Étiquette : Hospitality

في الوقت الذي تتركز فيه الأضواء على الوجهات السياحية الكبرى تعيش المدن الصغرى على هامش خريطة الجاذبية. في هذا الإطار، أزاحت إيمان صابر، رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بورززات، الستار عن منظومة من العوامل البنيوية والعملية التي تبرر ضعف تفاعل المؤسسات البنكية والمالية مع الاستثمار السياحي بورززات.

وفي كلمته بمناسبة اليوم الإخباري والتفكيري الذي خصص لتحديد روافع تعزيز وتقوية الجاذبية السياحية لإقليم ورززات، أبرز عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورززات، أهمية الثروات والمناظر الاستثنائية والفرص الاجتماعية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة. مشيرا إلى أن هذه المزايا الطبيعية والثقافية يجب أن تُعزز بالضرورة من خلال مقاربة ترابية متكاملة، تقوم على شراكات قوية ودائمة.

وشدد العامل على ضرورة تقييم دقيق للوضع الحالي للقطاع، مع تحديد واضح للتحديات التي يجب تجاوزها، وكذلك الموارد التي يجب تعبئتها. كما دعا إلى صياغة توصيات ملموسة وعملية لصالح تنمية سياحية عالية القيمة المضافة، تقوم على الابتكار والاستدامة والإدماج.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة، في تصريح لـ »تيلكيل عربي » اليوم الأربعاء، إنه يجب على المؤسسات البنكية والمالية مواكبة هذه الدينامية التي لم نلمسها على أرض الواقع، مشيرة إلى عدة عوامل تفسر ضعف تفاعل هذه الأخيرة مع الاستثمار السياحي في ورززات.

وأفادت أن هناك نوعا من الجهل، أو التصورات الخاطئة، حول الإمكانيات الحقيقية للجهة، خاصة من طرف مراكز القرار البنكية المتمركزة في الدار البيضاء أو الرباط. فورززات ليست فقط وجهة سينمائية، بل هي أيضًا منطقة ذات مؤهلات سياحية وثقافية واستثمارية كبيرة.

وكشفت أن هناك تحفظا مفرطا من طرف بعض المؤسسات البنكية، التي تنظر إلى الاستثمار السياحي خارج المدن الكبرى كاستثمار عالي المخاطر، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والفرص المرتبطة بالسياحة المستدامة أو الثقافية.

وأضافت صابر أن هناك حاجة إلى آليات تمويل مبتكرة ومتلائمة مع طبيعة المشاريع السياحية الجهوية، سواء من حيث آجال السداد، أو نسب الفائدة، أو شروط الضمان. حيث أكدت أن الدولة، من خلال برنامج Cap Hospitality، قامت بخطوة مهمة عبر التكفل بسداد فوائد القروض البنكية، لتشجيع الاستثمار السياحي، خصوصًا في المناطق التي تحتاج إلى تحفيز حقيقي. ومع ذلك، لا تزال الاستجابة البنكية دون التوقعات، ما يتطلب تعبئة جماعية أقوى.

وقد صمم مخطط « رايزينغ ورزازات »، الذي أطلقه المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT) حديثا، خصيصا للمنطقة، بهدف إعادة وضع ورززات كوجهة فريدة، تقع عند ملتقى الصحراء والتراث السينمائي والانغماس الثقافي.

وتدمج هذه الاستراتيجية تعزيز الهوية السينمائية للمدينة، من خلال إنتاج محتويات سمعية بصرية بالمملكة المتحدة، ورعاية فيلم بريطاني في مهرجانات كبرى، وشراكات إعلامية مع قنوات أوروبية مثل RAI 3 أو Sky TV. والهدف هو تسليط الضوء على الثراء الثقافي والمطبخ الجنوبي المغربي.

وأفادت صابر « صحيح أن دورنا في المجلس الإقليمي للسياحة يتركز بالأساس على الترويج للوجهة السياحية وإبراز المؤهلات الغنية التي يزخر بها الإقليم، لكننا لا نقف عند هذا الحد. نحن نعتبر أن مواكبة المستثمرين والتنسيق مع الفاعلين المؤسساتيين والماليين جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا، لأن النجاح السياحي لا يُبنى فقط على الصورة والهوية، بل كذلك على تحفيز الاستثمار وتوفير الشروط الواقعية لإنجاحه ».

وفي السياق ذاته، أبرز عبد الله جاحظ ضرورة الانخراط الكامل في روح التوجيهات الملكية، التي تدعو إلى حكامة منفتحة وتشاركية في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية. ووجه دعوة واضحة إلى تعبئة جميع الأطراف المعنية – المؤسسات، والجماعات الترابية، والمستثمرين الخواص، والمجتمع المدني – لبناء نموذج سياحي مرن، شامل وهيكلي.

وفي ما يخص الربط الجوي والترابي، قالت صابر إن وزير النقل أكد أن الدراسات المتعلقة بمشروع « نفق تيشكا » الرابط بين مدينتي مراكش وورززات، خلصت إلى ترجيح المسار الذي يمر عبر منطقة أوريكة على امتداد 10 كيلومترات. وقد تم التأكيد على أن هذا الخيار يتمتع بعدة إيجابيات، من بينها كونه بديلاً للطريق الوطنية رقم 9، إضافة إلى كونه سيساهم في تقليص مدة السفر بين المدينتين بحوالي 80 دقيقة بالنسبة للسيارات الخفيفة، و112 دقيقة بالنسبة للشاحنات، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الربط باعتبار مدينة أكادير أقرب منفذ بحري لجهة درعة تافيلالت، ودوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية للمنطقة.

وقالت صابر إن ورززات تشهد حاليًا دينامية قوية في القطاع السياحي، تجسدت من خلال إعادة فتح عدد من الوحدات الفندقية المغلقة، واستعداد المدينة لافتتاح فندقين مصنفين جديدين، بالإضافة إلى فنادق أخرى في طور التجديد والتأهيل، ومشاريع التنشيط السياحي.

واستطردت أنه « إلى جانب مشاريع الربط الطرقي الكبرى، لا يمكن أن نغفل أهمية الربط الجوي، باعتباره رافعة أساسية لتنمية السياحة والاستثمار. إن ربط ورززات جويًا ليس ترفًا، بل ضرورة استراتيجية، خصوصًا الربط مع مدن مغربية كبرى كمراكش والرباط. ونؤكد أيضًا على ضرورة إعادة النظر في خط ورززات – الدار البيضاء، مع مراعاة توقيت الرحلات ليكون مناسبًا لحاجيات المسافرين، وكذا فتح خطوط دولية مباشرة نحو دول الاتحاد الأوروبي، التي تمثل سوقًا رئيسية للوجهة.

وأضافت أنه « حينما نتحدث عن ربط ورززات، فنحن نقصد أيضًا ربط مجالي يشمل أقاليم مجاورة كزاكورة وتنغير وميدلت والراشيدية، لما يجمعها من تكامل طبيعي وثقافي وسياحي ».

وخلصت إلى أن تطوير الربط الجوي يظل مشروطًا بمدى قدرة الوجهة على توفير الطاقة الاستيعابية الكافية وجودة المنتوج السياحي. وهذا يقود إلى نقطة محورية، وهي أن فتح الخطوط الجوية لا يمكن أن ينجح دون مواكبة استثمارية جادة، سواء على مستوى الإيواء، أو التنشيط، أو التأطير المهني، وهو ما يستدعي تعبئة جماعية من القطاعين العام والخاص لتأهيل العرض المحلي بما يوازي الطموحات.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

كشفت وزيرة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن تجديد 25 ألف غرفة فندقية بقروض تتحمل الدولة فوائدها استعدادا لاحتضان للمغرب نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

وأوضحت عمور، في جوابين كتابين للنائبين البرلمانيين عن الفريق الحركي ادريس السنتيسي وعادل السباعي حول تعزيز البنيات الفندقية، أنع في إطار تنزيل خارطة الطريق للسياحة 2023- 2026، واستعدادا لاحتضان بلادنا للتظاهرات الرياضية الكبرى خاصة كأس افريقيا 2025 وكأس العالم 2030 تعمل هذه الوزارة على تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية السياحية قصد تأهيلها وتعزيزها.

في هذا السياق، أطلقت الوزارة برنامج ” Cap Hospitality” يهدف إلى تسريع عملية رفع مستوى العرض الفندقي من خلال تجديد 25 ألف غرفة، وذلك عن طريق منح قروض تتحمل الدولة فوائدها الصالح مؤسسات الأبواء السياحي التي لتلك مشاريع لتحديث منشأتها، ويغطي هذا البرنامج الاستثمارات التي تتراوح بين ثلاثة و مائة مليون درهم، يتم تسديدها على فترة قد تصل إلى 12 سنة، مع تأخير التسديد لمدة سنتين.

ومن جهة ثانية، يضيف المصدر ذاته، تواصل الوزارة تأهيل وتعزيز العرض الفندقي غير الشركة المغربية للهندسة السياحية لرفع الطلب على المنتوج السياحي، مما سيمكن من ارتفاع عدد السياح وبالتالي جلب اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب.

أما بخصوص الترويج للمناطق السياحية، فأشارت عمور إلى أن الوزارة قامت عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة بحملات ترويجية واسعة منها إعادة إطلاق للحملة الترويجية المغرب أرض الأنوار” في خمسة أسواق دولية ومضاعفة بث محتويات فيديوهات ” VISIT MORROCO Originals ” على المنصات الرقية الخاصة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، وكذا تفعيل حملات التكثير بأهم الأسواق الدولية

كماةيتم مواصلة الحملات الترويجية الرقمية، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وكذا فتح مكاتب جديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة بعدة دول المواكة سياسة ترويجية مكثفة عبر دول العالم، تضيف المسؤولة الحكومية.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل عدد السائحين الوافدين إلى المغرب خلال الشهر الأول من السنة الحالية زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لما أوردته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

في هذا السياق، أفاد الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، في تصريح لموقع « تيلكيل عربي » يوم السبت 8 من الشهر الجاري، بأن الرقم المسجل خلال شهر يناير 2025 يعد إيجابياً في المطلق، حيث بلغت نسبة الزيادة 27 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس استمرار الانتعاش الذي شهدته السياحة المغربية خلال العام الماضي. ومع ذلك، يظل التحدي الأساسي هو كيفية الحفاظ على هذا النمو وتعزيزه.

وأشار بوحوت إلى أن هذا الرقم، رغم دلالته الإيجابية، لا يوفر تفاصيل دقيقة حول نسبة مساهمة مغاربة العالم مقارنة بالسياح الدوليين، وهو معطى مهم لتحليل دينامية القطاع. وأوضح أنه في سنة 2024، من بين 17.4 مليون سائح، شكل مغاربة العالم 49 بالمائة، وهو ما يرجح أن تكون نسبة مهمة من الزيادة المسجلة خلال يناير 2025 مرتبطة بهذه الفئة، رغم غياب هذا التفصيل في التصريح الرسمي.

وأوضح بوحوت أنه في حال تحقيق تحسن أكبر في تركيبة السياح، بحيث تصل نسبة السياحة الدولية إلى 55 بالمائة مقابل 45 بالمائة لمغاربة العالم، فإن ذلك سيكون مؤشراً إيجابياً للغاية.

وأضاف أن التقسيم الحالي للأرقام لا يوضح بدقة الوجهات التي استفادت من هذا النمو، فعلى الرغم من الزيادة المسجلة، لا تزال الوجهتان الرئيسيتان المستفيدتان هما مراكش وأكادير. أما فيما يتعلق بالأسواق المصدرة للسياح، فقد أشار إلى أن المغرب لا يزال يعتمد على نفس الأسواق التقليدية، في حين أن الانفتاح على أسواق جديدة لم يسفر بعد عن نتائج ملموسة.

وأضاف بوحوت، أن النشاط السياحي لا يزال متمركزًا في مراكش وأكادير، مشيرًا إلى أن الأرقام الدقيقة لم تُعلن بعد، لكن من المتوقع أن تواكب الزيادة في عدد السياح ارتفاعٌ في عدد ليالي المبيت.

وأوضح أنه في عام 2024، سجلت ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الدولية ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزة 20 مليون ليلة، من أصل 28.7 مليون ليلة إجمالية، حيث بلغت ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية 8.5 مليون، مقابل 20.2 مليون ليلة للسياح الدوليين. وأضاف أن هذا النمو ينعكس بشكل مباشر على مداخيل العملة الصعبة، إذ حققت السياحة الدولية عائدات بلغت 112.5 مليار درهم. وبناءً على ذلك، فإن كل ليلة سياحية تساهم في خلق نشاط اقتصادي ورواج مالي يصل إلى 5500 درهم، ما يؤكد التأثير الإيجابي لارتفاع ليالي المبيت على الاقتصاد الوطني.

وقال بوحوت، إنه عند الحديث عن الرواج الاقتصادي، فإن ذلك يشمل تحرك الفنادق ودور الضيافة والنقل السياحي، إضافة إلى أنشطة أخرى، من بينها الصناعة التقليدية، التي سجلت أرقامًا مهمة خلال سنة 2024. وأكد أن هذه العناصر تمثل الجوانب الأساسية للرواج الاقتصادي وأثره على التشغيل.

وأشار بوحوت إلى أن جودة الخدمات تظل مرتبطة بنوعية المنتوج السياحي المُقدم، لافتًا إلى أن برنامج « Cap Hospitality« الذي انطلق مؤخرًا يوفر فرصة لتطوير الاستثمار، حيث يستفيد المنعشون السياحيون من امتيازات في إطار هذه الآلية الداعمة. وأضاف أن هذا البرنامج، إلى جانب ميثاق الاستثمار، سيمكن من تجديد الأسطول السياحي وتعزيز العنصر البشري من خلال برامج مرافقة تدعم تكوين وتأهيل الموارد البشرية في القطاع.

وأفاد بوحوت، أنه لابد من انتظار النتائج، لأن البرنامج لا يزال في بداياته ولم تصدر بعد أي حصيلة رسمية. وأوضح أنه في الوقت الحالي، هناك اهتمام من مجموعة من المهنيين الذين لديهم الإمكانية للاستفادة من دعم مؤسسات صندوق محمد السادس للاستثمار. ورغم وجود تصريحات إيجابية وتعبئة كبيرة من المهنيين، إلا أن النتيجة الحقيقية ستظهر في المستقبل.

واختتم بوحوت، حديثه بالقول إن هناك ثلاثة مؤشرات مهمة يجب مراعاتها: حجم مغاربة العالم داخل الرقم، توزيع السياح حسب الأسواق، وتوزيعهم حسب الجهات. وأشار إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيستمر نمو القطاع السياحي، لكن سيظل الاعتماد على نفس الأسواق. وإذا لم يتم استكشاف أسواق جديدة، ستظل المناطق المستفيدة بشكل رئيسي من هذا النمو هي مراكش وأكادير.

إقرأ الخبر من مصدره