Étiquette : 7

  • سوق الصرف (6 ـ 12 مارس): الدرهم يرتفع بنسبة 1,3 في الماي ة مقابل الدولار (بنك المغرب)

    افاد بنك المغرب با ن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 1,3 في الماي ة مقابل الدولار الا مريكي، وتراجع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الا ورو، خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس.

    وا وضح بنك المغرب، في نشرته الاسبوعية، انه لم يتم خلال هذه الفترة ا جراء ا ي عملية مناقصة في سوق الصرف. واوضح المصدر ذاته ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 28 فبراير 2025، ما مقداره 367,9 مليار درهم، مسجلة شبه ركود مقارنة بالا سبوع الفارط، وارتفاعا بنسبة 2,3 في الماي ة على اساس سنوي.
    وعلى مستوى السوق النقدية، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 147,9 مليار درهم. يتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ا يام…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المشاريع العملاقة بالمغرب.. ربط شمال المملكة بجنوبها عبر شبكة القطارات

    ينوي المغرب توسيع شبكة السكك الحديدية لتربط شمال المملكة بجنوبها، ليصبح بذلك من الدول الرائدة في مجال النقل السككي على مستوى القارة الإفريقية. وفقًا لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أكدت على ضرورة توسيع الشبكة في اتجاه الجنوب، بهدف استكمال الخط الرابط بين مراكش والكويرة عبر أكادير.

    وفي ردٍ على سؤال للنائبة البرلمانية خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع هو جزء من المخطط المديري لتوسيع شبكة السكك الحديدية، الذي يشمل بناء 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة و3800 كيلومتر من الخطوط العادية.

    كما أوضح قيوح أن المخطط يتضمن المحور الأطلسي الذي سيربط طنجة بأكادير عبر الرباط، والدار البيضاء ومراكش، بالإضافة إلى المحور المغاربي الذي سيربط الدار البيضاء بوجدة مرورًا بالرباط ومكناس وفاس. وأضاف أن هذا المشروع سيغطي خمس مناطق هامة تتمتع بوزن اجتماعي واقتصادي، وتشكل مركزًا رئيسيًا للتنقلات. وبهذا، سيصل طول الخطوط فائقة السرعة إلى أكثر من 800 كيلومتر، مما سيعزز من مكانة النقل السككي كعمود فقري للنقل المستدام والمندمج في المملكة.

    وأكد الوزير أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية المغرب 2030 للتنمية المستدامة، حيث ستساهم الخطوط فائقة السرعة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بينما سيسهم توسيع الخطوط التقليدية في تقليل العزلة عن المناطق النائية.

    وفيما يخص الإجراءات التحضيرية للمشروع، أشار قيوح إلى أنه تم توقيع اتفاقية لتمويل الدراسات والعقار الأولي لمشروع القنيطرة-مراكش، والتي تشمل تخصيص 857 مليون درهم للربط بين مراكش وأكادير. كما تم الانتهاء من الدراسات التقنية والاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى حيازة أراضٍ داخل المدار الحضري لمراكش على مسافة 7 كيلومترات، وأرض على مساحة 20 هكتار في أكادير.

    ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، مع التركيز في البداية على تعزيز الربط بين المدن الاقتصادية الكبرى مثل طنجة، الدار البيضاء وأكادير. ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الكبير الذي حققه خط القطار فائق السرعة “البراق” الذي يربط طنجة بالدار البيضاء منذ عام 2018، حيث يطمح المغرب إلى توسيع هذه التجربة لتعزيز مكانته كمركز لوجستي إقليمي، وربط المناطق الجنوبية بالشمال، مما سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية في الأقاليم الجنوبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.. صافي الا صول يتجاوز 723 مليار درهم بتاريخ 7 مارس (هيئة)

    افادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بان صافي الا صول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ 723,81 مليار درهم، وعرف ارتفاعا نسبته 1,13 في المائة على ا ساس ا سبوعي.

    وا شارت الهيي ة، في وثيقة حول الا حصاي يات الا سبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ا ن هذا التطور يعزى ا لى تغيرات إيجابية في الفئات ” النقدية” بنسبة 10,20 في المائة، و”بالسندات قصيرة المدى ” (زائد 1,33 في الماي ة).

    وأبرز المصدر ذاته أنه في المقابل، تم تسجيل تراجعات في الفئات “التعاقدية ” (ناقص 13,26 في الماي ة)، و”بالأسهم ” (ناقص 0,83 في الماي ة)، و “المتنوعة” (ناقص 0,45 في الماي ة)،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأخر منح الدكاترة المؤطرين يسبب متاعب مالية لألف باحث بالمغرب


    هسبريس – علي بنهرار

    أطلق فوج الدكاترة المؤطرين المقبولين ضمن برنامج “منح طلبة الدكتوراه المؤطرين” حملة تنبيهية عاجلة ضد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بخصوص “تأخر منح قيمتها 7 آلاف درهم شهريًا لثلاثة أشهر متتالية”، مبرزا أن “التفرغ الكامل للتكوين والمساهمة في عملية التأطير والتوجيه بالجامعات المغربية يتطلب الانتظام في صرف المنح حتى لا يحدث أي ارتباك كما يحصل الآن”.

