فليكسبريس

Étiquette : BNP Paribas

  • منافس جديد يدخل سباق الاستحواذ على البنك المغربي للتجارة والصناعة


    هسبريس – بدر الدين عتيقي

    بعدما كُشفت رغبة مجموعة “مصرف المغرب”، المملوكة من قبل مجموعة “هولماركوم” لعائلة بنصالح، في الاستحواذ على البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI، التابع للمجموعة الفرنسية PNP Paribas، تجدد الحديث في كواليس السوق المالية بالدار البيضاء حول مجموعة بنكية مغربية أخرى تمتلك الرغبة ذاتها، وانخرطت بالفعل منذ أشهر طويلة في دراسة جدوى عملية استحواذ ممكنة على البنك المذكور وعدد من فروعه.

    وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المجموعة البنكية المغربية الكبرى التي دخلت غمار المنافسة على شراء حصة المجموعة الفرنسية البالغة 67 في المائة في فرعها المغربي تراهن على فهم جيد لبنية البنك ووضعيته المالية والمحاسبية، وقدراته التجارية والائتمانية، خصوصا بعد هيمنة مجموعات بنكية وطنية على السوق مؤخرا، باستحواذ مجموعة “سهام” على الشركة العامة المغربية للأبناك SGMB سابقـا، “سهام بنك” حاليا، مشددة على أن منافس “مصرف المغرب” على الصفقة يحظى بأفضلية تسيير عدد من أطره السابقين البنك المراد السيطرة عليه.

    وأفادت المصادر ذاتها بتسجيل بورصة الدار البيضاء خلال تداولاتها المفتوحة ليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، حتى الساعة والواحدة و41 دقيقة زوالا، تأثيرا إيجابيا للمعلومات الرائدة حول مفاوضات من أجل الاستحواذ على رأسمال البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI من قبل “مصرف المغرب”، على أسهم البنك المرغوب في شرائه، إذ سجل السهم نموا قارب 8 في المائة مقارنة مع المتوسط، مع حجم تجاوز 22 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق جلسة التداول الصباحية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأكدت مصادر الجريدة أن أسهم فرعي “هولماركوم” الراغبة في الشراء، تحديدا “مصرف المغرب” و”أطنطا سند”، سجلت نموا مهما، تراوح بين 5 في المائة و6 خلال جلسة التداول ذاتها، في انتظار إعلان محتمل عن عرض عام للشراء OPA من قبل فرع البنك الفرنسي، وذلك بعد الحصول على ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

    من جهتها خرجت مجموعة “هولماركوم” عن صمتها بتأكيد دخولها في محادثات حصرية مع المجموعة البنكية الفرنسية BNP Paribas، بهدف دراسة إمكانية الاستحواذ على حصتها البالغة 67 في المائة في رأسمال البنك المغربي للتجارة والصناعة، الذي تعد المجموعة المغربية مساهمة فيه منذ 30 سنة، مؤكدة في بلاغ مقتضب صادر عنها مباشرة قطبها المالي خلال السنوات الأخيرة دينامية نمو منظمة، ترتكز على تنمية مستدامة ودائمة، مع الحرص على مواكبة التطور المستمر الذي يشهده القطاع المالي بالمملكة.

    وأوردت “هولماركوم” في ختام بلاغها: “هذه المحادثات مازالت في مرحلة أولية، وسنقوم بالتواصل في الوقت المناسب في حال تم تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، وذلك احتراما للتشريعات الجاري بها العمل”.

    ومعلوم أن المحادثات الجديدة تندرج في إطار مسلسل “مغربة” القطاع البنكي، بعد مغادرة متوالية للفرنسيين. ويتعلق الأمر بالقرض الفلاحي فرنسا، الذي كان يمتلك 78.7 في المائة من الحصص في رأسمال “مصرف المغرب”، قبل أن يأتي الدور على “الشركة العامة فرنسا”، فيما تظل الفترة المقبلة حبلى بعمليات مشابهة، ترسخ رغبة قديمة في إحداث أقطاب مالية وبنكية وطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “هولماركوم” تدخل في مفاوضات حصرية مع مجموعة “BNP Paribas”

    أكدت شركة Holmarcom Finance Company دخولها في مفاوضات حصرية مع مجموعة BNP Paribas بخصوص احتمال اقتناء حصتها البالغة 67% في رأسمال بنك BMCI، وذلك بعد تداول معلومات حول الموضوع في السوق المالية، ويأتي هذا التوجه في سياق علاقة تمتد لأكثر من 30 سنة، حيث يعد مجموعة هولماركوم أحد المساهمين التاريخيين في BMCI.

    ويعكس هذا الاهتمام الاستراتيجي رغبة هولماركوم في تعزيز حضورها داخل القطاع المالي الوطني، خاصة وأن قطب المالية التابع للمجموعة يشهد، خلال السنوات الأخيرة، دينامية نمو واضحة تعتمد على رؤية قائمة على التنمية المستدامة وتطوير أنشطة قوية وذات مردودية طويلة الأمد، حيث يأتي هذا التوجه في إطار دعم التحولات التي يعرفها القطاع البنكي بالمغرب.

