Étiquette : 800

استقبل رئيس الحكومة المغربية صحيفة «لا رازون» بعد اختتام الاجتماع رفيع المستوى الإسباني-المغربي في مدريد، الذي وصفه بأنه «نجاح كبير» و«دليل على المستوى الممتاز» للعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي ما يتعلق بإمكانية حدوث تغيير في رئاسة الحكومة الإسبانية ووصول مرشح الحزب الشعبي إلى المنصب، عبر أخنوش عن ثقته في استمرار الروابط بين البلدين، «التي تستند الآن إلى معايير سياسية واضحة، وحوار مستقر، ورؤية مشتركة».

 حاوره: أنطونيو نافارو أموديو

ما أهمية القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء بالنسبة للمغرب؟

إنه قرار دولي عادل ومنصف يمثل إنجازًا حاسمًا لحل نهائي لهذا النزاع المصطنع الذي طال أمده بشكل مفرط. علاوة على ذلك، يفتح هذا القرار الباب أمام حوار بناء بهدف التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف، دون منتصر أو مهزوم، يحافظ على كرامة الجميع، كما صرح جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان.

ما مثلته الدبلوماسية الملكية على مدار 26 عامًا من حكمة وواقعية وصلابة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية جعل من بلدنا اليوم نموذجًا يحظى بالاحترام والمصداقية، وهو ما سمح بهذا التحول الدبلوماسي الحاسم في قضية الصحراء.

هذا العام تم الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء. هل تعتقد أن المغرب يقترب من حل نهائي للنزاع، أم أن عملية التفاوض ستستمر في حالة الجمود التي ميزت السنوات الأخيرة؟

إن قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025 يضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها، ويمنح الجميع فرصة تاريخية وعادلة لبناء بيئة إقليمية أكثر تناغمًا وازدهارًا؛ ونتطلع من الآن فصاعدًا إلى مستقبل يتميز بمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعايش السلمي، والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في مناطقنا الجنوبية.

هل تتوقع من الحكومة الإسبانية الحالية أن تتخذ خطوة إضافية لدعم بلادكم في قضية الصحراء بعد رسالة رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس في مارس 2022؟

كما تعلمون، منذ سنوات، وتحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب موقفًا حازمًا وعادلاً بشأن قضية الصحراء، يتمثل في تنويع وتعميق تحالفاته، مع وضع دعم سيادتنا الترابية الكاملة وغير القابلة للتجزئة في صلب هذه التحالفات. يوجد تقارب استراتيجي بين الرباط ومدريد في ما يتعلق بالصحراء المغربية بفضل وضوح وثبات الموقف الإسباني، المتناغم مع قرارات مجلس الأمن. لقد شكل هذا الموقف، وما زال، عنصرًا أساسيًا للثقة بين بلدينا وعاملًا هيكليًا لاستقرار المنطقة في الفضاءات الإفريقية والمتوسطية والأطلسية.

ما تقييمك للوضع الحالي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا؟

ممتازة. لقد شهدت العلاقات بين بلدينا، على مر القرون، فترات من القرب الكبير، ولكن أيضًا، يجب ذكره، فترات من سوء التفاهم. ومع ذلك، لم يتوقف الحوار أبدًا: فقد شكل التجارة، وحركة الأشخاص، والتبادل الثقافي المتبادل معرفة عميقة بين الطرفين، معرفة غارقة في الحياة اليومية لمجتمعاتنا، ولغتنا، ومدننا، واقتصاداتنا.

لقد تمتع التعاون بين بلدينا باستقرار كبير وديناميكية خاصة في السنوات الأخيرة، تميزت بالثقة والاحترام المتبادل. لقد سمح الزخم السياسي الذي أطلقه رئيسا الدولتين وعمق الروابط بينهما بأن يتأسس هذا التعاون بشكل راسخ ويتحدد بوضوح، مما مهد الطريق لتعاون أقوى وهيكلي.

