طوقت انتقادات غلاء الأسماك بالأسواق الوطنية وهيمنة اللجوء إلى التصدير، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بعدما انتقد المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبدالله مكاوي، سياسات الحكومة في قطاع الصيد البحري وعدم تأثيرها، حسبه، على أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية.
وواجه المكاوي جواب المسؤولة الحكومية، حول استراتيجية الحكومة لضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية المتنوعة التي يزخر بها المغرب، بالقول إن “الإصلاحات المعتمدة في قطاع الصيد البحري لم تؤثر على أسعار الأسماك ولا على تنويع وتوسيع العرض السمكي في الأسواق الوطنية، في وقت يفترض فيه أن تكون الأسماك بديلاً غذائيا للمغاربة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء”.
وسجل المكاوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المدخل الأساسي لتوسيع العرض السمكي في الأسواق المغربية وضمان استفادة المواطن المغربي من الثروة السمكية الوطنية بأسعار مناسبة هو إعادة النظر في سياسة الاعتماد على التصدير الذي يلتهم 85 في المئة من المنتوج السمكي بالإضافة إلى ضبط سلاسل التوزيع ومعالجة اختلالات التسويق.
وتابع المتحدث ذاته أنه “رغم السياسات التي أقرتها الحكومة في قطاع الصيد البحري والموقع الجغرافي للمغرب المطل على واجهتين بحريتين إلا أن المردودية الاقتصادية والاجتماعية لا زالت دون مستوى وهو ما تعكسه الأرقام والمؤشرات وفي مقدمتها مساهمة هذا القطاع بـ1.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 260 ألف منصب شغل فقط”.
وفي ما يتعلق بوضعية أصحاب القوارب المعيشية، أوردت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن “وحدات الصيد التقليدي النشيطة تبلغ عدد 17 ألف قارب”، مشيرةً إلى أن “هدف الحكومة هو الحفاظ على استثمارات هذه الفئة من الصيادين ومحاربة الأنشطة غير القانونية”.
وسجلت المسؤولية الحكومية أن “الوزارة تتحاور مع أصحاب القوارب الذي يتوفرون على رخص للصيد”، مبرزةً أن “قوارب الصيد العشوائي اليوم تطرح إشكاليات كبيرة والذي تم الحد منه بشكل كبير من أجل الحد من هذه الظاهرة”.
وأوضحت الدريوش أن “اليوم هناك ثروة سمكية يقابلها مجهود صيد”، مواصلةً أن “يجب أن نحرص على التوازن بينهما، ولهذا لا يمكن أن نعطي رخصاً بشكل عشوائي وبدون دراسة وإنما لابد من التركيز على التوفيق بين الثروة السمكية المحدودة ومجهود الصيد”.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، قالت الدريوش إن “هذا القطاع أطلق خارطة طريق 2025/2027 كامتداد لاستراتيجية أليوتيس وضمان استدامة الثروة السمكية من خلال تهيئة المصايد بحكم أنها أساس تطوير قطاع الصيد البحري وتنمية الاستثمارات العمومية وتعزيز فرص الشغل والمساهمة في الأمن الغدائي”.
وتابعت الدريوش أن “كتابة الدولة قامت بإنجاز 8 محميات بحرية للحفاظ على الثروة السمكية مع تحديد المناطق الممنوعة من الصيد بالجر مع تأهيل البحث العلمي كركيزة أساسية في التدبير المستدام مع تطوير منظومة المراقبة في البر وفي البحر لتتبع مخططات التهيئة البحرية”.
وبخصوص الصناعات البحرية، أوضحت الوزيرة ذاتها أن “رهان خارطة الطريق التي أطلقتها الوزارة بين 2025 إلى 2027 هو تحويل وحدات صناعية للتثمين من أجل الاستيراد والتصدير”.
إقرأ الخبر من مصدره
