الوسم: 54

العمق المغربي

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم منظومة الانتخابات، كما أحيلت عليها من مجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ولم تدخل اللجنة أي تعديلات على هذه النصوص، نظرا لطابعها الوطني الاستعجالي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إخراج منظومة الانتخابات قبل نهاية السنة، فضلا عن كون النصوص أخذت حيزا وافيا من النقاش داخل مجلس النواب.

وتركز النقاش داخل اللجنة على مجموعة من المقتضيات المتعلقة بمنع الأشخاص في حالة التلبس من الأهلية في الترشح للانتخابات، والعقوبات، وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، حيث أكد وزير الداخلية انفتاحه على كل المقترحات الكفيلة بتقوية مسار تخليق العملية الانتخابية وصون المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان.

وينتظر أن تحال هذه القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية من أجل إبداء رأيها فيها قبل اعتمادها.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب حزب التقدم والاشتراكية بإحالة مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لطلب رأيه الاستشاري، في خطوة تهدف إلى تقييم المقتضيات القانونية وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خصوصا ما يتعلق بأنظمة التغطية الصحية. وجاء في طلب النائب […]

ظهرت المقالة التقدم والاشتراكية يطلب رأي مجلس عمارة في مشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت السلطات التونسية، الثلاثاء، المعارض اليساري البارز في تونس العياشي الهمامي الذي حكم عليه الجمعة بالحبس خمس سنوات في قضية “التآمر ضد أمن الدولة”، وفق ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

الهمامي مناضل حقوقي مخضرم ينشط منذ عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وكانت محكمة استئناف قلصت عقوبته من ثماني سنوات إلى خمس في الأسبوع الماضي.

وكان مثل طليقا مع نحو أربعين متهما، من معارضين وشخصيات، بـ”التآمر ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية”.

وأشار محاميه أمين بوكر إلى أن السلطات لم تمنح موكله مهلة للطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، لافتا إلى أنه كان يفترض أن يمنح مهلة عشرة أيام لتقديم الطعن.

وشدد الهمامي في فيديو سجل مسبقا تحسبا لتوقيفه “إنه قرار سياسي اتخذه (الرئيس) قيس سعيد وحكومته بحبس العشرات والعشرات من التونسيين”.

وتابع “إنها إجابته على مشاكل البلاد لأنه عاجز عن حل مشاكلنا في الصحة والنقل والتربية والقمع السياسي وفي كل الميادين. هو يعمد إلى وصم المختلفين عنه بالرأي”.

الهمامي البالغ 65 عاما سبق أن تولى منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مدى ستة أشهر في العام 2020.

يأتي توقيفه بعد أربعة أيام على توقيف المعارضة البارزة شيماء عيسى خلال تظاهرة ضد سياسة سعيد، نظمت في وسط تونس.

منذ تفرد سعيد بالسلطات في صيف عام 2021، تؤكد منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية تراجع الحقوق والحريات في تونس التي بدأت مسار انتقال ديموقراطي بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

وأوقف عشرات من المعارضين والمحامين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني بتهم أبرزها “التآمر ضد أمن الدولة” وبموجب “المرسوم 54” المتعلق بنشر معلومات كاذبة.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 بشأن تعويض المصابين في الحوادث الناتجة عن عربات برية ذات محرك.

وحصل المشروع على تأييد 107 نواب، فيما عارضه 37 نائبا.

وفي هذا الصدد أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أثناء تقديمه لمشروع القانون، أن النص الجديد جاء لإعادة النظر في منظومة التعويض المعتمدة منذ سنة 1984، بهدف الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات بما يساير التطور السريع لأنماط النقل والحوادث، مبرزاً أن الوزارة عملت على رفع التعويضات بحوالي 150 في المائة، وضبط عدد من المفاهيم القانونية “حتى لا نترك مجالا للاجتهاد في تفسيرها”.

وأضاف الوزير أن التطور التكنولوجي يفرض تحديثا مستمرا للقانون، متوقفا عند حالات جديدة لم تكن مطروحة سنة 1984، مثل الترامواي الذي “لا يمكن اعتباره عربة بأربع عجلات”، أو الوسائل المستقبلية مثل السيارات ذاتية القيادة، وهو ما يستدعي تحديد المسؤوليات في حال وقوع ضرر.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات، من بينها ضبط المفاهيم القانونية وتوحيد التفسيرات، خاصة ما يتعلق بالأجر والكسب المهني، بما يسمح بمنح تعويضات أعلى في بعض الحالات، إلى جانب توحيد آجال التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر في خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه.

وأضاف الوزير، أن المشروع ينص على توسيع دائرة المستفيدين من التعويض لتشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين بمؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات المالية من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتسابها بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما إلى 14270 درهما.

