فليكسبريس

Étiquette : 800

  • أخنوش يعلن مشاركة 38 ألفا في جولته عبر الجهات.. والطالبي العلمي: نستطيع ملء مركب مولاي عبد الله

    قدم حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت، خلال المحطة الأخيرة لجولة « مسار الإنجازات » أرقاما تعكس ما يراه، حجم التفاعل مع خطابه. وأوضح عزيز أخنوش، رئيس الحزب، أن اللقاءات الجهوية للجولة استقطبت أكثر من 38 ألف شخص، معتبرا أن هذا الحضور يعكس « مستوى الثقة التي يحظى بها الحزب وخياراته لدى فئات واسعة من المواطنين ».

    وفي المقابل، شدد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، على قدرة الحزب على ملء مركب مولاي عبد الله بالرباط، الذي يتسع لنحو 70 ألف شخص، مشيرا إلى أن الاختيار كان توجيه الجهود نحو سياسة القرب والإنصات المباشر للمواطنين بدل تنظيم مهرجانات وحشود كبرى.

    وطالت بعض الانتقادات الطريقة التي وصل بها المشاركون إلى هذه التجمعات، غير أن الحزب رفض هذه الاتهامات، معتبرا أن الأوصاف التي أُطلقت في هذا السياق، « تقلل من شأن مناصريه بشكل غير مبرر ». »

    أخنوش: الحزب سيواصل العمل « مسارا بعد مسار »

    معتزا بأعداد المشاركين في جولة « مسار الإنجازات »، أوضح أخنوش أن هذه الدينامية التواصلية امتدت على مدى ثمانية أشهر، وشملت الجهات الاثنتي عشرة، بمشاركة وزراء وبرلمانيين ومنتخبين ومناضلي الحزب، حيث تم عرض حصيلة العمل الحكومي، والإنصات المباشر لانشغالات المواطنين، ومناقشة التحديات القائمة في عدد من القطاعات الحيوية.

    وأكد رئيس الحزب أن اختيار تسمية الجولة « مسار الإنجازات » لم يكن اعتباطيا، بل يندرج ضمن رؤية الحزب الرامية إلى الربط بين القول والفعل، والتقييم الموضوعي لما تحقق خلال أربع سنوات من التدبير الحكومي، مشددا على أن التواصل مع المواطنين ليس سلوكا ظرفيا أو مرتبطا بالاستحقاقات الانتخابية، بل خيارا دائما قائما على الثقة والمحاسبة.

    وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الجولة مكنت من تنظيم أكثر من 80 لقاءً جهويا، و44 اجتماعا محليا شملت 77 جماعة، إلى جانب 800 مشاورة مصغرة، وحوالي 500 ساعة من الإنصات المباشر لتطلعات المواطنين، فضلًا عن مشاركة أكثر من 15 ألف مواطن عبر منصة «إنصات»، ولقاءات مباشرة مع أزيد من 3.700 منتخب وفاعل مدني، ما أتاح تجميع قاعدة واسعة من المعطيات الميدانية حول الأولويات الاجتماعية والمجالية.

    وسجل أن خلاصات هذه اللقاءات أكدت تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن نسبة النمو يُرتقب أن تبلغ حوالي 5 في المائة بنهاية السنة، مع تراجع التضخم إلى أقل من 1 في المائة، وانخفاض العجز من 7.5 في المائة إلى 3 في المائة، إلى جانب تقليص المديونية من 71.4 في المائة سنة 2022 إلى 67.4 في المائة سنة 2025، معتبرًا أن هذه المؤشرات ليست أرقامًا للعرض، بل مدخلًا لتمويل الدولة الاجتماعية وتحسين شروط العيش.

    وأشار أخنوش إلى أن الحكومة، رغم السياق الصعب الذي طبعته الأزمات الدولية والجفاف وزلزال الحوز، واصلت تنفيذ اختياراتها الاجتماعية، من خلال تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الاقتصاد القوي هو الذي يمول العدالة الاجتماعية ويضمن كرامة المواطنين.

    وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن منهجية الحزب تقوم على الإنصات والنقد الذاتي، موضحا أن «مسار الإنجازات» لم يكن فقط مناسبة لعرض ما أُنجز، بل أيضا لتحديد ما لم يتحقق بعد، وتسريع الأوراش المتأخرة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، استجابةً للانتظارات المتزايدة للمواطنين.

    وقبل أن ينتهي، أعلن أخنوش أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة تحت مسمى «مسار المستقبل»، بعد « مسار الثقة » و »مسار التنمية » و »مسار الإنجازات »، بهدف تعميق النقاش مع المهنيين والخبراء وفاعلي الميدان، وصياغة حلول عملية للسياسات العمومية، مؤكدا أن الحزب سيواصل العمل « مسارا بعد مسار ».

    الطالبي العلمي: اخترنا الإنصات بدل الاستعراض

    من جانبه، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب بإمكانه، لو أراد، ملء مركب مولاي عبد الله بالرباط عن آخره في إطار جولة مسار الإنجازات، غير أن الاختيار كان واعيا بالابتعاد عن منطق الحشود والمهرجانات، والتوجه نحو سياسة القرب والإنصات المباشر للمواطنين.

    الطالبي العلمي شدد على أن السياسة لا تُقاس بعدد الكراسي الممتلئة ولا بحجم القاعات، بل بقدرتها على معالجة مشاكل الناس الحقيقية وبناء الثقة معهم.

    رشيد الطالبي العلمي

    وأوضح المتحدث أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتوفر على تنظيم قوي وقاعدة واسعة تمكنه من تنظيم تجمعات جماهيرية كبرى في أي وقت، غير أن القيادة اختارت نهجا مختلفا يقوم على النزول إلى الميدان، والاستماع المباشر لانشغالات المواطنين في الجهات والأقاليم، معتبرا أن هذا المسار « أكثر صعوبة »، لكنه أكثر صدقية وجدوى على المدى البعيد.

    وفي معرض حديثه عن الانتقادات الموجّهة إلى الحزب، قال الطالبي العلمي إن التجمع الوطني للأحرار يتعرض بشكل متواصل لهجوم سياسي منذ تصدره لنتائج الانتخابات في 2021، مضيفا أن جزءا من هذه الانتقادات لا ينطلق من تقييم موضوعي للسياسات العمومية، بل من مواقف مسبقة أو حسابات سياسية ضيقة. وأضاف أن الحزب لا ينزعج من النقد في حد ذاته، بل يعتبره طبيعيا ومشروعا، شريطة أن يكون مبنيا على الوقائع لا على التشويه.

    وأضاف مستطردا، أن الحزب اختار عدم الرد على كل هجوم، وعدم الانخراط في منطق السجال اليومي، مفضلا التركيز على العمل والنتائج، مؤكدًا أن المنجزات هي الجواب الحقيقي على الانتقادات، لا البيانات ولا المواجهات الكلامية.

    وفي هذا السياق، أوضح الطالبي العلمي أن مسار الإنجازات لم يكن جولة للدفاع عن الحزب أو تبرير اختياراته، بل مناسبة لتقديم الحصيلة كما هي، والاعتراف بما تحقق وما لم يتحقق، والانفتاح على ملاحظات المواطنين وانتقاداتهم، معتبرا أن الثقة لا تُبنى بالخطاب الأحادي، بل بالحوار الصريح.

    كما أكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، يتحمل مسؤوليته السياسية كاملة، ويشتغل وفق تصور يجعل المواطن محور السياسات العمومية، وليس مجرد موضوع للتنافس السياسي. وأضاف أن العمل داخل الأغلبية يفرض أحيانا قرارات صعبة وغير شعبية، غير أن الحزب لا يتهرب منها ولا يبحث عن شعبوية ظرفية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: عقدنا 80 لقاء في 12 جهة والتقينا كذلك 800 مواطنة ومواطن في مشاورات مصغرة من أجل الاستماع لمختلف الفئات الاجتماعية

    كشف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة طنجة، عن الحصيلة الكمية والنوعية لسياسة الإنصات التي نهجها الحزب، مبرزا أنه تم عقد أكثر من 80 لقاء ميدانيا شملت كافة جهات المملكة، بحضور يفوق 3000 مشارك، وأوضح أخنوش، خلال المحطة الـ12 والختامية من جولة “مسار الإنجازات” بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الحزب حرص على تنظيم “مشاورات مصغرة” استهدفت 800 مواطنة ومواطن بشكل مباشر، لضمان نقاش معمق وعفوي حول القضايا التي تهم حياتهم اليومية.

    وسجل عزيز أخنوش، أن هذه اللقاءات لم تقتصر على الفاعلين السياسيين، بل انفتحت على فئات اجتماعية متنوعة من شباب ونساء وفاعلين مدنيين، مؤكدا أن هذا المنهج التشاركي سمح بالوصول إلى أصوات عادة ما تكون بعيدة عن مراكز القرار، سواء في الحواضر أو القرى.

    واعتبر أن 800 شهادة حية، قدمت للحزب صورة واقعية عن أولويات المغاربة، مما جعل السياسات الحكومية أكثر التصاقاً بالواقع، مشددا على أن هذه المشاورات المصغرة هي التي منحت “مسار الإنجازات” طابعه الإنساني، وحولته من مجرد خطاب سياسي إلى منصة حقيقية للتفاعل وبناء الحلول النابعة من قلب المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش : التزاماتنا تعاقد أخلاقي مع المغاربة وعلاقتنا بالمواطنين ليست موسمية

    زنقة20ا الرباط

    أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الذي قدمه الحزب للمغاربة لم يكن مجرد وعود انتخابية عابرة، بل شكّل تعاقداً أخلاقياً وسياسياً واضحاً مع المواطنين، التزمت الحكومة بتنزيله بجدية ومسؤولية.

    وأوضح أخنوش، في كلمة ألقاها خلال ملتقى “مسار الإنجازات” المنعقد اليوم السبت بمدينة طنجة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أن التزامات الحزب تجاه المواطنين هي واجبات يتم الوفاء بها وفق ما تم التعهد به، مشدداً على أن الحكم النهائي على أداء الحكومة سيبقى بيد التاريخ والمستقبل، وأن المواطنين سيحاسبون الحكومة على التزاماتها، وهو ما يدفعها إلى تقديم حصيلتها بالأرقام والمعطيات الملموسة، رغم ما يثيره ذلك من انزعاج لدى البعض.

    ونوه رئيس الحكومة بشركاء الأغلبية الحكومية، معتبراً أن العمل المشترك مكن من رد الاعتبار لمؤسسة رئاسة الحكومة وللسلطة التنفيذية، ولَمفهوم الأغلبية بمعناه الحقيقي، من خلال إرساء تنسيق قوي، وتدبير الخلافات بروح مسؤولة، والعمل كفريق منسجم جعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار حزبي أو ذاتي.

    وأكد أخنوش أن العلاقة بين الحكومة والمواطنين ليست علاقة موسمية أو ظرفية، بل هي علاقة تعاقد مبنية على الثقة والمحاسبة، مضيفاً أن الثقة التي وضعها المواطنون في الحكومة، إلى جانب التوجيهات الملكية السامية، تفرض الحضور الدائم في الميدان، والتواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع لانشغالاتهم وشرح السياسات العمومية والإجابة عن تساؤلاتهم.

    وأشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شدد في توجيهاته على ضرورة التواصل القريب مع المواطنين، وشرح المشاريع الحكومية وأثرها على حياتهم اليومية، مؤكداً أن “مسار الإنجازات” لا يُعد مجرد جولة تواصلية، بل برنامجاً عملياً لتقييم العمل الحكومي، ورصد ما تحقق، وتسريع الأوراش التي لا تزال في طور الإنجاز.

    وشدد أخنوش على أن الحكومة لا تخشى النقد، بل تعتبره أداة للتقويم والتصحيح، مبرزاً أن الحزب امتلك الجرأة للنزول إلى الميدان والاستماع المباشر للمواطنين لمعرفة ما تحقق وما لم يتحقق، وما يحتاج إلى إصلاح أو مراجعة.

    وفي هذا الإطار، أوضح أن أزيد من 15 ألف مواطن شاركوا بأولوياتهم عبر منصة “إنصات”، وتم تنظيم أكثر من 80 لقاءً عبر جهات المملكة الاثنتي عشرة، إلى جانب لقاءات مصغرة جمعت أكثر من 800 مواطنة ومواطن، همّت قضايا تمس الحياة اليومية للمغاربة.

    كما تم، في إطار جولات “نقاش الأحرار”، تنظيم أكثر من 44 اجتماعاً شملت 77 جماعة حضرية وقروية، بمشاركة أزيد من 3.700 منتخب وفاعل جمعوي ومواطن، وهو ما أتاح ما يفوق 500 ساعة من الإنصات والنقاش المباشر حول انتظارات المواطنين.

    وأكد رئيس الحكومة أن المواطنين المشاركين في مختلف محطات الاستماع أكدوا أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن تحسناً ملموساً يطال حياتهم اليومية، مع تسجيل استمرار تحديات كبرى، في مقدمتها تحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل، والحفاظ على القدرة الشرائية.

