم المؤسسات الوطنية المكلفة بالجودة والبحث الفلاحي، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ومؤسسة “موروكو فوديكس”، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، إلى جانب المركز الجهوي للمقاولين الشباب في المجالين الفلاحي والغذائي. كما يتوفر القطب على فضاءات مشتركة عصرية تشمل مركزا للاستقبال، وقاعة للمؤتمرات، وقاعات للتكوين، ومطعما ، ومركزا للإيواء.

    ويمتد القطب الفلاحي للوكوس على مساحة 150 هكتارا ، وي عد من بين أكبر المنصات الفلاحية الصناعية بالمملكة ، حيث يهدف إلى هيكلة سلاسل القيمة، وتعزيز تثمين الإنتاجات الفلاحية، ودعم تنافسية المقاولات، واستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية، من خلال توفير وعاء عقاري مهيأ وملائم.

    وقد تمت تهيئة القطب الفلاحي للوكوس من طرف شركة تهيئة تم إحداثها سنة 2022، بشراكة بين مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وشركة MEDZ، والقرض الفلاحي للمغرب، في إطار شراكة مؤسساتية مهيكلة.

    ويعد هذا القطب منصة مهيكلة موجهة لاستقطاب الاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية.

    وقد تم إنجاز وتسويق الشطر الأول من القطب الفلاحي، الذي يمتد على مساحة 53 هكتارا ، بشكل كامل، في حين سيتم الشروع قريبا في أشغال تهيئة الشطر الثاني الذي يغطي مساحة 50 هكتارا إضافيا .

    ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المدمج لمشروع القطب الفلاحي للوكوس وقطب الجودة الغذائية ما يقارب 592 مليون درهم، يشمل تكلفة الوعاء العقاري، والأشغال المختلفة، إضافة إلى كلفة بناء وتجهيز قطب الجودة الغذائية.

    وسيمكن هذا المشروع من إحداث حوالي 12.000 منصب شغل قار، وتحقيق رقم معاملات سنوي يناهز 4 مليارات درهم، إلى جانب الرفع بشكل ملموس من معدل تثمين المنتوجات الفلاحية.

    وبفضل هذا المشروع الهيكلي الجديد، تعزز جهة طنجة–تطوان–الحسيمة موقعها كقطب فلاحي رئيسي، خاصة في سلاسل الفواكه الحمراء، والزيتون، والنباتات الزيتية، والحليب، والخضر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدشين “قطب الجودة الغذائية” بالعرائش.. منصة لتعزيز الاستثمار وتثمين المنتجات الفلاحية بالشمال

    يونس الميموني

    تعززت البنية التحتية الفلاحية والصناعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السبت، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لـ”قطب الجودة الغذائية”، وهو مشروع حيوي يقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة الزوادة بإقليم العرائش، ويشكل القلب النابض للقطب الفلاحي “اللوكوس”.

    وترأس مراسيم هذا التدشين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى جانب عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والعالمين بوعاصم، عامل إقليم العرائش، وسط حضور لعدد من المنتخبين والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي المؤسسات الشريكة في هذا الورش التنموي الكبير.

    ويأتي خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود كاستجابة مباشرة وملحة لانتظارات المهنيين والفاعلين في القطاعين الفلاحي والغذائي بالمنطقة، حيث يجسد نموذجا ناجحا وفعالا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يندرج إنجازه في صلب الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة، لا سيما تلك المتعلقة بإنعاش التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار وخلق جاذبية ترابية.

    وفي كلمة له بالمناسبة، شدد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على أن قطب الجودة الغذائية يُجسّد ترجمة عملية لرؤية مجلس الجهة في تنزيل مشاريع مهيكلة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مبرزا أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتعزيز التثمين والتحويل الصناعي، وتحسين شروط التسويق، بما يخدم الفلاح والمنتِج والمقاولة، ويُعزز تنافسية الجهة.

    وأكد رئيس مجلس الجهة على أن القطب الفلاحي للوكوس، بما يضمه من مكونات، وعلى رأسها قطب الجودة الغذائية، يشكل رافعة حقيقية لجذب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل القارة، وتعزيز العدالة المجالية، مؤكدا أن مجلس الجهة ظل منخرطا بشكل مسؤول وفعّال في هذا المشروع منذ انطلاقته، إيمانا منه بدوره في إرساء تنمية ترابية مستدامة.

