فليكسبريس

Étiquette : ONHYM

  • “شاريوت” توقع اتفاقية جديدة للتنقيب عن الغاز بالمغرب

    أعلنت شركة شاريوت البريطانية المختصة في التنقيب عن الغاز والبترول، اليوم الثلاثاء فاتح غشت 2023، توقيع اتفاقية جديدة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات (Onhym) للحصول على ترخيص استكشاف جديد؛ يتعلق بموقع لوكوس أونشور (لوكوس)، الموجود على ساحل المغرب.

    وحسب بلاغ للشركة يغطي ترخيص لوكوس مساحة تقدر بحوالي 1,371 كيلومتر مربع ويقع بجوار تراخيص ليكسوس وريسانا البحرية التابعة لشاريوت، ويضم الموقع الأول مشروع تطوير الغاز الرئيسي الذي يعرف بـ”أنشوا”.

    وتملك الشركة البريطانية “شاريوت” نسبة 75 في المائة في ترخيص ليكسوس بالغرب، الذي حصلت عليه في 2019، بشراكة مع المكتب الوطني للهدروكاربورات والمعادن، الذي يحوز 25 في المائة.

    وأبرزت الشركة البريطانية، في بلاغها، أن التقييم المفصل بدأ مسبقا، استنادا إلى البيانات الزلزالية الحديثة ثلاثية الأبعاد لمساحة 150 كيلومتر مربع والآبار الموجودة في المنطقة.

    وأضاف البلاغ أنه تم اكتشاف الغاز التقليدي الضحل الذي أنتج الغاز بالفعل في مناطق أخرى على اليابسة في المغرب، ويتشابه جيولوجيا مع مشاريع شاريوت في البحر، بما في ذلك اكتشاف الغاز أنشوا المجاور.

    كما تم تحديد، وفق المصدر ذاته، آفاق متعددة للغاز منخفضة المخاطر، مدعومة بخصائص زلزالية مميزة، مع الغاز والخزان الذي تم إثباته من خلال الآبار المحفورة سابقا والتي استهدفت آفاقا أعمق.

    وتتمتع “لوكوس” بإمكانية تقديم مبيعات مبكرة للغاز نظرا لقربها من سوق الغاز الصناعي الكبير والذي يفتقر إلى الإمدادات، مع مزيد من التآزر التنموي المحتمل من خلال موقع منشأة معالجة Anchois المخطط لها وخطوط الأنابيب التي يتم وضعها في الموقع.

    وأبرزت الشركة أن الحد الأدنى من التزامات الترخيص يشمل إعادة معالجة البيانات الزلزالية الحالية ثنائية وثلاثية الأبعاد ودراسات أخرى، مما سيساعد على التقييم الكامل لإمكانات ترخيص Loukos، بما في ذلك المناطق خارج تلك التي تغطيها البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد الحالية.

    وفي هذا الإطار، “عبرت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن سعادتها بالتوقيع على هذا الاتفاق مع شركة شاريوت”، مبرزة، في البلاغ ذاته، أن الشركة لديها معرفة كبيرة بهذا الحوض بفضل استكشافاتها الواسعة بالمنطقة، ومضيفة أن المكتب يتطلع للعمل المستمر مع الشركة بغية تسريع توريد الغاز إلى السوق المغربي.

    وسبق أن أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية إبرامها شراكة لتوزيع الغاز الطبيعي في المغرب، خاصة وأنها تتوفر على رخص تنقيب في أكثر من موقع بالتراب المغربي.

    وأوضحت الشركة البريطانية عبر موقعها الرسمي، أن دخولها في شراكة بالمغرب لإنشاء مشروع مشترك يشرف على توزيع الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في المغرب، سيدعم الجدوى التجارية لحقل Anchois التابع لها.

    وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في وقت سابق عن حصيلة الاستثمارات في مجال التنقيب عن الغاز والنفط بالمملكة، مؤكدة أن الاستكشافات التي تنصب على الغاز ستساهم في تقليص التبعية الطاقية للبلاد بنسبة ستخفف من عبء تكلفة الاستيراد الطاقي.

    وأسفرت عمليات التنقيب في المغرب عن اكتشاف الغاز بكل من الغرب، والصويرة ومؤخرا بتندرارة بالجهة الشرقية للمغرب وكذا بسواحل العرائش بداية سنة 2022.

