Étiquette : 800

مرة جديدة، تجد الحكومة المغربية نفسها في قلب جدل سياسي حاد، وهذه المرة داخل المؤسسة التشريعية نفسها. فقد أثار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، نقاشاً واسعاً بعد حديثه عن ما اعتبره «اختلالات خطيرة» في بعض الصفقات العمومية التابعة لوزارة الصحة.

وخلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، قال بوانو إن وزير الصحة أمين التهراوي صادق على صفقة لصالح عضو آخر في الحكومة، تتعلق باستيراد دواء صيني، رغم توفر دواء مماثل تُنتجه شركة مغربية. واعتبر أن هذا القرار «يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص» ويطرح تساؤلات حول دعم الصناعة الوطنية.

كما تحدث بوانو عن صفقة أخرى تتعلق بعقار مخصص لعلاج السرطان، قال إن مصحة خاصة كانت تقتنيه بسعر يتراوح بين 600 و800 درهم، لتعيد بيعه لمؤسسات صحية أخرى بنحو 4000 درهم، محققة أرباحاً «كبيرة» في فترة وجيزة، قدّرها بنحو 40 مليون درهم. واعتبر أن هذه المعطيات تكشف، من وجهة نظره، «اختلالات مقلقة» في منظومة تدبير الأدوية.

ويرى بوانو أن مثل هذه الوقائع تعزز، بحسب تعبيره، صورة «حكومة تغلّب المصالح الضيقة على المصلحة العامة»، في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطاً اجتماعية واقتصادية متزايدة. وأضاف أن السياسات الحكومية «أسهمت في توسع موجة الاحتجاجات» التي عرفتها فئات مهنية واجتماعية مختلفة في الأشهر الأخيرة.

وفي معرض انتقاده، لفت بوانو إلى ما وصفه بـ«غياب رد فعل مؤسساتي واضح» تجاه ما أثاره من معطيات، معتبراً أن الصمت الرسمي «يثير تساؤلات» حول آليات المراقبة والمساءلة داخل القطاع الحكومي.

وبحسب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فإن ما يجري «لا يمثل مجرد حوادث معزولة»، بل يعكس – وفق رأيه – «مشكلة أعمق تتعلق بانتشار منطق المحاباة»، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل في الملفات المرتبطة بصفقات الأدوية، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة.

وختم بوانو مداخلته بالتأكيد على أن «استعادة الثقة» تتطلب معالجة جذور هذه الإشكالات، وضمان تنافسية شفافة في الصفقات العمومية، وقطع الطريق أمام أي تضارب محتمل للمصالح داخل المؤسسات الحكومية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن القطاع يتعامل بجدية مع كل ما أثير حول الممارسات غير القانونية داخل بعض المصحات الخاصة، خصوصاً ما يتعلق بهوامش الربح غير المبررة في صرف الأدوية أو فوترتها، موضحا أن الوزارة تعمل على محاربة هذه التجاوزات من خلال إجراءات تنظيمية ورقابية صارمة.

وأشار المصدر لجريدة “مدار21” الإلكترونية إلى أن الوزارة أصدرت منشوراً موجهاً إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يدعو إلى الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية داخل المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة.

المنشور، وفق المعطيات ذاتها، ذكّر بأن المصحات ملزمة بصرف الأدوية فقط في حدود احتياجاتها الداخلية، تحت إشراف صيدلي مرخص من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وأن يتم اقتناؤها من المؤسسات الصناعية أو الموزعين المعتمدين بثمن المستشفى (PH)، مع فوترتها للمرضى بنفس السعر دون أي زيادة. كما شدد على المنع التام لصرف الأدوية أو بيعها خارج المصحة سواء بمقابل أو مجاناً.

وأكدت الوزارة أن أي ممارسات مخالفة، مثل رفع الأسعار أو صرف الأدوية خارج الإطار القانوني، تُعد خرقاً صريحاً للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والقانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وتشكل إخلالاً بأخلاقيات المهنة، لافتة إلى أن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف إلى ضمان الشفافية في الأسعار وحماية المرضى من أي استغلال تجاري.

وأضاف المصدر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة، ستعملان على رصد هذه المخالفات وتتبعها ميدانياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.

يأتي ذلك في سياق الجدل الذي فجره النائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة برلمانية، حين تحدث عن صفقة وصفها بـ”المشبوهة” تهم مصحة خاصة، قال إنها استفادت من دعم عمومي لاقتناء دواء مخصص لعلاج السرطان، بسعر يتراوح بين 600 و800 درهم، لتعيد بيعه لمصحات أخرى بـ4000 درهم، محققة أرباحاً قدرتها بملايين الدراهم في ظرف أسابيع قليلة.

إقرأ الخبر من مصدره

العرائش نيوز:

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بقضية المفقودين، شاركت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق بفعالية في المؤتمر الدولي الرابع لعائلات المفقودين، الذي يُعقد في الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر 2025. وقد نُظم هذا الحدث الدولي الهام من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، بالشراكة مع الهلال الأحمر المغربي.

تحت سقف واحد، جمع المؤتمر أكثر من 800 مشارك من 50 مركزًا حول العالم، من بينهم وفود من تسع دول عربية، لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مواجهة هذه المأساة الإنسانية.

وخلال هذا المحفل…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يروم تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية وضبط الإجراءات المتعلقة بتأسيسها.
وأضاف السيد لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في عملية التأسيس، وتدقيق الجوانب المتعلقة بتمويلها وحساباتها، في أفق تأهيلها لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن “المشروع يقترح تصورا جديدا في ما يخص شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، من خلال الرفع من عدد الأعضاء المطلوب للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى اثني عشر عضوا يمثلون جميع جهات المملكة، من بينهم أربع نساء على الأقل”.
وأضاف أن المشروع يقترح، في السياق ذاته، الرفع من العدد المطلوب للأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو على الأقل موزعين على جميع جهات المملكة، مسجلا أن المشروع يلزم بألا تقل نسبة كل من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة والنساء عن خمس الأعضاء المؤسسين، بغية إدماج هاتين الفئتين في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي.
وأبرز الوزير أنه، أخذا بعين الاعتبار للتعديل المتعلق بالرفع من عدد الأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو، وما يتطلبه ذلك من حيز زمني كاف لدراسة ملف التأسيس من طرف الإدارة، يقترح المشروع تمديد أجل توجيه إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى الأعضاء المؤسسين في حالة مطابقة ملف التأسيس للشروط القانونية المطلوبة، إلى 45 يوما، بدل 30 يوما المنصوص عليها حاليا.
وأكد أن التعديلات المقترحة تندرج في سياق دعم الديمقراطية التمثيلية، وإضفاء المزيد من الجدية على العمل السياسي، وتقوية مصداقية المؤسسة الحزبية كآلية للوساطة السياسية، بما يضمن تأسيس أحزاب سياسية قوية تشكل قيمة مضافة، وتستند إلى مقومات تنظيمية متينة، وتتوفر على تمثيل مجالي معقول وامتداد مجتمعي حقيقي يساعدها على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة.
كما أشار السيد لفتيت الى أن المشروع يقترح، في إطار تكريس حياد وزارة الداخلية، توسيع قاعدة الفئات التي يمنع عليها تأسيس حزب سياسي أو الانخراط فيه لتشمل الأطر والموظفين التابعين للوزارة والعاملين بها بمختلف هيئاتهم.
وسجل أن المشروع ينص أيضا على تمكين الأحزاب السياسية من تحسين مواردها المالية الذاتية، عبر الرفع من قيمة الهبات والوصايا والتبرعات التي يمكن أن تتلقاها من 600 ألف درهم إلى 800 ألف درهم في السنة لكل متبرع ذاتي، مع السماح لها بتأسيس شركات يكون رأسمالها مملوكا كليا لها لاستثمار أنشطتها، شريطة أن يقتصر نشاطها على المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، كالتواصل والإعلام والطباعة والنشر.

The post هذا ما يحمله مشروع القانون التنظيمي الجديد حول الأحزاب السياسية appeared first on أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية.

إقرأ الخبر من مصدره