فليكسبريس

Étiquette : 69

  • صحيفة AS : ملعب طنجة واحد من أفضل البنيات التحتية الرياضية في العالم

    زنقة 20. الرباط

    أكدت صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية، اليوم الجمعة، أن مدينة طنجة باتت تتوفر، بعد إعادة تهيئة ملعبها الكبير، على واحدة من أفضل البنيات التحتية الرياضية في العالم.

    وأضافت الصحيفة أن ملعب طنجة، الذي يعد من أبرز الملاعب على الصعيدين الإفريقي والعالمي، خضع لتحولات عميقة شملت، على الخصوص، إزالة مضمار ألعاب القوى ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 75 ألف متفرج.

    وأبرز المصدر ذاته أن المجمع، الذي جرى تجديده بالكامل، يمزج بين الحداثة والراحة، ويتيح إطارا استثنائيا لعشاق كرة القدم.

    ويضم هذا الصرح الرياضي المتطور تجهيزات رفيعة المستوى، من بينها أنظمة إضاءة وصوت تستجيب لأعلى معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، فضلا عن شاشات عملاقة مثبتة داخل الملعب وخارجه.

    كما سلط كاتب المقال الضوء على الإنجاز الذي حققه المهندسون المغاربة، الذين تمكنوا في ظرف 69 يوما فقط من تركيب السقف الجديد، الذي يعد من بين الأكبر في العالم، مبرزا أن هذا السقف، المصمم ليتلاءم مع الظروف المناخية المحلية، يوفر إضاءة طبيعية مثالية ويعكس كفاءة ومهارة الفرق التقنية المغربية.

    وذكرت الصحيفة بأن الملعب احتضن نهائي كأس السوبر الإسباني سنة 2018 بين ناديي إف سي برشلونة وإشبيلية إف سي، مشيرة إلى أنه سيستقبل إحدى مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم المقبلة (من 21 دجنبر إلى 18 يناير)، وسيكون أيضا ضمن أبرز ملاعب كأس العالم 2030.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طارق الصنهاجي: سوق الرساميل رافعة للاستثمار المنتج ولتنمية المغرب المستدامة

    أكد رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، أمس الخميس بالرباط، التزام الهيئة بمواصلة العمل على بناء سوق رساميل قوي وفعال ومندمج على المدى الطويل، وقادر على توجيه المزيد من الادخار الوطني نحو تمويل الاقتصاد الحقيقي والاستثمار المنتج.

    وأوضح الصنهاجي في كلمة خلال افتتاح الدورة 2025 لمؤتمر جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية المنعقد تحت شعار “أفق 2030: تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى للغد”، أن “هذا التوجه يستلهم مباشرة من الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل، بوضوح، من الاستثمار المنتج رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمغرب”.

    وذكر المسؤول أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، انخرط منذ أكثر من 25 سنة في دينامية استثمارية استثنائية، مدفوعة ببرنامج واسع للبنيات التحتية.

    وقال إنه “واستلهاما من هذه التوجيهات الملكية، أرسينا بنيات تحتية مالية قوية وفعالة تهدف إلى ربط المعاملات المادية بالمحفزات المالية المناسبة”، معتبرا أن تسيير الأصول يجب أن يعرف انطلاقة حقيقية ليؤكد دوره كقاطرة حقيقية للتمويل الاستراتيجي والمستدام، من خلال إطار حديث وشامل وادخار معبأ قادر على مواكبة طموحات المملكة.

    وبهذه المناسبة، جدد الصنهاجي الطموح المشترك للقطاع المتمثل في جعل سوق الرساميل المغربي رافعة للسيادة والشمول والازدهار المشترك للأجيال القادمة.

    وأشار إلى أنه من هذا المنظور، سيتعين على شركات التسيير الالتزام بالقواعد الجديدة لتحسين حماية المستثمرين وسيطلب منها تعزيز مواردها لضمان المراقبة المناسبة للمخاطر التشغيلية ومخاطر المحفظة.