نحن لسنا مجرد جيران؛ كل طرف شريك وسوق استراتيجي للآخر. إسبانيا هي حاليًا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، والمغرب هو ثالث أهم زبون لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، كما أنه أكبر زبون ومورد لإسبانيا في جميع أنحاء إفريقيا. هناك حوالي 800 شركة إسبانية مقرها في المغرب، وما يقرب من 12.000 شركة مغربية ترتبط اقتصاديًا بإسبانيا. هذه تدفقات ثنائية الاتجاه تربط اقتصادينا وتعكس جودة استثنائية للعلاقة بين بلدينا. ولا ننسى الاتصال البشري العميق الذي يربطنا بما يقرب من مليون مغربي مقيم في إسبانيا، ومجتمع إسباني نشط في المغرب، مما يعكس الترابط الوثيق بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدينا.

علاوة على ذلك، من المهم تذكر النهج الشامل والمتوازن الذي اعتمده بلدانا في مجال الهجرة، القائم على التعاون المسؤول مع بلدان المنشأ والعبور، والمتميز بالإجراءات المشتركة الفعالة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات تهريب البشر.

بعد فترة تميزت بتطبيع العلاقات وعقد لقاءات ثنائية رفيعة المستوى بشكل متكرر، يبدو أن جدول الأعمال الثنائي دخل في حالة من الجمود؟

على العكس من ذلك: الدليل هو النجاح الكبير للاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب الذي عقدناه الأسبوع الماضي في مدريد بمشاركة وفد وزاري هام من كلا الطرفين، والذي أسفر عن توقيع ما لا يقل عن 14 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة.

عُقد الاجتماع رفيع المستوى السابق في الرباط عام 2023 وتميز بنفس الزخم الاستراتيجي الإيجابي. بين الاجتماعَين، تم إحراز خطوة مهمة إلى الأمام، حيث تجسدت الطموحات الموضحة في خارطة الطريق المغربية-الإسبانية التي تم اعتمادها في أبريل 2022 في إطار عملي للعمل، مدعوم بحوار سياسي منتظم وتنسيق مستمر بين الحكومتين.

فقد تكثفت مشاوراتنا على العكس في السنوات الأخيرة بوتيرة غير مسبوقة، مما يعكس الالتزام المشترك بضمان استمرارية واستدامة عملنا. في كل اجتماع من اجتماعاتنا، عمل الطرفان بجد لضمان تنفيذ التزاماتنا، وأكدت الأسبوع الماضي في مدريد على التزام الحكومة المغربية بالحفاظ على هذا الزخم.

تجديد رئاسة الحكومة أمر لا مفر منه في أي ديمقراطية، وفي وقت لاحق أو سابق سيشغل مرشح من الحزب الشعبي الرئاسة. هل تخشى أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين؟

كما قلت لكم، يحافظ بلدانا على روابط قوية ومؤسسية، قائمة على المدى الطويل والوضوح، وذلك في إطار دينامية سياسية يقودها أعلى مستوى من قبل رئيسي الدولتين، وأعتقد أن العلاقات بين بلدينا تقوم الآن على معايير سياسية واضحة، وحوار مستقر، ورؤية مشتركة نبنيها معًا بشكل مستدام وبروح عالية من المسؤولية.

حكومتكم في السنة الخامسة من ولايتها. ما تقييمكم لأربعة أعوام من قيادتكم للحكومة؟

المشاريع والإصلاحات التي عملنا عليها يوميًا منذ تولينا المنصب تهدف إلى شيء واحد فقط: تغييرات ملموسة تؤثر في حياة المغاربة. تمثل هذه السنوات الأربع عملًا متواصلًا ومنهجيًا لتحقيق التحول الذي يبتغيه جلالة الملك، لبناء دولة اجتماعية، وفي الوقت نفسه تعزيز التنمية الاقتصادية.