    وشدد أخنوش على أن هذه الأولويات مشروعة وتتقاطع مع توجهات العمل الحكومي، معتبراً أن تفاؤل المواطنين وثقتهم في مستقبل البلاد تشكل دافعاً أساسياً لمواصلة العمل وتسريع تنزيل المشاريع المهيكلة.

    وعلى المستوى التنظيمي، أبرز أخنوش أن “نقاش الأحرار” شكل فرصة لتقييم العمل المحلي والوقوف على ما تحقق وما تبقى، مبرزاً أن اللقاءات الجهوية لمسار الإنجازات عرفت مشاركة أزيد من 38 ألف شخص، من مناضلين ومواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية.

    وفي ختام كلمته، توجه رئيس الحكومة بالشكر للمنسقين الجهويين والإقليميين، والمنتخبين المحليين، والهياكل الموازية والمنظمات المهنية، مؤكداً أن مختلف المحطات الجهوية عكست وحدة الحزب وتماسكه، رغم تنوعها الثقافي والمجالي، وأنها جسدت رؤية مشتركة وأهدافاً موحدة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسار الانجازات.. أخنوش: 80 لقاءً في 12 جهة ومشاورات مصغرة مع أزيد من 800 مواطنة ومواطن

    هبة بريس – طنجة

    أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة طنجة، أن جولة “مسار الإنجازات” شكّلت محطة نوعية لتعميق فهم انتظارات المواطنين، مبرزًا أن أزيد من 15 ألف مواطنة ومواطن ساهموا في التعبير عن أولوياتهم وتوجهاتهم عبر منصة “إنصات” الرقمية.

    وأوضح أخنوش، في كلمته خلال أشغال المحطة الثانية عشرة والختامية للجولة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار نظم أكثر من 80 لقاءً عبر مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، إلى جانب عقد مشاورات مصغرة جمعت أزيد من 800 مواطنة ومواطن، في إطار نقاشات مباشرة همّت القضايا التي تمس الحياة اليومية للمغاربة.

    مسار الانجازات.. أخنوش: 80 لقاءً في 12 جهة ومشاورات مصغرة مع أزيد من 800 مواطنة ومواطن

    وأشار رئيس الحزب إلى أن هذه اللقاءات شكّلت آليات فعالة للاستماع لمختلف الفئات الاجتماعية، مع حضور وازن لفاعلي المجتمع المدني، ومشاركة مواطنين اعتادوا الابتعاد عن العمل السياسي، من نساء ورجال ينتمون لمجالات اجتماعية ومجالية متنوعة، سواء من الوسط القروي أو الحضري، إضافة إلى مشاركة قوية للشباب.

    وعلى مستوى جولات النقاش الترابي، أكد أخنوش أن الحزب نظم أزيد من 44 اجتماعًا شملت 77 جماعة حضرية وقروية، بمشاركة تفوق 3.700 شخص من منتخبين وممثلي المجتمع المدني ومواطنين، مشيرًا إلى أن مجموع هذه اللقاءات تجاوز 500 ساعة من الإنصات والاستماع، يقابلها أكثر من 500 ساعة من النقاش والتفاعل.

    مسار الانجازات.. أخنوش: 80 لقاءً في 12 جهة ومشاورات مصغرة مع أزيد من 800 مواطنة ومواطن

    وأضاف أخنوش أن خلاصات مختلف محطات الاستماع، سواء عبر المنصات الرقمية أو اللقاءات الميدانية، أظهرت أن المواطنين يؤكدون أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح وأن أوضاعهم المعيشية تعرف تحسنًا تدريجيًا، مع تسجيل استمرار تحديات أساسية، في مقدمتها ضرورة تحسين جودة وتعميم الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وتسريع وتيرة إحداث فرص الشغل، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادة الحد الأدنى للأجور بالمغرب.. خطوة اجتماعية تواجه تآكل القدرة الشرائية


    هسبريس – أمال كنين

    في سياق تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983، متعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

    ويقر هذا المرسوم، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زيادة بنسبة 5 في المائة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية، في إطار استمرارية تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

    وفي ظل سياق اقتصادي واجتماعي موسوم بتراكم الضغوط على القدرة الشرائية تأتي الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور لتعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين متطلبات الاستقرار الاجتماعي وإكراهات التوازنات المالية للدولة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي تفاعل مع هذا القرار ذكر محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفعل مجموعة من العوامل المتتالية، بدءاً بآثار جائحة كوفيد-19، مروراً بتداعيات الجفاف الذي لم يعرف له المغرب مثيلاً منذ أكثر من ثلاثين سنة، ووصولاً إلى آثار الموجة التضخمية التي بدأ الاقتصاد الوطني يخرج منها تدريجياً”.

    وبناءً على ذلك يشدد جدري، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تضررت بشكل واضح، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور”.

    وفي هذا الإطار يوضح الخبير الاقتصادي أن “الحكومة بذلت مجهوداً مهماً في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، إذ أسفر الحوار الاجتماعي المنعقد في 30 أبريل 2022، ثم الحوار الاجتماعي ليوم 22 أبريل 2024، عن مخرجات أساسية، من أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجور”.

    كما يذكر المتحدث ذاته بأن “المغرب يتميز بوضعية خاصة، تتمثل في وجود نوعين من الحد الأدنى للأجور، هما الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات (السميك)، والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (السماك)”، مؤكداً أن “الهدف الرئيسي اليوم هو توحيد الحد الأدنى للأجور بين السميك والسماك في أفق سنة 2028”.

    وفي السياق ذاته يشير جدري إلى أن “مخرجات الحوار الاجتماعي لسنتي 2022 و2023 أقرت زيادة بنسبة 25 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالأنشطة الفلاحية، وزيادة بنسبة 20 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية، وذلك بشكل تدريجي ابتداءً من شتنبر 2022، ثم خلال سنوات 2023 و2024 و2025، وصولاً إلى سنة 2026″، معتبراً أن هذا المسار “إجراء إيجابي ومهم”.

    غير أن الخبير الاقتصادي ينبه إلى أن “مجموعة من الإشكاليات مازالت مطروحة، ويتعين أخذها بعين الاعتبار”، وفي مقدمتها “مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور فعلياً على أرض الواقع، وهو ما يندرج ضمن مسؤولية المشغلين من جهة، ومسؤولية الحكومة من جهة أخرى، عبر آليات المراقبة التي يضطلع بها مفتشو الشغل ومفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، ويؤكد أنه “لا يمكن الجزم بأن جميع الأجراء، سواء في الأنشطة الفلاحية أو غير الفلاحية، يتوصلون فعلاً بالحد الأدنى للأجور وبالزيادات المقررة”.

    أما الإشكالية الثانية، بحسب المتحدث، فتتعلق بكون “هذه الزيادات تظل نسبية، ولا يمكن اعتبارها كافية لمعالجة أوضاع ذوي الدخل المحدود”، موردا أن “تقاضي أجر يتراوح بين 2500 و3000 درهم، أو حتى 3500 أو 4000 درهم، لا يضمن عيشاً كريماً، ولا يسد الحاجيات الأساسية”.

    ويضيف جدري أن “الرهان الأساسي اليوم هو استكمال هذه الرؤية الرامية إلى توحيد الحد الأدنى للأجور بين السميك والسماك في أفق سنة 2028″، مبرزا أنه “مازالت هناك سنتان تتطلبان إقرار زيادات إضافية، خاصة في الأنشطة الفلاحية”؛ كما شدد على “الحاجة إلى توجيه الاستثمارات العمومية نحو مشاريع ذات فعالية عالية وقيمة مضافة حقيقية، تساهم في خلق مناصب شغل بأجور متوسطة”، إضافة إلى “دعم القطاع الخاص لتمكينه من خلق القيمة المضافة وأداء أجور تفوق الحد الأدنى”.

    وفي السياق نفسه يبرز الخبير أن “آليات المراقبة تظل مسألة محورية، سواء عبر مفتشي الشغل أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، معتبراً أنه “لم يعد مقبولاً استمرار ممارسات تؤدي إلى تقاضي بعض الأجراء أجورا زهيدة لا تتجاوز أحياناً 800 أو 1500 درهم، بدعوى العمل لأيام محدودة، في إطار التهرب من الالتزامات الاجتماعية ومن التصريح الحقيقي بالأجور”.

    ومن جهته يرى يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “إجراء الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة يأتي في إطار الاستمرارية في تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي، الذي يظل أساسياً ويتعين الانتباه إلى أهميته”.

    ويؤكد الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك اختلالاً واضحاً بين مستوى الأجور ومستوى العيش، إذ إن كلفة المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ بفعل الموجة التضخمية التي عرفناها، وأدت إلى ارتفاع أسعار عدد من المشتريات إلى مستويات قياسية”.

    ويضيف الخبير ذاته أنه “رغم الحديث عن التحكم في التضخم في حدود 2 في المائة فإن الأسعار التي ارتفعت سابقاً وصلت إلى مستويات مازالت مستقرة عندها، إذ سجلت بعضها نسباً بلغت 10 في المائة”، مستشهداً بـ”ارتفاع أسعار اللحوم، التي وصلت الزيادة فيها إلى ما بين 25 و30 درهماً للكيلوغرام الواحد”.

    وبحسب المتحدث نفسه فإن “كل هذه المعطيات تفرض العودة إلى مسألة الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، والعمل على تطويره بشكل تدريجي، ومواكبته للموجات التضخمية المحتملة في المستقبل”؛ ورغم ذلك يشير إلى أن “هذا الإجراء يظل له تأثير مباشر على الميزانية العامة للدولة، نظراً لارتفاع نفقات الموظفين وثقلها على المالية العمومية”، لكنه يؤكد في المقابل أن “الرفع من الحد الأدنى للأجور يبقى إجراءً ضرورياً، باعتباره التفاتة اجتماعية مهمة لفائدة الطبقة الشغيلة، ولا سيما الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « ملعب مولاي عبد الله » يخطف الأنظار


    هسبريس – و.م.ع

    يأتي ملعب الأمير مولاي عبد الله، الذي أعيد بناؤه بشكل جذري، منشأة رياضية تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أفق 2030؛ ليفرض نفسه كصرح رياضي مرجعي يبعث على الفخر للمغرب وللقارة الإفريقية.

    ويستجيب هذا الملعب، بفضل تجهيزاته المتطورة من الجيل الأخير، لمتطلبات التظاهرات الرياضية الكبرى. وسيحتضن، على الخصوص، مباراة افتتاح كأس إفريقيا الأمم ـ المغرب 2025 التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي وبين نظيره لجزر القمر، إلى جانب المباراة النهائية لهذه البطولة القارية.

    ويتميز ملعب الأمير مولاي عبد الله بأرضية لعب طبيعية هجينة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة، هي الأولى من نوعها على مستوى القارة الإفريقية. ويجمع هذا النظام بين العشب الطبيعي والألياف الاصطناعية، بما يضمن جودة مثالية من حيث تصريف المياه والتحمل وسرعة تعافي العشب، فضلا عن الأداء العالي والاستدامة وسلامة اللاعبين.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وقد أعيد بناء الملعب في وقت قياسي بسواعد وكفاءات مغربية، حيث يضم أربعة مستودعات ملابس حديثة، صممت لتوفير أقصى درجات الراحة لفائدة الفرق والحكام، بما يعكس التزاما واضحا بالمعايير المعتمدة واحترام المواصفات الدولية.

    وتستفيد مختلف فضاءات الملعب من تجهيزات عالية الجودة، تشمل معدات مريحة ومناطق مخصصة للاستشفاء وفضاءات ملائمة للتحضير، إضافة إلى مصحة متعددة التخصصات من الجيل الجديد موجهة لخدمة الرياضيين والجماهير على حد سواء.

    وبطاقة استيعابية تبلغ 68 ألفا و700 مقعد، يضم الملعب ثلاثة أنواع من فضاءات الضيافة، تشمل 110 مقصورات خاصة، وخمسة صالونات استقبال قادرة على استيعاب نحو 5 آلاف و400 شخص، فضلا عن فضاء مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.

    كما يتضمن المركب على فضاء للإعلام موجه للصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة، مزود بكافة التجهيزات اللوجستيكية والتقنية الضرورية، إلى جانب قاعة للندوات وثلاث قاعات للاجتماعات ملائمة لاحتضان التظاهرات المهنية واللقاءات الرسمية.

    وفي ما يتعلق بخدمات توفير الطعام، يضم الملعب مطبخا مركزيا ومطابخ فرعية، تضمن الجودة للجماهير والضيوف، بالإضافة إلى فضاءات تجارية عديدة؛ من بينها خمسة فضاءات مخصصة للعلامات التجارية، بما يغني تجربة الزوار.

    وانكبت الأشغال كذلك على إنجاز خمسة منشآت فنية لتسهيل الولوج إلى الملعب، إضافة إلى تهيئة ستة مواقف للسيارات.

    وعلى المستوى التكنولوجي، يتوفر الملعب على نظام إضاءة متطور مطابق لمعيار فيفا (أ)، يضمن إنارة مثالية خلال المنافسات الدولية وعمليات البث التلفزيوني عالي الدقة. كما جرى تزويده بنظام مراقبة متطور يضم 800 كاميرا مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز أمن وسلامة الفضاء.

    وفي ما يخص العرض البصري، يتوفر هذا الصرح على شاشتين عملاقتين، إلى جانب شاشة LED محيطية، تضمن وضوح الرؤية وتجربة ممتعة للجماهير.

    أما نظام الصوت، فيستجيب لمتطلبات التظاهرات الرياضية والثقافية الكبرى. كما يوفر جودة صوتية عالية وتوزيعا متجانسا في مختلف أرجاء الملعب، بما يضمن أجواء مثالية وتواصلا فعالا مع الجمهور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحليل مالي يكشف دوافع « حمى الاكتتاب » في بورصة الدار البيضاء


    هسبريس – بدر الدين عتيقي

    في خضم التهافت غير المسبوق على الاكتتابات الجديدة لأسهم “كاش بلوس” (Cash Plus) والشركة العامة للأشغال المغرب (SGTM) في بورصة الدار البيضاء، بدأت تتضح ملامح الرابحين الحقيقيين من هذه العمليات، بعيدا عن الصورة الوردية التي روجت لصغار المستثمرين. فرغم نسب الاكتتاب القياسية، انتهى الأمر بتخصيصات هزيلة لفائدة آلاف المكتتبين الأفراد، ما حول المشاركة في الاكتتابات الجديدة إلى رهان قصير الأمد بعوائد محدودة.

    في المقابل، ضمنت البنوك وشركات البورصة عمولات مهمة على أحجام اكتتاب ضخمة، بينما استفاد المساهمون التاريخيون في الشركتين المشار إليهما من تخارج نقدي مريح عند تقييمات وصفت بالسخية. كما حصدت بعض المنصات الإعلامية وبعض المؤثرين أرباحا غير مباشرة من موجة الحماس الجماعي للاكتتاب.

    هذا الوضع أعاد إلى الواجهة نقاشا متصاعدا حول ما إذا كانت هذه الاكتتابات تكرّس ثقافة استثمار طويلة الأجل أم تدفع صغار المدخرين نحو منطق قريب من المقامرة؛ إذ المخاطرة حقيقية والعائد في الغالب رمزي.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويرى المحللون أن هذه الزيادة في الطلب على الاكتتاب في الأسهم الجديدة لم تقتصر على المستثمرين الكبار، بل شملت أيضا المستثمرين الأفراد، ما يعكس اهتماما متزايدا بالاستثمار في بورصة الدار البيضاء، فيما أثارت “حمى” الاكتتابات تساؤلات حول مدى ملاءمة الأسعار ومستوى التقييمات، خصوصا في صفوف المستثمرين الذين حضروا عمليات الاكتتاب.

    “الطابع المضاربي”

    يشير الاهتمام الكبير مؤخرا بالاكتتاب العام لأسهم شركتي “CASH PLUS” و”SGTM” في بورصة الدار البيضاء إلى توجه متزايد للمستثمرين المغاربة نحو العروض العامة لتحقيق أرباح سريعة، فالطلب القوي الذي سجل منذ الساعات الأولى لتداول هذه الأسهم أبرز “الطابع المضاربي” (Caractère spéculatif) لهذه الأوراق المالية، الذي غالبا ما تغذيه الحملات الإعلامية والتوقعات بعوائد مرتفعة.

    نبيل الخباط، مستشار مالي محلل مستقل للأسواق المالية، أوضح بهذا الخصوص أن “هذه الاكتتابات تظهر وجهين؛ فهي من جهة توفر فرصة حقيقية للمستثمرين المتمرسين لتنويع محافظهم الاستثمارية، ومن جهة أخرى قد تشجع على سلوك جماعي مضاربي يهيمن فيه التفكير قصير الأمد على التحليل الأساسي. من الضروري التمييز بين المشتركين الاستراتيجيين والمضاربين العاديين.”

    وقال الخباط في تصريح لهسبريس: “في الواقع، تستفيد الفئة الأولى عادة من عوائد مستقرة على المدى الطويل، بينما تتعرض الفئة الثانية لتقلبات كبيرة، غالبا ما تحددها النفسية الجماعية للسوق. وتظهر دراسة الاتجاهات الأخيرة أن المستثمرين المؤسسيين، خصوصا في حالة SGTM، يمثلون جزءا كبيرا من الاكتتابات، ما يساهم في استقرار السوق جزئيا”.

    ومع ذلك، يضيف المحلل المالي ذاته، “قد يخفي الحماس العام أحيانا المخاطر الحقيقية، مثل زيادة التقلبات وحركات الأسعار غير المرتبطة بأساسيات الشركة”، مؤكدا ضرورة اعتماد المستثمرين على مؤشرات تقييم قوية، وليس فقط على أثر الحداثة والتغطية الإعلامية للأسهم.

    وأورد الخباط أن “هذه الدينامية في الطلب على الاكتتاب تذكر بأن بورصة الدار البيضاء في طور النضج، تتأرجح بين الفرص للمستثمرين الواعيين والفخاخ لأولئك الأقل اطلاعا، ما يبرز أهمية التعليم المالي المستمر والاستشارة المهنية قبل أي قرار استثماري”.

    إصلاح الاكتتاب

    شهدت الاكتتابات الأخيرة ببورصة الدار البيضاء تفاعلا كبيرا من طرف المستثمرين المغاربة، إلا أن النتائج كشفت عن فجوة واضحة بين الأحلام المعلنة والواقع الميداني. فقد سجلت “Cash Plus” نسبة اشتراك فائقة بلغت 64 مرة، ومع ذلك لم يحصل معظم صغار المستثمرين إلا على 17 سهما إلى 27 سهما فقط.

    ولعل أبرز المفارقات، حسب جواد زنيبر، خبير في الهندسة المالية وتحليل الأسواق، تظهر عند احتساب العائد؛ “فمع اقتناء 20 سهما بسعر 200 درهم، يحقق المستثمر زيادة قدرها 25 في المائة، تعادل 1000 درهم إجمالا، وبعد خصم الرسوم والضرائب لا يتجاوز صافي الربح 800 درهم، حيث تعتبر هذه مكاسب رمزية، ولا تعكس حجم المخاطر أو طول فترة تجميد الأموال، ما يحول الاكتتاب إلى ما يشبه ‘اليانصيب منخفض التكلفة’ أكثر من كونه استثمارا حقيقيا”.

    وأضاف زنبير، في تصريح لهسبريس، أن “الربح الحقيقي يعود غالبا إلى البنوك وشركات الوساطة التي تحصد عمولات ثابتة على مليارات الدراهم، وإلى المساهمين التاريخيين الذين يخرجون نقدا عند تقييمات سخية، إضافة إلى المؤثرين ووسائل الإعلام الذين يستفيدون من موجة الإثارة لتحقيق نسب مشاهدة عالية. أما العوائد طويلة الأجل، فحتى مع 20 سهما من SGTM ودفع 30 درهما كأرباح سنوية، فإن العائد لا يتجاوز 600 درهم، وهو مبلغ رمزي لا يشكل قاعدة لإنشاء ثروة حقيقية”.

    واعتبر محلل الأسواق المالية أن الاكتتابات الحالية تشكل في غالبيتها عملية مقامرة منظمة أكثر من كونها استثمارا استراتيجيا؛ إذ يهمش نظام التخصيص الحالي المستثمر الصغير ويضمن سيولة كبيرة للبنوك والمساهمين القدامى، بينما يظل العائد المالي الحقيقي للعموم محدودا جدا، مشيرا إلى أن “إصلاح نظام الاكتتاب ضرورة ملحة لضمان عدالة التوزيع وتحفيز ثقافة الاستثمار على المدى الطويل، مع الابتعاد عن خلق موجات مضاربة مؤقتة تتحول إلى خيبة أمل لدى صغار المستثمرين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من حراسة الحقيقة إلى حراسة الحديقة

    هشام امساعدي

    خمس وقائع في أقل من شهرين كانت كافية لتعرية الواقع المغربي، وتلخيص أعطاب السياسة الحكومية الحالية في محاربة الفساد، ومن خلفها أعطاب الذات الحزبية في علاقتها بالمجتمع المغربي. ولا شك أنها سوف تُفاقِمُ أزمة انحدار الثقة في مؤسسات الدولة، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في ظل حكومة “أخنوش”. خمس وقائع أعادت إلى الواجهة السؤال حول الدرع الواقي للفساد في المغرب، وحول دور الهيئات الرقابية التي تحاسب المسؤولين عن الاختلالات الجسيمة في التدبير. المواطن المغربي البسيط يشعر بأن هناك من يوفر الغطاء السياسي لهذه النخب الفاسدة في البلاد، وإلا كيف يفلت مسؤولون حكوميون وأشخاص نافذون من العقاب، رغم وجود معطيات دقيقة وموثقة تتعلق بشبهات التلاعب في الصفقات، والتهرب الضريبي، والتزوير، والتدخل في القضاء، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة…

    هذه الوقائع نوردها حسب تواريخ حدوثها كالآتي:
    الواقعة الأولى: تمرير صفقات أدوية بين وزيرين في الحكومة

    عقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الخميس 13 نونبر 2025، خُصصت لمناقشة عامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026. وخلال الجلسة، فجَّر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية “عبد الله بوانو” فضيحة من العيار الثقيل، حين صرَّح بوجود صفقة بين وزير الصحة “أمين التهراوي” وزميل له في الحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية، في إشارة إلى وزير التربية الوطنية “محمد سعد برادة”، تتعلق (الصفقة) بدواء “كاسيل” الذي تم استيراده من الصين بعيدا عن المساطر المعمول بها في البلاد.

    كما انتقد في السياق ذاته، سياسة الاغتناء التي تنهجها بعض المصحات الخاصة من جيوب المواطنين في ظرفية اقتصادية حساسة، عنوانها الأبرز انهيار القدرة الشرائية لدى الطبقة المتوسطة. وذلك من خلال شرائها لأدوية (منها أدوية السرطان) بسعر منخفض يتراوح بين 600 و800 درهم فقط، في حين يُحسب ثمنه حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 4000 درهم. وهذه الخروقات هي ثابتة بالوثائق ــ حسب النائب البرلماني ــ وتشهد على جرم يتعلق بشبهة تضارب المصالح، وازدواجية سلطة المناصب الحكومية.

    ما يزكي الرأي القائل بأن هذه الحكومة ليست فقط غير جادة في محاربة ظاهرة الفساد، التي تكلف المغرب خسائر مالية خيالية تقدر ب 50 مليار درهم كل سنة، بل هي ركن من أركان الفساد. والمؤشرات على ذلك كثيرة، أذكر منها ثلاثة فقط:
    1 ــ سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع؛
    2 ــ عدم انعقاد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد منذ تولي هذه الحكومة مهامها؛
    3 ــ أن معظم شبهات تضارب المصالح التي هزت المشهد السياسي المغربي، كان لوزراء (أو مقربين منهم) في الحكومة نصيب منها؛

    الواقعة الثانية: التضييق على حرية الصحافة

    في 20 نونبر 2025، نشر الصحفي “حميد المهداوي” على قناته الخاصة “موقع بديل” عبر اليوتيوب، مقطعا مسرَّبا من جلسة سرية، نُسِبَتْ لثلاثة أعضاء من لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية للهيئة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يتداولون في شكاية ضده على نار هادئة حطبها الانتقام ورمادها التآمر، ويخططون مسطريا لإنهاء مسيرته المهنية بإيعاز من جهات نافذة في البلاد. وذلك في انتهاك صريح لاستقلالية مهنة الصحافة، ومحاولة بئيسة لاستهداف المنابر الإعلامية الحرة، وإسكات الأصوات المنتقدة التي تنقل الحقيقة بكل أمانة وشجاعة، وترفض التطبيع مع الفساد. الشيء الذي أدانته النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لها نُشر في يومه، معتبرة أن ما ورد في التسجيل من معطيات خطيرة: “يمس روح التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته، ناهيك عن رعونة محاولات توريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات بعض الصحفيين”.

    ما يدعو للاستغراب في الواقعة هو أنه عوض أن تُرَكَّزَ الجهود على فتح تحقيق قانوني في مضمون الفيديو المنسوب لمداولات لجنة التأديب داخل المجلس الوطني للصحافة، للتأكد من شبهة التواطؤ ومحاولة التأثير في مواقف تتعلق بملفات لا تزال جارية أمام القضاء، تركزت الجهود، كل الجهود، على ظروف التسريب لمعرفة من سجل المقطع؟ ومن سرَّبه بدون علم أصحابه؟ ومن أوصله إلى الصحفي “المهداوي”؟ لكأن المس باستقلالية القضاء أهون في بلادي الحبيبة من تسريب مقطع يكشف مظهرا من مظاهر الفساد صوتا وصورة.

    هكذا، فإن لجنة الأخلاق التي وُكِلت إليها مهمة تخليق مهنة الصحافة، وضمان الحياد المؤسساتي، انحازت إلى جهات لها علاقة بالملف القضائي قبل البث فيه، ورتَّبت مع سبق الإصرار والترصد للانتقام من رجل يشهد له الرأي العام بنزاهته، ولا نزكي على الله أحدا. ويا للأسف الشديد! الحارس الأمين للحقيقة جرح كل الحقيقة، وفضَّل أن يكون حارسا للحديقة.

    الواقعة الثالثة: ملف اختبارات الأئمة والخطباء

    قضت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، وتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه فيما عُرف إعلاميا بملف “تزوير اختبارات التأهيل”، حيث كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بتهمة التزوير في 08 أكتوبر 2025، وحكمت عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم. بالمقابل، أيَّدَتْ المحكمة الحكم الصادر ابتدائيا في حق العضو السابق بالمجلس “إدريس الإدريسي”، مع تشديد العقوبة عليه إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته بتهمة الوشاية الكاذبة.

    قرار محكمة الاستئناف خلَّف موجة غضب كبيرة بين الساكنة المحلية، الذين خرجوا في تظاهرة دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 4 دجنبر 2025، رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بكشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين في شبهات التزوير. كما خلَّف الحكم المذكور تضامنا واسعا مع الإمام “إدريس الإدريسي” في أوساط الرأي العام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن محاضر الشهود في الحكم الابتدائي أثبتت حدوث التزوير. وعبَّر النشطاء عن استغرابهم من تعامل هيئات الرقابة مع رمز من رموز الدفاع عن النزاهة داخل المجلس العلمي! فبدل أن نكرم الْمُبَلِّغِينَ عن الفساد، ونوفر لهم الحماية القانونية، نتابعهم قضائيا بتهم ثقيلة حتى نخوف الناس، فلا يتجرأ أحد مرة أخرة على التبليغ عن الفساد داخل المؤسسات. وهو ما فسره عدد من المحللين والمراقبين بتعمد هذه الحكومة تكريس ثقافة الإفلات من العقاب.

    هذا، وقد عبَّر المعني “إدريس الإدريسي” عن شكوكه في وجود استهداف ضده. ولذلك ظهر وهو يجمع مرايا الحقيقة المكسورة بجلباب مقلوب أمام الملأ، ولسان حاله يقول: إن تغيير الحكم 360 درجة غير مفهوم، ويؤكد أن خلفيات الاستئناف غير سليمة.

    الواقعة الرابعة: تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات

    في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب يوم الخميس 27 نونبر 2025، والذي خُصِّصَ لمناقشة (والتصويت على) التعديلات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب؛ رفض وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” كل المقترحات التعديلية التي تقدمت بها المعارضة حول مشاريع القوانين الانتخابية، والرامية ــ حسب رأي أطراف المعارضة ــ إلى تخليق الحياة السياسية، واستعادة ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية في الاستحقاقات القادمة. وشملت هذه المقترحات عدة إجراءات لها علاقة ب: اللوائح الانتخابية؛ تجديد النخب؛ تضارب المصالح؛ القاسم الانتخابي…

    وزير الداخلية في كل مرة يسأله رئيس الجلسة عن رأيه في التعديل المقترح من قبل المعارضة، كان يجيب بجملة واحدة: “تعديل غير مقبول”. وقد برر السيد الوزير رفضه القاطع لمجمل التعديلات المتعلقة بمشاريع القوانين الانتخابية بأنه ضرورة لتحصين العملية الانتخابية، وأن “المطلوب حماية صورة المؤسسات”.

    التعديل الوحيد الذي صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، كانت قد تقدمت به الحكومة للفقرة الثانية من المادة 51 المكررة، ويتعلق بالعقوبات المقررة في حق من يشككون في صدقية الانتخابات. هذه المادة بالذات رأى فيها نواب المعارضة محاولة لتكميم الأفواه، وتقييد المراقبة الشعبية للانتخابات، وعَدُّوهُ تضييقا على حرية التعبير وقمع الحريات. ذلك أن السلطة يمكنها استغلال هذه المادة القانونية الفضفاضة لملاحقة أي مواطن نشر صورا أو مقاطع فيديو توثق لبعض التجاوزات أثناء الحملة الانتخابية، وكذلك لمعاقبة أي صحفي أو حقوقي أو سياسي كشف عن خروقات في تدبير العملية الانتخابية.

    في ظل هذه القوانين الانتخابية الحالية، يبقى تخوف قوى المعارضة مشروعا من إضعاف المشهد التمثيلي بمخرجات لا تصب في مصلحة المواطن، وربما إعادة إنتاج نسخة ثانية من تشكيلة 08 شتنبر 2021، بسيناريو جديد. وهو ما حذا بوزير الداخلية إلى طمأنة المعارضة قائلا: “سأقدم استقالتي إذا ثبت أن القوانين الانتخابية تخدم طرفا سياسيا”. فهل يكفي تعهد السيد الوزير لإعادة شروط بناء الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية؟

    الواقعة الخامسة: التطاول على نواب الأمة

    شهدت الجلسة العمومية لمجلس النواب يوم الاثنين 01 دجنبر 2025، والتي كانت مخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، شهدت مواجهةً كلامية شرسة بين وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”، والنائب البرلماني “عبد الصمد حيكر”، تلفظ فيها وزير العدل بكلام مسيء في وجه النائب البرلماني، وقال عبارة حاطة بالكرامة الإنسانية حين عَيَّره بوالده. وقد عمد رئيس الجلسة “إدريس اشطيبي” إلى تعليق أشغال الجلسة، وطرد النائب البرلماني “حيكر”.

    وتعود فصول الواقعة إلى تطاول وزير العدل على نائبة من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي كانت تقوم بدورها في مراقبة العمل الحكومي، واصفا مرافعتها حول قضية من قضايا مدونة الأسرة (وبنبرة حادة فيها الكثير من التعالي والاستفزاز) ب “بيان الثورة”. هذا السلوك من وزير العدل اعتبره سياسيون وحقوقيون اعتداءً لفظيا على ممثلي الأمة، ومساسا بالاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية، لأنه سيكرس انطباعا سيئا في ذهن المواطن تجاه المؤسسات الدستورية، ويعمق أزمة العزوف بهذا النوع من الخطاب السياسي المتدني.

    ما يدعو للاستغراب في هذه الواقعة أمران اثنان:

    ــ أحدهما: أن هذه الإساءة جاءت من وزير العدل شخصيا، الذي يُفترض فيه أن يزن كلامه بميزان من قانون تفاديا لأية إساءة لفظية قد تعرضه للمساءلة، خاصة وأنه سبق وطالب الصحفي “حميد المهداوي” بتعويض قدره مليار سنتيم للسبب ذاته، بتهمة “السب والقذف والمس بالحياة الخاصة”، مدعيا أن كرامته تساوي أكثر من هذا المبلغ. وبالفعل قضت المحكمة الابتدائية لفائدته بإدانة “المهداوي” بسنة ونصف حبسا، وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم. المفارقة في الموضوع أن وزير العدل غَرَّمَ “المهداوي” لأنه أساء إلى شخصه حين سَبَّهُ، واكتفى بالتأسف لمن أساء إليهم بالسب بذريعة أنه كان منفعلا جدا. وصدق من قال: “مَنْ أَمِنَ العقوبةَ، أساء الأدب”.

    ــ ثانيهما: أن الوزير “وهبي” حين دخل في سجال مع نواب العدالة والتنمية، وأخذته العِزَّة بالإثم، لم يتوقف عن عربدته رغم المناشدات الكثيرة من رئيس الجلسة، ومن عدد من نواب البرلمان المحترمين، إلا بعد تدخل وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” شخصيا، وهو الوحيد الذي استطاع إخراجه من القاعة. ولا يملك الإنسان إلا أن يقول في نفسه: “شيلاه أ المخزن”.

    في نهاية هذا الموضوع، أقول إن واقع الحال السياسي الذي نعيشه لم يعد يسر أحدا، ولن نتوقع من النخب حلا لأزماتنا الاقتصادية والاجتماعية في الحاضر ولا المستقبل، لأن هذه النخب هي جزء لا يتجزأ من الأزمة. لكن حال الواقع السياسي الذي نحلم به جميعا لن يأتي بترك الإصلاح وقد عمَّ الفساد. ذلك أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاربة الفساد، ومحاربة الفساد تحتاج إلى تضحيات ومشاركة سياسية واعية وفعل مدني فاعل، وتحتاج إلى تحمل المسؤولية الجماعية والفردية لتحقيق أثر طيب طويل الأمد. فالإنسان هو صانع الإصلاح، أو هو صانع الفساد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدوحة.. فيفا يوزع جوائز “الأفضل” لعام 2025

    يُقام بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، حفل توزيع جوائز “الأفضل” لعام 2025، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد (14 دجنبر).

    وقال الاتحاد الدولي “سيتم الكشف عن هوية الفائزين والفائزات بالنسخة العاشرة من جوائز +The Best+ من فيفا خلال حفل عشاء في العاصمة القطرية الدوحة”، مضيفا “لعبت الجماهير دورا محوريا في تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بمختلف الجوائز”.

    وسيقام حفل توزيع الجوائز عشية المباراة النهائية لكأس القارات التي تجمع باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا وفلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس على ملعب أحمد بن علي في الريان.

    والحفل في قاعة كتارا في فندق فيرمونت في الدوحة حيث سيُعلن عن الفائزين أيضا بجوائز أفضل حارس مرمى في كل من فئتي الرجال والسيدات، وأجمل هدف عند الفئتين أيضا، بالإضافة إلى الفائز بجائزة اللعب النظيف، وفق بيان فيفا.

    وكشف الاتحاد الدولي أنه “سيشارك في حفل العشاء حوالي 800 من كبار الشخصيات، يتقدمها رئيس فيفا وأعضاء مجلس فيفا وأساطير فيفا وممثلي الاتحادات الأعضاء من حول العالم وسفراء محليون وإقليميون وأسماء لامعة من عالم المستديرة الساحرة”.

    وتصدّر الفرنسيان عثمان ديمبيليه، نجم باريس سان جرمان بطل أوروبا والفائز بجائزة الكرة الذهبية، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، كما المصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) والمغربي أشرف حكيمي (سان جرمان)، قائمة المرشحين من 11 لاعبا لجائزة “الأفضل” عند الرجال.

    ويبرز أيضا ضمن القائمة التي أعدتها “لجنة من الخبراء” اختارتها الهيئة الكروية الأعلى في العالم، كل من نجم برشلونة الإسباني اليافع لامين جمال والمهاجم الإنكليزي لبايرن ميونيخ الألماني هاري كين.

    تُوّج نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور بالجائزة عام 2024، في الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي في الدوحة أيضا.

    ويتقدّم الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان، المرشحين لجائزة أفضل مدرب حيث يُعد الأوفر حظا لنيلها بعد قيادته فريقه للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الثلاثية المحلية، وهو سيتنافس مع ستة من نظرائه من بينهم الألماني هانزي فليك (برشلونة) والهولندي أرنه سلوت (ليفربول).

    وستتنافس أيضا 17 لاعبة على جائزة أفضل لاعبة، حيث تقاسمت إنكلترا بطلة أوروبا وإسبانيا بالتساوي 10 مرشحات.

    وتتصدر الهولندية سارينا ويغمان الترشيحات لجائزة أفضل مدربة، بعد فوزها الصيف الماضي مع إنكلترا بكأس أوروبا للمرة الثالثة في مسيرتها.

    ويتم اختيار الفائزين عبر تصويت من الجماهير، وممثلي وسائل الإعلام، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الألعاب الإفريقية للشباب: مستقيم تفوز بفضية 800 متر ومعطاوي ببرونزية سباق 2000 متر

    تمكنت العداءة خديجة مستقيم، بالميدالية الفضية في سباق 800 متر، وسلمى معطاوي، ببرونزية سباق 2000 متر موانع في دورة الألعاب الأفريقية للشباب.

    وتحتضن دولة أنغولا الدورة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب، خلال الفترة من 10 إلى 20 دجنبر 2025، بمشاركة رياضيين شباب من مختلف بلدان القارة.

    وتعاني النسخة الحالية بعض الصعوبات التنظيمية، من بينها إلغاء عدد من المسابقات مثل المصارعة الشاطئية، بالإضافة إلى تغييرات في البرنامج قبل أيام قليلة من الانطلاق.

    وسجلت عدة وفود أن ظروف الإيواء والإطعام والنقل لا ترقى إلى مستوى التطلعات لهذا النوع من التظاهرات الرياضية.

    ويشارك المغرب بوفد محدود يضم 10 رياضيين في ثلاث رياضات: ألعاب القوى، الكرة الشاطئية، والجيدو، كما أن هذه المشاركة تظل بصبغة رمزية، أخذا بعين الاعتبار الظروف التي تجري فيها هذه الدورة.

    للإشارة، سبق للمغرب استضافة النسخة الأولى من هذه الألعاب سنة 2010.

    إقرأ الخبر من مصدره