Étiquette : Jeune Afrique

  • بايدن يضغط لاستئناف المفاوضات بخصوص قضية الصحراء المغربية

    دعت إدارة بايدن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتنظيم مؤتمر مع الأطراف الرئيسية في مللف الصحراء ، إلى جانب كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا، وفق ما ذكرته مجلة “Jeune Afrique” الفرنسية

    وتقول مجلة “Jeune Afrique” إنه من غير المرجح أن تظهر حلاً سياسياً لقضية الصحراء المغربية أو تقدماً لهذا الملف خلال هذا العام، لكن استئناف المفاوضات “سيتم احتسابه لصالح الساكن الحالي للبيت الأبيض

    وتضيف المجلة الفرنسية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تهدف إلى إعادة إطلاق المفاوضات بشأن الصحراء والخروج من حالة الجمود التي يعرفها الملف منذ توقف المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرانسوا سودان  »F.Soudan »مدير »Jeune Afrique  »بالعيون عمق الصحراء المغربية

    اسماعيل عواد

    استقبل مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون، الصحفي الفرنسي فرانسوا سودان، مدير تحرير مجلة « جون أفريك » الشهيرة، في لقاء ودي صباح اليوم السبت، 25 مايو 2024، في مكتبه بالقصر الجماعي بالعيون.

    وقد بدأ اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين المحليين، بكلمة ترحيبية من مولاي حمدي ولد الرشيد، تلاها عرض شريط مصور يسلط الضوء على المشاريع التنموية المكتملة والجارية في المدينة. وتضمن العرض إحصاءات حول التحسينات التي طرأت على قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مما يعكس التطور الملحوظ الذي شهدته مدينة العيون في فترة قصيرة.

    وتندرج زيارة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب المغرب.. الجزائر تمنع أحد صحفيي « Jeune Afrique » من الدخول إلى بلاده

     بررت الجزائر منع دخول صحفي يعمل في مجلة « Jeune Afrique »، وإعادته من المطار، بـ »المواقف غير الودية » التي تتخذها المجلة تجاه بلاده، بحسب تصريحات لوزير الاتصال الجزائري، محمد لعقاب.

    وقال الوزير الجزائري، يوم أمس الخميس، إن فريد عليلات « كجزائري، مرحب به، أما أن يقوم بأعمال صحفية لوسيلته الإعلامية التي اختارت أن تتخذ مواقف غير ودية تجاه الجزائر، فهو غير مسموح ».

    وأضاف الوزير: « القضية لا تتعلق به كمواطن جزائري، بل تتعلق بمجلة (Jeune Afrique) التي يشتغل فيها، والتي اتخذت مواقف تحريرية غير ودية من الجزائر، فتارة تنشر أخبارا غير صحيحة، وتارة أخرى مبالغا فيها، ولا تتحدث أبدا عما هو إيجابي فيها ».

    وأوضح فريد عليلات، في منشور، مساء يوم الأحد، على صفحته بموقع « فيسبوك »، أنه ظل محتجزا لمدة 11 ساعة بمقر الشرطة بمطار الجزائر العاصمة، قبل ترحيله إلى فرنسا.

    ويقيم فريد عليلات، منذ العام 2004، في فرنسا، ولديه تصريح إقامة، وكان يزور، بانتظام، الجزائر.

    وبحسب منشوره، فإن الشرطة استجوبته، بشكل خاص، حول مقالاته والخط التحريري للمجلة والهدف من رحلته والمعارضين الجزائريين في الخارج، وفتشت هاتفيه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نظام العسكر طرد صحافي “جون أفريك” الجزائري لفرنسا وها روايتو على ساعات الجحيم اللي دوز فالمطار

    نظام العسكر طرد صحافي “جون أفريك” الجزائري لفرنسا وها روايتو على ساعات الجحيم اللي دوز فالمطار

    الوالي الزاز -كود- العيون///

    [email protected]

    منعات السلطات الجزائرية الصحافي فمجلة “جون أفريك”، فريد عليلات من الدخول للجزائر وقامت بطردو فاتجاه العاصمة الفرنسية باريس، بعدما احتاجزاتو فالمطار لمدة 11 ساعة.