واجهت حكومتنا، قبل كل شيء، بسلاسة وصرامة سلسلة من الأزمات المتعاقبة: أزمة الطاقة، مع ارتفاعات قياسية في الأسعار على مستوى العالم؛ أزمة المناخ، مع أسوأ جفاف شهده المغرب خلال 40 عامًا؛ والأزمة النقدية، مع عودة التضخم على مستوى العالم. وعلى الرغم من هذه التحديات، نفذت الحكومة بنجاح إجراءات تكميلية ودعمًا ماليًا، مع الحفاظ على استقرارنا الكلي وإصلاحاتنا ذات الأولوية. التضخم الآن أقل ثلاث مرات مما كان عليه قبل أربع سنوات، وقد بقي تحت 1 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفقًا للتوجيهات الملكية، شهد بلدنا تحولًا تاريخيًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال الأربع سنوات الأخيرة: يستفيد أكثر من أربعة ملايين أسرة حاليًا من الدعم الاجتماعي المباشر، ما يمثل أكثر من 12 مليون شخص، بما في ذلك خمسة ملايين طفل، وأكثر من مليون شخص فوق سن الستين. كما نفذت الحكومة، وفقًا للأجندة الملكية، مشروع توسيع التأمين الصحي الإلزامي ليشمل جميع المغاربة، الذي يوفر الآن تغطية طبية لأكثر من 88 في المائة من السكان.

وقد مثلت جميع هذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خطوة مهمة على الصعيد المؤسسي، حيث قررت الحكومة إقامة حوار اجتماعي دائم مع النقابات الرئيسية. وفي هذا الإطار، استفادت 4.2 ملايين أسرة من زيادات في الأجور منذ بداية الولاية.

نظرًا للدور الحاسم لرأس المال البشري في نجاح أي مشروع إصلاحي، نولي أهمية كبيرة لتعزيز نظامنا الصحي، وتحسين جودة نظامنا التعليمي، وتشجيع البحث العلمي والابتكار.

كما تتزايد الاستثمارات سنويًا في بلادنا، مما يعكس الثقة القوية للمستثمرين ويخلق آلاف فرص العمل. ولتعزيز الاستثمار أكثر، اعتمد المغرب ميثاق استثمار جديد، يحدد إطارًا جديدًا وجذابًا قائمًا على الحوافز لجميع المستثمرين، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، ولكافة أنواع الاستثمارات الكبيرة والصغيرة.

باختصار، حققنا خلال السنوات الأربع الأخيرة تقدمًا كبيرًا، لكننا ندرك تمامًا حجم العمل المتبقي، ونواصل طريقنا نحو الإصلاح.

يستعد المغرب بكل عناية وحماس لاستضافة كأس العالم 2030، الذي ينظمه جنبًا إلى جنب مع إسبانيا والبرتغال. هل سيسهم هذا الحدث الكبير في تقريب الضفتين؟

بدون أي شك. إن تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك من قبل المغرب وإسبانيا والبرتغال هو رمز قوي للتقارب وقدرة بلداننا الثلاثة على تنفيذ مشروع عالمي طموح ومستقبلي، قائم على التنسيق والثقة. علاوة على ذلك، فإن هذا الحدث أكبر بكثير من مجرد فعالية رياضية: فهو محفز للاستثمار، ويضع تحالفنا في موقع يمكنه من تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل، والمرافق الرياضية، والسياحة والفندقة، والحلول الرقمية، والأمن، وصورة العلامة التجارية. كما يظهر ما يمكننا تحقيقه معًا.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

تحدث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في حوار خص به صحيفة “لاراثون” الإسبانية واسعة الانتشار، عن طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية وآفاقها المستقبلية، إضافة إلى المستجدات المتعلقة بملف الصحراء المغربية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أخنوش في حديثه للصحيفة الإسبانية أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن الصحراء يمثل خطوة دولية عادلة ومنصفة، ومكسبا حاسما في اتجاه الحل النهائي لهذا النزاع الذي طال أمده. وقال إن هذا القرار يمهد لحوار بناء بين الأطراف، دون غالب أو مغلوب، بما يضمن كرامة الجميع، انسجاما مع ما جاء في خطاب الملك محمد السادس. وأشار إلى أن الدبلوماسية الملكية راكمت خلال 26 سنة تجربة قائمة على الحكمة والواقعية والحزم، ما جعل المغرب محل احترام ومصداقية دولية، ومكن من تحقيق هذا التحول الدبلوماسي الكبير.

وبخصوص الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، أوضح رئيس الحكومة أن القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر 2025 وضع الأطراف كافة أمام مسؤولياتها، ومنح فرصة تاريخية لبناء بيئة إقليمية أكثر انسجاما وازدهارا. وأبرز أن المغرب يتطلع اليوم إلى مستقبل يقوم على التنمية، والتعايش، والازدهار في أقاليمه الجنوبية.

وعن موقف الحكومة الإسبانية، أكد أخنوش وجود تقارب استراتيجي بين الرباط ومدريد حول قضية الصحراء المغربية، بفضل وضوح الموقف الإسباني وانسجامه مع قرارات مجلس الأمن. واعتبر أن دعم إسبانيا لمغربية الصحراء عنصر أساسي في ترسيخ الثقة بين البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي في الفضاءات الإفريقية والمتوسطية والأطلسية. وأضاف أن المغرب اعتمد، وفق التوجيهات الملكية، سياسة تقوم على تعزيز الشراكات القائمة على دعم سيادته الوطنية الكاملة وغير القابلة للتجزئة.

وحول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية، وصف أخنوش العلاقة بين المغرب وإسبانيا بأنها ممتازة، مشيرا إلى أنها علاقة ضاربة في التاريخ رغم ما شهدته من فترات قرب وأخرى من سوء فهم. لكنه أكد أن الحوار لم ينقطع يوما، وأن الروابط التجارية والإنسانية والثقافية ساهمت في بناء تلاحم عميق بين البلدين. وأبرز أن إسبانيا تُعد اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، بينما يحتل المغرب مكانة متقدمة ضمن شركاء إسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، مع وجود 800 شركة إسبانية في المغرب، وعلاقات اقتصادية تربط 12 ألف شركة مغربية بالشركات الإسبانية. كما شدد على الدور المحوري للتنسيق المشترك في قضايا الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.

وردا على ما يُتداول بشأن تباطؤ في الأجندة الثنائية، نفى رئيس الحكومة ذلك بشكل قاطع، مؤكدا أن العلاقات تشهد زخما كبيرا، والدليل على ذلك النجاح اللافت للاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد مؤخرا في مدريد وأسفر عن توقيع 14 اتفاقية تعاون. وأوضح أن هذه الدينامية تعززت منذ اعتماد خارطة الطريق الثنائية سنة 2022، وأن التنسيق بين الحكومتين ازداد وتيرته بشكل غير مسبوق.

وبخصوص احتمال تغير الحكومة الإسبانية، شدد أخنوش على أن العلاقات بين البلدين مؤسساتية ومتينة، وتستند إلى رؤية استراتيجية مشتركة وإرادة قوية من قائدي البلدين، ما يجعلها بمنأى عن التغيرات السياسية الداخلية في إسبانيا.

وفي تقييمه لأربع سنوات من العمل الحكومي، قال أخنوش إن الهدف الأساسي كان إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين، وفقا للرؤية الملكية لبناء الدولة الاجتماعية، رغم الأزمات المتتالية التي شهدها العالم. وأكد أن الحكومة واجهت تحديات اقتصادية ومناخية ونقدية غير مسبوقة، لكنها تمكنت من اتخاذ إجراءات دعم مهمة والحفاظ على التوازنات الاقتصادية. وأشار إلى أن التضخم انخفض إلى ثلث ما كان عليه قبل أربع سنوات، واستقر تحت 1٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأبرز أن المغرب شهد تحولا اجتماعيا كبيرا، حيث تستفيد أكثر من أربعة ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، ويستفيد أكثر من مليون شخص فوق سن الستين من هذا الدعم. كما نجح المغرب في تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل 88٪ من السكان. وأوضح أن الحوار الاجتماعي مكن 4.2 ملايين أسرة من الاستفادة من زيادات في الأجور، إلى جانب تعزيز الاستثمار واعتماد ميثاق استثماري جديد أكثر جاذبية.