    وتجنّد الدكاترة المقبولون ضمن “PhD-Associate Scholarship – PASS” في مختلف ربوع المملكة للفت الانتباه من خلال إطلاق “هاشتاغ” ضمن حملة موجهة مباشرة إلى المركز المذكور، قبل أن تتفاعل مع تعليقاتهم مديرته، جميلة العلمي، مؤكدةً أن “التوصل بالمنح يستدعي التقييم الإيجابي للتقارير التي تم تسليمها” في ديسمبر الماضي.

    “ارتباكات واضحة”

    قالت دكتورة مؤطرة مستفيدة من البرنامج في الرباط إن “التأخر في صرف المنحة لثلاثة أشهر متتالية وبدون توضيحات معقولة تسبب في متاعب مالية كبيرة بالنسبة للمقبولين المنتمين إلى عائلات متواضعة اجتماعيًا”، مشيرة إلى أن “البرنامج يقتضي التفرغ”، أي إنه “يمنع العمل في الوقت نفسه بجانب التكوين، وهذا ما يجعل المنحة بمثابة المبلغ الأساسي لتدبير الكثير من الحاجيات الضرورية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوردت الباحثة التي رفضت الكشف عن هويتها، “مخافة أي تحرك انتقامي”، أنه “تم توقيع العقد المرتبط بالمنحة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ممثلة في جامعة محمد الخامس والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في أبريل 2024″، مضيفةً أنه “تم دفع المنح الخاصة بشهور السنة الماضية المعنية بالتكوين، لكن بعد تقديم تقرير حول المهام التي ستُنجز هذه السنة منذ ديسمبر الفائت لا جديد في الموضوع”.

    كما قال أحد الباحثين في وجدة إن “الأمر يتعلق بألف طالب، منهم ميسورون طبعا، لكن المعضلة أن منهم معوزين ومن استقال من وظيفته للشروع في التكوين؛ وهؤلاء يوجدون حاليا في مأزق مادي”، مبرزا أنهم “يتخذون من المنحة الزاد الأول لتغطية النفقات المعيشية والدراسية”، وزاد: “المشكل أنه إذا أردت الخروج من نظام المنحة لابد من إرجاع قيمة الشهور التي صُرفت، وهذا قاس على طلبة لا يتوفرون على وظيفة ثابتة أو مدخول شهري باستثناء المنحة”.

    وأضاف الدكتور المؤطر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أيضا أن “بعض الباحثين يصرفون على عائلاتهم من هذه المنحة، خصوصا المتزوجين، لكون فلسفة هذا البرنامج تقوم على التفرغ وعدم ممارسة أي نشاط آخر”، وتابع بأن “المركز يجب أن يتحمل مسؤوليته ويحرص على الانتظام في صرف المنحة، لأن العكس يجعل الهمّ ماديا أكثر منه أكاديميا أو علميا”.

    “مساطر طبيعية”

    مصدر مأذون من داخل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أكد أنه “ليس هناك أي تأخير بقدر ما هنالك مساطر يتم اتباعها”، موضحا أن “شهر دجنبر خُصّص لتلقي التقارير من الطلبة، وخلال الشهرين الماضيين، أي يناير وفبراير، تتمّ دراسة التقارير من أجل تقييمها، خصوصا أن الأمر يحتاج إلى لقاءات مع خبراء واستشاريين للنظر فيها”، وزاد: “لا ننسى أننا ندبر 1000 ملف؛ هذا يتطلب وقتا كافيا”.

    وأورد المصدر ذاته لجريدة هسبريس أن “المركز رهن إشارة الدكاترة المؤطرين، واتصالاتهم ورسائلهم الموجهة عبر البريد الإلكتروني يتم التفاعل معها”، مشيرا إلى أن “المسجلين ببعض الجامعات انتدبوا ممثلين لهم يأتون إلى المركز لنيل التوضيحات اللازمة بشكل مستمر”، وأردف: “سنعقد الاجتماع الأخير مع الخبراء في الأيام المقبلة للبتّ النهائي في جميع الطلبات”.

    وأبرز المتحدث نفسه أنه “بعد انتهاء النظر في التقارير من المرجح أن تكون مسطرة صرف المنح في حاجة إلى وقت معقول، كما هو معمول به في كافة الإدارات”، ومتابعا بأنه “بخصوص نقطة إرجاع الاعتمادات التي سبق أن حصل المعنيون عليها كمنح السنة الماضية بالنسبة للراغبين في فسخ العقد الموقع فإنها أمر طبيعي؛ فالعقد واضح والبند الثامن منه ينص صراحة على ذلك، وبالتالي لا يوجد في الموضوع أي إشكال”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشر الحرية النقدية

    الخط : A- A+

    احتل المغرب المرتبة 45 عالميا في مؤشر الحرية النقدية لعام 2025، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية.

    وحقق المغرب تقدما بـ42 درجة، مقارنة مع المرتبة التي احتلها في السنة الماضية، ضمن هذا المؤشر.

    وحسب ذات المصدر، احتل المغرب هذه المرتبة في المؤشر، الذي يحلل مدى استقرار الأسعار مع تقييم الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف، بحصوله على معدل بلغ 74.7 نقطة ضمن هذا المؤشر الفرعي، الذي استند إليه المؤشر العام للحرية الاقتصادية لتصنيف الدول أي بزيادة بـ 3.6 درجات عن المعدل الذي حصل عليه في مؤشر الحرية النقدية لسنة 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صناديق التقاعد في المغرب: بين أزمة مستفحلة وضرورة الإصلاح العاجل

    حميد فايو

    تعد صناديق التقاعد في المغرب واحدة من أهم القضايا التي تواجهها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. هذه الصناديق، التي يفترض أن تكون ضمانًا لكرامة الموظفين بعد سنوات من العمل، أصبحت اليوم على شفا الانهيار بسبب تراكمات تاريخية من سوء التدبير وغياب الإرادة السياسية. ومع تزايد الضغوط المالية، أصبحت الحاجة إلى إصلاح جذري وشامل أكثر إلحاحًا لضمان استدامتها وحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين

    أزمة مستفحلة

    تواجه صناديق التقاعد في المغرب أزمة مالية واجتماعية عميقة، حيث أصبحت على شفا الانهيار بسبب تراكمات تاريخية من سوء التدبير وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاحها. هذه الصناديق، التي يُفترض أن تكون ضمانًا لكرامة الموظفين بعد سنوات من العمل، أصبحت مهددة بالإفلاس بسبب العجز المالي المتزايد وتراجع الاحتياطات. وفقًا لتقارير رسمية، بلغ العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد 9.8 مليار درهم في نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تستنفد أرصدته بالكامل بحلول عام 2028 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. هذا الوضع لا يهدد فقط الاستقرار المالي للدولة، بل يخلق حالة من القلق وعدم اليقين بين الموظفين الحاليين والمتقاعدين، الذين يخشون فقدان حقوقهم المكتسبة. الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج عقود من الإهمال وسوء الإدارة، مما يجعلها واحدة من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

    جذور الأزمة

    تعود أزمة صناديق التقاعد في المغرب إلى سياسات حكومية فاشلة تراكمت على مدى عقود، حيث لم تقم الدولة بدفع مساهماتها المالية تجاه هذه الصناديق منذ تسعينيات القرن الماضي، مما أضعف قدرتها المالية وأثر على توازناتها. بالإضافة إلى ذلك، أدت سياسات الخوصصة التي تم تبنيها في تلك الفترة إلى تقليص مداخيل الصناديق، حيث تم بيع العديد من المؤسسات العمومية التي كانت تساهم بشكل كبير في تغذية هذه الصناديق. كما أن الإصلاحات التي تم اعتمادها لمعالجة الأزمة، مثل زيادة نسبة الاشتراكات ورفع سن التقاعد، كانت إصلاحات مقياسية وترقيعية لم تعالج الجذور الحقيقية للمشكلة. هذه الإصلاحات ركزت على تحميل الموظفين عبء الأزمة من خلال زيادة الاقتطاعات دون معالجة سوء التدبير المالي أو تحسين الحكامة داخل الصناديق. نتيجة لذلك، استمرت الأزمة في التفاقم، مما جعل الصناديق عاجزة عن تلبية التزاماتها تجاه المتقاعدين، وأصبحت مهددة بالإفلاس في المستقبل القريب

    .. غياب الحكامة

    سوء التدبير المالي وغياب الشفافية كانا من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تفاقم أزمة صناديق التقاعد في المغرب. تعتمد هذه الصناديق على إدارة فعالة وشفافة لضمان استدامتها المالية، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك. تم تعيين المجالس الإدارية بدلًا من انتخابها، مما قلل من مستوى المساءلة والمحاسبة وأضعف الثقة في إدارة هذه الصناديق. هذا النهج في التعيينات، بدلًا من اعتماد الانتخابات الديمقراطية، أدى إلى انتشار الفساد وعدم الكفاءة في إدارة الأموال، حيث لم تكن هناك آليات رقابية قوية لضمان حسن التدبير. بالإضافة إلى ذلك، غياب الشفافية في اتخاذ القرارات المالية وعدم نشر التقارير الدورية المفصلة حول أوضاع الصناديق زاد من صعوبة تحديد الثغرات ومعالجتها في الوقت المناسب. هذه الممارسات أضعفت الصناديق وجعلتها غير قادرة على تحقيق التوازن المالي المطلوب، مما زاد من حدة الأزمة ووضعها على شفا الانهيار..

    تداعيات خطيرة

    أزمة صناديق التقاعد في المغرب تهدد بشكل مباشر حقوق الموظفين الحاليين والمتقاعدين، حيث تشير التوقعات إلى استنفاد أرصدة الصناديق بحلول عام 2028 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية. هذا الوضع المالي المتردي يخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار بين العاملين، الذين يخشون فقدان حقوقهم المكتسبة بعد سنوات طويلة من العمل والاجتهاد. المتقاعدون، الذين يعتمدون على معاشاتهم لتأمين حياتهم اليومية، أصبحوا يواجهون خطر انخفاض قيمة هذه المعاشات أو حتى توقفها، مما يهدد أمنهم المالي والمعيشي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفين الحاليين، خاصة أولئك الذين يقتربون من سن التقاعد، أصبحوا يشككون في قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. هذه الحالة من عدم اليقين تؤثر سلبًا على معنويات العاملين وتزيد من الضغوط الاجتماعية، خاصة في ظل غياب حلول واضحة من قبل الحكومة لمعالجة الأزمة. الأزمة لا تقتصر فقط على الجانب المالي، بل تمتد إلى الجانب الاجتماعي، حيث تهدد بزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة، مما يجعلها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المغرب في الوقت الراهن

    إحصائيات مقلقة

    تُظهر الأرقام الأخيرة وضعًا مقلقًا للصندوق المغربي للتقاعد، حيث بلغ عجزه التقني 9.8 مليار درهم في نهاية عام 2023، مع تراجع الأرصدة الاحتياطية إلى 65.8 مليار درهم. ومن المتوقع أن تُستنفد هذه الاحتياطيات بالكامل بحلول عام 2028 إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة. هذا العجز الكبير يعكس تدهورًا خطيرًا في الوضع المالي للصندوق، ناتجًا عن زيادة عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المساهمين، وارتفاع تكاليف المعاشات، وضعف المساهمات بسبب البطالة والعمل غير الرسمي.

    إضافة إلى ذلك، يُعاني النظام من مشكلة كبيرة تتمثل في وجود حوالي 7 ملايين مغربي غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعني أنهم لا يساهمون في النظام ولا يتمتعون بحقوق التقاعد. هذه الفئة، التي تشمل العمال في القطاع غير الرسمي وذوي العقود المؤقتة، تزيد من الضغوط على الصندوق، حيث تقل الموارد المالية المتاحة بينما تزداد الحاجة إلى الدعم الاجتماعي في المستقبل.

    لتفادي تفاقم الأزمة، يتطلب الأمر إصلاحات عاجلة تشمل تعميم التغطية الاجتماعية، وزيادة المساهمات، ومراجعة شروط الاستحقاق، وتحسين إدارة الصندوق. بدون تدخل سريع، قد يواجه المغرب أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك تفاقم الفقر وعدم المساواة، وزيادة العبء المالي على الدولة، مما يهدد استقرار النظام التقاعدي بشكل عام.

    إصلاحات ضرورية:

    لإنقاذ صناديق التقاعد من الانهيار، يجب اعتماد إصلاحات شاملة وعاجلة. أولاً، يتعين تعزيز الحكامة والشفافية من خلال انتخاب المجالس الإدارية بدلًا من تعيينها، وفرض رقابة صارمة على التدبير المالي. ثانيًا، يجب على الدولة الوفاء بمساهماتها المتأخرة منذ التسعينيات، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية للأزمة. ثالثًا، يجب توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي والمهن الحرة، مع تقديم حوافز لتشجيع الانضمام. أخيرًا، يجب رفع الحد الأدنى للمعاشات لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، وحماية حقوقهم المكتسبة من أي انتقاص.

    تحديات مستقبلية:

    غياب الإرادة السياسية والحوار الاجتماعي الفاشل يعيقان أي إصلاح حقيقي. الحكومات المتعاقبة كانت تفضل تأجيل معالجة الأزمة خوفًا من ردود الفعل الاجتماعية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة. معالجة الأزمة تتطلب جرأة سياسية ومقاربة تشاركية تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات وجمعيات المتقاعدين والخبراء. فقط من خلال إصلاح شامل يعيد التوازن المالي ويضمن حقوق الموظفين والمتقاعدين، يمكن تحقيق استدامة صناديق التقاعد وحماية الأجيال القادمة من تبعات هذه الأزمة المعقدة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة إنسانية تتوقع ازدياد عدد النازحين قسرا بـ6,7 ملايين شخص في 2025-2026

    (أ ف ب)
    توقع “المجلس الدنماركي للاجئين” الجمعة أن تدفع الحروب والهجمات على المدنيين أكثر من 6,7 ملايين شخص للنزوح في مختلف أنحاء العالم خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن ثلث الحالات ستسجل في السودان.

    لكن المنظمة الإنسانية قالت إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا “المدمّر” سحب المساعدات الدولية ترك ملايين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من دون الدعم الضروري بالنسبة لهم.

    وقالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلنته في بيان “نعيش في عصر الحروب والإفلات من العقاب ويدفع المدنيون الثمن الأكبر”.

    وأفاد المجلس بأن عدد النازحين حول…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد النباوي ينبه رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر

    بلبريس – ياسمين التازي

    وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.

    محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متى يعتبر نقص الحديد في الجسم مشكلة؟ وما أفضل طرق العلاج؟

    صورة كرات حمراء كناية عن شكل الحديد في الدم Getty Images

    عندما شعرت ميغان ريان للمرة الأولى أنها تعاني من الإجهاد، ظنّت أن الأمر عادي؛ فهي أُمّ عَزباء ترعى وحدها طفلاً في الثالثة من العمر، فضلاً عن أنها تعمل بدوام كامل.

    وفي كل يوم، بعد أن تستقبل ميغان طفلها من الحضانة، تستسلم معه لغفوة القيلولة.

    مضى الأمر على هذا النحو، دون أن تعطيه ميغان كثيراً من الاهتمام، ففي ظنّها « أن هذه هي طبيعة كل أُمّ ».

    ولكن، في يونيو/حزيران، وبينما كانت تقوم ميغان بالفحص الطبي الدوري، سألها الطبيب عمّا إذا كانت تشعر بالإجهاد؛ فقد كشفت فحوص الدم أنها تعاني الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد في الجسم.

    وكانت هنالك علامات أخرى، فعلى الرغم من حرص ميغان على أداء التمارين الرياضية بصفة منتظمة، إلا أنها بدأت فجأة تشعر بالتعب إزاء ما اعتادت عليه من التمارين.

    أيضاً، كانت ميغان قد عانت نقصاً في الحديد أثناء الحمل، وقد شكّت القابلة في الأمر عندما أخبرتها ميغان بأنها تشتهي تناوُل الثلج – وهو أحد أعراض نقص الحديد أثناء الحمل.

    يعدّ الحديد أكثر العناصر الغذائية الدقيقة التي تشهد نقصاً في الجسم حول العالم في أيامنا هذه. ويؤثر ذلك النقص على واحد من بين كل ثلاثة أشخاص. ويشيع نقص الحديد بشكل خاص بين الأطفال، وكذلك بين النساء في سِنّ الإنجاب، بما في ذلك فترة الحمل.

    ويمكن لنقص الحديد أن يتسبب في تبعات كثيرة؛ فعندما تعاني المرأة الحامل نقصاً في مخزون الحديد بجسمها، على سبيل المثال، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على نمو دماغ الجنين، فضلاً عن نقص وزن المولود، أو الولادة المبتسرة، وقد يصل الأمر إلى موت الجنين في أثناء الحمل وولادته ميتاً.

    وعندما يعاني الأطفال حديثو الولادة، والرُضّع دون سن العامين، من نقص الحديد في الجسم، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على نموّهم على المدى البعيد.

    ووجدت دراسات أنّ هؤلاء الأطفال فيما بعد يمكن أن يُظهروا مشاكل سلوكية تشي بأنهم أقلّ سعادة من نُظرائهم، وأقلّ رغبة في المشاركة المجتمعية.

    كما أن ذلك يمكن أن يؤثر على المهارات الحركية لهؤلاء الأطفال فيما بعد، وكذلك على قدرتهم التحصيلية، حتى بعد أعوام من علاج نقص الحديد.

    وفي عالم البالغين، يعدّ نقص الحديد في الجسم أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الإعاقة. وفي بعض الحالات النادرة، يمكن أن يكون نقص الحديد مهدّداً للحياة.

    مشكلة واسعة الانتشار

    « إنها مشكلة عالمية كبرى »، بحسب مايكل زيمرمان، الباحث في التغذية البشرية بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، والمتخصص في نقص العناصر الغذائية الدقيقة.

    يقول زيمرمان: « إنها مشكلة شائعة جداً. ويستغرق حلّها بعض الوقت. وهي ترتبط أيضاً بالكثير من حالات الإعاقة ».

    ويتفق معظم الباحثين أنّ نقص الحديد مرض شائع. لكنّ هناك أسئلة لم يتفق عليها الباحثون بشكل نهائي في هذا الصدد. ومنها: كيف يمكن تحديد نقص الحديد في الجسم بدقة؟ أو كيف يمكن تشخيص نقص الحديد مع غياب أعراض أخرى؟ وكيف يمكن لذلك أن يتسبب في نتائج صحية سيئة؟

    والسؤال الأهم: متى ينبغي، ومتى لا ينبغي، الاستعانة بمكملات تعويضية عن نقص الحديد في الجسم؟

    ومما لا خلاف عليه بين الباحثين أنّ بعض الفئات المجتمعية تُعتبر أكثر عُرضةً للإصابة بنقص الحديد من غيرها.

    بالنسبة للنساء، على سبيل المثال، فإن الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد -حيث يفتقر الجسم إلى ما يكفي من الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل كافٍ- يمكن أن تكون سبباً للإعاقة حول العالم.

    وكشفت دراسة أجريت على متبرعين أمريكيين بالدم لأول مرة، أن مستويات الحديد كانت منخفضة في 12 في المئة من النساء المتبرعات، في مقابل أقل من 3 في المئة من الرجال المتبرعين، ما يعكس أثر الخسارة المنتظمة للدم في أثناء الطمث.

    ثم إن هناك أثر الحمل على كمية الحديد في الجسم؛ حيث تتجه العناصر الغذائية من الأُم إلى الجنين، ما يعني بالتبعية أن النساء في هذه الفئة المجتمعية بشكل خاص في خطر.

    دراسة أخرى، وجدت أن 46 في المئة من النساء في المملكة المتحدة تعانين الأنيميا أو فقر الدم في لحظة معينة أثناء فترة الحمل – على الرغم من حقيقة أنّ كل حالات الأنيميا في هذه الدراسة لم تكن بالضرورة ناجمة عن نقص عنصر الحديد في الجسم.

    الفاصولياء مصدر غني بالحديد Getty Imagesالفاصولياء مصدر غني بالحديد

    ومما يمكن أن يجعل الرجال والنساء عُرضة لنقص الحديد: التمارين الرياضية التي تستهدف زيادة القدرة على التحمّل؛ واتبّاع نظام غذائي نباتي، أو ما يُعرف بالخُضَرية؛ فضلاً عن التبّرع المتكرر للدّم.

    كما أن الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية معيّنة، يمكن أن يكونوا معرّضين للإصابة بنقص الحديد. ومن ذلك، الإصابة بأمراض الكُلى، والداء البطني أو ما يُعرف بـ « السيلياك » – هذه الأمراض، على سبيل المثال لا الحصر، تتسبب في زيادة امتصاص الحديد في الجسم.

    فترة حرجة

    لكن يظل الأطفال بين الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بنقص الحديد في الجسم، نظراً لأهمية هذا العنصر الغذائي في نموّ جسم الطفل.

    يقول مارك كوركينز، أخصائي التغذية بالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: « إنّ فترة الطفولة تكون أسرع الفترات التي يشهد فيها جسم الإنسان نمواً طوال حياته ».

    ويشير كوركينز إلى أنّ وزن الطفل يزيد ثلاثة أضعاف خلال عام واحد من الولادة، وإلى أن طوله يتضاعف.

    وبينما تنمو أجسامنا، فإنها تحتاج إلى مزيد من الدم، وتُبنى خلايا الدم الحمراء -بشكل جزئي- على الحديد. وبدون هذا العنصر الضروري، يمكن ألا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لضخّ الأكسجين إلى الخلايا النامية، بما في ذلك الدماغ.

    ويشيع نقص الحديد بشكل خاص بين الأطفال في البلاد منخفضة الدخل؛ ووجدت دراسات أُجريت في أفريقيا، أن « 70 في المئة من الأطفال الرُضّع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 شهراً يعانون من الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد في الجسم »، بحسب الباحث زيميرمان.

    وحتى في البُلدان الأكثر ثراءً، حيث ثمة تغذية أفضل بشكل عام، وغالباً ما تدعّم حكوماتُ الدول الغنية تزويد منتجات غذائية بعينها بعنصر الحديد – حتى في بعض هذه البلاد هناك حالات نقص في الحديد.

    في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، حوالي 4 في المئة من الأطفال دون سِنّ العامين، يعانون الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد.

    وإذا كان الشخص يعاني نقصاً في الحديد، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيعاني الأنيميا أو فقر الدم.

    على أنّ « نقص الحديد يمكن أن يعتبر مؤشراً أو مرحلة سابقة للإصابة بالأنيميا »، وفقاً لـ سانت-ريان باسريشا، أخصّائي أمراض الدم بكلية ملبورن للسكان والصحة العالمية.

    وبحسب باسريشيا، فإن النقص الشديد للحديد في الجسم يلعب دوراً رئيسياً في الإصابة بالأنيميا؛ فعندما تقلّ كميات الحديد في الجسم يقلّ معها إفراز الجسم لخلايا الدم الحمراء تدريجياً فينخفض الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين في دمّ هذا الشخص إلى ما دون المستوى الصحي – فيما يُعرف بالأنيميا الناجمة عن نقص الحديد.

    وعادة ما يُشخّص نقص الحديد والأنيميا عبر فحص الدم.

    موضع نقاش

    يتساءل بعض المختصّين عمّا إذا كان نقص الحديد في الجسم مدعاةً للقلق دائماً؟ لا سيما إذا جاء ذلك النقص في غياب أيّ من الأعراض الجسدية؟ أو إذا لم يكن المريض يعاني الأنيميا أو فقر الدم؟

    بشكل عام، لم يخضع نقص الحديد في غياب الإصابة بالأنيميا للدراسة بالقدر نفسه الذي خضعت له حالات الإصابة بالأنيميا الناجمة عن نقص الحديد في الجسم.

    لكنْ، هناك بعض الاستنتاجات العامة؛ « فقد أجمع الباحثون على أن الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد في الجسم هي الأسوأ » بحسب الباحث زيمرمان، « لكن نقص الحديد أيضاً يرتبط بالإعاقة ».

    امرأة تركض على جبل صخريGetty Imagesالذين يمارسون رياضات تستهدف زيادة القدرة على التحمُّل، هم أكثر عُرضة للإصابة بنقص الحديد في الجسم

    تشير بعض الدراسات إلى أنّ آثار الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد في الجسم -لا سيما في الأطفال- يمكن أن تلازم المريض فترة طويلة.

    « لا يقتصر الأمر على ضعف الحالة الصحية فحسب، وإنما يصل إلى درجة أنّ الجسم لا يأخذ حقه في النمو بشكل كامل »، بحسب الباحث كوركينز.

    ووجدت دراسة أن الأطفال الذي يعانون الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد في الجسم عادة ما يواجهون مشكلات تتعلق بالقدرة على التحصيل، مقارنة بغيرهم.

    لكنّ باحثين آخرين يرون أنه قد لا تكون الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد بالضرورة هي المسؤولة؛ فقد تكون الأنيميا بشكل عام وراء هذه المشكلات. فيما يعزو آخرون السبب إلى عوامل اجتماعية واقتصادية.

    ومما يزيد الأمر تعقيداً، أن معايير تشخيص الإصابة بنقص الحديد في الجسم لا تزال محلّ نقاش غير محسوم بعد، بحسب الباحث زيمرمان، الذي يشير إلى أنّ الأطفال ينمون بوتيرة سريعة يكون في ظلّها نقصُ الحديد أمراً طبيعياً، ما يؤدي بدوره إلى الأنيميا – مما يعني أنه ليس من السهل تشخيص الطفل حينئذ بأنه يعاني نقصاً في الحديد.

    مُكمّلات أو « بلا مُكملات »

    ينصح الأطباء عادة بإعطاء الأطفال مُكمّلات الحديد عند ظهور أيّ من أعراض نقص الحديد عليهم – أو حتى في حال عدم ظهورها؛ كإجراء احترازي.

    في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإعطاء مُكمّلات الحديد للأطفال الرُضّع، لا سيما أولئك الذين يحصلون على رضاعة طبيعية – ابتداءً من سِن أربعة أشهر.

    وذلك لأن لبن الأُم يحتوي على مستوى منخفض من الحديد، مقارنة باللبن الصناعي الغني بالحديد.

    لكن هناك بعض الباحثين الذين لا يتفقون مع هذا الرأي؛ فلا يجد هذا الفريق أيّ دليل على فائدة إعطاء مُكملات الحديد للأطفال، كما أنه لا يخشى أي ضررٍ من إعطائها.

    وخلص هذا الفريق إلى هذه النتيجة عبر دراسة أجراها على 3,300 طفل في سنّ ثمانية أشهر في بنغلاديش.

    لكنّ باحثين، بينهم زيمرمان على سبيل المثال، وجدوا أنّ مُكمّلات الحديد يمكن أن يكون لها آثار جانبية على الصحة؛ إذْ يمكن أن تؤثر على حالة البكتيريا المتعايشة في الجسم أو ما يُعرف بالـ « ميكروبيوم ».

    ويرى الباحث زيمرمان أن « هذه المُكملات قادرة على إحداث تغيّر سريع للغاية في حالة البكتيريا المتعايشة في الجسم بدرجة قد تضرّ الأطفال ».

    مكملات الحديد Getty Imagesيمكن لمُكملات الحديد أن تفيد في حالة نقص الحديد لدى البالغين – لكنّ الأمر ليس بالسهولة نفسها مع الأطفال

    ومع ذلك، يتفق معظم الباحثين على أنّ أخذ مُكملات الحديد يمكن أن يكون الطريق الأسرع لتحسين حالة أي شخص يعاني نقصاً في الحديد أو يعاني الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد في الجسم مصحوبة بالأعراض.

