الخط :
A-
A+
في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، نُظمت اليوم السبت 17 ماي الجاري ندوة بعنوان “الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني”، تم تسليط فيها الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في دعم العمل الأمني، ضمن توجه المؤسسة نحو الانفتاح الرقمي وتعزيز السلامة العامة.
وقد شكلت الندوة مناسبة لعرض الابتكارات الرقمية المعتمدة في المجال الأمني، واستشراف آفاق استخدام الذكاء الاصطناعي في التصدي للتحديات الأمنية المتزايدة، كما عرفت مشاركة مسؤولين وخبراء، استعرضوا تجارب وتطبيقات عملية تعكس التوجه التكنولوجي المتقدم للمؤسسة الأمنية.
وفي هذا السياق، أبرز سليم العلمي، مراقب عام لدى المديرية العامة للأمن الوطني، في كلمته بالمناسبة أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الأمنية، مشيرا إلى أن هذه التقنية أصبحت أداة لا غنى عنها في تعزيز فعالية الأجهزة الأمنية وقدرتها على الاستجابة السريعة
وأوضح العلمي أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في القدرات التشغيلية للأجهزة الأمنية، مستعرضا تطور التقنيات الأمنية من استخدام الراديو والسيارات، إلى الاعتماد على أدوات متقدمة في علم الأدلة الجنائية، مثل البصمة الرقمية والخرائط الإجرامية وأنظمة تحديد المواقع، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي مكّن من تحسين قدرة الشرطة على التنبؤ بالجريمة، وتوظيف دوريات ذكية، إضافة إلى تعزيز دقة التحليل واتخاذ القرار في مواقف معقدة وغير متوقعة.
وفي سياق متصل، سلّط المراقب العام الضوء على استخدامات ملموسة للذكاء الاصطناعي، مثل “البصمة السلوكية” وتحديد الهوية عبر طريقة المشي، وهي تقنية ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتحليل خصائص الحركة البشرية، كما أشار إلى أهمية أنظمة التعرف على الوجه، الصوت، قزحية العين وحتى استخدام الرؤية الحاسوبية وإعادة بناء المشاهد الجنائية، مشددا على أن هذه الأدوات أصبحت جزءا من البنية التحتية الرقمية للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي ختام مداخلته، تناول العلمي التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرا إلى قدرته على إنتاج بيانات جديدة شبيهة بتلك التي يُنتجها الإنسان، مثل تحويل النص إلى صور أو مقاطع فيديو، بما في ذلك أدوات حديثة مثل “Sora” التابعة لشركة “OpenAI”، مشددا على أن هذه القدرات تحمل فرصا هائلة لتعزيز الأمن والاستباقية، داعيا إلى توظيف هذه الابتكارات في إطار من الحوكمة الأخلاقية والابتكار المسؤول، بما ينسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الأمن العمومي.
من جانبها، وفي نفس السياق، أكدت إكرام شهيري، أستادة باحثة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، على أهمية تناول الذكاء الاصطناعي من منظور أكاديمي، كما أوضحت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح واقعا حاضرا يؤثر في مختلف مناحي الحياة، لا سيما في قطاع التعليم. مشيرة إلى أن هذه التكنولوجيا، التي كانت تُعرف سابقا كمجرد أدوات أو نماذج، أصبحت اليوم أكثر شمولا وتمثل منظومة قادرة على أداء مهام كانت حكرا على الإنسان.
وخصصت شهيري جزءا كبيرا من عرضها للحديث عن التحول البيداغوجي الذي يشهده قطاع التعليم بفعل الذكاء الاصطناعي، مستشهدة بنموذج “مشكلة بلوم ذات السِغما الثانية”، التي تبيّن أن التعليم المخصص أو الفردي قادر على تحسين نتائج المتعلمين بشكل كبير مقارنة بالتعليم الجماعي التقليدي. من هنا، أبرزت كيف أن أدوات الذكاء الاصطناعي – مثل التعلّم التكيفي، والتدريب عبر محاكاة الواقع، والتوجيه الفردي من خلال روبوتات تعليمية – تمكّن الطلبة من الاستفادة من تعليم مخصص، ما يسهم في رفع جودة التعلم والتمكن من المحتوى.
كما تطرقت الأستاذة الباحثة إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي في أتمتة بعض المهام التعليمية التي كانت تتطلب جهدا بشريا كبيرا، وعلى رأسها توفير “التغذية الراجعة” الفورية للطلبة، فعوضا عن انتظار تصحيح الأستاذ، يمكن للطالب اليوم التفاعل مع أنظمة ذكية تقدم له تصويبات دقيقة حول أخطائه، مما يعزز من سرعة التعلم ويمنحه استقلالية في التكوين الذاتي، كما أشارت أيضا إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تعميم فرص التعلم عبر أدوات تضمن النفاذية للمحتوى، وهو ما يُعد عاملا أساسيا في تحقيق عدالة تعليمية رقمية.
في ختام مداخلتها، شددت شهيري على ضرورة مواكبة المؤسسات الجامعية لهذا التحول، مستشهدة بتجربة جامعتها التي أتاحت للطلبة والباحثين إمكانية استخدام منصات متقدمة مثل “ChatGPT” بشكل رسمي ضمن مسارهم الدراسي والبحثي، موضحة أن هذا التفاعل الجديد أفرز دينامية معرفية غير مسبوقة، حيث أصبح الطلبة يطرحون أسئلة أعمق وأكثر دقة، ما يعكس نموا في حسهم النقدي والبحثي، فيما خلصت إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي دور الأستاذ، بل يعيد تعريفه، ليصبح موجها ومحفزا، في بيئة تعلم أكثر تفاعلا.