    وسرد فريد عليلات على صفحتو فالفيسبوك روايتو لمنعو من طرف السلطات الجزائرية من الدخول للجزائر، مشيرا أنه تم طرده يوم السبت 13 أبريل 2024 من مطار الجزائر الدولي بعد قضاء أكثر من 11 ساعة عند شرطة الحدود والهجرة والشرطة القضائية فالمطار.

    وقال فريد عليلات، أنه وصل مع السادسة والنصف مساء من يوم الجمعة 12 أبريل، إلى مكتب شرطة الحدود والهجرة، ومن بعد التحقق الأولي من هويته، اتاصل الموظف بالمسؤول ديالو، وخدا جواز سفره ودار مكالمات هاتفية، وبعد خمس دقائق، طلبو منو أنه يتبعهم بالأمتعة ديالو باتجاه مدخل مقر الشرطة القضائية.

    وتابع أن ضابط آخر تولى المسؤولية، بحيث سول على شنو واقع، وجاوبوه أنهم سيقومون بإجراء فحوصات روتينية، قبل ما يتم توجيهو إلى غرفة الانتظار، حيث يوجد بالفعل مواطنون صينيون ومواطنون من جنوب الصحراء الكبرى.

    وأضاف أنه بعد فترة طلب منو ضابط إغلاق هواتفه قبل ما تم مصادرتها، وظل ينتظر فالغرفة لساعات، قبل ما يجيو حوالي الساعة 10 مساءً ثلاثة من ضباط الشرطة وطلبوا منو أنه يتبعهم بأمتعته التي تم فحصها وتفتيشها، مشيرا أنه سول أحد الضباط عن سبب كل هذه الإجراءات، فأجاب: “فحص روتيني”.

    وأردف فريد عليلات، أن ضابط طلب منو الكمبيوتر ديالو، وعلى الساعة العاشرة والنصف مساء داوه إلى مقر PJ في نفس المطار، وقرر وضع أمتعته في المكتب، بينما فمكتب آخر طلبو منو الضباط بطاقة إقامته ورخصته وبطاقته الصحفية التي قاموا بمسحها ضوئيًا.

    وأبرز أن جلسة الاستماع ليه بدات، فالوقت اللي ما قدموش فيها أي مستند قانوني باش يبررو هاد جلسة الاستماع، موضحا أن 3 ضباط تولاو مهمة الإستجواب عن كل شيء بحال نسبه، وخلفيته التعليمية، ووضعه الشخصي، ورحلاتو والناس اللي كيتلاقى فالجزائر فاش كيجي وكتاباتو وعن الخط التحريري ديال مجلة “جون أفريك” وعن غرض رحلتو، وعن MAK، وعن المعارضين الجزائريين.

    وكشف أنه بعد فترة طلبو فتح هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول حتى يتمكنوا من الوصول إليه، فالوقت اللي مازال كيسولوه على كتاباتو في مجلة Jeune Afrique، وعن منشوراته على فيسبوك وتويتر، وعن سجله الإجرامي في الجزائر وفرنسا.

    وقال إنهم سولوه على الجنسية ديالو وواش عندو الجنسية الفرنسية وجاوبهم أنه ما عندوش وأنه يقيم في فرنسا منذ عام 2004، مبروا أنه وضح ليهم أنه خدام فالجزاىر نيابة عن جون أفريك منذ عام 2004.

    وأشار أنه منذ 20 عامًا، تا حد ما طلب منو تصريح للقيام بعمله، و خلال عام 2023، سافر إلى الجزائر ثلاث مرات كجزء من عمله، ولم يتعرض أبدًا لأدنى استجواب من أي سلطة، مضيفا أن إقامته الأخيرة في الجزائر كانت من 15 إلى 24 دجنبر 2023، بحيث دخل وخرج دون مشاكل وهنا مرة أخرى دخلت المنطقة وغادرتها دون أدنى مشكلة.

    واسترسل الصحافي، أن الإستجواب سالا حوالي الساعة الرابعة صباحًا، واضطر باش يوقع على تقرير جلسة الاستماع الذي أعاد قراءته لفترة وجيزة، موضحا أن البوليس كانوا ضريفين معاه ولكن تا حد ما قدم ليه تفسيرات على سبب احتجازو والتفتيش ديالو.

    وأورد فريد عليلات أن الإجراءات استمرت حتى 4 صباحا وجمع أمتعتو، وحوالي الساعة الخامسة صباحًا، طلب منو ضابط شرطة أن يعطيه تصريح إقامتو، وعلى الساعة 5:30 صباحًا سول ضابط شرطة عما يحدث، وجاوبو أنه سيتم إبعاده على متن الطائرة فالسابعة صباحًا.

    وفحوالي الساعة 6:30 صباحًا، ظهر ضابطان وعطاوه أمتعتو وهواتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به وطلبوا منو يتبعهم، وقال ليه الضابط أنه سيتم إبعادو، قبل ما يجاوب الصحافي بأنه طرد لمواطن جزائري وفاش سول علاش جاوبوه أنها التعليمات.

    واعتابر الصحافي طردو من الجزائر دون مبرر شفهي أو كتابي قرارا تعسفيا وغير قانوني وغير دستوري، موضحا أنه يفهم أن مقالاتو مزعجة ولكنو صحافي حر ومستقل، وأنه فاهم أن شي وحدين ما بغاوهش يخدم فالجزائر.

    وختم بالتساؤل حول شنو غادي يوقع إلى رجع مرة أخرى فظل الساعات اللي دوزها عند الأجهزة الأمنية، مشيرا أنه كيتخيل الأسوء بحال أمر بالإيداع في سجن الحراش أو سحب جواز سفره، مبرزا أنه لو كان فسجن الحراش كان غادي يلقى الزنزانة أو الغرفة التي ألقي فيها والده تعسفياً عام 1980 عندما كان عمره 15 عاماً، موردا أنه تفكر ما قالته له والدته في غشت 2003 عندما أخبرها أنه يخاطر بالذهاب إلى السجن بسبب كتاباته كمدير لـ Liberté، وأنها قالت له في ذلك اليوم: “إذا دخلت السجن بسبب كتاباتك، فسوف آتي لرؤيتك ورأسي مرفوع”.

    التدوينة:

    https://www.facebook.com/share/p/2JnSJpUp1imW17Jy/?mibextid=oFDknk

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الخارجية الفرنسي: المغرب قوة إقليمية ووسيط لنا بدول الساحل والصحراء

    محمد الصديقي

    قال وزير الخارجية الفرنسي “سيباستيان سيجورنيه”، إن “المغرب قد أصبح قوة إقليمية واضحة، ومن شأنه أن يتيح تنظيما إقليميا للاستقرار”.

    وأضاف سيجورنيه جوابا منه على سؤال حول إمكانية أن يصبح المغرب وسيطا فرنسا مع دول الساحل، في ظل التقارب بين البلدين، (أضاف)، “كل مبادرات المغرب مرحب بها”.

    وبشأن الثمن الذي أدته فرنسا للتقارب مع المغرب وما إن كانت الجمهورية تبدي تحولا في موقفها من قضية الصحراء، جدد المتحدث  إعلانه عن الشراكة الاقتصادية الفرنسية بالصحراء المغربية، مضيفا “فيما يتعلق بالموقف الدبلوماسية فهو يتم عبر قيادة الدولتين”.

    جاء ذلك في حوار أجراه وزير الخارجية الفرنسي، مع قناة “France 24” الفرنسية، من أبيدجان، بساحل العاج في اختتام جولته الأولى في إفريقيا.

    وبخصوص التقارب الروسي الإفريقي وموقف فرنسا من توقيع الدول الإفريقية لاتفاقيات مع روسيا، ردا قائلا، “كل بلد حر بشأن سيادته وبشأن الشراكة التي يريدها”.

    وتابع “أريد أن أقول لرؤساء الدول والحكومات التي توقع شراكات مع روسيا، أقول لهم هذه شركات ليست مجانية ولا دائمة، هذه مسؤوليتهم وهي بعيدة عن السردية الفرنسية الحالية المتعلقة بسلامة الأراضي وسيادة الاتفاقيات الثنائية التي توقعها البلدان الإفريقية”.