ويتضمن المشروع مقتضيات تروم تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية، بالإبقاء على إجبارية الصلح مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها.

وفي مداخلاتها، نوهت فرق الأغلبية بالمبادرة الحكومية التي تستهدف معالجة “الاختلالات” التي شابت منظومة تعويض المصابين في حوادث السير لعقود، معتبرة أن مراجعة ظهير 1984 تشكل فرصة مهمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بضعف التعويضات وبطء المساطر وتأخر صرف المستحقات.

وأشارت الفرق ذاتها الى أهمية المشروع في سد الثغرات القانونية، ولاسيما ما يتعلق بتحقيق الانسجام بين مدونة السير ومدونة التأمينات والنظام العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسطرة المدنية، مشددة على أن تحقيق الأهداف الاجتماعية يبقى رهينا بالتنزيل السليم للمقتضيات وتسريع إصدار النصوص التنظيمية.

أما فرق المعارضة، فنوهت بدورها بالمبادرة الحكومية لتحديث القانون وملاءمة المنظومة التشريعية مع المتغيرات الراهنة، بالنظر لتزايد حوادث السير وما تخلفه من آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية، معتبرة أن المشروع خطوة أساسية لتعزيز قيم الإنصاف والحماية القانونية ودعم ثقة المواطن في منظومة العدالةوفي المقابل، شددت المعارضة على أن نجاعة النص ستظل مرتبطة بالتزام شركات التأمين بعدم الرفع من الأقساط، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح هذا الورش وتحديث منظومة التعويضات في كليتها.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، انتقادات لاذعة للحكومة، متهماً إياها بصياغة مشروع قانون التعويض عن حوادث السير بشكل يخدم مصالح شركات التأمين، التي وصفها بـ”مصّاصي دماء المواطنين”. ورأى أن توقيت إحالة المشروع على الجلسة العامة “ليس بريئاً”، معتبراً أن هدفه منح سنة إضافية لشركات التأمين للاستفادة من النظام القديم، بما أن مقتضيات القانون الجديد لن تُفعّل إلا بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية.

وخلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، اعتبر بعزيز أن مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير الظهير المنظم لتعويض ضحايا حوادث السير “تشريعٌ على المقاس”، قائلاً إن المواطنين كانوا ينتظرون إصلاحاً حقيقياً منذ 1984 “لكن النتيجة هزيلة لا ترقى إلى حجم الإشكالات المطروحة”.

وسجّل المتحدث أن المشروع يكشف بوضوح “أن همّ الحكومة لم يعد منصباً على حماية المواطن، بل على خدمة فئات لها ارتباطات واضحة بمحيطها”، مضيفاً أن مواقف بعض المدافعين عن هذا النص “تتناقض مع خطاباتهم السابقة ضد الفراقشية”، على حد قوله، ومشيراً إلى “تسريب تعديلات وضعت لصالح فئات ضد أخرى”.

كما انتقد بعزيز إعلان الحكومة رفع التعويضات بـ54 في المئة، معتبراً أن الأمر “ليس دقيقاً”، موضحاً أن السلطة التنفيذية كانت وعدت — داخل اللجنة — بالرفع من الحد الأدنى للتعويضات إلى 50 ألف درهم، “لكنها تراجعت عن التزامها”.

وأشار أيضاً إلى أن الحكومة كانت قد التزمت بأن تشمل المستجدات الملفات غير المسوية بعد، “قبل أن نتفاجأ بأنها ستطبق فقط على الحوادث التي ستقع بعد دخول القانون حيز التنفيذ، في انسجام تام مع مصالح شركات التأمين”، على حد قوله.

وسجّل البرلماني أن الحكومة كانت تدافع بقوة عن تعميم تطبيق القانون على جميع المتضررين غير المسوين لوضعيتهم، معتبراً أن تقليص عدد الملفات التي ستُعرض على القضاء بعد دخول النص حيز التنفيذ “يكشف الخلفية الحقيقية للمشروع”.

وفي سياق انتقاداته، وصف بعزيز ما تقدمه الحكومة لشركات التأمين بـ”الشيك على بياض”، متسائلاً إن كانت هذه الشركات “مواطِنة فعلاً طالما أنها تستفيد على حساب حقوق المواطنين؟”.

وأكد أنه من واجب المؤسسة التشريعية الوقوف ضد “مصّاصي الدماء، حتى إن كانوا جزءاً من البرلمان”، قبل أن يوضح أن المشروع تمت المصادقة عليه في اللجنة بتاريخ 3 نونبر، “لكن تحويله إلى الجلسة العامة تأخر قرابة شهر لأن شركات التأمين ليست راغبة في دخوله حيز التطبيق قبل يناير”.

