Étiquette : 93

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى مجلس الأمن حول الوضع في الصحراء، أوصى فيه بتمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2026.

وأوضح التقرير أن البعثة وافقت على طلبات القوات المسلحة الملكية المغربية لبناء ملاجئ عسكرية في منطقتي أم دريكة والمحبس، ضمن جهود تعزيز المراقبة والاستقرار، كما لم تُبد أي اعتراض على مشروع الطريق الرابط بين أمغالا وبئر أم كرين.

وأفاد تقرير غوتيريش بأن بعثة المينورسو واصلت تلقي تقارير عن إطلاق نار من جبهة البوليساريو تجاه وحدات الجيش المغربي قرب الجدار الرملي، بالإضافة إلى غارات مزعومة نفذتها طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية شرق الجدار. 

وأوضحت البعثة أن معظم الحوادث غرب الجدار وقعت قرب المحبس، وغالبية الطلقات سقطت في مناطق نائية دون أضرار كبيرة، بما في ذلك انفجار أربعة صواريخ قرب موقع المينورسو في السمارة دون تسجيل إصابات.

كما سجل التقرير تسع غارات مزعومة ضد « الجيش الصحراوي » أودت بحياة 21 شخصًا وأصابت 7 آخرين، إلا أن جبهة البوليساريو لم تمنح البعثة إذنًا للتحقيق فيها. وأشار التقرير إلى أن المغرب أكمل إنشاء طريق بطول 93 كلم من السمارة إلى موريتانيا عبر الجدار الرملي، لكنه لم يُفتح رسميًا بعد.

وعلى صعيد التحديات التشغيلية، أبرز التقرير أن المينورسو تواجه قيودًا على الوصول إلى المعلومات والمواقع، ونقص التمويل، وحدود الحركة، وصعوبة التواصل مع جبهة البوليساريو، ما يعيق تنفيذ مهامها بالكامل.

كما أكدت الوثيقة استمرار تقديم وكالات الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية للاجئين في مخيمات تندوف، وسط تدهور الوضع الغذائي والصحي وارتفاع معدلات سوء التغذية وفقر الدم بين النساء والأطفال.

سلّط التقرير الضوء على الدور الدبلوماسي لمبعوث الأمين العام الشخصي، ستافان دي ميستورا، الذي قام بجولات مكثفة شملت الجزائر ونيويورك وموسكو والعيون لإحياء العملية السياسية. وأكدت الرباط تمسكها بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007، فيما شددت الجزائر على ضرورة مفاوضات مباشرة وغير مشروطة مع جبهة البوليساريو.

ولفت التقرير إلى تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالملف، مؤكدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، بينما تظل روسيا والجزائر متمسكتين بمبدأ تقرير المصير. ويأتي هذا في وقت يواصل فيه مجلس الأمن التحضير للتصويت على تمديد ولاية المينورسو، في إطار الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار في الصحراء وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر جماعية أن عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، بادر إلى الرفع من منح المقاطعات الأربع لحدود 122 مليون درهم ضمن مشروع  ميزانية الجماعة للسنة المقبلة، باعتبارها آخر سنة انتخابية للعمدة في الفترة الرئاسية الحالية.

وقالت المصادر، إن العمدة بذلك منح ما يشبه هدية لفائدة رؤساء المقاطعات من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وذلك خشية ما يعرف بانقلاب التحالفات سواء قبل حلول فترة الانتخابات أو ما بعدها، وأوردت بعض المصادر المطلعة، أن رفع قيمة المنح يسائل منظومة معايير توزيعها على المقاطعات،  مع العلم أن المقاطعات الأربع، لم تقدم بعد بحصيلة مشرفة، باستثناء التنشيط الثقافي وبعض المبادرات من هنا وهناك تقول بعض المصادر المطلعة، كما اعترف القائمون عليها مرارا، بأن هذه المنح، تصل أحيانا مجزءة، وبالتالي فإن الأمر يعيق التنمية المحلية، وتوجيهها لما ينفع السكان. وسبق أن  مارس رؤساء المقاطعات، ضغوطات وصفت بالرهيبة عبر جميع المنافذ المتاحة، لدرجة تسبب البعض منهم في انشقاقات سياسية، بغرض الرفع من قيمة المنح المالية الإجمالية لتتجاوز 100 مليون درهم  على الأقل، خاصة وأن هؤلاء المسؤولين تلقوا صفعة في وقت سابق، عقب منعهم من إصدار الشواهد الإدارية.

و كانت منح المقاطعات لا تتجاوز 93 مليون درهم وخلال السنة الجارية استقرت في 116 مليون درهم، وهو المبلغ الذي أقلق رؤساء المقاطعات في مواجهة المجلس الجماعي، حين رفض الأخير الزيادة في قيمة هذه المنح خلال الموسم المنصرم، نظرا إلى ما أسماه “مراعاة للوضعية المالية الراهنة للجماعة، والإكراهات المتمثلة في ارتفاع حجم المبالغ الملتزم بها والديون المستحقة”.

و سبق أن أشعلت عملية تقطير المنح على المقاطعات الأربع بطنجة، حروبا خفية بين عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات الأربع، حيث يرفض هؤلاء الاستجابة لاستدعاءات توجه إليهم لحضور بعض الاجتماعات، سيما من جانب رئيس مقاطعة بني مكادة الذي كان يقاطع بشكل كلي كل اللقاءات التي يحضرها العمدة، في وقت باتت المقاطعات الأربع تعيش على وقع ما وصفته المصادر بـ”تسول” المبالغ المالية لسد العجز في بعض البنود، خاصة وأن مقاطعة طنجة المدينة عاشت على وقع ارتباك غير مسبوق بعد عزل رئيسها السابق محمد الشرقاوي في وقت سابق عن حزب الحركة الشعبية.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: ياسين المصلوحي

شكل سماح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للمعتقل ناصر الزفزافي بالحصول على تصريح استثنائي للمشاركة في تشييع جثمان والده، أحمد الزفزافي، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، واستقبال التعازي في منزل أسرته، محطَّ اهتمام عمومي كبير. رغم أن ناصر كان قد سُمح له سابقا بعيادة والده ووالدته بسبب حالتهما الصحية.
وتعود قضية الزفزافي ومن معه إلى الواجهة، بعدما تم اعتقالهم على خلفية ما سُمِّي حراك الريف والمسيرات الاحتجاجية والمظاهرات التي عرفتها المنطقة سنة 2016، والتي كان آخر تجلياتها توقيف المتظاهرين لخطيب الجمعة ومنعه من إلقاء خطبة الجمعة. حيث، وبعد القبض على المتهمين، وُجِّهت لهم تهم ثقيلة متمثلة في: إضرام النار عمدا، ومحاولة القتل العمد، والمَس بالسلامة الداخلية للدولة، وتعييب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والضرب والجرح العمديين في حق عناصر القوة العمومية… وغيرها. أعقبتها أحكام قضائية خلفت ردود أفعال متباينة؛ بين من اعتبرها قاسية ومحاكمات سياسية، وبين من رأى أن القضاء التمس للمتهمين ظروف التخفيف، كون بعض التهم قد تصل عقوبتها للمؤبد.
ورغم أن المحتجين كانوا يطالبون في حراكهم بمطالب اجتماعية توصف بالمعقولة ومن أبسط الحقوق الاعتيادية، إلا أن حتى المطالبة بالحق تستلزم حدا أدنى من الرزانة والحكمة واحترام القانون، حتى لا تتحول المطالبة بالحقوق إلى انفلاتات أمنية وفوضى وأعمال تخريب؛ سواء من طرف المتظاهرين أو بعض البلطجية المحسوبين عليهم. ولعل من صور هذه الأعمال التخريبية، واقعة إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لإيواء عناصر الشرطة بمنطقة بوسلامة بمدينة إمزورن يوم 26 مارس 2016، التي كان ضحيتها أكثر من 93 عنصرا من عناصر القوة العمومية، والذين تعرضوا لمحاولة القتل العمد والحريق العمدي والاختناق وتعييب ممتلكات عامة وخاصة.
وبغض النظر عن مدى نية الموقوفين في هذه الأفعال من عدمه، فإن الأحكام القضائية الصادرة استنفدت كل درجات التقاضي وحازت قوة الشيء المقضي به. لكن، من الجانب الحقوقي والإنساني، فإن المؤسسة السجنية تعتبر مركزا للتهذيب وإعادة التأهيل، ليس فقط من الناحية المادية، وإنما من الناحية المعنوية والفكرية أيضا. وهو ما حدث لمجموعة من المعتقلين الذين راجعوا أفكارهم وقناعاتهم داخل الزنازين ليخرجوا منها مختلفين تماما عما دخلوا إليها. ومن أبرزهم مجموعة من المعتقلين السلفيين الموقوفين على خلفية قضايا إرهابية خطيرة، وكانوا محكومين بعقوبات سجنية طويلة، لكن مراجعتهم لأفكارهم وقناعاتهم وتعبيرهم عن ذلك مَكَّن الدولة من العفو عنهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، لإظهار أن السجن ليس فقط للعقاب وإنما أيضا للإصلاح وتصحيح المسار.
ويشكل الخطاب الذي ألقاه ناصر الزفزافي من سطح منزله يوم 04 شتنبر تعبيرا صريحا عن أفكاره ومعتقداته، حيث شدد فيه على تمسكه بالوحدة الترابية والمؤسسة الملكية، ومعبِّرا عن تضامن المغاربة، شعبا ومؤسسات، في الحالات التي يسود فيها الحزن وتعم فيها الفواجع. ويرى مجموعة من المتتبعين أن ملف معتقلي حراك الريف يعرف بروز بوادر للانفراج، خصوصا وأن الوطن كان غفورا مع بعض الانفصاليين الذين رفعوا السلاح في وجه القوات المسلحة الملكية وعادوا ليطلبوا الصفح والتجاوز، كما كان رحيما مع معتقلي السلفية كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا. فكيف لا يكون غفورا رحيما مع بعض شبابه الذين احتجوا بحسن نية للمطالبة ببعض الحقوق، وانزاغ الحراك عن مساره، ليجدوا أنفسهم يقضون زهرة شبابهم وراء القضبان؟
إن المغرب معروف بشجاعته في التصالح مع ذاته من خلال عدة محطات؛ انطلاقا من الإفراج عن معتقلي تازمامارت، وحكومة التناوب، وهيئة الإنصاف والمصالحة التي تعتبر سابقة حقوقية وإنسانية. وبالتالي، فمن المؤكد أن أزمة معتقلي حراك الريف ستعرف طريقها للانفراج عاجلا أم آجلا.

إقرأ الخبر من مصدره