    وأضاف أن “حماية المستثمرين ونزاهة الأسواق هما الركيزتان اللتان وجهتانا وقادتانا لتحقيق هذه الإنجازات الكبرى، ومن خلال الإبقاء على تنظيم استباقي وعادل ومنصف، سنضمن أساس الجاذبية والنمو والمرونة.”

    وفي معرض حديثه عن دور هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تمويل الاقتصاد المغربي، قال الصنهاجي إنها تمتلك، إلى متم شتنبر 2025، حوالي 40 في المائة من إجمالي سندات الخزينة المتداولة، وتشارك بفعالية في تمويل البنيات التحتية العامة والخاصة، إذ تمتلك 28 في المائة من السندات الخاصة بقطاع الطرق السيارة والسكك الحديدية، و47 في المائة من سندات القطاع المينائي، و 69 في المائة من قطاع المطارات، و80 في المائة من قطاعي الماء والكهرباء، و88 في المائة من قطاع الاتصالات.

    وأبرز أن بصمتها في سوق الأسهم لا تقل وضوحا، حيث تمتلك هيئات التوظيف الجماعي 43 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية الحرة، وتمثل 37 في المائة من حجم التداولات في السوق المركزي خلال سنة 2025.

    جدير بالذكر أن هذه الدورة من مؤتمر جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية بحثت الأدوات المالية والإستراتيجية الكفيلة بالتوجيه الفعال للادخار الوطني نحو تمويل المشاريع المهيكلة لمغرب الغد.

    ويعد هذا الحدث، الذي التأم خلاله مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية والخبراء، بمثابة منصة فريدة للنقاش وتبادل الرؤى حول آفاق قطاع تدبير الأصول في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرقام غير مسبوقة لنظام خامنئي في القتل: إعدام 69 سجينا خلال 4 أيام و207 سجناء في 21 يوما

    أقدم جلاوزة خامنئي، الذي تفوق على الديكتاتوريين الآخرين في تاريخ إيران بالوحشية والجريمة، على إعدام ما لا يقل عن 207 سجناء شنقاً في الأسابيع الثلاثة الماضية بقسوة لا توصف. وقد تم إعدام 69 من هؤلاء السجناء خلال أربعة أيام، من 9 إلى 12 نوفمبر. هذه الدرجة من الشقاء هي الوجه الآخر للمأزق المميت الذي وقع فيه خامنئي، حيث وجد أن السبيل الوحيد لمنع الانتفاضة هو المزيد من الإعدامات وخلق جو من الرعب والخوف.

    الأحد 9 نوفمبر: تم شنق 25 سجيناً؛ من بينهم سيد محمد حائري في ساوه، وسامان مرادي وداريوش أميني في إيلام، وكامران أفشاري في أراك، ورشيد فرامرزي في نيشابور. وقد وردت أسماء…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نائب الوكيل العام: بعيوي والناصري متورطان في شبكة “إسكوبار الصحراء”

    شهدت جلسة محاكمة المتابعين في ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية إسكوبار الصحراء”، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعة مثيرة لنائب الوكيل العام الذي اعتبر أن كلا من عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، يعدّان من العناصر الأساسية في شبكة تهريب ونقل المخدرات التي يتزعمها الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.

    وأوضح ممثل النيابة العامة أن المعطيات المتوفرة في الملف تؤكد أن عبد النبي بعيوي كان “عضوا رئيسيا” في عمليات التهريب والنقل، بينما تجاوز دور سعيد الناصري الجانب اللوجيستي ليصبح “مساهما فعليا” في تهريب كميات من المخدرات تخصه شخصيا، ضمن الكمية التي تم ضبطها.

    وأشار نائب الوكيل العام إلى أن عملية إحباط شحنة بلغت 40 طنا من مخدر الشيرا بمدينة الجديدة سنة 2015، كشفت أن سعيد الناصري كان مساهماً بطن ونصف من تلك الكمية، بتمويل من شركائه، دون علم بعيوي، حسب قوله.

    وأضاف ممثل الحق العام أن العلاقة التي تربط “إسكوبار الصحراء” بكل من بعيوي والناصري ليست علاقة عابرة، بل “وطيدة ومتجذرة”، مشيرا إلى أن الناصري قام بإرسال مبالغ مالية متكررة أثناء فترة اعتقال “الحاج بن إبراهيم”، أحد أبرز المتهمين في الملف، بلغت 80 ألف درهم و20 ألف درهم ثم 15 ألف درهم، عبر وسطاء أكد بعضهم ذلك خلال الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية.

    ولفت ممثل الحق العام إلى أن عبد النبي بعيوي، عندما رغب في اقتناء فيلا بحي كاليفورنيا لزوجته سامية، أدّى مبلغ مليار وخمسين مليون سنتيم، وهو نفس المبلغ الذي تسلمه من “إسكوبار الصحراء”.

    وتابع أن عملية نقل الشاحنات التي ضُبطت إحداها في واقعة الجديدة لم تكن لتتم دون تدخل فعلي من سعيد الناصري، الذي ساعد في الحصول على شهادة التسجيل من وكالة التأمين لتمكين تلك الشاحنات من السفر عبر الطريق الوطنية.

    وتابع نائب الوكيل العام أن بعيوي استقبل تلك الشاحنات في مستودع تابع لشركته، مؤكداً أنه اقتناها فعلارمن “إسكوبار الصحراء”، غير أنه لم يُدلِ بوثائق تثبت قيمتها أو مطابقتها القانونية، ما يدل، حسب النيابة العامة، على أن الغاية من اقتنائها كانت استعمالها في أنشطة محظورة تتعلق بتهريب المخدرات.

    وأفاد المتحدث نفسه، خلال المرافعة أن الخبرة التقنية المنجزة أثبتت أن اللوحات الرقمية للشاحنات التي تم طمسها بأوامر من بعيوي كانت مزورة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بسبع شاحنات وليس بخمس، كما جاء في محضر المواجهة بين بعيوي والمتهم زنطار.

    وفي ما يخص سعيد الناصري، أكد ممثل النيابة العامة أنه تسلم من “الحاج بن إبراهيم” ست سيارات كانت مودعة في مرأب نادي الوداد البيضاوي، الذي كان يترأسه، موضحاً أن الهدف من ذلك هو وضع تلك السيارات في مكان آمن يشرف عليه شخصياً.

    وشدد على أن شهوداً أكدوا تلقيهم تعليمات مباشرة من الناصري لنقل هذه السيارات إلى النادي أو إخراجها منه، بل إن أحد الأشخاص (صهر الناصري) صرّح بأنه ركن إحدى السيارات في أحد الأزقة، وأرشد الضابطة القضائية إلى مكانها.

    كما كشفت النيابة العامة أن المكالمات الهاتفية بين أعضاء الشبكة تُظهر تواصلاً متكرراً بين الناصري و”إسكوبار الصحراء”، بلغ مجموعها 69 ساعة، مشيرا إلى واقعة العشاء الذي أقامه “إسكوبار الصحراء” بمناسبة زواجه من الفنانة لطيفة رأفت، نفى الناصري حضوره، إلا أن نائب الوكيل العام عرض دليلاً تقنياً يثبت وجوده في محيط الفيلا في الوقت ذاته.

    وأضاف ممثل النيابة العامة، أنه رغم تبرير الناصري وجوده بأنه كان في فندق مجاور لأداء مهمة مهنية، اعتبرت النيابة العامة أن هذا التبرير “مردود عليه”، مستندة إلى شهادة لطيفة رأفت وخادمتها فاطمة، اللتين أكدتا أنه حضر متأخراً وجلس في صالون الفيلا رفقة “إسكوبار الصحراء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح الإدارة.. بين الطموح الرقمي والبيروقراطية المستمرة

    منذ الخطابات الملكية المتتالية الداعية إلى إصلاح عميق للإدارة العمومية، تواصل الحكومة التأكيد على أن التحول الرقمي هو الرافعة المركزية للنجاعة.