    أما بالنسبة للأطفال، فإن إعطاء مُكمّلات الحديد ينبغي أن يكون بإشراف الطبيب، بحسب ما يقول الخبراء.

    نظام غذائي متوازن

    في عالم مثالي، يمكن للناس أن يحصلوا على ما يكفي من عناصر الحديد عبر تناوُل غذاء متوازن غنيّ بالحديد.

    ومن الأغذية التي تعتبر غنيّة بالحديد: اللحوم الحمراء أو الكبد، والبقوليات بما في ذلك الفاصولياء والحمص والمكسرات والفواكة المجففة.

    وترى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الرُضّع ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً يحتاجون إلى 11 ملليغراماً من الحديد يومياً، فيما يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عام إلى عامين إلى 7 ملليغرامات من الحديد كل يوم؛ أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة إلى ثمانية أعوام فيحتاجون إلى 10 ملليغرامات من الحديد بشكل يومي.

    • كيف تحصل على الحديد في طعامك؟
    • تعرف على « الجوع الخفي » الذي يعاني منه المليارات حول العالم
    • المكملات الغذائية « تعزز نمو الأطفال » في حالة الولادة المبكرة



    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطورات مفاجئة بمحاكمة “إسكوبار الصحراء”.. الناصيري ينصب نفسه طرفا مدنيا

    في خطوة غير منتظرة، شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” تطورا غير متوقع، حيث قرر سعيد الناصيري القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، الانتصاب كطرف مدني في مواجهة المتهم فؤاد ي، المتابع بتهمة تزوير محرر رسمي،  على خلفية قضية إسكوبار الصحراء، هذا القرار أثار جدلا قانونيا بين هيئة دفاع الناصيري وهيئة دفاع المتهم.

    وأوضح دفاع الناصيري، أن تصريحات المتهم اليازيدي أمام المحكمة، والتي اتهم فيها موكله بالتورط في عملية تزوير بيع شقتين بمدينة السعيدية، كانت سببًا رئيسيًا لانتصاب الناصيري كطرف مدني، مشيرًا أن جميع الإجراءات القانونية اللازمة تمت، بما في ذلك أداء الرسم الجزافي لدى صندوق المحكمة.

    كما التمس المحامي الكوط وهو دفاع الناصري من المحكمة استدعاء موكله وإجراء مواجهة بينه وبين فؤاد اليزيدي، وهو الطلب للذي لم تبدِ النيابة العامة أي اعتراض عليه.

    وبعد المداولة الفورية، قررت هيئة الحكم، منح دفاع الناصري حق طرح الأسئلة، كطرف مدني، مع إرجاء البت في طلب المواجهة إلى حين الاستماع إلى الناصيري.

    وخلال الجلسة، بدأ دفاع الناصري باستجواب المتهم حول طبيعة علاقته بسعيد الناصيري، حيث أكد أنه تعرف عليه في أواخر سنة 2013، لكن عند سؤاله عن مدى تمسكه بأقواله الواردة في محاضر الضابطة القضائية، اعترض دفاعه على السؤال، مما أثار نقاشًا بين هيئتي الدفاع.

    وعند التطرق لدوره في الصفقات العقارية المثيرة للجدل، أقر اليازيدي بأن الناصيري كلفه شخصيا بالتوسط في بيع الشقق، موضحًا أن الأمر يتعلق بالمجمع السكني “أب 7″، رقم 28، مضيفا أنه كُلف ببيع شقق موضوع النازلة في صيف 2014، أي قبل أسبوعين فقط من إتمام عملية الاقتناء.

    وفيما يخص التواصل بين الطرفين، صرّح المتهم بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الناصيري بخصوص الصفقة، كما أكد حضوره للقاء الذي جمع الناصيري بالحاج بن إبراهيم عند كاتبة الموثقة، حيث تمت مناقشة تفاصيل توثيق عملية البيع.

    وفي سؤال حول تسلم أي مبالغ مالية، أوضح أنه لم يتلقَ أموالًا مباشرة من الناصيري، بل كان هو من سلّم شيكًا بقيمة 200 ألف درهم باسم توفيق زنطار للمالي، بحضور الناصيري.

    واستفسرته هيئة دفاع الناصيري عن كيفية تمكن سعيد الناصيري من بيع عقار لم يكن يملكه في ذلك الوقت، وكيف استطاع شرائه يوم 1 يوليوز ثم بيعه في اليوم نفسه.

    من جهته، أكد المتهم أنه سلم مبلغا بقيمة 89 ألف درهم شيكا كضمان للموثقة، والتي أرجعت له لاحقا المبلغ بالكامل، ليكتشف لاحقا أن المالك الحقيقي للعقار هو الحاج بن إبراهيم.

    إقرأ الخبر من مصدره