    وفي ما يتعلق بحوض الغرب، فقد توجت الجهود المبذولة من طرف المكتب وشركائه في التنقيب عن الغاز، باكتشاف “مكامن غازية منتجة بحوض الغرب” والتي، بالرغم من صغر حجمها، تعد مهمة ومربحة من منظور اقتصادي وذلك بفضل وجود شبكة أنابيب غازية تربط هاته المكامن بالمصانع الموجودة بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « شاريوت » البريطانية تبرم اتفاقية جديدة للتنقيب عن الغاز بالمغرب

    أخبارنا المغربية ـــ الرباط

    أعلنت شركة « شاريوت » البريطانية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بترولية مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم (Onhym) للحصول على رخصة استكشاف جديدة بمنطقة لوكوس أنونشور. 

    وتمتلك شركة استكشاف الغاز البريطانية 75% من هذه الرخصة.

    ووفق بلاغ للشركة، تغطي  مساحة ترخيص لوكوس، حوالي 1،371 كيلومترًا مربعًا ، بجوار تراخيص Lixus و Rissana البحرية، التابعة لشاريوت، الأولى تحتوي على مشروع تطوير الغاز الرئيسي، المعروف ب »Anchois ».

    وأوضحت ذات الشركة، أن التقييم المفصل بدأ بشكل مسبق انطلاقا من البيانات الزلزالية الحديثة ثلاثية الأبعاد لمساحة 150 كيلومتر مربع، وكذا الآبار الموجودة في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شاريوت البريطانية تحصل على رخصة جديدة للتنقيب عن الغاز بالمغرب

    زنقة 20 | الرباط

    حصلت شركة “شاريوت” البريطانية على رخصة جديدة للتنقيب عن الغاز في المغرب.

    و وقعت الشركة اليوم الثلاثاء، اتفاقية جديدة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات (Onhym) للحصول على رخصة استكشاف جديدة ، تتعلق بموقع لوكوس أونشور (لوكوس)، و تمتلك شركة استكشاف الغاز البريطانية 75٪ من هذه الرخصة.

    و يغطي موقع “لوكوس” مساحة تبلغ حوالي 1،371 كيلومترًا مربعًا ، بجوار تراخيص Chariot’s Lixus و Rissana البحرية ، الأولى تحتوي على مشروع تطوير الغاز الرئيسي “أنشوا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا.. شركة بريطانية تفوز بعقد لإنجاز الدراسات البيئية المتعلقة بالمشروع

    تستعد شركة “RPS Group” البريطانية للمشاركة في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، إذ نجحت الشركة الموجود مقرها في المملكة المتحدة في الحصول على عقد دعم لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وذلك بناءً على طلب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) وشركة البترول العامة النيجيرية (NNPC).

    وتتواصل دراسات مشروع خط الأنابيب بين المغرب ونيجيريا، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز التنمية والسيادة الطاقية في القارة الإفريقية، حيث قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والشركة النيجيرية للبترول بتكليف شركة RPS البريطانية بإجراء أهم الدراسات المتعلقة بالبيئة الخاصة بالمشروع.

    وبموجب هذا العقد، ستقوم  الشركة البريطانية بقياس الأحوال الجوية والمحيطية في البحر على طول مسار خط الأنابيب المقترح لمدة عام كامل. وستعمل فرق MetOcean التابعة للشركة على تقديم الدعم من خلال ورشة عملها الجديدة في نيوبري.

    ويشار إلى أن مجموعة RPS تضم أكثر من 5000 موظف حول العالم وتعمل في العديد من القطاعات بما في ذلك الطاقة والاستشارات في المملكة المتحدة وأيرلندا، والخدمات في المملكة المتحدة وهولندا والنرويج وأمريكا الشمالية وأستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

    وتقدم RPS العديد من الخدمات بما في ذلك إدارة المشاريع والبرامج، التصميم والتطوير، والخدمات المتعلقة بالمياه والبيئة، والاستشارات والإدارة، والاستكشاف والتطوير، والتخطيط والموافقات، والصحة والسلامة والمخاطر، والمحيطات والسواحل، والمختبرات، والتدريب والاتصال، والخدمات الإبداعية والرقمية. تهدف الشركة إلى تعريف وتصميم وإدارة المشاريع، وتقديم الخدمات لقطاعات متنوعة بما في ذلك العقارات والطاقة والنقل والدفاع والخدمات الحكومية والمياه والموارد.

    وفيما يتعلق بمشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا البالغ طوله 5000 كيلومتر، تم الإعلان مؤخرًا أن المرحلة الثانية من دراسات الهندسة والتصميم الأولية (FEED) قد تم الانتهاء منها بنسبة تزيد عن 70%، حسب تصريحات ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة النيجيرية للبترول  (NNPC).