وعن التحضيرات لكأس العالم 2030 التي سيُنظمها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، أكد أخنوش أن هذا الحدث يمثل رمزا قويا للتقارب بين البلدان الثلاثة، وسيكون محفزا كبيرا للاستثمار في مجالات البنيات التحتية والنقل والسياحة والرقمنة والأمن والترويج. واعتبر أن هذا المشروع العالمي هو نموذج لما يمكن أن يحققه التعاون الإقليمي عندما يستند إلى الثقة والتنسيق.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في حوار مع صحيفة “لاراثون”، نشر اليوم الاثنين، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، اعتمد موقفا حازما وعادلا بشأن قضية الصحراء.

وأوضح أخنوش أن المقاربة المغربية ترتكز على تنويع وتكثيف الشراكات، “بوضع دعم لا لبس فيه لسيادتنا الترابية الكاملة وغير القابلة للتجزئة في صميم هذه الشراكات”، مشيرا إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء هو قرار دولي عادل ومنصف ويمثل محطة حاسمة في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده بشكل كبير.

كما أبرز رئيس الحكومة أن هذا القرار يضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها، ويمنحها فرصة تاريخية وعادلة لبناء بيئة إقليمية أكثر انسجاما وازدهارا، تتجه نحو مستقبل يحمل في طياته تنمية متزايدة، وتعايش سلمي، ورفاه اقتصادي واجتماعي بالأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لأخنوش، فإن هذا القرار يمهد الطريق لحوار بناء يهدف إلى التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف، لا غالب فيه ولا مغلوب، ويحفظ ماء وجه جميع الأطراف، كما أكد ذلك الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.

وقال إن ما راكمته الدبلوماسية الملكية، طيلة 26 سنة، من حكمة وواقعية وحزم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، جعل من المغرب اليوم نموذجا في الاحترام والمصداقية؛ وهو ما أتاح هذا التحول الدبلوماسي الحاسم حول قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، ذكر أخنوش بوجود تقارب استراتيجي بين الرباط ومدريد بشأن قضية الصحراء المغربية، بفضل وضوح وثبات الموقف الإسباني، في انسجام مع قرارات مجلس الأمن. واعتبر أن هذا الموقف يشكل عنصرا أساسيا لترسيخ الثقة بين البلدين، وعاملا مهيكلا من أجل الاستقرار الإقليمي في الفضاءات الإفريقية والمتوسطية والأطلسية.

ولدى تطرقه للوضع الحالي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، أكد رئيس الحكومة أن الشراكة بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة استقرارا كبيرا ودينامية خاصة، تطبعها الثقة والاحترام المتبادل.

وأوضح أن الدينامية السياسية التي يقودها قائدا البلدين، إضافة إلى عمق الروابط التي تجمعهما، مكنت من ترسيخ هذا الشراكة في إطار من الوضوح والاستدامة؛ ما فتح المجال أمام تعاون معزز ومهيكل.

كما سلط أخنوش الضوء على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة، مشيرا إلى أن إسبانيا تعد اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب؛ بينما يمثل المغرب ثالث زبون خارج الاتحاد الأوروبي، وأول زبون وأول مورد لإسبانيا في القارة الإفريقية.

وأبرز أن حوالي 800 شركة إسبانية تستقر في المغرب؛ في حين تربط قرابة 12 ألف مقاولة مغربية علاقات اقتصادية مع إسبانيا.

ولم يفت رئيس الحكومة التوقف عند عمق الروابط الإنسانية التي تجمع المملكتين، مع وجود ما يقرب من مليون مغربي مقيم في إسبانيا، إلى جانب جالية إسبانية نشيطة بالمغرب؛ مما يعكس تداخلا وثيقا بين الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين.

وذكر كذلك بالمقاربة الشاملة والمتوازنة التي تعتمدها الرباط ومدريد في تدبير قضية الهجرة، والتي تقوم على تعاون مسؤول مع بلدان المنشأ والعبور، وتتميز بإجراءات مشتركة وفعالة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.

وأكد أخنوش أن الدليل على ذلك هو النجاح الكبير الذي حققه الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدريد، بمشاركة وفد وزاري وازن من الجانبين، والذي توج بتوقيع ما يقل عن 14 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات.

وخلص إلى أنه في ظل دينامية سياسية يقودها قائدا الدولتين على أعلى مستوى، فإن العلاقات بين البلدين تستند اليوم على مرتكزات سياسية واضحة، وحوار مستقر، ورؤية مشتركة تتسم بدرجة عالية من المسؤولية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في حوار مع صحيفة (لاراثون)، نشر اليوم الاثنين، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، اعتمد موقفا حازما وعادلا بشأن قضية الصحراء.

وأوضح أخنوش أن المقاربة المغربية ترتكز على تنويع وتكثيف الشراكات، “بوضع دعم لا لبس فيه لسيادتنا الترابية الكاملة وغير القابلة للتجزئة في صميم هذه الشراكات”، مشيرا إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء هو قرار دولي عادل ومنصف ويمثل محطة حاسمة في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده بشكل كبير.

كما أبرز أن هذا القرار يضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها، ويمنحها فرصة تاريخية وعادلة لبناء بيئة إقليمية أكثر انسجاما وازدهارا، تتجه نحو مستقبل يحمل في طياته تنمية متزايدة، وتعايش سلمي، ورفاه اقتصادي واجتماعي بالأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لرئيس الحكومة، فإن هذا القرار يمهد الطريق لحوار بنّاء يهدف إلى التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف، لا غالب فيه ولا مغلوب، ويحفظ ماء وجه جميع الأطراف، كما أكد ذلك الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.

وقال إن ما راكمته الدبلوماسية الملكية، طيلة 26 سنة، من حكمة وواقعية وحزم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، جعل من المغرب اليوم نموذجا في الاحترام والمصداقية، وهو ما أتاح هذا التحول الدبلوماسي الحاسم حول قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، ذكر أخنوش بوجود تقارب استراتيجي بين الرباط ومدريد بشأن قضية الصحراء المغربية، بفضل وضوح وثبات الموقف الإسباني، في انسجام مع قرارات مجلس الأمن. واعتبر أن هذا الموقف يشكل عنصرا أساسيا لترسيخ الثقة بين البلدين، وعاملا مهيكلا من أجل الاستقرار الإقليمي في الفضاءات الإفريقية والمتوسطية والأطلسية.

ولدى تطرقه للوضع الحالي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، أكد رئيس الحكومة أن الشراكة بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة استقرارا كبيرا ودينامية خاصة، تطبعها الثقة والاحترام المتبادل.

وأوضح أن الدينامية السياسية التي يقودها قائدا بلدينا، إضافة إلى عمق الروابط التي تجمعهما، مكنت من ترسيخ هذا الشراكة في إطار من الوضوح والاستدامة، ما فتح المجال أمام تعاون معزَّز ومهيكل.

كما سلط أخنوش الضوء على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة، مشيرا إلى أن إسبانيا تُعدّ اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، بينما يمثل المغرب ثالث زبون خارج الاتحاد الأوروبي، وأول زبون وأول مورد لإسبانيا في القارة الإفريقية. وأبرز أن حوالي 800 شركة إسبانية تستقر في المغرب، في حين تربط قرابة 12 ألف مقاولة مغربية علاقات اقتصادية مع إسبانيا.

ولم يفت رئيس الحكومة التوقف عند عمق الروابط الإنسانية التي تجمع المملكتين، مع وجود ما يقرب من مليون مغربي مقيم في إسبانيا، إلى جانب جالية إسبانية نشيطة بالمغرب، مما يعكس تداخلا وثيقا بين الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين.

وذكر كذلك بالمقاربة الشاملة والمتوازنة التي تعتمدها الرباط ومدريد في تدبير قضية الهجرة، والتي تقوم على تعاون مسؤول مع بلدان المنشأ والعبور، وتتميز بإجراءات مشتركة وفعالة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.

وأكد أخنوش أن الدليل على ذلك هو النجاح الكبير الذي حققه الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدريد، بمشاركة وفد وزاري وازن من الجانبين، والذي توج بتوقيع ما يقل عن 14 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات.

وخلص إلى أنه في ظل دينامية سياسية يقودها قائدا دولتينا على أعلى مستوى، فإن العلاقات بين البلدين تستند اليوم على مرتكزات سياسية واضحة، وحوار مستقر، ورؤية مشتركة تتسم بدرجة عالية من المسؤولية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في حوار مع صحيفة (لاراثون)، نشر اليوم الاثنين، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد موقفا حازما وعادلا بشأن قضية الصحراء.