    زيارات متتالية

    صحيفة “jeune afrique” الفرنسية، كانت قد كشفت على أن عدد من المسؤولين الفرنسيين سيحلون بالرباط خلال أبريل الجاري، في انتظار زيارة أخرى سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي قد تتم في غضون أسابيع قليلة، وفق ما أوردته.

    الزيارات بدأت بالفعل، الخميس الماضي بلقاء وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ووزير التجارة الخارجية الفرنسي، ” فرانك ريستر”، هذا الأخير قابل أيضا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية المغربي،  محسن الجزولي.

    فيما قالت صحيفة “Le Point” الفرنسية، إنه “إدراكا لحقيقة أن مسألة الصحراء هي قضية وجودية بالنسبة للمغرب، فإن الدبلوماسية الفرنسية تتحرك أخيرا في الاتجاه الذي تريده الرباط.

    وأضافت الصحيفة أنه ينبغي لفرنسا، الدولة الأولى التي دعمت المخطط المغربي لعام 2007، أن تشارك ماليا في مشاريع في الصحراء.

    الصحراء الشرقية

    من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، عبد الرحيم المنار آسليمي، إن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء قد يؤدي إلى تفكك الجزائر، معتبراً أن الخطاب المتداول “خاوة خاوة” لم يعد له مكان في ظل تنشئة الجيل الجديد في الجزائر على يد “العسكر”.

    إقرأ أيضاً: اسليمي: اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء يعني تفكك الجزائر

    وأوضح آسليمي، في ندوة نظمتها مجلة المغرب الكبير للدراسات الجيوسياسية والدستورية بالتعاون مع مؤسسة عبد الواحد القادري، حول “قضية الصحراء ومحددات التوازن والقوة على الساحة المغاربية”، أن المشكل الرئيسي في الصراع هو الصحراء الشرقية، وأن ما يقلق الجزائر اليوم هو تحرك الرأي العام المغربي وإعادة النقاش حول هذه المنطقة، خاصة مع امتلاك المغرب لوثائق تثبت ملكيته لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلة « أفريكا ريبورت » تختار عبد اللطيف حموشي ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا على المستوى الإفريقي

    AHDATH.INFO

    أدرجت المجلة الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية « Africa Report »، التي تصدرها « Jeune Afrique Media Group »، المدير العام للمديرية العامة للأمن العام، من بين أكثر 50 شخصية مؤثرة في أفريقيا، وذلك في مقال نشرته يومه الثلاثاء 26/12/2023، تحت عنوان « 50 إفريقيًا مؤثرًا: الأقوياء ».

    وعنونت المجلة البورتريه المخصص للمدير العام لقطب المديرية العامة للأمن الوطني، بـ « عيون المملكة »، وكتبت: « عبد اللطيف الحموشي، الرئيس المؤثر للشرطة والمخابرات الداخلية المغربية واجه عدة ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين والصحافيين، أبرزها أن قاضيا فرنسيا استدعاه عام 2014 للتحقيق في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « قمة النقب 2 » وتوسيع اتفاقيات أبراهام.. مباحثات أمريكية إسرائيلية جديدة

    بحث إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، ودان شابيرو، المبعوث الأمريكي الخاص المكلف بملف تعزيز وتوسيع اتفاقيات أبراهام، أول أمس الأحد، تعزيز عقد النسخة الثانية من « قمة النقب »، التي يرتقب أن تحتضنها المملكة المغربية، رغم أنه لم يتم تحديد، لا موعدها ولا مكانها، إلى حدود الساعة.

    وذكرت الخارجية أنه، بالإضافة إلى « قمة النقب »، ناقش كوهين وشابيرو توسيع التطبيع مع تل أبيب، ليشمل دولا مهمة جديدة، في الشرق الأوسط وخارجه، خاصة السعودية.

    وقال كوهين إن « الولايات المتحدة محورية في التوسع المستمر وتعميق العلاقات الإسرائيلية مع شركاء التطبيع الحاليين والجدد »، مضيفا أن « توقيع اتفاقيات أبراهام، بقيادة الولايات المتحدة، كان أهم خطوة لصالح المنطقة، في العشرين سنة الماضية ».

    وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن كشف، بتاريخ 23 يونيو المنصرم، أن « المغرب مستعد لاستضافة النسخة الثانية من « منتدى النقب »، خلال الدخول المقبل »، آملا في أن يكون « السياق السياسي مواتيا »، وذلك في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المستشار الفيدرالي السويسري، وزير الشؤون الخارجية الفيدرالي، إغناسيو كاسيس، الذي كان يقوم بزيارة عمل للمغرب،

    وقال بوريطة: « نأمل في أن يكون السياق ملائما لعقد هذا الحدث الهام، من جهة، وأن يفضي إلى نتائج، من جهة أخرى »، مبرزا أن « منتدى النقب يحمل فكرة التعاون والحوار، خلافا لكل عمل استفزازي، أو عمل أحادي الجانب، أو قرار لمتطرفين من الجانبين، ولكن خاصة من الجانب الإسرائيلي، في ما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة ».

    وتابع المسؤول الحكومي أن « المملكة المغربية تعتبر « منتدى النقب » الإطار المناسب والأمثل للتعاون والحوار الإقليمي، الذي من شأنه تقديم حلول إيجابية للعديد من التحديات »، موضحا أنه « كانت هناك محاولات لتنظيم هذا المنتدى، خلال فصل الصيف، ولكن حالت دون ذلك، مع الأسف، مشاكل أجندة وتواريخ؛ الشيء الذي لم يكن ليتيح لهذا الاجتماع الخروج بالنتائج المنتظرة ».

    كما أكد بوريطة أن « العملية لا تزال جارية من أجل الاستفادة القصوى من دور وإسهام هذا المنتدى لفائدة كافة مبادرات السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة ».

    من جهتها، سبق وكشفت صحيفة « Jeune Afrique » الفرنسية أن « المفاوضات حول انعقاد النسخة الثانية من القمة صعبة »، مرجعة ذلك إلى « الموقف الإسرائيلي من ملف الصحراء المغربية، واختيار المدينة التي ستعقد فيها القمة – الرباط لصالح الداخلة – والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية، والمخاطر الأمنية ».

    يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت أن المغرب طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى، تأجيل استضافة « قمة النقب 2″، بعد أن كان مقررا عقدها بالداخلة، يوم 25 يونيو الجاري.

    ووفق نفس المصادر، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اختير شهر يوليوز المقبل كتاريخ جديد لعقد « قمة النقب 2 » في المغرب.

    وكان من المقرر عقد الاجتماع، في مارس المنصرم، لكن الأعضاء العرب أعربوا عن مخاوفهم بشأن الانخراط العلني مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة؛ حيث تم النشر، لاحقا، أن الاجتماع سيعقد، في 25 يونيو الجاري، لكن المغاربة طلبوا من الولايات المتحدة، مرة أخرى، تأجيله، بسبب عطلة عيد الأضحى.

    وعلى صعيد آخر، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على طلب الأعضاء العرب في المجموعة، تغيير الاسم؛ بحيث يتخذ بعدا أكثر شمولية، بعيدا عن حصره في النقب. وتم اقتراح الاسم « اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » التي تحمل الاختصار « AMENA » باللغة الإنجليزية.

    من جهته، اقترح المغرب أن تشمل التسمية الجديدة كلمة السلام، ليصبح « اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسلام والتنمية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقب إعلان إيران قبل أيام رغبتها في استئناف العلاقة مع المغرب.. الجزائر تسارع إلى تطوير علاقاتها مع طهران

    في مؤشر على تقدم في العلاقات بين إيران والجزائر، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، “إن العلاقات بين البلدين “في مسارها الصحيح”.

    واعتبر الاتفاق على “إلغاء التأشيرات الدبلوماسية” الذي عقده مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، يشكل “خطوة أولى على طريق إلغاء التأشيرات الخدمية العادية”.

    وأضاف خلال ندوة صحافية عقدها بمناسبة وصول نظيره الجزائري إلى طهران أمس الجمعة في زيارة رسمية، “لطالما جرت مباحثات عميقة (بين إيران والجزائر) على جميع المستويات، منها على مستوى رئيسَي البلدين ووزراء الخارجية”.

    وأعلن وزير الخارجية الجزائري ترحيب بلاده بتحسن العلاقات بين إيران والدول العربية، ولا سيما الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات.

    وشكر عطاف إيران على جهودها في حصول الجزائر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن مباحثاته مع نظيره الإيراني كانت “إيجابية وعملية والعلاقات ممتازة تربط بين البلدين، وثمة فرص كبيرة لتطويرها في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمار”.

    ويذكر أن إيران أعلنت قبل أيام على لسان وزير خارجيتها رغبتها في تطبيع علاقاتها مع المغرب بعد قطعها منذ سنة 2018 على خلفية دعم إيران لانفصاليي جبهة البوليساريو عبر السفارة الإيرانية في الجزائر.

    ويندرج هذا الإعلان الإيراني، للتخفيف من العزلة الدولية بسبب العقوبات المفروضة عليها، وفق رئيس معهد الدراسات الجيوسياسية التطبيقية.

    وأوضح في حوار في العدد الأخير من المجلة الناطقة باللغة الفرنسية”jeune afrique” بأنه في حالة قبول المغرب استئناف الحوار مع طهران، فيشترط حيادها بشأن مسألة الصحراء المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مفاوضات صعبة ».. « Jeune Afrique »: لا عودة لغوفرين إلى الرباط مادام المغرب يؤجل « قمة النقب

    كشفت صحيفة « Jeune Afrique » الفرنسية، يوم أمس الاثنين، أن عودة ديفيد غوفرين إلى منصبه على رأس مكتب الاتصال في المغرب، مازالت مؤجلة، بعدما استدعي إلى بلده للتحقيق معه، بتهم ارتكاب « اعتداءات جنسية » و »اختلاس أموال »، وذلك خلافا لما سبق وأعلن عنه شاي كوهين، الذي يخلفه، مؤقتا، يوم الثلاثاء 6 يونيو المنصرم، في مؤتمر صحفي أقامه بسلا، بمناسبة الاحتفال بذكرى قيام إسرائيل.

    وحسب مصادر الصحيفة، فإنه لا عودة لغوفرين إلى منصبه في الرباط، طالما أنه لم يتم تأكيد انعقاد النسخة الثانية من « قمة النقب »، بشكل نهائي؛ حيث مازال الخلاف دائرا حوله، ولم يتم تحديد لا موعده ولا مكانه، إلى حدود الساعة.

    وتابعت: « في خضم ألغاز الحكومتين الإسرائيلية والمغربية، تبدو عودة ديفيد غوفرين إلى المملكة قضية شائكة، إن لم تكن مثيرة للجدل »، مشيرة إلى أنه « خلف الكواليس، تثير قضيته التوتر في البلدين ».

    وأضافت « Jeune Afrique » أن « المفاوضات حول انعقاد النسخة الثانية من القمة صعبة »، مرجعة ذلك إلى « الموقف الإسرائيلي من ملف الصحراء المغربية، واختيار المدينة التي ستعقد فيها القمة – الرباط لصالح الداخلة – والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية، والمخاطر الأمنية؛ حيث ترغب الحكومة الإسرائيلية في الوصول بها إلى خاتمة ناجحة، قبل إعادة غوفرين إلى الرباط ».

    يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت أن المغرب طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى، تأجيل استضافة « قمة النقب 2″، بعد أن كان مقررا عقدها بالداخلة، يوم 25 يونيو الجاري.

    ووفق نفس المصادر، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اختير شهر يوليوز المقبل كتاريخ جديد لعقد « قمة النقب 2 » في المغرب.

    وكان من المقرر عقد الاجتماع، في مارس المنصرم، لكن الأعضاء العرب أعربوا عن مخاوفهم بشأن الانخراط العلني مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة؛ حيث تم النشر، لاحقا، أن الاجتماع سيعقد، في 25 يونيو الجاري، لكن المغاربة طلبوا من الولايات المتحدة، مرة أخرى، تأجيله، بسبب عطلة عيد الأضحى.

    وعلى صعيد آخر، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على طلب الأعضاء العرب في المجموعة، تغيير الاسم؛ بحيث يتخذ بعدا أكثر شمولية، بعيدا عن حصره في النقب. وتم اقتراح الاسم « اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » التي تحمل الاختصار « AMENA » باللغة الإنجليزية.

    من جهته، اقترح المغرب أن تشمل التسمية الجديدة كلمة السلام، ليصبح « اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسلام والتنمية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يتوقع تفوقا اقتصاديا للمغرب على الجزائر وتونس

    أهلال عبد المالك

    أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن الاقتصاد المغربي سيعرف نموًا بنسبة 3.1٪ في عام 2023 و 3.3٪ في عام 2024. وهو ما يمثل أكثر من ضعف النمو الاقتصادي لعام 2022 الذي كان حوالي +1.3٪، وهذا أكثر بكثير من معدل النمو الإقليمي المتوسط ​​بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يقدر معدلها بنحو 3٪ في عام 2023 و 3.1٪ في عام 2024.

    يمكن تفسير هذه النتائج المرضية، في ضوء السياق الحالي، من خلال انتعاش كبير في القطاع الأولي مقارنة  مع عام 2022 الذي كان بالفعل عامًا سيئًا من حيث المحاصيل، بسبب موجة تاريخية من الجفاف التي أدت إلى انخفاض حاد في المحاصيل البعلية وسلط الضوء على المستوى المقلق لاحتياطيات المياه التي تهدد الزراعة المروية.

    ولفتت صحيفة “جون أفريك” إلى أن أداء المملكة المغربية سيفوق عن أداء جارتها الجزائر، مشيرة إلى تقديرات البنك الدولي التي  توقعت نمو  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر بنسبة 2.3٪ في عام 2023، مدعومًا بالزيادة في الإنتاج غير الهيدروكربوني (+ 3.1٪) والهيدروكربون (+ 0.5٪)”. ثم “سيتراجع النمو الاقتصادي إلى 1.8٪ في عام 2024”. وبالتالي، من المتوقع أن يقف الناتج المحلي الإجمالي عند 197.9 مليار دولار في عام 2023 و 193.2 مليار دولار في عام 2024، وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

    أما تونس فقد أشارت الصحيفة إلى أنها ستتخلف عن الركب، إذ بينت بيانات تم تجميعها من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB) أن الناتج المحلي الإجمالي، الذي نما بنسبة 2.5٪ في عام 2022، سينخفض ​​إلى 2.2٪ في عام 2023 ، ثم ينتعش إلى 2.6٪ في عام 2024.

    ووفقًا لتصريحات معز السوسي ، خبير في تقييم السياسة الاقتصادية ، في Jeune Afrique ، فإن هذا الوضع بشكل خاص من خلال عدم استجابة الحكومة، في سياق اقتصادي هش لأكثر من عشر سنوات.

    وأوضح الخبير ذاته أن “قيس سعيد يهمل المواضيع الاقتصادية ويبدو أن رئيس الحكومة غارق في توجيهات الرئيس”. وإضافة إلى ذلك ، “هناك نقص رهيب في الوعي بالمشاكل المالية الحقيقية على أعلى مستوى في الدولة”.

    فالبلاد تواجه بالفعل عجزًا في الميزانية وتجارة بنحو 15 مليار دينار (أي 5.5 مليار دولار أمريكي) ، وهو دين ينفجر إلى أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وأكثر من 100 شركة عامة في المنطقة الحمراء. ناهيك عن الضغط على السيولة المحلية وعدم القدرة على تعبئة الموارد الخارجية.

    ومع ذلك، يضيف المصدر، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء 2 ماي الجاري أنه بصدد الانتهاء من اتفاق لصرف الدفعة الأولى من القرض لصالح تونس. هذه المساعدة المالية ، التي هي جزء من حزمة مساعدات عالمية بقيمة 1.9 مليار دولار كانت موضوع اتفاق مبدئي في أكتوبر 2022 ، لم تُمنح بعد لأن رئيس الدولة قد هاجم بشكل صريح ومتكرر شروط القرض، منتقدًا “الاملاءات القادمة من الخارج والمراد رفضها”.

    إقرأ الخبر من مصدره