هسبريس من الرباط
إثر قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعفاء 16 مديرا إقليميا طالب رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس بدعوة اللجنة للانعقاد بحضور الوزير محمد سعد برادة، للوقوف على أسباب إعفاء “هذا العدد الكبير” من المديرين الإقليميين، و”مناقشة معايير تقييم أدائهم التربوي والتدبيري”.
وأشار شهيد، في مراسلته إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى أن استدعاء الوزير برادة إلى البرلمان غرضه “الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين بقطاع التربية والتعليم، ومناقشة معايير تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرين الإقليميين”.
وأضاف النائب البرلماني، ضمن دواعي انعقاد اللجنة لمساءلة برادة، متابعة “مدى قدرتهم (المديرون الإقليميون) على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه”، وكذا “بسط المعطيات التي يتم الاستناد إليها لاتخاذ مثل هذه القرارات (المتعلقة بالإعفاء)، وأثر ذلك على تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي بكل أرجاء البلاد”.
واستحضر رئيس “فريق الوردة” بمجلس النواب أن “إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حركة تغييرات واسعة، شملت عددا من المديريات الإقليمية؛ إذ تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى إحدى عشرة مديرية، وإنهاء مهام ستة عشر مديرا إقليميا، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصبا”، مثّل “خطوة مفاجئة قد تهدد الأمن التربوي؛ حسب عدد من منتسبي القطاع”.
قرار إعفاء المديرين الإقليميين، يضيف شهيد، “أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية، خاصة بعد تضارب التصريحات والمواقف، سواء تلك التي عبر عنها بعض المدراء المعفيين، أو الصادرة عن بعض المسؤولين بالقطاع المعني”، مردفا بأن ذلك يأتي “في ظل غياب توضيحات رسمية ومسؤولة حول أسباب ودوافع اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وأوضح البرلماني ذاته أن “التحديات المتراكمة التي واجهت بلادنا في السنة الدراسية الماضية، والصعوبات التي واجهت الدخول المدرسي هذه السنة، تتطلب تقييماً دقيقاً لتحديد أسبابها واقتراح الحلول المناسبة”، معتبرا أن الأخيرة “تتجاوز مجرد معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور، وإعفاء عدد كبير من المسؤولين الإقليميين بوزارة التعليم”.
ويرى النائب نفسه، وفق المصدر ذاته، أن “معالجة كل هذه الأعطاب كانت تقتضي توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع، تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر”، وذلك “بما يتماشى مع التطورات التربوية العالمية والتحديات المعاصرة، وتحقق رؤية المملكة في بناء مجتمع المعرفة”.
وأكد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن “الاستثمار في العنصر البشري يبقى أهم ركيزة في العملية التعليمية، من خلال توفير الدعم اللازم للأساتذة والمسؤولين الإداريين وتطوير قدراتهم”.
وإثر “الجدل الواسع” الذي أثاره تداول نبأ قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعفاء 16 مديرا إقليميا خرجت الوزارة ببلاغ إخباري، أكدت فيه أن العملية تتعلق أساسا بـ”تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية”، مشيرة إلى أنها تشمل “إجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين”، و”تغطية مناصب شاغرة على مستوى 11 مديرية إقليمية”، و”إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا”، مع “فتح باب التباري لشغل منصب مدير(ة) إقليمي(ة) بـ 27 مديرية إقليمية (ضمنها 11 منصبا الشاغرة المذكورة)”.
وذكر المصدر نفسه أن هذه الإجراءات تأتي “في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الإستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية”.
كما تجيء هذه الإجراءات “تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه”، وفق البلاغ، الذي أكد أنها تروم كذلك “في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”.
إقرأ الخبر من مصدره