    وذكرت صحيفة The Vanguard أن عمليات طلبات العروض للدراسات وتقييم التأثير البيئي والاجتماعي وإطار السياسات للحصول على الأراضي وإعادة التوطين توجد “في المسار الصحيح”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الهام يشمل حتى الآن 13 دولة، ويتطلب استثمارات تُقدر بحوالي 25 مليار دولار.

    في يونيو الماضي، تم توقيع أربعة بروتوكولات تفاهم في أبوجا في إطار هذا المشروع، بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية (NNPC) والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) من جهة، وبين شركة العمليات النفطية الوطنية في ساحل العاج (PETROCI)، وشركة البترول الوطنية في ليبيريا (NOCAL)، وشركة الهيدروكربونات الوطنية في بنين (SNH-Bénin)، وشركة البترول الوطنية في جمهورية غينيا (SONAP) من جهة أخرى.

    يأتي هذا المشروع الهام لبناء خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية. ويهدف هذا المشروع الضخم إلى توفير إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة للمنطقة وتعزيز الاقتصادات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

    من المتوقع أن يكون مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

    وبهذا المشروع الهام، يأمل المغرب ونيجيريا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة. وتمثل الشركة البريطانية RPS Group دوراً هاماً في هذا المشروع من خلال تقديم الخبرة والتخصص في مجال البيئة والطاقة لدعم تنفيذ المشروع بنجاح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع خط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا ..مكاسب اقتصادية و سياسية

    اعتبرت الباحثة ياسمين محسون أن مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب ينطوي بالفعل على إمكانات كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة لكل من المغرب ونيجيريا، مشيرة في سياق آخر إلى أنه مشروع ضخم سيساعد في تفعيل العديد من أهداف التنمية المستدامة والدفع بتقدمها؛ بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقات النظيفة والنمو الاقتصادي والبنية التحتية قاريا وعالميا.

    وفيما يخص عوائد المشروع بالنسبة المغرب، الذي يتميز بتزايد الطلب على الطاقة ومحدودية موارد الوقود الأحفوري المحلية، فمن المتوقع، حسب الدراسة التي أنجزتها الباحثة المغربية سالفة الذكر بعنوان “إطلاق إمكانات غرب إفريقيا.. مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP)”، أن يحفز هذا المشروع الأنشطة الاقتصادية ويخلق فرص عمل ويضمن إمدادات موثوقة للطاقة”؛ وأما بالنسبة لنيجيريا، “فإنها بصفتها المنتج البارز للنفط والغاز الطبيعي في إفريقيا، تقف على زيادة صادراتها من الطاقة وتنشيط سوق الغاز الطبيعي المحلي لديها وإنشاء مكانة مهمة في صناعة الطاقة العالمية عبر المشروع”.

    ولهذا، اعتبرت محسون، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، بعد توقف دام لزهاء 33 سنة، يبيّن تركيزا واضحا لإقامة علاقات قوية مع دول غرب إفريقيا”، موضحة أن هذا الرهان “يشكل التزاما يتجلى بشكل بارز في مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب”.

    وقالت إن هذه المبادرة، المصممة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب وإسبانيا في نهاية المطاف، تشكل تقدما كبيرا في البنية التحتية للقطاع الطاقي بإفريقيا”، مضيفة أن “الهدف الأبرز لهذه المبادرة هو استغلال الإمكانات غير المستغلة لغرب إفريقيا، باعتبارها مهمة تستدعي إنجازا لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعاون وتعزيز الأمن الطاقي بالمنطقة، ومن ثم الدفع بعجلة النمو الاقتصادي الإقليمي”.

    وأوردت الدراسة أن “تصميم هذا المشروع الطموح تم بإشراف ورعاية من الملك محمد السادس وكذلك الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، بدعم مؤسسي من المؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب (ONHYM)”، ذاكرة أن “مشروع الأنبوب يضم جزءا من خط أنابيب الغاز في غرب إفريقيا، ويعبُرُ طريقا ممتدا يبلغ حوالي 5000 كيلومتر”.

    وفيما يتعلق بالأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، فإنها تتجلى بالنسبة للباحثة في الجهود الأوروبية المستمرة، التي غايتها تقويض الرغبة في الاعتماد على الغاز الروسي وتقليلها”، مفسرة أنه بـ”النظر إلى أن إفريقيا استحوذت على ما معدله 18 في المائة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي خلال العقد الماضي، فإن مشروع NMGP يقدم بديلا قابلا ليكون أفقا جديدا، لكونه، يتوافق، أيضا، مع رؤية أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وتصوراتها لإفريقيا موحدة ومزدهرة وآمنة”.

