يشكل اليوم العالمي للسياحة، الذي يحتفل به في 27 شتنبر من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على دور القطاع كرافعة للتحول المستدام ولمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الراهنة.
وتنظم الاحتفالات الرسمية بهذا اليوم العالمي برسم سنة 2025، تحت شعار “السياحة والتحول المستدام”، بمدينة مالاكا (ماليزيا)، حيث تعد فرصة للتأكيد على أهمية الحكامة الفعالة، والاستثمارات المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي المتمحور حول الإنسان، بما يجعل من السياحة ليس فقط نشاطا اقتصاديا، بل أيضا محفزا للتقدم الاجتماعي والبيئي.
وفي رسالته بهذه المناسبة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن السياحة لا ينبغي النظر إليها فقط من زاوية أدائها الاقتصادي، بل باعتبارها قوة محركة قادرة على إحداث تحولات تخدم المجتمعات.
وأوضح أن المطلوب اليوم هو الدفع بنموذج يضمن توفير فرص شغل لائقة، ويدعم التعليم، ويثمن الابتكار، ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف قائلا: “إن تحول القطاع يستدعي الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات، خاصة لدى النساء والشباب والفئات المهمشة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتعزيز العمل المناخي من خلال تقليص الانبعاثات في مجمل قطاع السياحة، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية الهشة”. وأكد السيد غوتيريش أن السياحة تتوفر على المقومات اللازمة لتكون “قاطرة للتحول والقدرة على الصمود والاستدامة والتقدم المشترك لفائدة الجميع”.
ومن جانبه، أبرز الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن السياحة المستدامة تساهم في بناء مستقبل أكثر عدالة.
وقال: “لن يكون التحول المستدام عبر السياحة ممكنا إلا بالانفتاح على أفكار جديدة والاستماع إلى أصوات جديدة”، داعيا إلى جعل هذا القطاع في خدمة تحول منهجي يعود بالنفع على الكوكب.
وفي المغرب، يأتي الاحتفال بهذه المناسبة في سياق يتسم بدينامية متواصلة، إذ استقبلت المملكة 13,5 مليون سائح خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، بزيادة 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي. وبلغت العائدات السياحية، إلى غاية متم يوليوز الماضي، 67 مليار درهم (+13 في المائة)، فيما تجاوز عدد الليالي السياحية 20 مليون ليلة (+10 في المائة).
وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه الحصيلة “الاستثنائية” تحققت بفضل تنزيل خارطة الطريق 2023-2026 القائمة على تطوير الربط الجوي، والاستثمار في البنيات التحتية، وتثمين الرأسمال البشري.
كما كشفت الوزيرة أن خارطة طريق جديدة للفترة 2027-2030 سترى النور ابتداء من أكتوبر المقبل، وترتكز على ثلاث أولويات أساسية: التميز التشغيلي، العدالة المجالية، والاستدامة.
وتجلى هذا التوجه خلال المؤتمر الدولي حول السياحة المستدامة الذي انعقد بإفران، حيث ذك رت السيدة عمور بأن نسبة الزوار الباحثين عن تجارب مستدامة ارتفعت من 5 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2024. كما استعرضت برامج مثل “Go Siyaha – نمو أخضر”، الذي يدعم النجاعة الطاقية وتدبير المياه، إلى جانب برنامج “القرى السياحية” الموجه لتثمين 16 وجهة قروية.
ومن بين المشاريع المهيكلة التي أبرزتها الوزيرة، إعادة تهيئة المنتزه الوطني لإفران، بغلاف استثماري يبلغ 640 مليون درهم من الاستثمارات العمومية و93 مليون درهم من الاستثمارات الخاصة، قصد إحداث فضاءات إيواء صديقة للبيئة وأنشطة سياحية في الهواء الطلق.
ويستعد المغرب أيضا للاستحقاقات الرياضية الدولية الكبرى باعتبارها رافعة لتسريع نمو القطاع، حيث تركز الأوراش على تعزيز الربط الجوي، والإيواء، والأنشطة الترفيهية، والتكوين، عبر برامج مثل Go Siyaha, Cap Hospitality, Kafaa, Cap Excellence، فضلا عن التكوين المستمر بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وإذا كانت النتائج المسجلة خلال سنة 2025 تؤكد جاذبية المغرب كوجهة سياحية، فإنها تطرح أيضا إشكالية استدامة هذا النمو وتوزيعه الترابي. ويتمثل التحدي في التوفيق بين الأداء الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان مردودية محلية عادلة.
وفي هذا السياق، قالت السيدة عمور: “هدفنا واضح: بناء سياحة تخلق القيمة، وتوفر الفرص لجميع الجهات، وتحترم مواردنا الطبيعية والثقافية”.
وعلاوة على التوزيع الجغرافي، يطرح البعد البيئي نفسه بإلحاح، حيث يمثل التطور السياحي ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية، خاصة الماء والطاقة، في سياق يتسم بالتغيرات المناخية. ويرتبط نجاح النموذج بمدى قدرته على التوفيق بين استقبال ملايين الزوار الجدد واحترام القدرة الاستيعابية للمجالات الترابية.
كما أكدت الوزيرة أن برامج مثل “Go Siyaha – نمو أخضر” تأتي لمواكبة الفاعلين من أجل التحكم في استهلاكهم والانتقال نحو حلول أكثر نجاعة.
ويعد الجانب الاجتماعي وجها آخر من أوجه هذه المسؤولية. فالسياحة المستدامة تقتضي إدماجا أفضل للمجتمعات المحلية في سلسلة القيمة، سواء من خلال الإيواء أو الصناعة التقليدية أو المنتجات المحلية.
وتبرز مبادرات دور الضيافة، والتعاونيات النسائية، وبيوت الجبال، هذا التوجه نحو ترسيخ السياحة في النسيج المحلي. وهو توجه يشكل شرطا أساسيا ليس فقط للقبول الاجتماعي للسياحة، ولكن أيضا لقدرته على إحداث فرص شغل مستدامة وشاملة.
كما أن الابتكار مدعو للاضطلاع بدور بنيوي. وتمثل الحاضنات المخصصة لفنون الطبخ، وألعاب الترفيه، والخدمات الرقمية جيلا جديدا من المشاريع التي تسعى إلى توسيع العرض السياحي دون زيادة الضغط على الوجهات الأكثر استقطابا.
ومن خلال إدماج الحلول الرقمية في تدبير التدفقات والترويج لتجارب بديلة، سيكون بإمكان المغرب تعزيز استدامة نموذجه السياحي.
إقرأ الخبر من مصدره