    كما أشارت المجموعة إلى أن المفاوضات الجارية لا تزال في مرحلة أولية، ولا تسمح في الوقت الراهن باستخلاص أي نتائج نهائية بشأن إتمام الصفقة أو عدمها. كما شددت على أن القرار النهائي سيظل رهينًا بتقدم المباحثات مع الطرف الفرنسي وتقييم مختلف الجوانب التنظيمية والمالية المرتبطة بالعملية.

    واختتمت Holmarcom Finance Company بلاغها بالتأكيد على أنها ستقوم بنشر المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك احترامًا لمقتضيات الشفافية والقوانين المنظمة للسوق المالية بالمغرب، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به العملية داخل الأوساط الاقتصادية والمالية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاستيطان الإسرائيلي بالضفة.. من يمول جرائمه؟

    يعد التمويل الأداة الرئيسية لاستمرار جريمة البناء الاستيطاني وتثبيت أقدام المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

    وبوتيرة مكثفة، بدأ الاستيطان بعد احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، لكن الحديث عن طرق تمويله نادر على المستوى الإعلامي الرسمي والخاص.

    يستثنى من ذلك توفير الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ميزانيات معلنة لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف تهويد الضفة الغربية وطمس هويتها الفلسطينية.

    وأغلب الحركات والجمعيات الاستيطانية لا تذكر ميزانيتها ولا مصادر تمويلها الخارجية، لكن أحيانا تنشر وسائل إعلام إسرائيلية، خاصة اليسارية ومنها “هآرتس”، ومنظمات حقوقية دولية، تقارير للتعريف ببعض عمليات تمويل الحركات الاستيطانية.

    ومنذ عقود، تواصل إسرائيل البناء الاستيطاني، رغم دعوات الأمم المتحدة إلى وقفه، لكونه “غير قانوني”، ويقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية.

    وفي ظل عدوان عسكري إسرائيلي متواصل بالضفة الغربية يهدف بالأساس إلى تكريس وتوسيع الاستيطان، تركز الأناضول في هذا الإطار على التمويل الخارجي لحركات الاستيطان.

    ** شركات

    حدّثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 26 سبتمبر/ أيلول 2025، قاعدة بياناتها للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

    وأدرجت المفوضية 158 شركة، هي 138 شركة إسرائيلية و20 شركة من 10 دول أخرى، هي كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

    وتنشط معظم الشركات الأجنبية في قطاعات البناء والعقارات والسياحة والسفر والتعدين.

    وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول الأجنبية التي تظهر شركاتها في القائمة، بوجود ست شركات كبرى.

    وهذه الشركات هي: Airbnb، وBooking Holdings، وExpedia Group، وMotorola Solutions، وRe/Max Holdings، وTripAdvisor.

    وتوفر تلك الشركات خدمات تتراوح بين السياحة والحجز الإلكتروني والاتصالات والعقارات.

    كما تضم القائمة أربع شركات إسبانية مرتبطة بمجالات البناء والبنية التحتية والسكك الحديدية هي: ACS، وCAF، وIneco، وSEMI.

    وفي القائمة شركتان هندسيتان من فرنسا هما Egis وEgis Rail، إضافة إلى شركتين بريطانيتين هما Greenkote P.L.C وJCB، التي تُعرف بمعدّاتها الثقيلة المستخدمة في مشاريع البناء.

    ووردت في القائمة أيضا شركة واحدة من كل من لوكسمبورغ (Altice International)، وهولندا (Booking.com B.V)، وألمانيا (Heidelberg Materials AG)، والبرتغال (Steconfer S.A)، والصين (Fosun International Ltd) وكندا (Metrontario Investments Ltd).

    ** بنوك

    كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، عبر تقرير أصدرته في 28 مايو/ أيار 2018، أن معظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم وإدامة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

    وأوضحت أن أكبر 7 مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات وتشارك في بناء وحدات سكنية استيطانية، وتعمل على توسيع المستوطنات بالحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.

    وتُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل اليهود إلى هذه الوحدات الاستيطانية.

    وهذه البنوك السبعة، بحسب المنظمة، هي “هبوعليم”، “لئومي”، “ديسكونت”، “مزراحي تفحوت”، “البنك الدولي الأول لإسرائيل”، “الاتحاد الإسرائيلي”، و”القدس”.

    كما كشفت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (مقرها فرنسا) أن 4 بنوك وشركة تأمين فرنسية تساهم بطريقة غير مباشرة في إنشاء المستوطنات، عبر شراكة مع البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.

    وأوضحت الفدرالية (FIDH) عبر تقرير نشرته في مارس/ آذار 2017، أن هذه البنوك هي BNP Paribas، Société Générale، Crédit Agricole، BPCE، بينما تتولى AXA قطاع التأمين.

    وأفادت الفدرالية يأن هذه المعاملات تُمكّن من توسيع المستوطنات، وبناء وحدات سكنية مخصصة للإسرائيليين، مع الإضرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

    ** تبرعات ضخمة

    وتتلقى المنظمات اليمينية في إسرائيل، ولاسيما المستوطنين، تبرعات ضخمة من حكومات ومؤسسات أجنبية، بحسب “هآرتس” في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

    الصحيفة أفادت بأن أكثر من 50 منظمة يهودية أمريكية حوَّلت إلى المستوطنين بالضفة الغربية ما يزيد على مليار شيكل (نحو 220 مليون دولار) بين 2009 و2013.