    إلا أن تقرير الموارد البشرية، على الرغم من غناه بالأرقام والمشاريع، يميل إلى الطابع التبريري أكثر من التحليلي، فهو يسرد المنجزات دون تقديم مؤشرات دقيقة حول مدى تأثير الرقمنة في تحسين الخدمات أو تقليص آجال المعاملات الإدارية.

    ورغم إشادة التقرير بمشاريع مثل منصة “إدارتي” أو تنظيم مناظرات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يتفادى التطرق إلى التفاوت الرقمي بين الإدارات والجهات، حيث ما تزال مؤسسات كثيرة تعمل بأساليب تقليدية، تفتقر للبنية التحتية الرقمية والموارد البشرية المتخصصة.

    كما يغيب عن التقرير أي تقييم لمستوى رضا المواطن والمقاولة، وهو ما يجعل الحديث عن “تحول رقمي شامل” أقرب إلى شعار سياسي منه إلى واقع ملموس.

    يُظهر التقرير أن عدد موظفي الدولة بلغ سنة 2025 حوالي 576 ألف موظف مدني، أي أقل بنحو 9 آلاف مقارنة بسنة 2015. ظاهريا، يعكس هذا الرقم تحكما في كتلة الأجور، لكن من زاوية أخرى، يكشف اختلالا ديموغرافيا ووظيفيا، إذ يواكب هذا الانخفاض تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الخدمات العمومية.

    البيانات تشير إلى أن 69% من المناصب المالية الجديدة ذهبت إلى قطاعات الداخلية والدفاع والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاعات التعليم والثقافة والبيئة. وهو ما يعكس أولوية أمنية واجتماعية آنية على حساب الاستثمار في رأس المال البشري والمعرفة.

    أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فلا يقدم التقرير مؤشرات دقيقة حول تمركز الموظفين في الجهات، مما يحجب النقاش حول العدالة الترابية في توزيع الموارد البشرية، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تعاني خصاصا مزمنا.

    كما يستعرض التقرير تفاصيل دقيقة حول الأجور والنفقات، مشيرا إلى زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل.

    غير أن القراءة النقدية لهذه المعطيات تُظهر أن التحسن في الأجور لا يواكب ارتفاع كلفة المعيشة، خصوصا في المدن الكبرى. فبينما يرفع التقرير شعار “تحسين القدرة الشرائية”، يغيب أي تحليل مقارن بين الأجر الصافي ومؤشر الأسعار أو مستويات الفقر.

    كذلك، تكشف الجداول أن الفوارق بين السلالم ما تزال واسعة، إذ تستهلك الفئات العليا جزءا كبيرا من كتلة الأجور، في حين تبقى الأطر المتوسطة والدنيا محدودة التعويضات رغم مسؤولياتها الميدانية.

    وتبقى كتلة الأجور عبئا ثقيلا على الميزانية العامة، إذ تتجاوز نسبتها 40% من ميزانية التسيير و10% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعل أي إصلاح للوظيفة العمومية رهينا بمعادلة دقيقة بين التحكم المالي وضمان العدالة الأجرية.

    النقطة الأضعف في التقرير تكمن في غياب البعد التقييمي. فلا وجود لمؤشرات دقيقة حول الإنتاجية الفردية أو الجماعية، ولا أثر ملموس لبرامج التكوين أو تحديث الكفاءات. وحتى الإصلاحات الكبرى، مثل تبسيط المساطر أو تشغيل الخبراء، تُعرض أرقاما لا قصص نجاح قابلة للقياس. ويبدو أن المقاربة الحكومية لا تزال أسيرة منطق الكم بدل الكيف، إذ تُقاس الإصلاحات بعدد المناصب أو المراسيم لا بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية.

    يقدم تقرير الموارد البشرية 2025 صورة رسمية مطمئنة، تُبرز التزام الدولة بالرقمنة والحوار الاجتماعي وتحسين الأجور، لكنه يغفل النقاش حول جودة الإدارة وجدوى الإصلاحات.