    وبالإضافة إلى هذه العوائد الاستراتيجية المهمة، تتوقع الورقة أن “يعمل مشروع خط أنبوب الغاز على تحفيز التجارة داخل المنطقة، وتعزيز تطوير الصناعات الجديدة، وخلق فرص عمل على المستوى القاري، وكذلك توفير آفاق للاستثمار عابر للحدود، من شأنها تسهيل التعاون بين الشركات النيجيرية والمغربية وغيرها من شركات غرب إفريقيا”، مضيفة أنه “من خلال إمكانية التوسع نحو أوروبا، يمكن لمشروع NMGP أيضا فتح أسواق جديدة للغاز النيجيري، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتقليل حرق الغاز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الهيدروكربورات والمعادن يستعد لمنح ترخيص جديد لشركة بترول بريطانية لإنتاج الغاز بالمغرب

    يستعد المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) لمنح ترخيص استكشاف جديد للغاز على اليابسة لشركة “تشاريوت”، إذ يتوقع أن يتيح هذا المشروع للشركة البريطانية أن تصبح منتجة للغاز في وقتٍ أقرب مما كان مخططًا له في الأصل مع بدء تشغيل حقلها البحري المغربي “أنشوا”.

    وتتوقع شركة “شاريوت” أن يتم إنتاج الغاز في حقل “أنشوا” في عام 2024 أو 2025، وفقًا لتوقعاتها. كما أن هذا الحقل الجديد، الذي يقع في ترخيص “ليكسوس أوفشور” قبالة سواحل العرائش، قد يدخل هو الآخر الإنتاج في ذلك الوقت نفسه.

    ومع ذلك، ترى إدارة الشركة، التي يوجد مقرها في جيرنزي، أن “شاريوت” قد تبدأ إنتاج…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منها “لاماب” ومكتبا الكهرماء والمطارات..المغرب يشرع بتحويل مؤسسات عمومية لشركات مساهمة

    في إطار جهود إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، قامت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم إحداثها لهذه الغاية، ببدء حوارات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تواجه مخاطر سوسيو اقتصادية كبيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها.

    وفي هذا السياق، تؤكد معطيات رسمية، أنه تم وضع خطة عمل لعملية الهيكلة، إذ سيتم التركيز في البداية على المؤسسات التالية: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن  (ONHYM)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  (OMPIC)، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، ووكالة المغرب العربي للأنباء (MAP).

    وتشير المعطيات إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في هذا العمل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة على هيكلة قطاع الإعلام العمومي. كما ستتم إضافة مؤسسات أخرى إلى خطة العمل الخاصة بالوكالة بناء على تقدم الحوارات الاستراتيجية وجاهزية الإجراءات الهيكلية.

    وفي انتظار ذلك، تركز خطة عمل الوكالة لهذا العام على تحويل 5 مؤسسات أولوية إلى شركات مساهمة. وتشمل هذه المؤسسات المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية  (ONCF)، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، ووكالة المغرب العربي للأنباء  (MAP)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن  (ONHYM).

    ويتم تنفيذ هذه التحويلات القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها، إذ تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين حكامة وأداء هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، ويهدف ذلك إلى تحقيق الأهداف التي حددها المشرع لعمليات الإصلاح.

    ويؤكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حسب جريدة “ليكونوميست” أن هناك 15 مؤسسة عمومية أخرى يجب تحويلها إلى شركات مساهمة في غضون 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ نشر القانون في عام 2021. وبحسبه، لن تحل الوكالة محل المؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ مشاريعها، وإنما ستكون داعمة ومستشارة لتسريع عمليات التحول والهيكلة لهذه المؤسسات والمقاولات.

    هذا وتتشكل المحفظة العمومية من 225 مؤسسة عمومية، و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و498 شركة تابعة أو مساهمات عمومية، تعرف بشكل متفاوت، اختلالات تتعلق بعضها بمردوديتها المالية، وتوازن ميزانياتها، وتعمق مديونيتها، وبنظام حكامتها ومراقبتها، وبمصداقية نماذجها الاقتصادية، وتداخل مهام بعضها، واعتماد العديد منها على إعانات الدولة، وضعف مناعتها في الوقاية من المخاطر، وفق تقارير سابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة النفط الوطنية النيجيرية تستثمر 12.5 مليار دولار في خط أنابيب الغاز نجيريا المغرب

    ستستثمر شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPCL) 12.5 مليار دولار لتأمين حصة 50 ٪ في مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري والمغرب بقيمة 25 مليار دولار.

    ومن المتوقع أن يسجل هذا المشروع التاريخي رقماً قياسياً كأطول خط أنابيب غاز بحري في العالم ، ويمتد حوالي 5600 كيلومتر عبر 11 دولة أفريقية.