    وهذه الأموال معفاة من الضرائب، ما يؤكد أن الولايات المتحدة تدعم بناء المستوطنات والإرهاب الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لصحيفة “غلوبس” العبرية في 2 فبراير/ شباط 2015.

    ولا يقتصر التمويل على البناء الاستيطاني فحسب، بل يُستخدم جزء كبير منه في التعليم الديني اليهودي المتطرف، بحسب “هآرتس”، مثل تمويل مدرسة “نافيه شموئيل” بمستوطنة “إفرات”.

    وكذلك مساعدة عائلات مستوطنين مدانين بارتكاب عمليات إرهابية بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

    ** كيانات وشخصيات

    من بين المصادر الرئيسة للتبرعات الخارجية للمستوطنات “صندوق إسرائيل المركزي”، وهي منظمة تعمل من حي مانهاتن (المركز المالي لمدينة نيويورك الأمريكية)، وفقا لـ”هآرتس” في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

    وكذلك “صندوق الخليل”، وهي منظمة تعمل من مدينة بروكلين الأمريكية، وحولت بين 2009 و2013 نحو 4.5 ملايين دولار إلى مستوطنات مدينة الخليل (جنوب)، عبر جمعية تجديد المستوطنات اليهودية بالخليل.

    وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حددت صحيفة “يسرائيل هيوم” كيانات أخرى تمول الحركة الاستيطانية، منها صندوق “كيرن هايسود” وهي مؤسسة منتشرة بـ45 دولة.

    وهذه المؤسسة أنشأتها المنظمة الصهيونية العالمية، وتجمع الأموال لدعم أنشطة المشروع الصهيوني، مثل الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة، وإقامة المستوطنات.

    كما توجد الوكالة اليهودية ومنظمة أصدقاء الجيش الإسرائيلي بمدينة ميامي الأمريكية، وصندوق التنمية اليهودي الأوروبي، ومؤسسة “روث بات سارة” المدعومة من الملياردير اليهودي الأمريكي إيرا رينيرت.

    وبين 2006 و2013، تبرعت جمعية “أصدقاء مدينة ديفيد” الأمريكية وحدها بنحو 122 مليون شيكل (نحو 31.6 مليون دولار)، وفقا لـ”هآرتس” في 6 مارس/ آذار 2016.

    ولا يتوقف تمويل الاستيطان على يهود الولايات المتحدة وحدهم، ففي دول عديدة ترسل شخصيات أموالا لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

    وعلى رأس هؤلاء رومان إبراموفيتش المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، والمرتبط بعلاقات وثيقة بجمعية “يشع” (المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية) وجمعية “إلعاد” اليمينية المتطرفة.

    ** جمعيات إسرائيلية

    من أشهر الجمعيات الاستيطانية التي تتلقى تبرعات من الخارج، جمعية “إلعاد”، التي أسسها ديفيد باري في سبتمبر/ أيلول 1986.

    وهذا التمويل مّكن باري من إحداث تغيير كبير في المدينة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

    ويتسمك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

    وباري أحد المتطرفين الذين تلقوا تعليمهم في جمعيات دينية واستيطانية، مثل “بني عكيفا” و”عطيرت كوهنيم”، وهي تشجع الهجرة إلى القدس والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وبين 2006 و2013 تلقت “إلغاد” نحو 450 مليون شيكل (125 مليون دولار)، بحسب “هآرتس” في 6 مارس/ آذار 2016.

    الصحيفة أفادت بأن الجهات الضريبية الإسرائيلية تغض الطرف عن ميزانيات “إلعاد” ومصادر تمويلها، وتقدم الجمعية تقارير تحوي مصادر تمويل مجهولة خلافا لما يفرضه القانون.

    وجاء أكثر من نصف الـ125 مليون دولار من أماكن مثل جزر البهاما وفيرجن وسيشل، و”ليس واضحا مَن يقف وراءها”، بحسب “هآرتس”.

    كما ذكرت صحيفة “غلوبس” في 2 فبراير/ شباط 2015 أن “إلعاد” تلقت 6.9 ملايين دولار عام 2011، و5.6 ملايين دولار في 2012.

    وإجمالا، أفادت أيضا بأن نحو 40 منظمة تبرعت بحوالي 200 مليون دولار للمستوطنات بين 2000 و2010.

    وحول أحدث تمويل تلقته “إلعاد”، قالت “هآرتس” في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إن الجمعية تلقت من الحكومة في ذلك العام 28 مليون شيكل (نحو 8.3 ملايين دولار).

    وأوضحت أنها تلقت هذه الأموال لدعم مشاريعها الاستيطانية والتهويدية في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، لتغيير طابع الأرض والاستيلاء عليها.

    وتمثلت الجهات الإسرائيلية التي منحت الأموال للجمعية في وزارة تنمية القدس والتراث، وبلدية القدس، وهيئة تنمية القدس.