    إن ما يحتاجه المغرب اليوم ليس فقط “إدارة رقمية”، بل إدارة ذات ثقافة تقييم ومحاسبة، تربط بين الأداء الفردي والنتائج الملموسة للمواطنين. فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الوثائق أو المنصات الرقمية، بل بمدى شعور المواطن بأن الإدارة تخدمه بكفاءة وعدل.

    وبينما يستمر الخطاب الرسمي في تمجيد التحول، يظل التحول الفعلي رهينا بإرادة مؤسساتية تقطع مع البيروقراطية، وتعيد الاعتبار للوظيفة العمومية كرافعة للتنمية لا كعبء على الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ذي أوبجيكتيف”: ملعب طنجة واجهة للتميز والخبرة المغربية

    كتب الموقع الإخباري الإسباني “The Objective” أن ملعب طنجة الكبير، بعد عملية تجديده الأخيرة، يرسخ مكانته كـ”واجهة للتميز والخبرة والمعرفة” المغربية في مجال تصميم وتدبير البنيات التحتية الرياضية.

    وأوضح المصدر ذاته أن الانتهاء من تركيب السقف الجديد لهذا الملعب الأيقوني، الذي يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، في غضون 69 يوما فقط، يعد رقما قياسيا عالميا، ويعكس مستوى الإتقان التقني العالي الذي بلغه المغرب في هذا المجال.

    وأشار إلى أن هذا السقف الجديد، الذي تم إنجازه بدقة متناهية، ص مم ليتلاءم تماما مع الظروف المناخية للجهة، مع ضمان إنارة طبيعية مثالية داخل الملعب، مضيفا أن ملعب طنجة الكبير ي صنف اليوم من بين أحدث المنشآت الرياضية في العالم.

    وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الورش يندرج في إطار برنامج وطني واسع لتحديث البنيات التحتية الرياضية الذي تقوده المملكة، استعدادا لاستضافة أحداث رياضية دولية كبرى، ولا سيما كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.

    وذكرت “The Objective” بأن ملعب طنجة خضع لأشغال تجديد أخرى، شملت رفع طاقته الاستيعابية إلى 75 ألف متفرج، وإزالة المضمار الخاص بألعاب القوى، وزرع عشب هجين يتوافق مع المعايير الدولية.

    وأشارت وسيلة الإعلام الإسبانية إلى أن الملعب مجهز الآن بنظام إنارة حديث يستجيب لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بالبث التلفزيوني الدولي، بالإضافة إلى نظام طاقة احتياطي يضمن استمرار الأنشطة في حالة حدوث أي عطل، مبرزة أن هذه التجهيزات ت عد من أكثر التقنيات تطورا في الوقت الراهن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ملعب طنجة الكبير.. تحفة مغربية تنافس أعظم ملاعب العالم

    كتب الموقع الإخباري الإسباني “The Objective”، اليوم الأربعاء، أن ملعب طنجة الكبير، بعد عملية تجديده الأخيرة، يرسخ مكانته كـ”واجهة للتميز والخبرة والمعرفة” المغربية في مجال تصميم وتدبير البنيات التحتية الرياضية.

    وأوضح المصدر ذاته أن الانتهاء من تركيب السقف الجديد لهذا الملعب الأيقوني، الذي يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، في غضون 69 يوما فقط، يعد رقما قياسيا عالميا، ويعكس مستوى الإتقان التقني العالي الذي بلغه المغرب في هذا المجال.

    وأشار إلى أن هذا السقف الجديد، الذي تم إنجازه بدقة متناهية، صُمم ليتلاءم تماما مع الظروف المناخية للجهة، مع ضمان إنارة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “واجهة للتميز والخبرة”.. “The Objective” الإسبانية تشيد بملعب طنجة الكبير بعد عملية التجديد القياسية

    كتب الموقع الإخباري الإسباني “The Objective”، اليوم الأربعاء، أن ملعب طنجة الكبير، بعد عملية تجديده الأخيرة، يرسخ مكانته كـ”واجهة للتميز والخبرة والمعرفة” المغربية في مجال تصميم وتدبير البنيات التحتية الرياضية.

    وأوضح المصدر ذاته أن الانتهاء من تركيب السقف الجديد لهذا الملعب الأيقوني، الذي يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، في غضون 69 يوما فقط، يعد رقما قياسيا عالميا، ويعكس مستوى الإتقان التقني العالي الذي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرقام رسمية.. 97 في المئة من حالات التطليق بالمغرب كانت للشقاق

    أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في دعاوى ثبوت الزوجية بالمغرب مقارنة بسنة 2023، بنسبة بلغت 17,44 في المائة، فيما ارتفع عدد القضايا الرائجة بـ 29,69 في المائة وعدد القضايا المحكومة بـ 42,69 في المائة.

    وأوضح التقرير أن دعاوى ثبوت الزوجية تعد آلية قانونية لتصحيح أوضاع الزواج غير الموثق، الذي غالبًا ما ينجم عن الجهل بالقانون، بعد المسافة عن المرافق الإدارية، أو ظروف قاهرة. 

    وفيما يخص قضايا الطلاق، أظهر التقرير هيمنة الطلاق الاتفاقي بشكل شبه كامل، حيث شكل أكثر من 96 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، وهو مؤشر إيجابي يعكس نضج الأزواج وتفضيلهم الحلول التوافقية التي تحافظ على مصالح الأطفال وتخفف الأضرار النفسية.

    أما بالنسبة إلى قضايا التطليق، فقد لوحظت هيمنة التطليق للشقاق بنسبة تجاوزت 97 في المائة، ليصبح الآلية شبه الوحيدة لإنهاء العلاقة الزوجية قضائيًا، بينما تراجعت باقي أنواع التطليق المنصوص عليها في المدونة، مثل التطليق للغيبة أو للضرر أو لعدم الإنفاق.،

    ويشير التقرير إلى أن عدد قضايا التطليق يمثل تقريبًا ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق، ما يعزى إلى سهولة مسطرة التطليق للشقاق مقارنة بالتعقيدات المسطرية لأنواع الطلاق الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين يصبح المخيم حلماً.. نازحو نور الشمس يواجهون أطول فصول النزوح

    منذ عشرة أشهر، يعيش نازحون فلسطينيون من مخيم نور شمس للاجئين في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، حالة من المجهول والمعاناة المستمرة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمات شمال الضفة.

    ويقول هؤلاء، في أحاديث منفصلة للأناضول، إنهم تشتتوا عن أسرهم وبيوتهم، ولا يقدرون على التأقلم مع حياة النزوح بعيدا عن المخيم الذي احتضنهم لعقود.

    ويواجه سكان مخيمي طولكرم وجنين المجاورين الوضع ذاته في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

    ** عدوان مستمر

    ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا على شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

    وأدّت العمليات إلى هدم آلاف الوحدات السكنية وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للمخيمات، من خلال شق طرق جديدة وهدم منازل على نطاق واسع.

    وجاء هذا العدوان في سياق تصعيد شامل تشهده الضفة الغربية تزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

    وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن مقتل ما لا يقل 1069 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

    وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” بدأ في 10 أكتوبر الماضي، إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب في غزة، وخلّفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

    ** تمديد العمليات العسكرية

    ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال محافظ طولكرم عبد الله كميل، إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية المختصة بتمديد عملياتها العسكرية في مخيمات شمالي الضفة الغربية حتى نهاية يناير 2026.

    وقال كميل في بيان وصل الأناضول، إن “قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بتمديد العدوان يشكل إصرارا على مواصلة هذه الجريمة بحق المخيمين والمحافظة بشكل عام، وما يجري من الاستهداف الممنهج لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان”.

    وأضاف: “هذا التمديد ما هو إلا إطالة أمد الجريمة بحق سكان المخيمين الذين تعرضوا للنزوح القسري، مع تدمير للبنية التحتية وتشريد للأهالي وما نتج من المعاناة والوضع الصعب”.

    ودعا “المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل ووقف هذه الجريمة بحق محافظة طولكرم و مخيميها، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة وإنهاء هذا العدوان الهمجي المتواصل”.

    ** نزوح “إداري”

    تصف أم علي موسى قلنسوة، وهي نازحة من مخيم نور شمس، حالتها بـ”النزوح الإداري” — تشبيها بالاعتقال الإداري الذي يُمدد دون مبرر.

    وتقول قلنسوة للأناضول: “لقد تعبنا ولم نعد نحتمل حياة النزوح هذه. نعيش حالة نفسية صعبة ولدينا أطفال وكبار في السن، والشتاء قادم، ومعه رمضان. كنا نأمل العودة في نوفمبر، لكن الاحتلال قرر تمديد العملية”.

    وتتابع وهي تبكي: “كل من في البيت يبكي، الأطفال والنساء وكبار السن. ألا يكفي عشرة شهور من النزوح؟”.

    أما شكري غنام فيقول: “نحن نازحون مطرودون. لا أعرف كيف أصف حالنا. هُجّرنا قسراً من المخيم دون وجه حق”.

    ويضيف للأناضول: “من حقنا العودة إلى المخيم سواء بيوتنا موجودة أو لا، يكفي هذا العذاب وهذا التشتت المؤلم”.

    وطالب غنام المؤسسات الحقوقية والشعبية والرسمية والدولية بالعمل بسرعة على وقف العدوان.

    ويختتم حديثه بصوت متهدج يغلبه الألم: “أقف على بُعد أمتار من مخيمي ولا أستطيع الوصول إليه. المخيم دُمّر، والمنازل احترقت، والطرق فُتحت فوق أحلامنا. ماذا تبقى؟”.

    مطالبة بالعودة

    تقول دانة موسى، وهي شابة نازحة من المخيم: “نحاول أن نفعل شيئا. نظمنا وقفة للمطالبة بالعودة إلى بيوتنا. نناشد كل المؤسسات بالتحرك العاجل لوقف هذا النزوح”.

    وتضيف: “لن نسكت. من الواضح أن الاحتلال يريد إبقاءنا في حالة تشتت دائمة. خرجنا قسرا ونعيش اليوم في بيوت ليست لنا، بين أناس ليسوا ناسنا. فكرة العيش خارج المخيم لسنوات أمر مخيف”.

    **مصير مجهول

    نهاية غنام سيدة فقدت منزل أسرتها في المخيم، تقول للأناضول “دون سابق إنذار هدم المنزل الذي شيد بتعبي وتعب زوجي، هدموا أحلامنا وكل ما نملك”.

    وتضيف: “لم نخرج معنا من المنزل شيء، دمروا كل شيء، يسألني طفلي عن دراجته، وطفلتي عن دميتها وأغراضهم، لا أقدر أن أفعل شيء كل شيء ذهب”.

    لكنها تستدرك قائلة: “ومع ذلك أنا مع العودة إلى المخيم، أريد أن أذهب إلى بيتي أقف على الأنقاض أبحث بينها. أريد العيش من جديد في المخيم”.

    وتعيش غنام اليوم في منزل مستأجر في طولكرم، وتتساءل: “ما هو مصيرنا ومن سينظر إلينا ؟”.

    منذ عشرة أشهر، يعيش نازحون فلسطينيون من مخيم نور شمس للاجئين في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، حالة من المجهول والمعاناة المستمرة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمات شمال الضفة.

    ويقول هؤلاء، في أحاديث منفصلة للأناضول، إنهم تشتتوا عن أسرهم وبيوتهم، ولا يقدرون على التأقلم مع حياة النزوح بعيدا عن المخيم الذي احتضنهم لعقود.

    ويواجه سكان مخيمي طولكرم وجنين المجاورين الوضع ذاته في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

    ** عدوان مستمر

    ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا على شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

    وأدّت العمليات إلى هدم آلاف الوحدات السكنية وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للمخيمات، من خلال شق طرق جديدة وهدم منازل على نطاق واسع.

    وجاء هذا العدوان في سياق تصعيد شامل تشهده الضفة الغربية تزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

    وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن مقتل ما لا يقل 1069 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

    وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” بدأ في 10 أكتوبر الماضي، إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب في غزة، وخلّفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

    ** تمديد العمليات العسكرية

    ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال محافظ طولكرم عبد الله كميل، إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية المختصة بتمديد عملياتها العسكرية في مخيمات شمالي الضفة الغربية حتى نهاية يناير 2026.

    وقال كميل في بيان وصل الأناضول، إن “قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بتمديد العدوان يشكل إصرارا على مواصلة هذه الجريمة بحق المخيمين والمحافظة بشكل عام، وما يجري من الاستهداف الممنهج لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان”.

    وأضاف: “هذا التمديد ما هو إلا إطالة أمد الجريمة بحق سكان المخيمين الذين تعرضوا للنزوح القسري، مع تدمير للبنية التحتية وتشريد للأهالي وما نتج من المعاناة والوضع الصعب”.

    ودعا “المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل ووقف هذه الجريمة بحق محافظة طولكرم و مخيميها، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة وإنهاء هذا العدوان الهمجي المتواصل”.

    ** نزوح “إداري”

    تصف أم علي موسى قلنسوة، وهي نازحة من مخيم نور شمس، حالتها بـ”النزوح الإداري” — تشبيها بالاعتقال الإداري الذي يُمدد دون مبرر.

    وتقول قلنسوة للأناضول: “لقد تعبنا ولم نعد نحتمل حياة النزوح هذه. نعيش حالة نفسية صعبة ولدينا أطفال وكبار في السن، والشتاء قادم، ومعه رمضان. كنا نأمل العودة في نوفمبر، لكن الاحتلال قرر تمديد العملية”.

    وتتابع وهي تبكي: “كل من في البيت يبكي، الأطفال والنساء وكبار السن. ألا يكفي عشرة شهور من النزوح؟”.

    أما شكري غنام فيقول: “نحن نازحون مطرودون. لا أعرف كيف أصف حالنا. هُجّرنا قسراً من المخيم دون وجه حق”.

    ويضيف للأناضول: “من حقنا العودة إلى المخيم سواء بيوتنا موجودة أو لا، يكفي هذا العذاب وهذا التشتت المؤلم”.

    وطالب غنام المؤسسات الحقوقية والشعبية والرسمية والدولية بالعمل بسرعة على وقف العدوان.

    ويختتم حديثه بصوت متهدج يغلبه الألم: “أقف على بُعد أمتار من مخيمي ولا أستطيع الوصول إليه. المخيم دُمّر، والمنازل احترقت، والطرق فُتحت فوق أحلامنا. ماذا تبقى؟”.

    مطالبة بالعودة

    تقول دانة موسى، وهي شابة نازحة من المخيم: “نحاول أن نفعل شيئا. نظمنا وقفة للمطالبة بالعودة إلى بيوتنا. نناشد كل المؤسسات بالتحرك العاجل لوقف هذا النزوح”.

    وتضيف: “لن نسكت. من الواضح أن الاحتلال يريد إبقاءنا في حالة تشتت دائمة. خرجنا قسرا ونعيش اليوم في بيوت ليست لنا، بين أناس ليسوا ناسنا. فكرة العيش خارج المخيم لسنوات أمر مخيف”.

    **مصير مجهول

    نهاية غنام سيدة فقدت منزل أسرتها في المخيم، تقول للأناضول “دون سابق إنذار هدم المنزل الذي شيد بتعبي وتعب زوجي، هدموا أحلامنا وكل ما نملك”.

    وتضيف: “لم نخرج معنا من المنزل شيء، دمروا كل شيء، يسألني طفلي عن دراجته، وطفلتي عن دميتها وأغراضهم، لا أقدر أن أفعل شيء كل شيء ذهب”.

    لكنها تستدرك قائلة: “ومع ذلك أنا مع العودة إلى المخيم، أريد أن أذهب إلى بيتي أقف على الأنقاض أبحث بينها. أريد العيش من جديد في المخيم”.

    وتعيش غنام اليوم في منزل مستأجر في طولكرم، وتتساءل: “ما هو مصيرنا ومن سينظر إلينا ؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره