Étiquette : 800

العلم الإلكترونية – الرباط
  تشهد المجتمعات المعاصرة تحولات تكنولوجية متسارعة وعميقة، تتقاطع مع تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية متزايدة، مما يجعل من القدرة على التكيف مع هذه التحولات شرطاً أساسياً لضمان الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يبرز تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كرافعة استراتيجية لكسب رهانات الحاضر واستشراف رهانات المستقبل، إذ إن التكوين الجيد يتيح إعداد كفاءات قادرة على إنجاح المشاريع الكبرى ومواكبة التحولات العالمية، في حين يشكل البحث العلمي المتقدم أساساً لتنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، فضلاً عن كونه مجالاً لمعالجة مختلف الإشكالات المجتمعية.   وبالنسبة للمغرب، فقد اضطلعت الجامعات الوطنية بدور محوري في مسار التنمية، حيث ساهمت، منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، في مغربة الأطر الإدارية والتقنية، وفي تزويد القطاعين العام والخاص بالكفاءات الضرورية، الأمر الذي مكّن البلاد من تحقيق خطوات مهمة نحو الالتحاق بركب الدول الصاعدة. كما أن المؤهلات المتنوعة التي يزخر بها المغرب، وعلى رأسها ثروته البشرية، المتمثلة في كون أكثر من نصف السكان من فئة الشباب دون سن الثلاثين، تفتح آفاقاً واعدة لتحقيق مستوى أعلى من التقدم والاندماج في مصاف الدول المتقدمة.   غير أن أي إصلاح فعال يقتضي، قبل وضع الاستراتيجيات وتعبئة الوسائل، التوفر على معطيات دقيقة ومحينة تشكل أساساً للتشخيص السليم واتخاذ القرار الرشيد. وفي هذا الإطار، يبلغ عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الوطنية ما يفوق 1,3 مليون طالب، موزعين بنسبة 71 في المائة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، و21 في المائة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، و8 في المائة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة. كما يكشف توزيع الطلبة على 453 مؤسسة وطنية عن تفاوتات كبيرة في الكثافة الطلابية، إذ يصل المعدل بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح إلى حوالي 14 ألف طالب لكل مؤسسة، مقابل 800 طالب بالمؤسسات القطاعية و490 طالباً بالمؤسسات الخاصة.   وتعكس هذه المعطيات وجود ضغط كبير على المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، يتجلى بشكل أوضح عند استحضار نسب التأطير البيداغوجي والإداري، حيث يصل المعدل إلى 105 طلبة لكل أستاذ و303 طلبة لكل إطار إداري، مقابل 23 طالباً لكل أستاذ و61 طالباً لكل إطار إداري بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود. وتؤكد هذه المؤشرات، رغم حاجتها إلى مزيد من التدقيق، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تواجه تحديات بنيوية، غالباً ما تُعزى إلى محدودية المناصب المالية والموارد المرصودة للقطاع.   إلا أن استحضار معطيات أخرى، من قبيل ضعف صرف الميزانيات المخصصة، وشكاوى الأساتذة من تدني انخراط الطلبة في مساراتهم التكوينية وارتفاع نسب الغياب، يدفع إلى اعتبار أن الإشكال لا يرتبط فقط بندرة الموارد، بل كذلك بضرورة إرساء حكامة جديدة تعتمد على وسائل حديثة ونظم معلوماتية فعالة توفر معطيات دقيقة ومحينة تساعد على التقويم المبكر للاختلالات واتخاذ القرارات المناسبة.   وفي هذا الإطار، تبرز رقمنة التعليم العالي، بمختلف مكوناته ومستوياته، كخيار استراتيجي لا محيد عنه، ينبغي تنزيله وفق رؤية متكاملة، وآجال مضبوطة، وآليات واضحة. فلا يعقل أن يستمر تدبير الميزانيات، والموارد البشرية، وبرامج البحث العلمي، والشراكات، في العديد من المؤسسات وخاصة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، دون أنظمة معلوماتية مندمجة. هذا القصور غير مبرر مقارنة بالتطور الرقمي الذي تعرفه قطاعات أخرى غير مرتبطة بالمعرفة والعلم. وقد أشار التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات إلى غياب رؤية استراتيجية موحدة لنظام معلوماتي شامل خاص بقطاع التعليم العالي، وإلى تطوير تطبيقات معلوماتية بشكل متفرق وغير منسق بين الوزارة والجامعات، إضافة إلى الاعتماد على بنى تحتية معلوماتية قائمة على مراكز بيانات محلية، وهو ما أفضى إلى ضعف الترابط والتكامل، ومحدودية نضج النظام المعلوماتي وقدرته على الاستجابة لمتطلبات التدبير والخدمات.   كما أن تحسين مؤشرات التكوين يمر، من جهة أخرى، عبر تعزيز التواصل الموجه للطلبة، وتجويد الأنظمة المعلوماتية المخصصة لهذا الغرض، وتعميم فضاءات رقمية مؤسساتية للعمل والتواصل، تضم إلى جانب الخدمات البيداغوجية، القوانين الداخلية والدلائل والمواثيق، بما يعزز الشفافية، ويوضح المساطر، ويضمن الحقوق والواجبات، ويفتح المجال للتقييم والتدقيق.   وعليه، فإن المطلوب من الوزارة الوصية هو الانتقال من منطق التدابير الظرفية ذات الأثر المحدود إلى تبني إصلاحات هيكلية متوسطة المدى، وصياغة استراتيجية واضحة المعالم، محددة الأهداف والنتائج، وقابلة للتنزيل وفق الإمكانيات المتاحة، يكون من مرتكزاتها الأساسية تعميم الرقمنة واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الخصاص في الموارد، وتحسين الحكامة، والارتقاء بجودة أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن “المغرب يولي أهمية كبيرة لتطوير الطاقات البديلة والتكنولوجيات الجديدة والنظيفة، باعتبارها خياراً إستراتيجياً لتعزيز السيادة الطاقية لبلادنا”، مشددة على أن الهدف يظلّ “تمكين المغاربة، والنسيج الاقتصادي الوطني، من الولوج إلى طاقة تنافسية ونظيفة، في انسجام مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة”.

وأشارت بنعلي، خلال تفاعلها مع أسئلة المستشارين مساء أمس الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية المخصصة لهذا الغرض، إلى أن “المملكة سرعت وتيرة تفعيل عرضها المتعلق بالهيدروجين الأخضر، إذ تم اختيار 6 تجمعات استثمارية أولية، وطنية ودولية، لتطوير 7 مشاريع للهيدروجين الأخضر، تشمل الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية”، مفيدةً بأنه “من المرتقب، نظرياً، إنجاز ما يقارب 20 جيغاواط من الطاقات المتجددة، وأكثر من 800 مليون طن من المشتقات”.

وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على أن “المرحلة التمهيدية للمشروع الأول أُنجزت داخل الآجال المحددة، تمهيداً لبدء مرحلة إنجاز الدراسات المتقدمة الخاصة به”، مضيفة أنه “في إطار تطوير هذه الشعبة الطاقية تم العمل أيضاً على إرساء إطار مؤسساتي منظم، مع تعزيز الحكامة لمواكبة المستثمرين والفاعلين في هذا المجال، وكذا لمواكبة المخاطر المرتبطة به”.

وتابعت الوزيرة: “يشمل الإطار لجنة للقيادة، ولجنة للاستثمار، ونقطة ارتكاز تتمثل في الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) لتنسيق عروض المستثمرين، إضافة إلى لجان تقنية منبثقة عنها، من بينها اللجنة التقنية الفرعية للبنيات التحتية، بهدف إرساء شراكة في البنية التحتية الخاصة بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، وكذا البنية التحتية الغازية، وكذا لجنة لتتبع عقود حجز الأراضي”.

وأكدت بنعلي أنه “تم إرساء هذا الإطار المؤسساتي بهدف تنويع المصادر، واعتماد التدرج المرحلي في تطوير هذه الشعبة، إلى جانب التتبع الدقيق للعقود الابتدائية الخاصة بحجز العقارات”، موردة: “توجد بالفعل مجموعة من المشاريع التي تسير في هذا الاتجاه، إضافة إلى مشروع المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يتوفر على برنامج استثماري أخضر يهدف إلى إنتاج أكثر من مليون طن من الأمونياك الأخضر، مع هدف بلوغ 3 ملايين طن في أفق سنة 2032”.

وسجلت المتحدثة ذاتها أن “البحث والتطوير يحتلان مكانة بارزة في النموذج الطاقي المغربي، إذ تم إطلاق برنامج طموح لهما يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للتكوين والبحث العلمي في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة”، موردةً أنه “تم كذلك إطلاق طلبات مشاريع متعلقة بالبحث والتطوير وإنشاء منصات بحثية، مثل منصة ‘Green H2A’، إضافة إلى منصات أخرى يشرف عليها المعهد الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)”.

واستندت وزيرة الانتقال الطاقي في إفادتها إلى مشاريع أخرى تهدف إلى اختبار سلسلة القيمة الكاملة لتقنيات “Power to X”، مسجلةً أنه “من أجل تعزيز تنافسيّة هذه المشاريع وضمان تكاملها يشجع المغرب تقاسم واستعمال البنيات التحتية المشتركة، مثل الموانئ، وشبكات الأنابيب، ومحطات تحلية المياه، ومنشآت التخزين الجوفي، إضافة إلى المناطق الصناعية”.

وقالت بنعلي أيضا إن “الوزارة عملت بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على إعداد تصور شمولي لتطوير الغاز الطبيعي ببلادنا، وكذا إعداد خريطة طريق لشبكات الأنابيب، وبرنامج لإنشاء بنية تحتية مندمجة وضرورية لتسريع هذا الورش، باعتباره مكمّلاً لورش الهيدروجين الأخضر”، مذكرةً بأنه “لا يمكن تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر والأمونياك دون إرساء بنية تحتية للغاز الطبيعي”.

وعلى المدى القريب أوردت الوزيرة أنه “يجري تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب خطوط أنابيب بطول 140 كيلومتراً لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، إضافة إلى خط بطول 200 كيلومتر لربط هذا الأنبوب بالمناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية”، مبرزةً “وجود رؤية على المدى المتوسط والبعيد ترتكز على ربط الشبكات الغازية الوطنية بشبكات الغاز الموريتانية والسنغالية، من خلال خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”.

وبخصوص إستراتيجية الطاقات البديلة بالمغرب ذكرت المسؤولة الحكومية ذاتها أنه “حسب الأرقام المسجَّلة خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى متم سنة 2025 تمت زيادة تفوق 9 في المائة من القدرة المركبة للطاقات النظيفة ضمن الشبكة”، مردفة بأن “الوزارة، منذ سنة 2021، قامت بالترخيص لـ64 مشروعًا في إطار القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تفوق 3.6 جيغاواط، وباستثمارات إجمالية تتجاوز 39 مليار درهم”.

ويتعلق الأمر، وفق معطيات المحدثة، بـ17 مشروعاً في مجال الطاقة الريحية بقدرة تصل إلى 2.1 جيغاواط، و27 مشروعاً شمسياً، معتبرةً ذلك بمثابة “سابقة منذ سنة 2021″، وواصلت: “لم يكن هناك أي مشروع شمسي مرخَّص قبل ذلك التاريخ؛ فوصلت القدرة المرخَّصة في هذا المجال إلى 1.5 جيغاواط”.

إقرأ الخبر من مصدره

عمر المزين – كود///

ينتظر أن تستمع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، يوم الإثنين المقبل 2 فبراير، إلى مرافعات هيئة دفاع 10 متهمين كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في مجال النصب عن طريق الأسلوب الإجرامي المعروف بـ”التسويق الهرمي”، والتي عرضت أزيد من 800 ضحية للنصب على المستوى الوطني.

وسبق للغرفة المذكورة، حسب ما علمته “كود”، أن منحت مهلة للدفاع في أكثر من مناسبة، قبل أن تعلن عن منح آخر مهلة للشروع في مناقشة الملف، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، ومرافعة ممثل النيابة العامة، قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين وإدراج الملف في المداولة.

وكانت النيابة العامة قد قررت بعد استنطاق المتهمين متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال احتياطي لخطورة الأفعال المرتكبة، مع متابعة الآخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 5000 درهم و10000 درهم.

ورأت النيابة العامة أن قضية هذه الشبكة الإجرامية جاهزة للحكم، حيث فعلت صلاحيتها الهادفة إلى إحالة المتهمين بشكل مباشر على غرفة الجنح التلبسية، بعدما توفر لديها أدلة كافية.

ويتابع المتهمون المعتقلون من أجل “النصب، المساهمة في التسويق الهرمي التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك”، فيما وجهت النيابة العامة للأشخاص المتابعين في حالة سراح تهم “المشاركة في النصب، والمشاركة في التسويق الهرمي التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك”.

ومن بين الأشخاص الذين تم إيداعهم السجن المحلي بخنيفرة، حسب مصادر “كود”، العقل المدبر على المستوى المحلي بخنيفرة “م.أ”، والذي أظهرت التحريات والأبحاث أنه قام بإنشاء مجموعة على تقنية التراسل الفوري “واتساب” مجموعة استثمارية أمريكية تحمل “SMG”، وذلك بهدف استدراج الضحايا والتواصل معهم.

كما شمل قرار الاعتقال، وفق مصادرنا، ابن عم هذا الأخير، ويتعلق الأمر بـ”ح.أ” الذي كان يساعد زعيم هذه الشبكة الإجرامية في استقطاب أكبر عدد من الضحايا، حيث انتقل هذا الأخير من مساعد متدرب إلى مساعد ومنحت له أجرة شهرية من هذه الشركة الوهمية وصلت قيمتها المالية إلى 10000 درهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النيابة العامة قررت أيضا اعتقال “م.ش” الذي كان يسير مقر هذه الشركة بالحاجب، حيث أظهرت التحريات أنه كان بدوره يستقطب الضحايا ويقوم بالإشراف على هذه الشركة، واستخدم المقر كمستودع لتوزيع الهدايا المزعومة على بعض الضحايا.

الاعتقال الاحتياطي، وفق مصادر “كود”، يشمل أيضا “ن.ن” سيدة كانت تكتري مقرا بوسط مدينة خنيفرة باسم هذه الشركة الوهمية، وكانت تستقطب الضحايا هي الأخرى وتنظم حفلات إشهارية، قبل أن تقوم بتوزيع الهدايا بهدف استقطاب أكبر عدد من الضحايا.

وأشارت المصادر إلى أن عدد كبير من الضحايا لم يقدموا شكايات في الموضوع خوفا من متابعتهم قضائيا، لا سيما أن أغلبهم كان يقوم باستقطاب أشخاص آخرين للإيقاع بهم، والانخراط في هذه الشبكة الإجرامية المعروفة بـ”التسويق الهرمي”.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات أن المتهمين قدموا وعودا وهمية بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في مجموعة استثمارية أمريكية تحمل “SMG”.

وقد أسفرت عمليات التفتيش القانونية المنجزة داخل مقرات سكنى المتهمين عن العثور على تحويلات مالية مهمة، بالإضافة إلى استفادتهم مكافآت عبارة عن أجهزة منزلية مقابل جلب أكبر عدد من الضحايا.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من مختلف الأنشطة الرياضية المدرسية ارتفع إلى 1,2 مليون في سنة 2024، بفضل تنويع العرض الرياضي المدرسي من خلال مجموعة من الأنشطة الجديدة.

وأوضح أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، التي خصصت لموضوع « السياسات الحكومية في مجال الرياضة: المنجزات والرهانات »، أن عدد المستفيدين من مختلف الأنشطة الرياضية المبرمجة سنة 2021 لم يكن يتجاوز 240 ألفا و800 تلميذة وتلميذ على المستويين الوطني والجهوي، موزعين على 20 نشاطا رياضيا، قبل أن يرتفع هذا الرقم إلى 895 ألفا سنة 2023، وإلى حوالي 1,2 مليون سنة 2024، ضمن 50 نشاطا رياضيا.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على أن العدالة المجالية في مجال الرياضة لا تكتمل بالبنية التحتية وحدها، بل تتعزز حين تصبح المدرسة فضاء مركزيا للممارسة الرياضية، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية للتحول الذي شهدته الرياضة المدرسية في الفترة الأخيرة.

وأضاف هذا التطور يعني عمليا أن ملايين الأطفال، في المدن وفي القرى، وجدوا في المدرسة فضاء للممارسة الرياضية المنتظمة، بعيدا عن منطق الانتقاء الاجتماعي أو المجالي، مؤكدا أن الرياضة المدرسية أصبحت اليوم رافعة حقيقية للإنصاف، « لأنها تصل إلى حيث لا تصل الجمعيات ولا تتوفر البنيات ».

كما أبرز أن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، خاصة عبر المدرسة، يفرض استثمارا متواصلا في الموارد البشرية، مشددا على أن الرياضة المدرسية التي يستفيد منها اليوم ملايين التلاميذ تحتاج إلى أطر مؤهلة وتكوين مستمر، وتنسيق بين مختلف المتدخلين، حتى لا تتحول الكمية إلى عبء على الجودة.

وأشار أخنوش إلى أن هذا المسار، يفتح في الوقت نفسه أفق الاقتصاد الرياضي باعتباره رافعة مستقبلية للتنمية، حيث تخلق البنيات المؤهلة والتظاهرات الكبرى والطلب المتزايد على الممارسة، فرصا حقيقية في مجالات التأطير والتدبير والصيانة والخدمات المرتبطة، لتحويل هذا الزخم إلى قيمة مضافة لفائدة الجهات، وليس فقط إلى تكلفة ظرفية مرتبطة بالميزانية العامة.

إقرأ الخبر من مصدره