مروان حميدي
يُكثّف المسؤولون الحكوميون المغاربة جهودهم حاليًا لدراسة استراتيجية جديدة تهدف إلى تمكين المملكة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (GNL) بشكل مباشر، دون المرور عبر الأراضي الإسبانية.
وحسب ما كشفت عنه صحيفة “l’économiste” الناطقة بالفرنسية، فإن المشروع قيد الدراسة يتضمن بناء ثلاث منصات إعادة تغويز على المدى الطويل.
وأوضح المصدر ذاته أن أول منصة سيتم تشييدها السواحل المتوسطية، بالقرب من ميناء Nador West Med، إذ تم توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي في هذا الصدد بين ممثلي أربع وزارات: الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، بالإضافة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
سيتمّ تجهيز ميناء Nador West Med بخط أنابيب غاز، مرتبط بخط الغاز المغاربي الأوروبي (GME)، وسيتمّ استخدامه بشكل أساسي لتزويد محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والتي تجمع بين التوربينات الغازية والتوربينات البخارية، بما في ذلك محطات عين بني مطهر وتهدارت، وذلك لإنتاج الكهرباء.
وبخصوص المنصة الثانية فإن الأمر يتعلق بتشييد منصة إعادة تغويز أخرى على المدى القصير، على طول الساحل الأطلسي، إما بالقرب من المنطقة الصناعية الجرف الأصفر (17 كيلومترًا جنوب مدينة الجديدة) أو في مدينة محمدية.
وأكدت الصحيفة اليومية أن الدراسات ستنظلق قريبًا لتحديد أي من هذين الميناءين سيتمّ اختياره في النهاية، كما أن ربط الأحواض الصناعية سيكون عاملاً حاسماً في هذا الاختيار.
وأخيرًا، فإن المنصة الثالثة سيتم بناؤها بالقرب من ميناء الداخلة الأطلسية في أفق عام 2030، وستكون مرتبطة بشبكات موريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب.
تعليقا حول هذا الخطوة وشارحا أبعادها ودلالاتها، أكد عبد الصمد ملاوي، الأستاذ المتخصص في التكنولوجيات الطاقية والتحول الطاقي المستدام، أن للخطوة عدة أبعاد وتأتي تفعيلا للبروتوكول الأخير الذي تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة من الوزارات والمؤسسات، التي تصب في تحقيق الأمن الطاقي الوطني، وبالتالي لها مجموعة من الأهداف أهمها تنويع المصادر الطاقية الوطنية كون أن التنويع يعد ركيزة من الركائز المجال الطاقي.
وحسب ملاوي في تصريح لـ”العمق” فإن المشروع سيمكن من ضمان التوازن على مستوى الموارد الطاقية، مع تجنب التبعية الطاقية للخارج، خاصة وأن أهداف الاتفاقية تتمثل في تلبية التعهدات الدولية المتعلقة بنقص انبعاثات الغازات الدفيئة في أفق 2030 لحوالي 45%، بالإضافة إلى التعهدات المرتبطة بتأهيل اقتصاد أخضر واستبدال المصادر الطاقية الأحفورية بأخرى أقل تلوثا.
واعتبر خبير الطاقات المتجددة أن إنشاء محطات 100% مغربية من أجل تخزين الغاز المسال سيساهم في تقليص التكلفة، كون أن كلفة الغاز المباع بالمغرب وبالإضافة إلى ثمن شراء هذه المصادر الطاقية وكلفة التخزين المرتفعة خاصة داخل الخزانات الإسبانية تساهم في ارتفاع الثمن، ما يؤكد أن هذه الخطوة ستساهم في التخفيف من الكلفة الناتجة عن نقل هذه المصادر الطاقية من المحطات خارج المغرب.
وشدد الخبير على أن المشاريع المزمع القيام بها ستساعد على مساومة الأسعار بكيفية مباشرة من الموردين، دون الاحتكام إلى الأسعار الدولية التي تحكمها العديد من الاتفاقيات، كما هو الحال بالنسبة للمحطات الإسبانية.
وأشار المتحدث إلى وجود إمكانية إعادة بيع هذا الغاز الذي سيتم العمل على تخزينه، إلى دول أخرى إذا دعت الضرورة، وهو الأمر الذي يدخل في إطار التجارة والاستثمار في هذا المجال، خاصة وأن الخزانات التي سيتم إنشاؤها تتبع القوانين المحلية.
وشدد عبد الصمد ملاوي، الأستاذ المتخصص في التكنولوجيات الطاقية والتحول الطاقي المستدام، أن المغرب يمكنه جني العديد من الامتيازات بعد إنشاء هذه المصانع وعلى رأسها تحقيق الاستقلال على المستوى الطاقي والأمن الطاقي وتجنب التحكم في مجموعة من الدول التي تتحكم في السوق الدولية وتؤثر على أسعار الطاقة.
جدير بالذكر أن بروتوكول اتفاق استراتيجي في هذا الصدد بين ممثلي أربع وزارات يُتيح ربط خمسة كيانات وشركات عمومية، والمتثملة أساسا في الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والتعدين (Onhym)، وميناء Nador West Med، وشركة “الطرق السيارة بالمغرب” (ADM)، ويهدف هذا الربط، إلى “تعزيز تنسيق السلطات العمومية بهدف الإسراع بتنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية للغاز المستدام”.
إقرأ الخبر من مصدره