وأوضح أخنوش أن المقاربة المغربية ترتكز على تنويع وتكثيف الشراكات، « بوضع دعم لا لبس فيه لسيادتنا الترابية الكاملة وغير القابلة للتجزئة في صميم هذه الشراكات »، مشيرا إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء هو قرار دولي عادل ومنصف ويمثل محطة حاسمة في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده بشكل كبير.

كما أبرز أن هذا القرار يضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها، ويمنحها فرصة تاريخية وعادلة لبناء بيئة إقليمية أكثر انسجاما وازدهارا، تتجه نحو مستقبل يحمل في طياته تنمية متزايدة، وتعايش سلمي، ورفاه اقتصادي واجتماعي بالأقاليم الجنوبية.

وبالنسبة لرئيس الحكومة، فإن هذا القرار يمهد الطريق لحوار بن اء يهدف إلى التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف، لا غالب فيه ولا مغلوب، ويحفظ ماء وجه جميع الأطراف، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.

وقال إن ما راكمته الدبلوماسية الملكية، طيلة 26 سنة، من حكمة وواقعية وحزم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، جعل من المغرب اليوم نموذجا في الاحترام والمصداقية، وهو ما أتاح هذا التحول الدبلوماسي الحاسم حول قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، ذكر أخنوش بوجود تقارب استراتيجي بين الرباط ومدريد بشأن قضية الصحراء المغربية، بفضل وضوح وثبات الموقف الإسباني، في انسجام مع قرارات مجلس الأمن. واعتبر أن هذا الموقف يشكل عنصرا أساسيا لترسيخ الثقة بين البلدين، وعاملا مهيكلا من أجل الاستقرار الإقليمي في الفضاءات الإفريقية والمتوسطية والأطلسية.

ولدى تطرقه للوضع الحالي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، أكد رئيس الحكومة أن الشراكة بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة استقرارا كبيرا ودينامية خاصة، تطبعها الثقة والاحترام المتبادل.

وأوضح أن الدينامية السياسية التي يقودها قائدا بلدينا، إضافة إلى عمق الروابط التي تجمعهما، مكنت من ترسيخ هذا الشراكة في إطار من الوضوح والاستدامة، ما فتح المجال أمام تعاون معزز ومهيكل.

كما سلط أخنوش الضوء على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة، مشيرا إلى أن إسبانيا ت عد اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، بينما يمثل المغرب ثالث زبون خارج الاتحاد الأوروبي، وأول زبون وأول مورد لإسبانيا في القارة الإفريقية. وأبرز أن حوالي 800 شركة إسبانية تستقر في المغرب، في حين تربط قرابة 12 ألف مقاولة مغربية علاقات اقتصادية مع إسبانيا.

ولم يفت رئيس الحكومة التوقف عند عمق الروابط الإنسانية التي تجمع المملكتين، مع وجود ما يقرب من مليون مغربي مقيم في إسبانيا، إلى جانب جالية إسبانية نشيطة بالمغرب، مما يعكس تداخلا وثيقا بين الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين.

وذكر كذلك بالمقاربة الشاملة والمتوازنة التي تعتمدها الرباط ومدريد في تدبير قضية الهجرة، والتي تقوم على تعاون مسؤول مع بلدان المنشأ والعبور، وتتميز بإجراءات مشتركة وفعالة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.

وأكد أخنوش أن الدليل على ذلك هو النجاح الكبير الذي حققه الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدريد، بمشاركة وفد وزاري وازن من الجانبين، والذي توج بتوقيع ما يقل عن 14 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات.

وخلص إلى أنه في ظل دينامية سياسية يقودها قائدا دولتينا على أعلى مستوى، فإن العلاقات بين البلدين تستند اليوم على مرتكزات سياسية واضحة، وحوار مستقر، ورؤية مشتركة تتسم بدرجة عالية من المسؤولية.

إقرأ الخبر من مصدره