جمال أمدوري
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد أوامر سحب جواز سفر المشتبه فيهم وإغلاق الحدود في حقهم، باعتبارها من التدابير الاحترازية التي تخولها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة خلال مرحلة البحث الجنائي.
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه “العمق” أن المشرع يجيز للنيابة العامة، استنادا إلى المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، إصدار أوامر بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تحدد مدة هذا الإجراء في شهر واحد قابل للتمديد، في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إنهاء البحث.
وسجلت المعطيات الإحصائية تطورا لافتا بين سنتي 2023 و2024، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة خلال سنة 2023 ما مجموعه 1851 أمرا، تولت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ 1503 منها، مقابل 344 أمرا نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك الملكي، في حين نفذ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أربعة أوامر فقط.
وخلال سنة 2024، ارتفع العدد الإجمالي للأوامر إلى 3359 أمرا، مسجلا بذلك زيادة تقارب 81 في المائة مقارنة بسنة 2023. وتولت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ 2552 أمرا، بينما نفذت مصالح الدرك الملكي 807 أوامر، في حين لم يسجل التقرير أي أمر منفذ من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال هذه السنة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في ختام هذا المحور، أنها ستواصل، في إطار حرصها على حماية حقوق وحريات الأشخاص، توجيه دوريات للنيابات العامة قصد ترشيد اللجوء إلى هذه التدابير الماسة بالحرية، وعدم إعمالها إلا عند الاقتضاء ووفق ما تفرضه الضرورة القانونية.