وأضاف أن الطريقة التي يجري بها تدبير هذا النص ستُكسب شركات التأمين سنة إضافية، “لأنها ترغب في تأجيل تطبيقه إلى يناير 2026، ما يعني أن تفعيل مقتضياته لن يبدأ فعلياً إلا سنة 2027”، وفق تعبيره.

وختم بعزيز مداخلته بانتقاد تأخر برمجة المشروع في الجلسة العامة، معتبراً أن اللجنة المختصة “قامت بواجبها، لكن البرلمان لم يؤدّ دوره كما ينبغي”.

إقرأ الخبر من مصدره

اتهم رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، الحكومة بتشريع مشروع قانون التعويض عن حوادث السير على مقاس شركات التأمين، والتي سماها بـ”مصاصي دماء المواطنين” مشيراً إلى أن “تأخر برمجة المصادقة على المشروع قانون إلى هذا الموعد من السنة مرده إعطاء سنة إضافية لشركات التأمين من أجل العمل بالقانون القديم بحكم أنه لن تطبق المستجدات إلا بعد مرور سنة على صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية”.

وأضاف بعزيز، في الكلمة التي ألقاها خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، حول مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، أن “هذا المشروع هو تشريع على المقاس لأنه يتضمن إشكالات متعددة”، مبرزاً أنه “منذ 2 أكتوبر 1984 والمواطنون ينتظرون إصلاح هذا القانون إلا أن الجبل تمخض فولد فأراً”.

وأورد بعزيز أنه “يتضح أن الإشكالات التي يطرحها هذا المشروع قانون يثبت أن المواطن لم يعد من اهتمامات الحكومة بقدر ما أصبحت تشرع لأصحابها ومن لهم علاقة بها، حتى أصبحنا اليوم نسمع ممن يتحدث عن الفراقشية هو اليوم من يدافع عنهم من الداخل، وتسريب تعديلات من أجل وضع هذا القانون لصالح  فئات ضد أخرى”.

وأوضح بنعزيز أن “الحكومة جاءت بهذا القانون وتقول إنها رفعت قيمة التعويضات بـ54 في المئة”، مشيراً إلى أن “الحكومة وعدتنا في اللجنة أنه سيتم رفع الحد الأدنى إلى 50 ألف درهم إلا أنها لم تلتزم بهذا الأمر”.

وأوضح البرلماني عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية أن “الحكومة وعدتنا أيضا بأن مستجدات هذا المشروع قانون سيتم تطبيقها على حوادث السير التي لم تسو وضعيتها بعد لنفاجأ مجددا بأن هذه المستجدات ستطبق على الحوادث التي ستقع بعد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ دفاعا عن مقاولات التأمين”.

وسجل النائب البرلماني عينه أن وصف هذا المشروع بأنه تشريع على المقاس ينبع من أن الحكومة كانت تتشبث بتطبيقه على جميع المتضررين الذين لم تسو وضعيتهم بعد تمريره والعمل به، مسجلا أن “القضايا التي ستعرض على القضاء بعد تطبيق هذا القانون ستكون قليلة”.

وانتقد بعزيز ما اعتبره “شيكا على بياض” تقدمه الحكومة لشركات التأمين بفضل مستجدات هذا المشروع القانون، متسائلا “هل هم هذه الشركات هو مص دماء المواطنين؟ أليست هذه المقاولات مواطنة؟”.

وتابع البرلماني ذاته أنه “يجب أن نكون في هذه الغرفة التشريعية ضد مصاصي الدماء ولو كانوا من ضمننا في هذا البرلمان لا أن نكون معهم”، مسجلاً أن “هذا المشروع قانون تمت المصادقة عليه على مستوى اللجنة في 3 نونبر ولم يمر إلى الجلسة العامة إلا بعد قرابة شهر بحكم أن شركات التأمين لا تريد أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ حتى شهر يناير”. 

وتابع بعزيز أنه “بهذه الطريقة ستربح شركات التأمين سنة بعد مصادقتنا على هذا المشروع القانون بحكم أنها تود أن تؤجل تطبيقه حتى الشهر الأول من سنة 2026 لكي لا تشرع في تطبيقه حتى سنة 2027، وفقاً لما ينص عليه المشروع”.

وانتقد البرلماني ذاته تأخر برمجة هذا المشروع قانون للمصادقة عليه في الجلسة العامة خلال السنة الحالية حتى يتم تطبيقه في بداية سنة 2026، قائلاً إنه “مؤسف أن اللجنة الدائمة المختصة قامت بعملها لكن البرلمان لم يقم بعمله”.

إقرأ الخبر من مصدره