Étiquette : 80

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

فتح المغرب تحقيقا حول شبهات إغراق السوق الوطنية بواردات الألواح الخشبية ذات اللُّب السميك (panneaux de bois à âme épaisse) ذات المنشأ الصيني والإندونيسي، من المرتقب أن يستغرق حوالي سنة كاملة.

وأفاد إشعار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة بوجود شكوى من قبل ممثل للإنتاج الوطني بخصوص واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية، التي “تخضع للإغراق وتشكل ضررًا للصناعة الوطنية”.

وأسّس ممثل الإنتاج الوطني (بنسبة 80 في المائة) شكواه بالمناسبة على “مقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة تسليم المصنع ومتوسط سعر التصدير”، مبرزًا أن “هامش الإغراق المحسوب مرتفع ويتجاوز بحد كبير مستوى الحد الأدنى (2 في المائة)”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأشار المصدر ذاته إلى أن “واردات المملكة من هذه الألواح الخشبية المذكورة تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض، وشهدت اتجاهًا تصاعديًا مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى النصف الأول من عام 2025″؛ كما لفت إلى أن “هذه الواردات كانت السبب المباشر لتدهور وضع فرع الإنتاج الوطني، ولا سيما في ما يتعلق بحجم المبيعات، ومعدل استخدام الطاقات الإنتاجية، وكذلك أرباح الصناعة الوطنية”.

وبحسب مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة ذاتها يهم التحقيق المعلن عن فتحه “ألواحًا خشبية فردية ذات مقاطع مختلفة تُنتج من أي نوع من الخشب وتُغطى بألواح قشرة مختلفة، وهو المنتج الذي يندرج تحت بنود تعريفية محددة”، وأوضحت كذلك أن “لهذه الأخشاب المستوردة من الصين وإندونيسيا استخداماتٌ نهائية متنوعة، إذ تُستخدم بشكل عام في صناعة الأثاث والتجهيزات والديكور، وكذلك في صناعة البناء وفي التشييد والتهيئة، وتتميز بمقاومة ميكانيكية عالية للانحناء والضغط”.

وفي هذا الصدد أبرزت الوثيقة الرسمية المطالعة أن التحقيق المعلن عنه، بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يروم جمع البيانات التي لها علاقة بالموضوع والتحقق منها لتحديد وجود ودرجة وآثار الإغراق على وضع الصناعة الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

يواصل مراقبو مكتب الصرف تدقيقاتهم في تحويلات مستثمرين أجانب حولوا أكثر من 80 مليار سنتيم قصد استثمارها بالخارج، ما أظهر وجود عمليات مالية بين شركات هؤلاء المستثمرين وشركات أجنبية مستقرة في ملاذات جبائية، وتحيط بأنشطتها العديد من الشبهات الخاصة بتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالملاذات المذكورة، خصوصًا وأن المستثمرين المعنيين بالتحقيقات عمدوا إلى تغيير الغاية الأصلية المصرح بها لعمليات الاستثمار بالخارج، من خلال اللجوء إلى هياكل مالية مركبة تنطوي على معاملات مع شركات واجهة في ملاذات ضريبية، علمًا أن التحريات الأولية المنجزة توصلت إلى وجود قرائن تعزز فرضية التلاعب بالوثائق المدلى بها، من أجل اصطناع خسائر للتغطية عن تهريب أموال وإيداعها في حسابات سرية.

للإشارة، فقانون الصرف المغربي يسمح بتحويل مبالغ من أجل الاستثمار بقيمة 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويًا، على أن يتم توطين أرباحها بالعملات الأجنبية، التي يتعين بيعها في سوق الصرف.

ويواكب المكتب تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

كتبت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أن مدينة مراكش تواصل تصدر قائمة الوجهات المفضلة لدى الفرنسيين خلال فصل الشتاء، مدفوعة باعتدال مناخها وسهولة الولوج إليها، بفضل تزايد الربط الجوي نحوها.

وأبرزت الصحيفة، في مقال على موقعها الإلكتروني ضمن ركن “الأسفار”، أن “المغرب، باعتباره الوجهة الأجنبية الأولى للفرنسيين خارج أوروبا، يعزز الربط الجوي نحو مختلف وجهاته، غير أن مراكش تظل الخيار المفضل لدى الفرنسيين لقضاء العطلة الشتوية”، مؤكدة أن هذه المدينة السياحية تحافظ على جاذبيتها المتواصلة.

وفي تعليقها على أحدث الأرقام المتعلقة بأداء القطاع السياحي الوطني، أشارت الصحيفة إلى أنه، رغم بروز وجهات جديدة في مختلف أنحاء المملكة، مدعومة بتحسن الربط الجوي وتحقيقها معدلات نمو من رقمين، فإن مراكش “تستقطب عددا متزايدا من عشاقها، فيما لا يبدو أن الإقبال على المدينة الحمراء مرشح للتراجع”.

وأضاف المصدر ذاته أن العاصمة السياحية للمغرب، بفضل زخم تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم نهاية السنة الماضية، سجلت أرقاما قياسية سنة 2025، مع أكثر من 12,4 مليون ليلة مبيت (زائد 3 بالمائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة)، كما تشهد إقبالا كثيفا خلال عطلة الشتاء الجارية.

وبحسب “جمعية دور الضيافة بمراكش والجنوب”، التي استندت إليها الصحيفة، فإن دور الضيافة تسجل نسب ملء تفوق 80 بالمائة، مع اقتراب العديد منها من بلوغ الطاقة الاستيعابية القصوى.

وأفادت “لو فيغارو” بأن الفرنسيين يتوقع أن يحضروا بقوة خلال هذا الشتاء، حيث تتصدر مراكش، مرة أخرى، قائمة الوجهات الأكثر حجزا لقضاء عطلة فبراير في السوق الفرنسية، وفقا لمحرك البحث “ليليغو”، بما يعكس ارتباطا راسخا بهذه الوجهة.

ولشرح هذا الإقبال، أشار محرك “ليليغو” إلى عوامل رئيسية تتمثل في اعتدال المناخ، والقرب الجغرافي، وكلفة السفر المناسبة، فضلا عن سهولة الوصول إلى المدينة.

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لإحدى المؤسسات الفندقية بمراكش، فابريس كاستيلوريزوس، أن “خطوطا جوية جديدة تفتح باستمرار، كما يتم، في الأسواق الرئيسية مثل فرنسا، توسيع عدد مدن الانطلاق أو إضافة ترددات جديدة”.

كما أشارت الصحيفة إلى الرحلات الجديدة التي أعلنتها شركة الطيران منخفضة التكلفة “ترانسافيا”، والتي تؤمن هذا الشتاء ما يصل إلى 61 رحلة أسبوعيا نحو مراكش انطلاقا من مطارات فرنسية كبرى، مثل باريس-أورلي، وأخرى ثانوية، مثل بياريتز أو دوفيل، وهو ما يمثل أكثر من 44 بالمائة من إجمالي رحلات الشركة نحو المغرب، بمختلف وجهاته.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أكدت صحيفة لو فيغارو أن مدينة مراكش ما تزال تتربع على عرش الوجهات المفضلة لدى السياح الفرنسيين خلال فصل الشتاء، مستفيدة من اعتدال طقسها وتعزز شبكة الربط الجوي نحوها.

وأوضحت الصحيفة، في مادة ضمن ركن الأسفار بموقعها الإلكتروني، أن المغرب يرسخ مكانته كأول وجهة أجنبية للفرنسيين خارج أوروبا، غير أن المدينة الحمراء تظل الخيار الأبرز لقضاء العطلة الشتوية، في ظل حفاظها على جاذبية سياحية مستمرة.

ورغم بروز وجهات صاعدة داخل المملكة مدعومة بتحسن الربط الجوي وتسجيلها معدلات نمو مهمة، تشير المعطيات إلى أن مراكش تواصل استقطاب أعداد متزايدة من الزوار، مع توقع استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.

وسجلت المدينة أداء لافتا خلال سنة 2025، إذ تجاوز عدد ليالي المبيت 12,4 مليون ليلة، بزيادة بلغت 3 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة، كما تعرف حاليا نسب إقبال مرتفعة تزامنا مع عطلة الشتاء.

وبحسب معطيات صادرة عن جمعية دور الضيافة بمراكش والجنوب، فإن مؤسسات الإيواء التقليدية تسجل نسب ملء تفوق 80 في المائة، مع اقتراب عدد منها من بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى.

من جهته، أورد محرك البحث ليليغو أن مراكش تتصدر قائمة الوجهات الأكثر حجزا خلال عطلة فبراير في السوق الفرنسية، مرجعا هذا الإقبال إلى عوامل عدة، من بينها اعتدال المناخ، والقرب الجغرافي، وتكلفة السفر المناسبة، فضلا عن سهولة الولوج إلى المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول ما وصفته بالوضع المقلق الذي يعيشه قطاع الصياغة ببلادنا، والذي أدى إلى إغلاق أو تجميد نشاط ما يقرب من 50 في المائة من محلات الصياغة والصناعة خلال شهر يناير.

وأفادت النائبة البرلمانية بأن المضاربين، الذين وصفتهم بـ »فراقشية الذهب والفضة »، يتحكمون في ما بين 70 و80 في المائة من تزويد السوق بالمادة الأولية، حيث يفرضون أسعارا تفوق السعر الدولي بهوامش تصل إلى 200 ألف درهم في الكيلوغرام الواحد، دون مواكبة الانخفاضات العالمية.

 وأوضحت أنه رغم تسجيل تراجع عالمي في الأسعار بتاريخ 30 يناير بنسبة 4 في المائة، فإن السوق الوطنية لا تواكب هذا الانخفاض، بسبب توقف المضاربين عن البيع أو خفض الأسعار ببطء شديد، ما تسبب في ركود تجاري حاد.

وأضافت الكوط أن الأزمة تتفاقم في ظل عدم التزام المناجم الوطنية بترك الحصة القانونية المحددة في 15 في المائة من الإنتاج داخل المغرب، مقابل تصدير 100 في المائة من الإنتاج منها للخارج.

وأشارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المفارقة تزداد حدة في قطاع الفضة، الذي تضرر، بحسب تعبيرها، بنسبة تصل إلى 300 في المائة، إذ بالرغم من كون المغرب من أوائل المصدرين عالميا بأكثر من 355 طنا من منجم واحد، فإن الصانع المغربي يضطر إلى اقتناء الفضة بضعف ثمنها العالمي.

كما نبهت البرلمانية إلى أن التجار يصطدمون بإجراءات مكتب الصرف التي تعيق الاستيراد القانوني للمادة الأولية، مما يدفع القطاع إلى الارتهان لقنوات غير رسمية تفرض هوامش ربح خيالية، تضر بالصانع والتاجر والزبون.

وفي هذا السياق، تساءلت الكوط عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط السوق الوطنية وحمايتها من تغول المضاربين الذين يتحكمون في أسعار المادة الأولية، وعن التدابير الرامية لإلزام الشركات المنجمية الوطنية بترك الحصة القانونية من إنتاج الذهب والفضة داخل السوق المحلية لتلبية احتياجات الصائغين، ومدى التنسيق مع مكتب الصرف والجهات المعنية لتعديل القوانين المنظمة لاستيراد المادة الأولية بما يتلاءم مع تقلبات البورصات العالمية.

كما استفسرت الكوط عن خطة الوزارة لإنقاذ آلاف الحرفيين والتجار من الإفلاس وحماية هذا القطاع التراثي والاقتصادي من الانهيار.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل الخطوط الملكية المغربية، الحاضرة في السوق الإسبانية منذ أكثر من خمسين عاما، تعزيز تموقعها في شبه الجزيرة الإيبيرية من خلال إطلاق خطوط جديدة مباشرة بين المغرب وإسبانيا. فبعد الإعلان عن الخطين المباشرين الدار البيضاء–بلباو والدار البيضاء–أليكانتي، أعلنت الشركة، العضو في تحالف “وان وورلد”، الجمعة الماضية بمدريد خلال لقاء صحفي، عن إطلاق رحلات منتظمة جديدة تربط شمال المملكة بعدد من المدن الإسبانية. وهكذا، ستربط ثلاث رحلات مباشرة مدينة تطوان بكل من برشلونة ومالقة ومدريد. وبالموازاة مع ذلك، سيتم ربط مدينة طنجة بالوجهات الإسبانية ذاتها — مالقة وبرشلونة ومدريد — عبر ثلاث خطوط منتظمة جديدة، في حين سيجري إطلاق خط سابع يربط مدينة الناظور ببرشلونة. وبفضل هذه الخطوط الجديدة، أضحت الشركة تؤمن رحلات إلى تسعة مطارات إسبانية (مدريد، برشلونة، فالنسيا، مالقة، إشبيلية، لاس بالماس، تينيريفي، بلباو وأليكانتي)، انطلاقا من خمس مدن مغربية (الدار البيضاء، العيون، طنجة، تطوان والناظور)، بإجمالي يفوق 80 رحلة أسبوعيا. وتندرج هذه الخطوط الجديدة، التي قدمها المسؤول عن القطب الأوروبي للشركة، أمين الفارسي، والممثل الجهوي للخطوط الملكية المغربية، حبيب سكريج، بحضور سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، والقنصل العام للمملكة بمدريد، كمال عريفي، في إطار مخطط تطوير الشركة، ولا سيما في مجال الرحلات المباشرة “نقطة إلى نقطة”، الهادف إلى تعزيز الربط الجوي بين الوجهات الوطنية الكبرى، خصوصا منطقة شمال المغرب، وأهم الأسواق الأوروبية المصدرة، وفي مقدمتها إسبانيا. ويأتي هذا التوسع في سياق دينامية قوية يشهدها النقل الجوي بين البلدين، حيث نقلت الشركة نحو 480 ألف مسافر خلال سنة 2025، بما يستجيب للطلب المتزايد لمختلف فئات المسافرين، من سياح وأفراد الجالية المغربية والإفريقية بالخارج، إضافة إلى رجال الأعمال، مع الإسهام في تعزيز المبادلات الاقتصادية والسياحية والإنسانية بين المغرب وإسبانيا. ويعزز هذا التوسع الطموح دور الخطوط الملكية المغربية كجسر جوي استراتيجي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، كما يقوي الربط الذي يوفره قطب الدار البيضاء، مما يسهل ولوج المسافرين القادمين من المدن الإسبانية إلى الشبكة الإفريقية والدولية الواسعة للشركة. وبفضل حضورها التاريخي في إسبانيا، تعد الخطوط الملكية المغربية من أوائل شركات الطيران التي أمنت بشكل دائم الربط الجوي بين البلدين. ويعتمد تمثيلها الجهوي، الذي يتخذ من مدريد مقرا له، على عدة مكاتب محلية تغطي مناطق استراتيجية، من بينها الأندلس وكاتالونيا وجزر الكناري، مما يعزز انتشارها الترابي وقربها من مختلف الفاعلين في السوق. وإلى جانب وكالاتها الخاصة، تتوفر الشركة في إسبانيا على شبكة توزيع واسعة تضم آلاف نقاط البيع، وهو ما يعكس تجذرها القوي وديناميتها التجارية على الصعيد الوطني، حيث تظل إسبانيا أحد أهم الأسواق الأوروبية الاستراتيجية للشركة. وتعد الخطوط الملكية المغربية، التي تمثل الناقل الوطني للمملكة منذ تأسيسها سنة 1957، من أبرز الفاعلين في النقل الجوي الإفريقي، وقد أطلقت مرحلة استراتيجية جديدة عقب توقيع عقد-برنامج مع الحكومة يغطي الفترة 2023-2037.
وتتمحور غالبية حركة النقل الجوي للشركة حاليا حول قطب الدار البيضاء، الذي يربط جزءا من أوروبا الغربية شمالا بإفريقيا الغربية جنوبا، إلى جانب عدة خطوط طويلة نحو القارة الأمريكية والشرق الأوسط. وتسعى الشركة إلى التحول من نموذج قطب جهوي شمال-جنوب إلى قطب عابر للقارات شمال-جنوب وشرق-غرب، مدعوما بنمو قوي ونشر قواعد “نقطة إلى نقطة” في المدن الرئيسية للمملكة، وربطها بأهم الأسواق السياحية ومراكز الجالية المغربية والإفريقية. وفي أفق سنة 2037، سيصل أسطول الشركة إلى 200 طائرة، بطاقة استيعابية سنوية تقارب 32 مليون مسافر، مع افتتاح أكثر من 100 وجهة دولية جديدة، منها 73 بأوروبا، و12 بإفريقيا، و13 بالأمريكيتين، و10 بآسيا والشرق الأوسط.

إقرأ الخبر من مصدره