    ** اليهود الأمريكيون

    في 2 مارس/ آذار 2016، دعت القناة “العاشرة” العبرية الحركات اليمينية المتشددة في إسرائيل إلى مساعدة “الإصلاحيين” من اليهود الأمريكيين وعدم قمعهم، حتى لا يتوقف إرسالهم للأموال.

    كما عزت ذلك إلى الرغبة في عدم دفعهم في الولايات المتحدة إلى أحضان حركات المقاطعة لإسرائيل، ومن ثم خسارة تمويل اليهود الأمريكيين.

    وأكدت ضرورة تلقي تبرعات كل اليهود الأمريكيين، بمَن فيهم “الإصلاحيين”، فـ”كثير من الأموال التي يتلقاها اليهود في إسرائيل تأتي من يهود الولايات المتحدة”.

    ولا تقتصر التبرعات الأمريكية على البناء الاستيطاني، بل تمول أيضا شخصيات ومنظمات إسرائيلية مدانة بارتكاب عمليات إرهابية بحق فلسطينيين، بحسب “هآرتس” في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

    ومن بين هؤلاء عامي بوبر، الذي قتل 7 عمال فلسطينيين في 1990، ومنظمة “بات عاين” السرية التي حاول أعضاؤها تفجير مدرسة فلسطينية للبنات بالقدس الشرقية عام 2002.

    ** جرائم متصاعدة

    وبالضفة الغربية تجاوز عدد المستوطنين 730 ألفا، بزيادة 8 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لمنظمة “بتسيلم” في تقرير صادر في مايو/ أيار 2025.

    وعلى مدار عامين، بموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل عبر الجيش والمستوطنين من ارتكاب جرائمها في الضفة الغربية، لاسيما تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.

    وتمهد هذه الجرائم، وفقا لتحذير الفلسطينيين، لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ما يعني نهاية إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

    وخلال عامي الإبادة بغزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و700، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين.

    وتحديدا، ارتكب المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء بالضفة خلال عامي الإبادة، فقتلوا 33 فلسطينيا وهجرّوا 33 تجمعا سكانيا، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) حتى 5 أكتوبر الماضي.

    بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 69 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

    ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمويل أخضر بقيمة 13 مليار دولار لخطة OCP للاستثمار البيئي

    وقعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة “SACE” للتأمين والتمويل التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، أول أمس الثلاثاء، اتفاقية للتمويل الأخضر بقيمة 365 مليون أورو، وهي العملية الأولى من نوعها في إطار التمويل الأخضر لمجموعة “OCP” وأول معاملة مضمونة في المغرب من قبل “SACE Push Strategy”. وذكر بلاغ مشترك أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز التزام مجموعة “OCP” بالاستدامة والابتكار في حلول تغذية النباتات والتربة. وقد تمت هيكلة هذا التمويل على شكل ائتمان غير مشروط للتصدير، وتم دعمه من خلال تغطية تأمين شاملة في إطار استراتيجية “الدفع” لمجموعة SACE بتنسيق من بنك BNP Paribas و Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB). وتماشيا مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، سيساهم هذا التمويل في برنامج الاستثمار الأخضر الذي تنفذه المجموعة والذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. وسيتيح على وجه الخصوص استخدام المياه غير التقليدية بنسبة 100 في المائة من بداية سنة 2025، مع قدرة تحلية تصل إلى 560 مليون متر مكعب سنويا بحلول سنة 2027، وهو ما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من المياه. ويتعلق الأمر أيضا باستخدام 100 في المائة من الطاقة النظيفة بحلول سنة 2027، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول سنة 2040 مع تحقيق النطاقين 1 و 2 لهذا الهدف بحلول سنة 2030 والنطاق 3 بحلول سنة 2040، إضافة إلى الرفع من إنتاج الأسمدة الخضراء، وبالتالي دعم الفلاحة المستدامة والأمن الغذائي العالمي. وبالإضافة إلى التمويل، تحفز هذه الاتفاقية أيضا فرص الأعمال بين مجموعة OCP والموردين الإيطاليين بفضل المبادرات التي تنظمها SACE لرفع مستوى العلاقات الثنائية.
    وتمكن استراتيجية “الدفع” لمجموعة SACE الشركات الإيطالية من الولوج إلى الأسواق الدولية من خلال تقديم التمويل للأطراف الأجنبية التي من المحتمل أن تشتري السلع والخدمات الإيطالية. كما تمكن إقامة علاقات العمل، التي تعتبر عنصرا رئيسيا في هذه الاستراتيجية، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية، من عقد لقاءات هادفة بين المقاولات الإيطالية والشركاء الأجانب، وهو ما يساهم في تعزيز روابط تجارية جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف ضمان “الدفع” الخاص بSACE إلى تعزيز فرص التصدير للمقاولات الإيطالية في القطاعات الاستراتيجية ل”خطة ماتي في إفريقيا”، مثل التكنولوجيا الخضراء وكذا الأجزاء الميكانيكية والهيدروليكية. ونقل البلاغ عن سفير إيطاليا في المغرب أرماندو باروكو، قوله: “إن الاتفاقية بين SACE ومجموعة OCP تمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين التميز الصناعي الإيطالي وأحد الفاعلين الاقتصاديين الرائدين في المغرب”. وأضاف أن “هذه الشراكة الاستراتيجية لا تعزز التعاون الاقتصادي فحسب، بل تخلق أيضا فرصا جديدة للمقاولات الإيطالية في العديد من القطاعات، وهو ما يساهم في تأسيس أرضية صلبة لتبادل التجارب والاستثمارات الثنائية”. من جانبها، أكدت المديرة الدولية لمجموعة SACE، ميكال رون، أن هذه المبادرة “تجسد التزامنا بتعزيز الصناعة الإيطالية ودعم مقاولاتها في القطاعات الرئيسية مثل البنيات التحتية والطاقة المتجددة والآلات الصناعية، كما أنها تعزز روابطنا التجارية مع إفريقيا، بما يتماشى مع خطة ماتي”.  وفي نفس السياق، صرح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة OCP، كريم لطفي الصنهاجي : “يظهر التمويل الأخضر الافتتاحي مع SACE التزام مجموعة OCP الثابت بالاستدامة والابتكار. ومن خلال تأمين هذه العملية، فإننا نسرع من عملية انتقالنا إلى الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة وكذا المياه غير التقليدية بنسبة 100 في المائة، مما يعزز ريادتنا في حلول التغذية المستدامة للنباتات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • OCP وSACE يوقعان أول تمويل أخضر بالمغرب بـ365 مليون أورو

    العمق المغربي

    أعلنت مجموعة OCP، الفاعل العالمي في مجال تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاطية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تمويل أخضر مع مجموعة SACE الإيطالية بقيمة 365 مليون أورو.

    وتعد هذه الاتفاقية، حسب بلاغ للمجموعة، توثلت به العمق، الأولى من نوعها ضمن إطار التمويل الأخضر للمجموعة، كما تمثل أول عملية مضمونة بالمغرب في إطار استراتيجية “الدفع” التي تنفذها SACE.

    ويهدف هذا التمويل إلى دعم البرنامج الاستثماري الأخضر الذي أطلقته مجموعة OCP للفترة ما بين 2023 و2027، والذي تصل كلفته الإجمالية إلى 13 مليار دولار أمريكي. ويُرتقب أن يتيح هذا البرنامج، من بين أهدافه الأساسية، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه غير التقليدية انطلاقاً من سنة 2025 بفضل قدرة تحلية تصل إلى 560 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027.

    كما يسعى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بشكل كامل بحلول سنة 2027، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2040، على أن يتم بلوغ النطاقين الأول والثاني من هذا الهدف في أفق 2030، ثم النطاق الثالث في أفق 2040. كما يتضمن البرنامج الرفع من إنتاج الأسمدة الخضراء وتكريس دور المجموعة في دعم الفلاحة المستدامة والأمن الغذائي العالمي.

    وتمت هيكلة هذه العملية بتمويل مشترك وتنسيق بين بنك BNP Paribas وبنك Crédit Agricole CIB، مع حصولها على تصنيف “القرض الأخضر”، وهو ما يعكس تطابقها مع المعايير البيئية الدولية ويؤكد التزام مجموعة OCP الراسخ بالاستدامة.

    وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد كريم لطفي الصنهاجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة OCP، أن تأمين هذه العملية من طرف SACE يجسد التزام المجموعة بالاستدامة والابتكار، ويُسهم في تسريع الانتقال نحو استخدام المياه غير التقليدية والطاقة النظيفة، مما يعزز ريادة المجموعة على مستوى حلول تغذية النباتات المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو في المغرب وإيطاليا.

    من جهتها، أوضحت ميكال رون، المديرة الدولية لمجموعة SACE، أن هذه المبادرة تترجم التزام مؤسستها بدعم الصناعة الإيطالية والمقاولات النشيطة في قطاعات البنيات التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصناعية، كما تُشكل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين إيطاليا وإفريقيا، لاسيما المغرب، من خلال فتح آفاق جديدة أمام المقاولات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة.

    ويمثل هذا التعاون نموذجا متقدما في مجال التمويل الأخضر العابر للحدود، ويعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في التحول البيئي على المستوى الإقليمي والدولي، كما يكرس التزام مجموعة OCP بخدمة التنمية المستدامة والمسؤولية المناخية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الفوسفاط يستعد لإطلاق عملية إصدار سندات بالدولار على شريحتين

    يستعد العملاق المغربي للفوسفاط والأسمدة لإطلاق عملية إصدار سندات بالدولار على شريحتين (5 و10 سنوات) لتمويل برنامجه الاستثماري، مما يُعد اختباراً جديداً لشهية المستثمرين الدوليين. تستعد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للعودة إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار سندات بالدولار مقسمة إلى شريحتين بأجل استحقاق مدته خمس وعشر سنوات. تهدف هذه العملية إلى دعم برنامجها الطموح للاستثمار الأخضر حتى عام 2027، والذي يقدر بـ139 مليار درهم، وتأتي بعد عام واحد من عملية إصدار مماثلة ناجحة تمت في أبريل 2024. وقد تم تأكيد العملية لوكالة “رويترز”، وهي تُدار من قبل سيتي (Citi) وJ.P. Morgan كمُنسقَين عالميَين ومديرَي دفاتر نشطَين. وقد بدأت الاجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدين في 22 أبريل. وتكمل كل من BNP Paribas وDeutsche Bank وMizuho وSMBC التشكيلة بصفتهم مديرين سلبيين للدفاتر. من المتوقع أن يتم الإصدار ضمن صيغتي 144A/Reg S، ويستهدف كبار المستثمرين المؤسساتيين الدوليين. لم يتم الإعلان بعد عن حجم المبلغ الذي سيتم جمعه، لكنه من المرجح أن يكون استمراراً لاستراتيجية المجموعة المالية. ففي أبريل 2024، جمعت OCP مبلغ 2 مليار دولار أمريكي بشروط جد مواتية في الأسواق (6.75 في المائة لأجل 2034 و750 مليون دولار بسعر 7.5 في المائة لأجل 2054)، مما عزز مكانتها كمُصدر سيادي مرجعي في المنطقة. تمتلك المجموعة سنداً بقيمة مليار دولار بنسبة 4.5 في المائة يستحق في أكتوبر، لكن إدارة الدين خفضت هذا المبلغ إلى 555 مليون دولار، بحسب منصة Tradeweb.. ورغم أن واحدة من التصنيفات الائتمانية الثلاثة لـOCP (Baa3/BB+/BB+) تُعتبر بدرجة “استثمارية”، إلا أن مدير صندوق سندات، نقلاً عن موقع Global Capital، صرّح أن التصنيف يُعد “أقرب إلى درجة الاستثمار منه إلى الدرجة الفعلية”. ومنحت وكالة S&P تصنيف BB+ مع نظرة مستقبلية إيجابية، بعدما منحت نفس التصنيف للمغرب، الذي صُنف بـBa1/BB+ . أقرب السندات لأجل 5 و10 سنوات التي تمتلكها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هي سندات بـ750 مليون دولار بنسبة 3.75 في المائة تستحق في 2031، و1.25 مليار دولار بنسبة 6.75 في المائة تستحق في 2034. تم تداول هذه السندات في 22 أبريل بفارق عائد يبلغ 227 و228 نقطة أساس على التوالي فوق سندات الخزانة الأمريكية، مما يمنح عوائد بنسبة 6.26 في المائة و6.7 في المائة على التوالي. لا يملك المغرب سندات دولارية تستحق في 2031 أو 2034، لكنه يمتلك سنداً واحداً بقيمة 1.25 مليار دولار بنسبة 6.5 في المائة يستحق في شتنبر 2033، ويتم تداوله بفارق عائد يبلغ 174 نقطة أساس – ما يشير إلى أن سندات OCP يتم تداولها بفارق يقارب 50 نقطة أساس أعلى من سندات الدولة، مع مراعاة اختلاف الأجل. تتزامن عملية المجموعة مع إصدار سندات من شركة الطاقة التشيكية ČEZ، ويُنظر إلى كليهما كمؤشرين رئيسيين على شهية السوق لسندات الشركات في منطقة CEEMEA (أوروبا الوسطى والشرقية، الشرق الأوسط، وأفريقيا). وكان السوق الأولي قد شهد عدة أسابيع من الهدوء بسبب التقلبات المستمرة وارتفاع علاوات المخاطر. من خلال هذه العملية الجديدة، تؤكد  مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجيتها التمويلية الموجهة نحو الأسواق الدولية، والتزامها بالتحول الطاقي، مع تعزيز سمعتها كمُصدر منضبط واستراتيجي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المهندس عبد الجبار اباحمو: أرجح عدم توفر صندوق الضمان الاجتماعي على إنذار مبكر والأمن السيبراني في المغرب لا يزال بحاجة إلى مزيد من والتطوير

    نستضيف في هذا الحوار السيد عبد الجبار اباحمو، مهندس المعلوميات، خریج مدرسة Telecom Sud Paris الشهيرة، الذي يشغل حاليا منصب المسؤول الأول عن مجال الشبكات والانظمة المعلوماتية بأحد فروع بنك BNP Paribas وهو أكبر مؤسسة بنكية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك لتسليط الضوء على القرصنة التي تعرض لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    في ما يلي نص الحوار:

    بداية، نريد أن نفهم ما الذي حدث يوم 8 أبريل الجاري، لأن الرأي العام ضاع وسط عشرات التحليلات الصادرة عموما عن اشخاص غير مختصين؟

     بصفتي مهندساً متخصصاً في مجال الشبكات المعلوماتية ومسؤولا عن هذا القسم وعن تركيب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يصدر سندات بـ2 مليار يورو لتمويل مشاريع “مونديال 2030”

    تمكن المغرب من جمع 2 مليار يورو (حوالي 20 مليار درهم) من خلال إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات، ما جذب طلبات تجاوزت 6.75 ملايير يورو. وتمثل هذه العملية عودة قوية للمغرب إلى سوق السندات باليورو منذ عام 2020.

    وجاءت هذه الخطوة المهمة من طرف المغرب، بعد خمس سنوات، من أجل دعم مشاركته في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

    وحظي هذا الإصدار باهتمام كبير، حيث تجاوزت الطلبات حجم الإصدار المخطط له، مما دفع المغرب إلى رفع المبلغ الأولي من 1.5 مليار يورو إلى 2 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 500 مليون يورو.

    ووفقًا لموقع “بلومبيرغ ميدل إيست” تم تحديد الفارق النهائي لسندات الأربع سنوات عند 155 نقطة أساس فوق معدل الميدسواب، بعد أن كانت التوقعات الأولية تشير إلى 190 نقطة أساس.

    ويضيف الموقع ذاته أن سندات العشر سنوات، فقد تم إصدارها بفارق 215 نقطة أساس فوق معدل الميدسواب، وهو أقل من التقديرات الأولية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.

    يأتي هذا الإصدار في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة مونديال 2030، ما يعزز جاذبية الاستثمار في البلاد.

    وفي خطوة لدعم الاقتصاد المحلي، قام بنك المغرب المركزي مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في محاولة لتقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي.

    المغرب، الذي يحمل أعلى تصنيف ضمن الفئة غير الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، كان قد أصدر 2.5 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في عام 2023، وحققت هذه السندات أداءً قويًا منذ بداية العام الجاري.

    وتولت إدارة هذا الإصدار بنوك BNP Paribas SA، Citigroup Inc.، Deutsche Bank AG، وJPMorgan Chase & Co.، بينما لعبت شركة Lazard Inc. دور المستشار المالي للمملكة.

    ويشير النجاح الكبير لهذا الإصدار إلى ارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، كما يعكس الطلب المرتفع على السندات المغربية قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنظيم المونديال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « Bloomberg »: المغرب يستعد لإصدار سندات باليورو لأول مرة منذ 2023

    يستعد المغرب للعودة إلى أسواق الدين الدولية من خلال إصدار محتمل لسندات مقومة باليورو، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2023، وفقا لما نقلته وكالة « Bloomberg » للأنباء الاقتصادية عن مصادر مطلعة.

    وتخطط الحكومة لطرح سندات قياسية مزدوجة الشريحة بآجال استحقاق تمتد لأربع وعشر سنوات، وذلك وفقا لظروف السوق.

    ويأتي هذا الإصدار في سياق سعي المملكة لتعزيز مواردها المالية، تزامنا مع تنفيذ إصلاحات مكلفة وخطط إنفاق ضخمة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

    ويحمل المغرب أعلى تصنيف ائتماني ضمن فئة « غير استثماري » لدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

    وباعت المملكة، في سنة 2023، سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما يعود آخر إصدار لها باليورو إلى خمس سنوات مضت.

    وسجل العائد على السندات الدولارية الأطول أجلا من إصدار سنة 2023، التي سيحين موعد سدادها في سنة 2033، نحو 5.8 في المائة، الأسبوع الماضي، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته لهذا العام.

    وكلفت الحكومة كلا من « BNP Paribas SA »، و »Citigroup Inc »، و »Deutsche Bank AG »، و »JPMorgan Chase & Co » بترتيب لقاءات مع المستثمرين في باريس ولندن، اعتبارا من اليوم الاثنين، تمهيدا للطرح المحتمل، فيما تتولى « Lazard Inc » دور المستشار المالي.

    وكشفت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، في مقابلة شهر فبراير الماضي، أن المغرب يسعى إلى الحصول على تمويل باليورو، في ظل استعداد الحكومة لتنفيذ إصلاحات مكلفة وخطة إنفاق بمليارات الدولارات، استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سيناريو زيادة “أوبك+” لإنتاج النفط يقسم آراء الخبراء

    انقسمت آراء مراقبي النفط حول ما إذا كان تحالف “أوبك+” سيمضي قدماً في خططه لزيادة الإمدادات في الربع الرابع، وسط تراجع الأسعار وهشاشة السوق العالمية.

    من بين 23 متداولاً ومحللاً استطلعت “بلومبرغ” آراءهم، توقع 10 فقط أن ينفذ التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا، زيادة كاملة في الإنتاج قدرها 543 ألف برميل يومياً. فيما رجح ثلاثة آخرون إجراء زيادة جزئية في الإمدادات، وتوقع البقية عدم إجراء أي زيادة على الإطلاق.

    تظهر هذه الانقسامات بالآراء وسط غموض بعض الإشارات الصادرة عن التحالف نفسه، فبعد الإعلان عن خطط تعزيز الإنتاج، دفع هبوط أسعار النفط الخام وزراء الدول الأعضاء في “أوبك+” للتأكيد على إمكانية تأجيل التنفيذ.

    قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها الإمدادات على مدار عامين تقريباً في محاولة لدعم الأسعار، وهم يسعون الآن إلى إعادة الإنتاج تدريجياً. وتُعتبر الزيادة المقررة في الربع الرابع جزءاً من خطة تستهدف استعادة إنتاج 2.2 مليون برميل يومياً بحلول أواخر 2025.

    تحديات قد تعطل خطة “أوبك+”

    مع ذلك، يمكن أن تتعطل خطط التحالف بسبب النمو الاقتصادي المتعثر في الصين، التي تُعد مستهلكاً رئيسياً للنفط، إضافة إلى الإمدادات النفطية الجديدة من الأميركتين. وتراجعت أسعار النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في لندن، وهو مستوى منخفض للغاية لتغطية الإنفاق الحكومي لدى العديد من أعضاء “أوبك+”.

    عن ذلك، قال ألدو سبانجر، استراتيجي السلع في “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas SA)، إن التحالف “سيرغب في إبقاء جميع الخيارات متاحة أمامه. وبغض النظر عن الزيادة المقررة في أكتوبر، لا أتوقع أن تكون السوق قوية كفاية لاستيعاب مزيد من إمدادات (أوبك) بدون حدوث انخفاض كبير في السعر”.

    توقعات اجتماع “أوبك+”

    تعتزم الدول الرئيسية الأعضاء في “أوبك+” عقد اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في الأول من أغسطس المقبل لمناقشة التطورات. وبعد تراجع الأسعار الشهر الماضي عقب الكشف عن خطط التحالف بزيادة الإمدادات؛ أشار المسؤولون إلى أن هذا القرار قد يتغير في الاجتماع المرتقب.

    لكن منذ ذلك الحين يقول المندوبون إن اجتماع أغسطس سيكون على الأرجح عبارة عن جلسة “روتينية” بدون إصدار أي توصيات جديدة على سياسة التحالف. ولو حدث ذلك فعلاً؛ سيتيح هذا الأمر للتحالف إمكانية التفكير في القرار حتى الاجتماع المقرر عقده في أوائل سبتمبر، عندما تُحدد مواعيد تحميل شحنات النفط للشهر التالي.

    من ناحية أخرى، فإن المضي قدماً في زيادة الإمدادات سيمكن دول “أوبك+” من استعادة أحجام المبيعات التي فقدتها خلال التخفيضات التي بدأت منذ أواخر 2022. وربما يرحب بعض أعضاء التحالف بهذه الخطوة، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي كانت حريصة على الاستفادة من استثماراتها في القدرات الإنتاجية الجديدة.

    في الوقت نفسه، ربما يوفر ذلك بعض الراحة للمصدرين مثل روسيا والعراق وكازاخستان، الذين تأخروا في تنفيذ حصتهم المتفق عليها من تخفيضات الإنتاج. وقد تعهد الثلاثي بتخفيضات إضافية لتعويض عدم الالتزام بالاتفاق، لكن تاريخهم سيئ في الوفاء بمثل هذه التعهدات.

    مع ذلك، أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن التحالف يمكنه “التوقف مؤقتاً أو التراجع” عن زيادة الإنتاج.

    مخاطر فائض إمدادات النفط

    قالت كارول نخلة، الرئيسة التنفيذية لشركة “كريستال إنرجي” (Crystal Energy)، في مقابلة تلفزيونية مع “بلومبرغ”: “لست متأكدة بالكامل من أنهم سيتراجعون عن التخفيضات. فربما تشعر السوق في الوقت الراهن بنقص الإمدادات، لكننا نتوقع أن تصبح أكثر توازناً بحلول نهاية العام الجاري”.

    تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية، الواقع مقرها في باريس، إلى أنه مع تباطؤ اقتصاد الصين وارتفاع الإنتاج الأميركي، ربما يظهر فائض نفطي جديد إذا مضى تحالف “أوبك+” قدماً في زيادة الإمدادات بالربع الرابع.

    سجلت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أضعف نمو اقتصادي لها في خمسة أرباع سنوية، مع تعثر الواردات وبطء عودة مصافي التكرير للعمل بعد خضوعها للصيانة. ومع ذلك، أظهرت الدولة بعض علامات القوة مع ارتفاع مشتريات النفط الخام من الشرق الأوسط.

    أسعار النفط و”أوبك+”

    بالرغم من أن تراجع أسعار النفط الخام يوفر راحة للمستهلكين والبنوك المركزية التي تعاني من التضخم المستمر، فإنه قد لا يصب في صالح تحالف “أوبك+”.

    وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى وصول أسعار النفط لمستويات قريبة من 100 دولار للبرميل لتمويل الإنفاق السخي على تحولها الاقتصادي، الذي يشمل المدن المستقبلية واللاعبين الرياضيين المتميزين، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

    كما انخفضت توقعات النمو الاقتصادي في المملكة  بأكبر قدر بين الدول التي يتتبعها صندوق النقد الدولي، ويُتوقع أن تشطب مليارات الدولارات من استثماراتها في بعض مشاريع التنمية الرئيسية المتواجدة ضمن المخطط الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

    قال هاري تشيلينغويريان، رئيس أبحاث النفط في شركة “أونيكس كوموديتيز” (Onyx Commodities)، إن “تحالف (أوبك+) سيحتاج إلى الحفاظ على الخفض الطوعي الحالي لتعويض النمو في إمدادات الدول المنافسة. وهذا سيساعد على منع تدهور التوازنات العالمية في نهاية العام، وسيبقى الحد الأدنى للأسعار عند حوالي 80 دولاراً للبرميل”.

    إقرأ الخبر من مصدره