    وتمول NNPCL والمكتب الوطني للمحروقات والمناجم (ONHYM) المشروع بشكل مشترك في أجزاء متساوية.

    وفي هذا السياق، قال مدير عام NNPCL مالام ميلي كياري يوم الخميس في أبوجا أن مشروع خط أنابيب الغاز للشركة، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، هو بالفعل في المرحلة الثانية من دراسة التصميم الأولية، ويخضع الآن لتقييم الأثر البيئي والتحقيقات في حق الطريق.

    وفقًا لكياري، تستغل شركة NNPCL احتياطيات الغاز الطبيعي الضخمة في نيجيريا التي تزيد عن 200 مليار قدم مكعب، والتي يمكن أن تنمو إلى 600 مليار قدم مكعب حيث من المتوقع المزيد من الاستثمار بسبب حل النزاعات مؤخرًا حول عقود مشاركة الإنتاج مع الشركاء.

    وأشار إلى أن الاحتياطي الكبير سيوفر بديلاً للطاقة منخفض الكربون يدعم نمو قطاعي الطاقة والصناعة، ويحارب الفقر، ويحد من انبعاثات الكربون، ويخلق المزيد من فرص العمل.

    وأضاف أن شبكة البنية التحتية للغاز في نيجيريا لديها القدرة على نقل حوالي 6.9 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز لدعم توليد الكهرباء.

    ويعد خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب أحد المشاريع الرائدة التي تربط البلدين عبر عدة دول في غرب إفريقيا. وقد وصلت الدراسات الخاصة بهذا المشروع العملاق إلى مرحلة متقدمة وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في الأشهر الأخيرة.

    ظهرت المقالة شركة النفط الوطنية النيجيرية تستثمر 12.5 مليار دولار في خط أنابيب الغاز نجيريا المغرب أولاً على Maroc 24 المغرب 24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صفقة بين « Genel Energy » و »ONHYM » للتنقيب عن النفط في حقل « Lagzira » إلى غاية 2031

    أعلنت الشركة البريطانية « General Energy »، المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، يوم الأربعاء فاتح مارس، عن توقيعها صفقة مع المكتب الوطني للمحروقات والمناجم « ONHYM » تخصّ تشغيل حقل « Lagzira » (سيدي موسى سابقا)، الواقع في المياه الإقليمية المغربية، على أعماق تتراوح بين 200 و1200 متر، والذي يغطي منطقة ذات إمكانات عالية للتنقيب عن النفط.

    وحسب بيان للشركة الموجودة في هذا المحيط، منذ عام 2012، ستواصل هذه الأخيرة عملها في المنشآت النفطية هناك، لثماني سنوات، مقسّمة إلى ثلاث فترات استكشاف.

    وبعد توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى، أعلنت الشركة البريطانية أنها بدأت عملية للعثور على شريك لتمويل برنامج الاستكشاف.

    وبالنسبة لـ »General Energy »، التي تمتلك نسبة 75 في المائة من الحصة التشغيلية في حقل « Lagzira »، فيما يمتلك « ONHYM » نسبة 25 في المائة المتبقية، فإن الأمر يتعلق بالحصول على الوقت والشروط الضريبية الجذابة، لمواصلة خطّة استكشاف الموقع، التي تم تنفيذها حتى الآن.

    ويتمثّل أحد أهداف الشركة في التنقيب، ثم اختبار أحد الاحتمالات عالية الإمكانات، والتي قد يستوعب بعضها ما بين 100 و700 مليون برميل من الهيدروكربونات.

    وحسب ما حدّدت « General Energy »، سيكون لدى جميع الاحتمالات متوسط ​​إمكانات يقدّر بأكثر من 2.5 مليار برميل من الموارد المحتملة القابلة للاسترداد، علما أن جميع الأرقام هي تقديرات تمّ الحصول عليها من دراسات مختلفة أجريت، منذ عام 2018، باستخدام نظام تسهيل ثلاثي الأبعاد.

    يذكر أن المغرب، الذي يقاوم اقتصاده التقلبات في سوق الطاقة الدولية، يبحث عن بدائل لواردات الهيدروكربونات وتطوير الطاقات المتجددة، لإرساء سيادته على الطاقة.

    ويشير تقرير « ONHYM » إلى أن تكلفة الواردات المغربية من منتجات الطاقة تضاعفت هذا العام، من 45.16 مليار درهم، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، إلى 103.058 مليار درهم، في نفس الفترة من عام 2022، موضحا أن هذه الزيادة ترجع إلى تضاعف الأسعار في الأسواق الدولية، وزيادة الكمية المستوردة أيضا، بنسبة 11.5 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره