Étiquette : 69

هسبريس – توفيق بوفرتيح

وضع مؤشر “Greenplexity” الصادر أمس عن كلية كينيدي التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية، الذي يصنف الدول التي تتبنى الصناعات الخضراء لتزويد العالم باحتياجاته في سباقه نحو إزالة الكربون، المغرب في المركز الـ58 عالميا، متقدما بـ13 مركزا مقارنة بآخر تصنيف.

وجاءت المملكة المغربية في هذا المقياس العالمي، الذي يكشف عن إمكانية إعادة ترتيب خريطة الفرص الاقتصادية في مرحلة الانتقال نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، في المركز الثاني على صعيد القارة الإفريقية بعد تونس التي جاءت في الرتبة الـ33 عالميا، فيما جاءت مصر في المركز الـ64 وجنوب إفريقيا في المركز الـ69 عالميا.

على الصعيد العالمي، تصدرت كل من اليابان وألمانيا المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما جاءت جمهورية التشيك في المركز الثالث متقدمة بثلاثة مراكز عن التصنيف ما قبل الأخير، بينما حلت فرنسا في المركز الرابع إثر تراجعها بمركز واحد في هذا التصنيف الذي تذيلته كل من الكونغو الديمقراطية وتنزانيا ونيجيريا على التوالي.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

يقيس هذا المؤشر الصادر عن كلية كينيدي بجامعة هارفارد مدى شمول وتعقيد مشاركة الدول في سلاسل القيمة الخضراء، من التقنيات والمعادن الحيوية والمدخلات الأساسية في قلب الانتقال الطاقي، مبرزا في تقريره أن “الدول التي تحقق درجات عالية حاضرة بشكل متنوع في سلاسل القيمة الخضراء، مما يمنحها القدرات اللازمة لدعم الانتقال الطاقي العالمي والاستفادة منه”.

وقال “Greenplexity”: “بينما تتصدر القوى الصناعية التقليدية المشهد، شهدت بعض الدول تعزيز جهودها الخضراء بسرعة، مثل بنما والمغرب والبرازيل وإندونيسيا، التي سجلت تحسينات كبيرة في المؤشر”، مضيفا أنه “في المقابل، ظهرت دول مثل إيران وأيرلندا وتشيلي وأستراليا بمستويات أداء أقل، مما يبرز مخاطر عدم المشاركة في هذه القطاعات الخضراء سريعة النمو عالميا”.

وذكر أنه “بدل التركيز فقط على خفض الانبعاثات المحلية، يجب على الدول أن تهتم أيضا بمساعدة العالم على خفض انبعاثاته من خلال تزويده بالأدوات والمعدات والمواد التي سيحتاجها لخفض الانبعاثات وتحقيق النمو في الوقت نفسه”.

ويتيح مؤشر “Greenplexity” لصانعي السياسات “تحديد أكثر الفرص الواعدة لبلدانهم عبر عشر سلاسل قيمة تقع في قلب الانتقال الطاقي العالمي، بدءا من البطاريات والمركبات الكهربائية إلى طاقة الرياح والمعادن الحيوية”.

وقال ريكاردو هاوسمان، مدير “مختبر النمو” أستاذ في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن “الدول التي تتمتع بحضور معقد ومتعدد في سلاسل القيمة الخضراء لديها القدرة على النمو في عالم يشهد إزالة للكربون؛ إذ يُظهر المؤشر الدول المستعدة لقيادة هذا التحول وتلك التي يجب عليها التحرك بسرعة للحاق بالركب إذا أرادت المشاركة في هذه الفرصة التنموية”.

إقرأ الخبر من مصدره

حطم الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس، بعدما جمع 69 جنسية مختلفة في مباراة استعراضية واحدة احتضنها، الأربعاء 5 نونبر 2025، مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

تجاوز « فيفا » الرقم القياسي السابق الذي كانت تحتفظ منذ سنة 2019 الجمعية البريطانية « Equal Playing Field »، والتي جمعت في مباراة استعراضية واحدة فريقين يضمان 53 جنسية مختلفة.

وجمعت المباراة التي أقيمت بملعب مغطى يقع بمركب محمد السادس لكرة القدم، عاملين في الاتحاد الدولي لكرة القدم من أقسام مختلفة، لاسيما من الاتحادات الأعضاء، التي تشرف على برامج التنمية والتطوير.

ويتوفر مركب محمد السادس لكرة القدم، الذي تم تشييده على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 29,3 هكتارا، على بنيات تحتية من الجيل الجديد وتجهيزات حديثة ومتطورة، تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، تضعه في مصاف أهم المركبات الرياضية في العالم.

كما أنه يستضيف، منذ شهر يوليوز الماضي، مقر المكتب الإفريقي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – بدر الدين عتيقي

أفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن مستفيدين من “إعفاءات” جبائية مزورة واجهوا خطر الحجز على حساباتهم البنكية هذه الأيام، بعلاقة مع إحالة ملفات جديدة على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال ورطت رؤساء جماعات في غدر ضريبي وتلاعبات في مداخيل الجماعات، بعد تمكينهم ملاكا أراض غير مبنية من شهادات إدارية للإعفاء رغم كونهم مقاولين وليسوا فلاحين وفرضهم ضرائب على أراضٍ معفاة قانونا باعتبارها مناطق خضراء.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية تحركت في محيط الرباط والدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبرشيد والجديدة، بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، لتنفيذ عمليات تدقيق مستعجلة همت مئات الشهادات الإدارية الموقعة من قبل رجال سلطة (قواد وباشوات)، يشتبه في استعمالها من لدن ملاك خواص ومنعشين عقاريين للتهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وكشفت مصادر هسبريس عن استناد التوجيهات الجديدة إلى معطيات خطيرة حملتها تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، كشفت عن توقيع هذه الوثائق من قبل رؤساء بشكل فردي دون المرور عبر اللجان المختلطة المختصة؛ ما أدى إلى “إعفاءات” جبائية مزورة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأوضحت أن التقارير المشار إليها أثارت، أيضا، شبهات تلاعبات في تقدير الرسوم واستعمال وصولات غير مقيدة في السجلات الرسمية.

وستتشمل مهام التدقيق، حسب مصادر الجريدة، جماعات تورط رؤساؤها في اختلالات منح شهادات إدارية بالاستغلال الفلاحي لملاك، بعضهم طالتهم قرارات عزل صدرت عن القضاء الإداري، مؤكدة أن السلطات الإقليمية ستوجه رجال القواد والباشوات إلى توفير الدعم اللازم خلال عمليات الافتحاص، باعتبارهم أعضاء في اللجان المختلطة المانحة لشهادات، حيث سيضعون محاضر هذه اللجان رهن إشارة المدققين.

وتوصلت مصالح الإدارة المركزية بمعطيات دقيقة حول استفادة أصحاب أراض واقعة داخل المدارات الحضرية من “استثناءات” أخرجتها من لوائح الملزمين بأداء الرسم على “الأراضي العارية”، في وقت تزايدت فيه أعداد الشهادات الإدارية المشبوهة التي زعمت ممارسة ملزمين أنشطة فلاحية داخل المدن.

وكشفت المعلومات المتوصل بها، وفق مصادر هسبريس، عن تلاعبات واسعة في المحاضر المرتبطة بضبط وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، من خلال الاستناد إلى صور ووثائق لتبرير إعفاءات استفاد منها منعشون عقاريون؛ في حين فرضت على ملاك أصليين لا يزالون يزاولون أنشطة فلاحية في أراضيهم، رغم إحاطتها بمشاريع سكنية.

حري بالذكر أن الحجوزات المنتظرة ارتبطت بدخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي نقل صلاحيات تدبير الرسوم الجماعية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب، الذي جاء استجابة للملاحظات التي أثارها وزير الداخلية في إطار إصلاح جبايات الجماعات الترابية، المدرج ضمن الأوراش الكبرى التي أطلقت عقب صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، خصوصا القانون رقم 07.20 الخاص بجبايات الجماعات الترابية. ويعد هذا الإصلاح لبنة أساسية لبناء نظام جبائي محلي منسجم مع التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

إقرأ الخبر من مصدره