فليكسبريس

Étiquette : 54

  • الناظور .. أخنوش يؤكد الوفاء بوعود 2021 وجعل الاستثمار الحقيقي في الإنسان

    أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته بجهة الشرق ضمن جولة “مسار الإنجازات”، أن الحكومة قد وفت بالوعود التي قطعتها على نفسها في سنة 2021، معتبرا أن “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”.

    وسلط أخنوش، أمام الآلاف من أنصار حزبه، اليوم السبت بإقليم الناظور، الضوء على الزيادة في الأجر الشهري للأساتذة بقيمة 1500 درهم التي استفاد منها 330 ألف موظف، وإصلاح مسار التكوين ليصبح خمس سنوات بعد البكالوريا.

    كما أبرز الإنجازات التي قامت بها حكومته، في العالم القروي، من خلال بناء 474 مدرسة جديدة و109 مدارس جماعاتية، مؤكدا تحسين خدمات النقل والمطاعم المدرسية، ورفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 54%.

    وفي مجال الحماية الاجتماعية، أشار إلى تعميم التغطية الصحية والمساواة فيها بين جميع المواطنين المغاربة، وتحمل الدولة لواجبات انخراطات 4 ملايين أسرة ضعيفة. بالإضافة إلى ذلك، أكد على توجيه الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تتوصل 4 ملايين أسرة شهريا بمبلغ يتراوح بين 500 و1200 درهم، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس تحسناً ملموساً في حياة المغاربة.

    ظهرت المقالة الناظور .. أخنوش يؤكد الوفاء بوعود 2021 وجعل الاستثمار الحقيقي في الإنسان أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة تختبر رؤية ميداوي لـ »مجلس الأمناء » وتنظيم الجامعات الخاصة


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    تقدّمت أطراف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، الجمعة، بتعديلاتها على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، لدى لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وهو مشروع القانون الذي يواصل إثارة “الجدل” في صفوف الأساتذة الجامعيين وموظفي القطاع والطلبة كذلك.

    ولدى تفاعلها مع هذا المشروع، تقدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل على المادة 84 “المثيرة للجدل”، قالت إنه يهدف إلى “تكريس التمييز الواضح بين الوضعية النظامية للأساتذة الباحثين وبين وضعية الموظفين الإداريين والتقنيين داخل الجامعة، بما يحافظ على خصوصية هيئة الأساتذة كبنية مستقلة مكلفة بالتدريس والبحث العلمي ومتمتعة بضمانات الاستقلال الأكاديمي”.

    وطالبت “مجموعة بيجيدي” بإجراء تعديل على المادة 43 من مشروع القانون المذكور، من خلال التنصيص على أنّ “مجلس الأمناء يرأسه شخصية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية وبالخبرة الأكاديمية في التعليم العالي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يخضع لمرسوم التعيين في المناصب العليا”، عوضا عن رؤية الحكومة التي حصرت خبرة المرشح لهذا المنصب في “التدبير العمومي”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في سياق ذي صلة، طالبت المجموعة النيابية عينها بالتنصيص على “التزام الدولة بالعناية بالقطاع العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي، وباتخاذ التدابير الكفيلة بدعمه وتعزيز إسهام مختلف الفاعلين في تطويره، بما يمنحه مكانة القاطرة في تنفيذ السياسة العمومية في هذا القطاع، ويضمن اضطلاعه بدوره باعتباره وسيلة أساسية للارتقاء الاجتماعي بالنسبة للفئات المعوزة”.

    ويروم أحد التعديلات، من أصل 54 تعديلا مقدَّمًا، إلزام الإدارة بــ”إعداد مخطط مديري داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، يحدّد التوجّهات الاستراتيجية وأولويات التطوير، ويمكّن من استشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي”.

    وشدّد المصدر ذاته على “تمكين مؤسسات التعليم العالي العمومي من الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الضرورية، بما يتيح لها التنافس الفعلي مع باقي أصناف مؤسسات التعليم العالي، ولا سيما المؤسسات غير الربحية ذات النفع العام، وذلك عبر تحصين مواردها البشرية من أي استنزاف وإلزام المؤسسات الأخرى بتوفير أطرها القارة والكافية بشكل مستقل”.

    كما طالب بـ”الحفاظ على أسبقية واستقلالية القرار البيداغوجي والعلمي لمؤسسات التعليم العالي، وعدم المساس بحرية البحث العلمي أو توجيهه حصريًا لخدمة مصالح خاصة ضيقة، مع تشجيع تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دون أن يترتب عن ذلك بأي حال من الأحوال خوصصة مقنّعة للخدمات الجامعية أو نقل دائم لملكية البنيات أو التجهيزات أو الموارد البشرية التابعة للمؤسسات العمومية”.

    وفصّلت تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مسائل أخرى ذات علاقة بالتعليم العالي الخصوصي، حيث دعت إلى التنصيص على “التزام فروع المؤسسات الأجنبية بأرض الوطن باحترام مبادئ ومرتكزات القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، وباحترام الخصوصيات الوطنية”، مع إلزامها بـ”توفير أطر إدارية وهيئة تدريس بشكل مستقل عن أساتذة التعليم العالي العمومي”.

    ونادت كذلك بالتشدّد في مسألة تسميات وشعارات مؤسسات التعليم العالي الخاص أو وسائل تواصلها مع الجمهور، عبر التأكيد نصًا على أنه “لا يجوز أنْ توحي هذه التسميات أو شعاراتها أو وسائل تواصلها للجمهور بكونها مؤسسات عمومية أو تابعة للدولة، أو أن تستعمل أي تعبير من شأنه إحداث لبس بخصوص طبيعتها القانونية أو وضعها غير العمومي”.

    وسبق للوزير الوصي على القطاع، عز الدين ميداوي، الترحيب بإمكانية إدخال تعديلات على مشروع القانون رقم 59.24، لا سيما تلك الواردة من طرف نقابات الأساتذة وموظفي التعليم العالي، غير أنه ربط ذلك بـ”الاقتناع بها”.

    وخلال المناقشتين العامة والتفصيلية لهذا النص، أظهر ميداوي تمسّكه بعدد من المقتضيات التي جاء بها، بما في ذلك الشروط الجديدة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الخصوصي، وإحداث مجلس الأمناء على مستوى الجامعات العمومية، لضمان تلبية احتياجاتها المختلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء


    هسبريس – و.م.ع

    أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تحسنا بنسبة 0,33 في المائة، ليستقر بذلك عند 18.520,07 نقطة.

    وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,28 في المائة إلى 1.504,71 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,65 في المائة إلى 1.255,23 نقطة.

    بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 0,08 في المائة إلى 1.818,54 نقطة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 0,29 في المائة إلى 17.512,1 نقطة، وبنسبة 0,18 في المائة إلى 15.924,17 نقطة، على التوالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ الألماني يفوز على سبورتينغ البرتغالي (3-1)

    عاد بايرن ميونيخ الألماني من التأخر أمام ضيفه سبورتينغ البرتغالي بهدف إلى الفوز (3-1)، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

    وأقيمت المباراة في إستاد أليانز أرينا معقل الفريق البافاري وانتهى شوطها الأول على وقع التعادل بدون أهداف. وفي الشوط الثاني تقدم سبورتينغ بهدف عكسي أحرزه جوشوا كيميش قائد بايرن بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54.

    وفي الدقيقة 65 تمكن جناح بايرن سيرج غنابري من تسجيل هدف التعادل وبعد 4 دقائق فقط، وتحديدا في الدقيقة 69، أحرز الموهبة الصاعدة لينارت كارل الهدف الثاني للفريق الألماني قبل أن ينجح المدافع جوناثان تاه في تسجيل ثالث أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 77.

    ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 15 نقطة واقترب بشدة من التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي بينما تجمد رصيد سبورتينغ عند 10 نقاط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القوانين الانتخابية تصل المحكمة الدستورية غدا الأربعاء وسط سباق حكومي مع الزمن

    علمت جريدة مدار 21 من مصادر مطلعة أن الحكومة تستعد لإحالة مشاريع القوانين التنظيمية الانتخابية على المحكمة الدستورية صباح يوم غد الأربعاء، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليها مساء اليوم الثلاثاء دون أي تعديل، في خطوة تؤكد مسارعة الحكومة ومسابقتها الزمن من أجل احترام السقف المحدد لإصدار هذه النصوص قبل نهاية السنة.

    وتأتي هذه الخطوة لكون القوانين التنظيمية تحال وجوبا على المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن مرّت القوانين الانتخابية عبر مسار تشريعي سريع داخل الغرفة الثانية، إذ صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك في ظرف زمني قياسي ينسجم مع إرادة الحكومة تسريع إخراج الإطار القانوني الجديد.

    وساهم امتناع المستشارين عن إدخال أي تعديل على النصوص، كما وردت من مجلس النواب، في تسريع عملية التصويت، تفادياً لإرجاعها للغرفة الأولى في قراءة ثانية قد تؤخر إحالتها على المحكمة الدستورية.

    وحرصت وزارة الداخلية على تسريع كل مراحل المناقشة، بدءاً من تقديم المشاريع داخل لجنة الداخلية يوم الجمعة، مروراً بالمناقشة التفصيلية وتصويت اللجنة بالإجماع في اليوم نفسه، وصولاً إلى عرضها على الجلسة العامة والتصويت عليها اليوم الثلاثاء.

    واعتبر مستشارون عن فرق الأغلبية بالمستشارين أن احترام الآجال المحددة يفرض المرور مباشرة إلى مرحلة البتّ الدستوري، معتبرة أن النقاش السابق في الغرفة الأولى كان مستفيضاً، وأن الإطار المرجعي الحاكم لهذه العملية يتمثل في التوجيهات الملكية التي حدّدت سقف نهاية السنة لإخراج القوانين.

    وبإحالة هذه النصوص على المحكمة الدستورية صباح غد، تقترب المنظومة الانتخابية من استكمال آخر مراحلها القانونية قبل بدء الترتيبات المرتبطة بالمحطات الانتخابية المقبلة، في سياق تؤكد فيه وزارة الداخلية على ضرورة أن يضمن الإطار التشريعي الجديد حماية المؤسسة التشريعية من الفاسدين والمتابعين وتخليق الحياة السياسية.

    وصادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على ثلاث مشاريع قوانين انتخابية، وذلك في زمن قياسي منذ إحالتها عليه، ودون إدخال أي تعديل جديد عليها، تفاديا لإعادتها إلى مجلس النواب في قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية المطلقة خلال الجلسة العامة التشريعية، بعدما بعدما وافق عليه 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه مستشاران برلمانيان ينتميان لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما امتنع مستشار وحيد عن التصويت ينتمي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

    وتم خلال الجلسة التشريعية نفسها المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد صوت لصالحه 48 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة مستشارين عن التصويت منتمون لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بينما لم يعارضه أي مستشار.

    وبنفس النتيجة تم التصويت على مشروع قانون رقم 55.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المستشارون يقبلون القوانين الانتخابية

    هسبريس – و.م.ع

    صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

    وهكذا حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، ومعارضة اثنين (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وامتناع مستشار عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن التصويت.

    كما حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على حد سواء، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

    وخلال تقديم مضامين مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة قال وزير الداخلية إن الأهداف الكبرى المتوخاة من التدابير التشريعية المقترحة تتمثل في تخليق العمليات الانتخابية خلال كافة مراحلها، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بصدقية الانتخابات ونزاهتها، ووضع آليات كفيلة بتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية للشباب والنساء، واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، فضلا عن توفير ظروف ملائمة لتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع.

    وأشار الوزير إلى أن اللقاءات التشاورية، التي تم عقدها وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية، والمبنية على الحوار المسؤول والمثمر، مكنت من تحديد التدابير الكفيلة بربح الرهانات الكبرى المأمولة من الانتخابات المقبلة.

    ودعا لفتيت في هذا السياق مختلف الجهات من سلطات عمومية ووسائل إعلام ومجتمع مدني إلى العمل سويا إلى جانب الأحزاب السياسية “حتى تكون انتخابات 2026 محطة مميزة لإفراز نخبة مؤهلة تحظى بالشرعية والثقة، نابعة من الاختيار الحر للمواطنات والمواطنين وجديرة بتحمل المسؤولية العمومية في مناخ تحكمه قواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحضور وزير الداخلية.. »المستشارين » يصادق على القوانين الانتخابية الجديدة

    صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

    وهكذا حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، ومعارضة اثنين (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وامتناع مستشار عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن التصويت.

    كما حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على حد سواء، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

    وخلال تقديم مضامين مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة، قال وزير الداخلية، إن الأهداف الكبرى المتوخاة من التدابير التشريعية المقترحة تتمثل في تخليق العمليات الانتخابية خلال كافة مراحلها، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بصدقية الانتخابات ونزاهتها، وفي وضع آليات كفيلة لتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية للشباب والنساء، واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، فضلا عن توفير ظروف ملائمة لتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع.

    وأشار إلى أن اللقاءات التشاورية، التي تم عقدها وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية، والمبنية على الحوار المسؤول والمثمر، مكنت من تحديد التدابير الكفيلة بربح الرهانات الكبرى المأمولة من الانتخابات المقبلة.

    ودعا السيد لفتيت في هذا السياق مختلف الجهات من سلطات عمومية ووسائل إعلام ومجتمع مدني، إلى العمل سويا إلى جانب الأحزاب السياسية « حتى تكون انتخابات 2026 محطة مميزة لإفراز نخبة مؤهلة تحظى بالشرعية والثقة، نابعة من الاختيار الحر للمواطنات والمواطنين وجديرة بتحمل المسؤولية العمومية في مناخ تحكمه قواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يصادق على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية

    صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

    وهكذا حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، ومعارضة اثنين (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وامتناع مستشار عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن التصويت.

    كما حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على حد سواء، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

    وخلال تقديم مضامين مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة، قال وزير الداخلية، إن الأهداف الكبرى المتوخاة من التدابير التشريعية المقترحة تتمثل في تخليق العمليات الانتخابية خلال كافة مراحلها، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بصدقية الانتخابات ونزاهتها، وفي وضع آليات كفيلة لتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية للشباب والنساء، واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، فضلا عن توفير ظروف ملائمة لتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع.

    وأشار إلى أن اللقاءات التشاورية، التي تم عقدها وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية، والمبنية على الحوار المسؤول والمثمر، مكنت من تحديد التدابير الكفيلة بربح الرهانات الكبرى المأمولة من الانتخابات المقبلة.

    ودعا لفتيت في هذا السياق مختلف الجهات من سلطات عمومية ووسائل إعلام ومجتمع مدني، إلى العمل سويا إلى جانب الأحزاب السياسية “حتى تكون انتخابات 2026 محطة مميزة لإفراز نخبة مؤهلة تحظى بالشرعية والثقة، نابعة من الاختيار الحر للمواطنات والمواطنين وجديرة بتحمل المسؤولية العمومية في مناخ تحكمه قواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حملات أمنية بسلا تطيح بعصابات إجرامية

    النعمان اليعلاوي

    تواصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سرية سلا تنفيذ حملات أمنية مكثفة شملت أحياء القنادل وسيدي الشافي، وذلك في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه العمليات الأمنية، التي انطلقت قبل أسابيع، مكنت من توقيف العشرات من المطلوبين للعدالة على خلفية قضايا مختلفة، فضلاً عن اعتقال عدد من المشتبه فيهم في جنح تتعلق بالسرقات، الاعتداءات، وحيازة الممنوعات.

    وتشير المعطيات إلى أن هذه الحملات جرى تنفيذها بتنسيق مباشر بين قائد سرية سلا وعناصر المراكز التابعة لها، وبتعليمات من القيادة الجهوية للدرك الملكي. وتم تسخير وسائل لوجستيكية تسمح بالتدخل السريع والتنقيط الإلكتروني الفوري للأشخاص الموقوفين، وقد تمت معالجة نحو 10500 حالة تم خلالها توقيف 350 مطلوبا كما تم توقيف 54 شخصا مبحوثا عنه، حيث يتم إخلاء سبيل غير المبحوث عنهم مباشرة في عين المكان، ما يقلل من مدة التوقيف ويحافظ على انسيابية التدخلات.

    وتضيف المصادر أن هذه التعبئة الأمنية شملت نشر دوريات راكبة وراجلة، بالإضافة إلى نقاط مراقبة ثابتة بمداخل ومخارج المناطق المستهدفة، مع مواصلة سلسلة التمشيط الليلي الذي يهدف إلى مواجهة الأنشطة الإجرامية ومحاصرة الشبكات المتورطة في الاعتداءات والسرقات. كما ركزت الحملات على محيط التجمعات السكانية الجديدة التي انتقلت إليها أسر مستفيدة من برامج إعادة إيواء دور الصفيح، وهي مناطق تعرف تزايداً سكانياً كبيراً يستدعي رفع مستوى التأمين والمراقبة.

    وقد لقيت هذه التحركات استحسان عدد من الفاعلين الجمعويين والسكان الذين اعتبروا أن الحملة “ملموسة على الأرض” وساهمت في طمأنة سكان الأحياء المذكورة، لاسيما مع تسجيل تراجع ملحوظ في بعض الأنشطة الإجرامية وفق إفادات السكان. وتشير معطيات ميدانية إلى أن مصالح الدرك الملكي بسرية سلا تواصل إلى حدود اليوم عمليات التمشيط الميداني بشكل يومي، مع تعزيز المراقبة المستمرة للطرقات الرئيسية والمسالك الفرعية التي تربط الأحياء المستهدفة بمحيطها، بهدف منع أي نشاط قد يهدد الأمن المحلي.

    وتندرج هذه الدينامية الأمنية ضمن الجهود الوطنية الواسعة التي تبذلها مختلف المصالح استعداداً لنهائيات كأس إفريقيا، حيث تعتمد السلطات المغربية مقاربة شمولية تجمع بين الأمن العمومي، مراقبة المحيطات الحضرية، وتأمين البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك الفنادق، الملاعب، ومراكز تنقل الجماهير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يكشف اختلالات خطيرة في سوق المطاحن بالمغرب

    الخط : A- A+

    كشف مجلس المنافسة عن صورة مثيرة للقلق بخصوص وضعية سوق المطاحن وآليات دعم القمح اللين، في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، حيث تتجمع اختلالات بنيوية واضحة تتمثل في ارتفاع مستويات التركيز في يد عدد محدود من الفاعلين، إضافة إلى التشوهات الناتجة عن نظام الدعم الذي تحول، وفق المجلس، إلى عنصر يعيق المنافسة بدل أن يكون أداة لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.

    وأشار المجلس إلى أن سوق القمح اللين، الأكثر ارتباطا بمصاريف الأسر المغربية، يعرف مستوى تركيز مرتفع، إذ تهيمن سبع مجموعات فقط من أصل 99 مجموعة نشيطة على حوالي 48 في المائة من الحصة السوقية، بينما لا تتجاوز حصة أي مجموعة من الـ92 المتبقية 2,5 في المائة، ما يعكس تفاوتا حادا في القوة الاقتصادية وصعوبة ولوج المقاولات الصغيرة.

    وينطبق هذا الاتجاه، وإن بدرجات مختلفة، على أسواق القمح الصلب والشعير، حيث يستحوذ أربعة فاعلين على 54 في المائة من إنتاج القمح الصلب، وثلاث مجموعات على 71 في المائة من إنتاج الشعير.

    وأظهرت هذه الأرقام، حسب مجلس المنافسة، أن بعض المجموعات تمتلك قدرة فعلية على التأثير في الأسعار وشروط الولوج، ما يطرح مخاطر مرتبطة باستغلال محتمل لوضع مهيمن يقلص المنافسة ويحد من دخول فاعلين جدد.

    ولا يقتصر التقرير على بنية السوق، بل يتناول كذلك نظام الدعم والتعويض المعتمد لضمان استقرار أسعار القمح اللين ومواجهة تقلبات الأسواق الدولية.

    وأكد المجلس ذاته، أن هذا النظام، الذي وضع لحماية المستهلك ودعم الفلاحة، تحول تدريجيا إلى آلية تشوه قواعد السوق، وتثقل كاهل المالية العمومية، وتؤثر على الأسعار الحقيقية المؤداة من طرف المستهلك.

    ويرى المجلس أن دعم القمح اللين خلق اختلالات عميقة، من بينها توجيه اختيارات المستهلكين نحو هذا النوع من الحبوب على حساب محاصيل محلية أخرى، عبر الإبقاء على أسعار منخفضة “بشكل مصطنع”، ما يحد من تنويع الإنتاج ويضعف تنافسية سلاسل فلاحية بديلة يمكن أن تعزز السيادة الغذائية.

    ورغم الإجراءات التحفيزية لرفع الإنتاج الوطني، مثل زيادة الدعم من 5 إلى 30 درهما، تستمر المطاحن الصناعية في تفضيل القمح المستورد، ويعزى ذلك، بحسب المجلس، إلى انتظام جودة القمح القادم من دول مثل فرنسا وروسيا وكندا، مقارنة بالقمح المغربي المتأثر بتقلبات الإنتاج والظروف المناخية.

    وخلص مجلس المنافسة إلى أن سوق المطاحن يعيش وضعا مركبا: تمركز قوي لفاعلين محدودين، ونظام دعم فقد فعاليته وأضحى مصدر تشوهات تنافسية، وخيارات صناعية تميل نحو الاستيراد بدل دعم الإنتاج المحلي، مما يعكس تحديات حقيقية أمام السياسات العمومية في إيجاد التوازن بين حماية القدرة الشرائية وضمان منافسة عادلة وتعزيز الأمن الغذائي.

    إقرأ الخبر من مصدره