هسبريس – يوسف يعكوبي
ألقت دراسة بحثية جديدة، من إعداد باحثيْن مغربيين، مزيدا من الأضواء على “نشأة الجماعات المتطرفة المسلحة وتطورها في منطقة الساحل في سياق أزمة متعددة الأبعاد”، متتبعة “التطور التاريخي للعنف” في منطقة الساحل الإفريقية، والذي اتسم، حسب خلاصاتها، بـ”ظهور وتشرذم الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، وتأثير الأزمات السياسية وحدود التدخل العسكري”.
لا تزال منطقة الساحل في قلب التحديات المعقَّدة والمترابطة التي تتطلب استجابات منسَّقة (أو أكثر تنسيقا)”، سجلت الدراسة البحثية التي نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ضمن إحدى خلاصاتها اللافتة، قبل أن تؤكد أن الفترة الراهنة تتسم بـ”انتشار انعدام الأمن تُجاه البلدان الساحلية”، عازية تفاقم ذلك إلى “ضعف مؤسسات الدولة وتفتّت وهشاشة آليات التعاون الإقليمي”.
وقالت الورقة البحثية، المُحررة باللغة الفرنسية من قبل فدوى عمّاري (أستاذة العلاقات الدولية والقانون الدولي العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء) ورضا لياموري (باحث بارز بمركز السياسات سالف الذكر تتركز أبحاثه حول الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في منطقة الساحل الإفريقي الغربي) إنه “في مواجهة هذا الواقع، حُددت مجالات إستراتيجية لتعزيز الاستقرار”، خاصة “التنمية الاجتماعية والاقتصادية”، و”تحسين الحوكمة”، مع “تكييف استراتيجيات مكافحة الإرهاب وإدارة التحديات البيئية، بالإضافة إلى دعم مبادرات التعاون الإقليمي مثل “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية (PEAA)، بوصفه إطارا للتعاون جنوب- جنوب”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} “جذور التطرف”
تعود “جذور التطرف العنيف في منطقة الساحل”، حسب توصيف الورقة، إلى ما وصفه مؤلِّـفَاها “مجموعة من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ مثل عدم استقرار الدولة، وتهميش بعض المجتمعات المحلية، وتأثير الأيديولوجيات العابرة للحدود الوطني”.
واقتفت هذه الورقة، الصادرة منتصف مارس 2025، “ظهور وتوسّع جماعات مثل “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، وكذلك “تشرذمها الذي يتجلى في إنشاء جماعات جديدة مثل ‘حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا’، ومؤخرا ‘جماعة نصرة الإسلام والمسلمين’؛ مستكشفة “تأثير الانقلابات الأخيرة وصعود التحالفات الإقليمية الجديدة وإعادة تشكيل الشراكات الدولية”، مع كشف وبيان مستويات “التعقيد المتزايد للأزمة الأمنية في منطقة الساحل”.
واقترح التقرير البحثي، المنشور في 20 صفحة، “نهجا/ مقاربة متعدد الأبعاد، يجمع بين الإصلاحات المؤسسية وبرامج التنمية وإدماج المجتمعات المحلية والتعاون الدولي المناسب، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وضمان السلام والاستقرار الدائمَين في المنطقة”، المستعرة بأتون الصراعات وتشابك الفاعلين المتدخلين.
آثار مترتبة
مع ذلك، استدرك الباحثان بأنه “لا تزال هناك ثغرات في فهْمنا للديناميات الإقليمية وفي تطوير الاستجابات المناسِبة”؛ إذ إنّ “هناك العديد من الآثار المترتبة والموضوعة على عاتق البحوث المستقبلية”.
وعدّدت الورقة البحثية، التي طالعت هسبريس نسختها الكاملة، أن هذه الآثار المترتبة تتمثل “أولا” في “تحليل ضروري للتفاعلات بين متغيرات الظرفية العالمية والمجتمعات المحلية، بمزيد من التعمّق من أجل فهم أفضل لآليات التجنيد والتأثير” التي تنهجُها الجماعات المسلحة المتطرفة بالساحل ( les mécanismes de recrutement et d’influence).
بالإضافة إلى ذلك، فإن “تأثير التحالفات الدولية الجديدة، مثل “تحالف دول الساحل” (المعروف باسم AES) والتعاون مع الجهات الفاعلة الخارجية غير التقليدية، يستحق اهتماما خاصا”، وفق تعبير التقرير البحثي نفسه، الذي اقترح أنه “يُمكن لمزيدٍ من البحث في الآثار طويلة الأجل للمبادرات الاقتصادية والبيئية حول منع نشوب النزاعات أن يُسهم في إدارة الأزمات، بشكل أكثر استدامة في منطقة الساحل بشكل أكثر استدامة”.
وختم مُنجزَا الدراسة بالتأكيد على فكرةِ أنه “إذا كان الوضع في منطقة الساحل لا يزال يبدو غير مؤكد موسوما باللّا يقين، فإن الاستراتيجيات المقترَحة في هذه الدراسة تقدم طرقا ملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والعمل على تحقيق سلام دائم”، مستدركين: “مع ذلك، يجب أن تكون الحلول محددة السياق وشاملة وقائمة على فهم متعمق للديناميات المحلية والإقليمية؛ إذ “ستلعب الأبحاث المستمرة وجهود التعاون الدولي دورا حاسما في تحقيق هذا الهدف”.
سمات “منطقةٍ مفتاح”
مقدمة الورقة البحثية بسَطت تعريفا جغرافيا–سياسيا لمنطقة الساحل موضوع الدراسة المذكورة.
وأوردت بأن “منطقة الساحل، التي يَزيد عرضها عن 5400 كيلومتر، تربط المحيط الأطلسي بالبحر الأحمر، وتعبُر دولا عديدة مثل موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد والسودان”.
وبحكم موقعها بالمنطقة الفاصلة بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي “تؤدي دورا جيوستراتيجيا حاسما؛ فهي ملتقى تاريخي لطرق التجارة عبر الصحراء الكبرى ومنطقة انتقال ثقافي وديني واقتصادي”.
وسجل الباحثان “هذه الأهمية الجغرافية ضمن مسار “اقترانها بقضايا جيوسياسية معاصرة رئيسية”؛ شارحين: “الساحل منطقة ثروات طبيعية كبيرة، بما في ذلك الموارد المعدنية وموارد الطاقة، ومسرحٌ لتوترات متعددة مرتبطة بالتحديات البيئية والهجرة والأمن”، قبل استنتاجهم بأن “هذه السمات/ الخصائص المحدّدة تجعل من منطقة الساحل منطقة رئيسية (منطقة مفتاح)؛ ولكنها أيضا منطقة معرضة لديناميات عدم الاستقرار”.
إقرأ الخبر من مصدره