    وعن التفاصيل التقنية والمالية، تطلب إنجاز “قطب الجودة الغذائية” استثمارا عموميا ناهز 135 مليون درهم، حيث تم تشييده على مساحة إجمالية تقدر بـ 2,23 هكتار، تشمل مساحة مبنية تصل إلى 7.200 متر مربع.

    ويتميز هذا القطب بكونه “شباكا وحيدا” للخدمات الفلاحية، حيث يجمع في فضاء واحد أهم المؤسسات الوطنية المعنية بالجودة والبحث والمراقبة، مما يسهل المأمورية على المستثمرين والفلاحين. ويضم القطب مقرات لكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex)، والمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، والمركز الجهوي للمقاولين الشباب، الذي سيعنى بمواكبة حاملي المشاريع في المجالين الفلاحي والغذائي، إضافة إلى مرافق مشتركة حديثة وقاعات للاجتماعات والتكوين.

    تجدر الإشارة إلى أن “قطب الجودة” يعد جزءا من مشروع “القطب الفلاحي للوكوس” الضخم، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 150 هكتارا، ويصنف كواحد من أكبر المنصات الفلاحية الصناعية (Agropoles) على الصعيد الوطني.

    وتم في وقت سابق إنجاز وتسويق الشطر الأول من القطب الفلاحي على مساحة 53 هكتارا، فيما يُرتقب الشروع قريبا في تهيئة الشطر الثاني الذي سيغطي 50 هكتارا إضافيا، لتوسيع العرض العقاري المخصص للصناعات الغذائية.

    ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المندمج لمشروع القطب الفلاحي للوكوس وقطب الجودة الغذائية ما يناهز 592 مليون درهم، مما يعكس حجم الرهان المعقود على هذا الورش لتحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي بامتياز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الفلاحة يشرف على تدشين قطب الجودة الغذائية بالعرائش

    هبة بريس

    أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم السبت بالجماعة الترابية الزوادة بإقليم العرائش، على تدشين قطب الجودة الغذائية التابع للقطب الفلاحي للوكوس.

    وجرت مراسم التدشين بحضور عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، ورئيس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، عمر مورو، ومنتخبين، ومهنيين وفاعلين اقتصاديين، إلى جانب وفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

    وزير الفلاحة يشرف على تدشين قطب الجودة الغذائية بالعرائش

    ويعد قطب الجودة الغذائية مكوناً أساسياً من مكونات القطب الفلاحي للوكوس، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030” ما يعكس إرادة الدولة في دعم الصناعات الغذائية، وترسيخ معايير الجودة والسلامة، وتعزيز تثمين المنتوج الفلاحي ورفع تنافسيته.

    ويشكل هذا القطب رافعة لتحسين جودة ومطابقة المنتوجات، وتحفيز البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، مع تعزيز التكامل بين الإنتاج والتحويل والتسويق.

    وزير الفلاحة يشرف على تدشين قطب الجودة الغذائية بالعرائش

    وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير أن التنمية الفلاحية باتت اليوم رهينة بإرساء تكامل وثيق بين الإنتاج من جهة، والتحويل الصناعي والتسويق من جهة أخرى، بما يتيح إحداث قيمة مضافة مستدامة وفرص شغل قارة .

    وأكد السيد البواري، في هذا السياق، أن قطب الجودة للوكوس يعد رافعة حقيقية لتحفيز الاستثمار، وتحديث التحويلات الغذائية، وتعزيز القيمة المضافة الجهوية.

    وأوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن شبكة وطنية تضم سبعة أقطاب فلاحية موزعة على أهم أحواض الإنتاج بالمملكة. وتوفر هذه المنصات المندمجة للمستثمرين، بيئة ملائمة وخدمات مشتركة ومواكبة قريبة، بما يشجع على بروز مشاريع فلاحية صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

    وزير الفلاحة يشرف على تدشين قطب الجودة الغذائية بالعرائش

    وأضاف أن هذه المقاربة تُمكّن من اعتماد منطق الشباك الوحيد لفائدة الفاعلين الخواص، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية السلاسل الفلاحية.

    وقد أُنجز قطب الجودة الغذائية على مساحة تبلغ 2,23 هكتار، منها 7.200 متر مربع مبنية، بكلفة استثمارية قدرها 135 مليون درهم، ممولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

    وأوضح الوزير أن هذا الاستثمار العمومي الهام يغطي البنيات التحتية والتجهيزات والمختبرات المتخصصة، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات المقدمة لفائدة المهنيين والمستثمرين.

    وزير الفلاحة يشرف على تدشين قطب الجودة الغذائية بالعرائش

    وفي هذا الإطار، جدد السيد البواري التزام الوزارة بمواصلة مواكبة المستثمرين والمهنيين والتعاونيات، لجعل هذا القطب رافعة حقيقية لتحفيز الاستثمار، وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة.

    من جانبه، أكد عمر مورو أن هذا المشروع يجسد القدرة الفعلية للجهة على الانخراط في مشاريع مهيكلة تستجيب لحاجيات المجالات الترابية، وتكرّس مبدأ الإنصاف المجالي، أحد ركائز النموذج التنموي الجديد، مبرزاً أن هذه البنية ستسهم في تعزيز تنافسية الجهة وترسيخ موقعها ضمن سلاسل الإنتاج والقيمة الغذائية.

    وأضاف أن هذا المشروع يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة ترتكز على تقوية التكامل بين سلاسل الإنتاج، وتطوير العرض الترابي، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مع الحرص على أن تعود ثماره على الساكنة المحلية، خاصة الشباب، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنمية العالم القروي وتثمين الإنتاج المحلي.

    وزير الفلاحة يشرف على تدشين قطب الجودة الغذائية بالعرائش

    وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفادت مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي، لمياء غاوتي، أن المعهد سيتولى في إطار هذا المشروع ثلاث مهام رئيسية، تتمثل في البحث والتطوير، وتوفير الخدمات، وإحداث منصة مخصصة للتأطير وتعزيز كفاءات الطلبة.

    وأوضحت أن المعهد ممثل داخل هذا القطب بأربعة مختبرات متخصصة تتعلق بحماية النباتات، والتغذية، والزراعة داخل المختبر (culture in vitro)، وتثمين منتجات الألبان والنباتية، مشيرة إلى أن الهدف هو دعم المنظومة الفلاحية بالجهة.

    ويضم قطب الجودة الغذائية، في فضاء واحد، أهم المؤسسات الوطنية المكلفة بالجودة والبحث الفلاحي، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ومؤسسة “موروكو فوديكس”، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، إلى جانب المركز الجهوي للمقاولين الشباب في المجالين الفلاحي والغذائي. كما يتوفر القطب على فضاءات مشتركة عصرية تشمل مركزاً للاستقبال، وقاعة للمؤتمرات، وقاعات للتكوين، ومطعماً، ومركزاً للإيواء.

    وزير الفلاحة يشرف على تدشين قطب الجودة الغذائية بالعرائش

    و يمتد القطب الفلاحي للوكوس على مساحة 150 هكتاراً، ويُعد من بين أكبر المنصات الفلاحية الصناعية بالمملكة ، حيث يهدف إلى هيكلة سلاسل القيمة، وتعزيز تثمين الإنتاجات الفلاحية، ودعم تنافسية المقاولات، واستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية، من خلال توفير وعاء عقاري مهيأ وملائم.

    وقد تمت تهيئة القطب الفلاحي للوكوس من طرف شركة تهيئة تم إحداثها سنة 2022، بشراكة بين مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وشركة MEDZ، والقرض الفلاحي للمغرب، في إطار شراكة مؤسساتية مهيكلة. ويُعد هذا القطب منصة مهيكلة موجهة لاستقطاب الاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية.

    وقد تم إنجاز وتسويق الشطر الأول من القطب الفلاحي، الذي يمتد على مساحة 53 هكتاراً، بشكل كامل، في حين سيتم الشروع قريباً في أشغال تهيئة الشطر الثاني الذي يغطي مساحة 50 هكتاراً إضافياً.

    وزير الفلاحة يشرف على تدشين قطب الجودة الغذائية بالعرائش

    ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المدمج لمشروع القطب الفلاحي للوكوس وقطب الجودة الغذائية ما يقارب 592 مليون درهم، يشمل تكلفة الوعاء العقاري، والأشغال المختلفة، إضافة إلى كلفة بناء وتجهيز قطب الجودة الغذائية.

    وسيمكن هذا المشروع من إحداث حوالي 12.000 منصب شغل قار، وتحقيق رقم معاملات سنوي يناهز 4 مليارات درهم، إلى جانب الرفع بشكل ملموس من معدل تثمين المنتوجات الفلاحية.

    وبفضل هذا المشروع الهيكلي الجديد، تعزز جهة طنجة–تطوان–الحسيمة موقعها كقطب فلاحي رئيسي، خاصة في سلاسل الفواكه الحمراء، والزيتون، والنباتات الزيتية، والحليب، والخضر.

    (ومع)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعديلات جديدة للضريبة على القيمة المضافة تخدم التحصيل والعدالة الجبائية


    هسبريس – أمال كنين

    في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، شرعت الحكومة في إدخال تعديلات جديدة على الإطار القانوني المنظم للضريبة على القيمة المضافة، من خلال مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، والمتعلق بتطبيق هذه الضريبة. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تحيين الترسانة الجبائية وملاءمتها مع المستجدات التي عرفتها المدونة العامة للضرائب.

    ووفق المذكرة التقديمية المرافقة للمشروع فإنه يسعى أساسًا إلى مواءمة النص التنظيمي الجاري به العمل مع التعديلات التشريعية الأخيرة، ولا سيما تلك المرتبطة بتوسيع نطاق الإعفاءات الجبائية، وتدقيق شروط الاستفادة منها، فضلاً عن تعزيز آليات التتبع والمراقبة، بما يضمن نجاعة أكبر في التحصيل والحد من حالات الاستغلال غير المشروع للإعفاءات.

    ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها مشروع المرسوم التنصيص بشكل صريح على إخضاع الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لأموال الاستثمار لاحترام إجراءات تنظيمية محددة داخل أجل أقصاه 24 شهرًا، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 124 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب قانون المالية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما شملت التعديلات توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في مجال الخدمات المالية، ليشمل العمولات والمكافآت المرتبطة بالخدمات المقدمة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إضافة إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي 200 مليون درهم، مع التقيد بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

    وفي ما يخص القطاع الفلاحي نص مشروع المرسوم على إخضاع الاستفادة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد المخصبة ودعائم النباتات لشروط تنظيمية دقيقة، شريطة أن تكون هذه المواد موجهة حصريًا لأغراض فلاحية، وذلك وفق ما ينص عليه القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 14 يوليوز 2021.

    وفي هذا السياق أوضح يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن مشروع هذا المرسوم يتضمن شقين أساسيين، الأول يتعلق بتوسيع الوعاء التحصيلي لآلية الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة، حيث ستشمل هذه الآلية، إلى جانب المؤسسات العمومية، المقاولات الكبرى ومؤسسات الائتمان التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم.

    وأكد الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه المقاولات، عند تعاملها مع شركات أو أشخاص معنويين، ستقوم باقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع عند تسديد الفواتير أو مقابل الخدمات المقدمة، وهو إجراء كان معمولًا به سابقًا أساسًا لدى المقاولات العمومية.

    وأضاف الخبير ذاته أن الشق الثاني يهم إعفاءً مقننًا يتعلق بالمواد المخصبة والنباتية المستوردة، إذ تم تحديد شروط تنظيمية وكيفيات دقيقة للاستفادة من هذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، واعتبر أن هذه التعديلات تندرج ضمن استمرارية الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات الأخيرة، مذكرًا بأن نظام الاقتطاع من المنبع كان تم تنظيمه بشكل يسمح بتحصيل ما يصل إلى 75 في المائة من قيمة الضريبة مباشرة لفائدة الدولة، في حين لا تحتفظ المقاولة مقدمة الخدمة سوى بنسبة 25 في المائة، التي يتعين عليها التصريح بها لاحقًا.

    وخلص المتحدث إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات يظل هو نفسه، والمتمثل في تقوية التحصيل الضريبي، ومحاربة التهرب الضريبي عبر آليات تنظيمية وتقنية، وتعزيز المداخيل الجبائية من خلال التحصيل الفوري.

    من جانبه أكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا في مجال التحصيل الضريبي، من خلال إطلاق إصلاح شامل للمنظومة الجبائية، شمل الضريبة على الشركات، ثم الضريبة على القيمة المضافة، وصولًا إلى إصلاح الضريبة على الدخل المرتقب سنة 2025، إضافة إلى الرسوم الجمركية.

    وأبرز جدري ضمن تصريح لهسبريس أن هذه الإصلاحات مكنت من تحقيق زيادة فاقت 200 مليار درهم في التحصيلات الضريبية خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما وفر للحكومة هوامش مالية مهمة لدعم الأوراش المهيكلة للاقتصاد الوطني.

    وأوضح الخبير ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء بجملة من الإجراءات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، خاصة توسيع نطاق الاقتطاع من المنبع، وهو ما من شأنه الحد من ممارسات الغش والتهرب الضريبي لدى عدد من الشركات.

    وذكّر المتحدث بأن النقاش البرلماني حول هذا الإجراء أسفر عن رفع عتبة رقم المعاملات المعنية بالاقتطاع من 50 مليون درهم إلى 200 مليون درهم، وهو ما سيشمل اقتطاع الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات، ويوفر موارد إضافية لخزينة الدولة.

    وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، خاصة المرتبطة بالاستثمار، أشار المحلل الاقتصادي إلى أن إصلاح هذا المرسوم يهدف إلى ضبط شروط الاستفادة من الإعفاءات، من خلال إلزام الشركات الراغبة في الاستفادة بتقديم ملفات تستوفي شروطًا محددة.

    واعتبر جدري أن هذا التوجه من شأنه أن يضمن استفادة المقاولات المستحقة فقط من هذه الإعفاءات، بما يعزز العدالة الضريبية، ويحسن تنافسية المقاولات، ويوفر في نهاية المطاف هوامش مالية إضافية للحكومة لتمويل الأوراش الكبرى، سواء المتعلقة بالاستثمار، أو تقليص الفوارق المجالية، أو تنزيل برامج الحماية الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير فلسطيني: إسرائيل اقتلعت 1608 أشجار زيتون

    وثق تقرير فلسطيني رسمي، السبت، اقتلاع إسرائيل نحو 1608 أشجار زيتون، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خلال الفترة ما بين 4 -11 دجنبر الجاري.

    وأظهر التقرير الذي نشرته وزارة الزراعة الفلسطينية على صفحتها عبر منصة “فيسبوك” الأمريكية، “تصعيدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد المزارعين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية”.

    وكشف التقرير أن إجمالي الأشجار المُتضررة بلغ 1608 أشجار زيتون، من بينها 477 شجرة فقط في محافظة الخليل جنوبي الضفة.

    وبين أن الاعتداءات الإسرائيلية خلال تلك الفترة شملت تجريف أراض، واقتلاع الأشجار، وتخريب مئات الأمتار من شبكات الري، وسرقة معدات زراعية، ومنع الوصول للأراضي خلال موسم قطف الزيتون.

    وأضاف أن الجيش الإسرائيلي وزع في نفس الفترة مئات الإخطارات بهدم حظائر لتربية المواشي، وخيام، وبمصادرة عشرات الدونمات الزراعية في مناطق متفرقة من الضفة.

    وأظهرت البيانات “تركيز الهجمات على الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، بما يعكس نهجا استيطانيا متصاعدا”.

    وأشار التقرير إلى أن قيمة الخسائر المقدّرة تبلغ نحو مليون و335 ألف دولار.

    ولفتت وزارة الزراعة إلى أن استمرار الانتهاكات “يهدد الأمن الغذائي الفلسطيني، ويستهدف قطاع الزيتون تحديدا بهدف السيطرة على الأراضي”.

    وسبق أن كشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، استيلاء إسرائيل على 2800 دونم من الأراضي المملوكة لفلسطينيين، خلال شهر نونبر الماضي، من خلال أوامر “وضع اليد والاستملاك وتعديل حدود أراضي الدولة”.

    فيما أشارت معطيات الهيئة إلى أن إسرائيل أصدرت منذ مطلع العام 2025 ما مجموعه 53 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية، في تكثيف ملحوظ لاستخدام هذا النوع من الأوامر الذي يتذرع بالحجة العسكرية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

    كما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في 3 دجنبر الجاري، وثيقة رسمية تفيد بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لتوسيع البؤر الاستيطانية الزراعية في الضفة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، رغم كونها غير قانونية حتى وفق المعايير الإسرائيلية.

    ويأتي ذلك كله في إطار تكثيف إسرائيل انتهاكاتها وجرائمها بالضفة منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1092 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من قلب العرائش… إطلاق قطب الجودة الغذائية باستثمار ضخم يعزز السيادة الغذائية ويجذب الاستثمارات بجهة الشمال

    العلم الإلكترونية – الرباط
      في إطار الدينامية التنموية المتواصلة التي تعرفها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أُعطيت يوم السبت 13 دجنبر 2025 بالجماعة الترابية الزوادة بإقليم العرائش، انطلاقة « قطب الجودة الغذائية  » التابع للقطب الفلاحي للوكوس، وذلك بحضور السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والسيد العالمين بوعاصم، وعامل إقليم العرائش، إلى جانب عدد من المنتخبين، والمهنيين، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي المؤسسات الشريكة.   ويُعد هذا المشروع الهام استجابة فعلية لمطالب المهنيين والفاعلين في القطاع الفلاحي والغذائي، كما يُجسّد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة في مجال التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار. وقد واكب مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة هذا الورش منذ مراحله الأولى، وجعله ضمن أولوياته الاستراتيجية بالنظر لأثره المباشر على التنمية الترابية وخلق القيمة المضافة.   وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أن قطب الجودة الغذائية يُجسّد ترجمة عملية لرؤية مجلس الجهة في تنزيل مشاريع مهيكلة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مبرزاً أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتعزيز التثمين والتحويل الصناعي، وتحسين شروط التسويق، بما يخدم الفلاح والمُنتِج والمقاولة، ويُعزز تنافسية الجهة.   وشدد رئيس مجلس الجهة على أن القطب الفلاحي للوكوس، بما يضمه من مكونات، وعلى رأسها قطب الجودة الغذائية، يشكل رافعة حقيقية لجذب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل القارة، وتعزيز العدالة المجالية، مؤكداً أن مجلس الجهة ظل منخرطاً بشكل آمن ومسؤول في هذا المشروع منذ انطلاقته، إيماناً منه بدوره في إرساء تنمية ترابية مستدامة.   وقد تطلب إنجاز قطب الجودة الغذائية استثماراً عمومياً ناهز 135 مليون درهم، وشُيّد على مساحة 2,23 هكتار، منها 7.200 متر مربع مبنية، ويضم في فضاء واحد عدداً من المؤسسات الوطنية المكلفة بالجودة والبحث الفلاحي، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ومؤسسة “موروكو فوديكس”، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، إلى جانب المركز الجهوي للمقاولين الشباب في المجالين الفلاحي والغذائي، فضلاً عن مرافق مشتركة حديثة.   ويمتد القطب الفلاحي للوكوس على مساحة إجمالية تبلغ 150 هكتاراً، ويُعد من بين أكبر المنصات الفلاحية الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تم إنجاز وتسويق الشطر الأول منه على مساحة 53 هكتاراً، فيما يرتقب الشروع قريباً في تهيئة الشطر الثاني الذي يغطي 50 هكتاراً إضافياً. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المندمج لمشروع القطب الفلاحي للوكوس وقطب الجودة الغذائية حوالي 592 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد كارثة المنخفض الجوي: عشائر غزة تطالب باستبدال خيام النزوح بكرفانات وتحذّر من مخاطر الترحيل القسري

    طالب “التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات” في قطاع غزة، السبت، باستبدال خيام النزوح المهترئة بالبيوت المتنقلة (الكرفانات) لإيواء الفلسطينيين، في ظل طول أمد عملية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال حرب إبادتها الجماعية.

    جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر “أبو سلمان” المغني، خلال مؤتمر عقده التجمع، بمدينة غزة، غداة انحسار منخفض جوي ضرب القطاع لمدة 3 أيام، وأسفر عن وفاة 14 فلسطينيا وفقدان واحد، وتضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي، وفق معطيات رسمية.

    وقال المغني في كلمته: “الخيام التي أمامكم لا تستطيع أن تحمي من يعيش…

    إقرأ الخبر من مصدره