Étiquette : umt

العمق المغربي

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT) تعليق مشاركتها في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في أعقاب الاجتماع الأخير الذي عُقد الخميس الماضي، بحضور الكاتب العام ومسؤولي وزارة التربية الوطنية.

وبحسب بلاغ للتنسيق النقابي، فإن هذا القرار يأتي في سياق مطبوع مركزيا بالتراجعات حيث تم فرض القانون التنظيمي للإضراب خارج التوافق عليه بمؤسسة الحوار الاجتماعي، وقطاعيا بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليمين دون رؤية واضحة ومقنعة فيما بدا إعادة ترتيب المشهد أكثر من كونه إجراء مهنيا مطلوبا يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي كانت دائما مطلب النقابات التعليمية الخمس، وفي ظل عدم التفاعل الايجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ،خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية.

وتعليقا على الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتلقى فيه ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأجوبة النهائية بشأن عدد من الملفات، قالت النقابات إن إجابات الوزارة كانت مقتضبة وغير شافية، حيث تم الحسم في محضر الاجتماع الثاني لينضاف إلى محضر الاجتماع الأول، مع الإشارة إلى أن النقابات قد طلبت حذف النقطة الخاصة بعرض حصيلة الحوار القطاعي. كما تم عرض أجوبة الوزارة بشأن تنزيل مواد النظام الأساسي المتبقية، حيث أكدت الوزارة على بعض التواريخ الحاسمة لتنفيذ بعض التدابير، لكن النقابات اعتبرت أن هذه الإجابات لا تتماشى مع تطلعات الشغيلة التعليمية ولا تلبي الحاجيات الحقيقية للقطاع.

ومن أبرز الملفات التي طرحتها النقابات وتم التفاعل معها جزئيا، ملف “ترقية المتصرفين التربويين” عن سنوات 2021، 2022، و2023، حيث رفضت الوزارة الاستدراك بشأنها، معتبرة ذلك ترقيات استثنائية لا تدخل ضمن الحصيص المخصص. كما تناولت النقابات أيضا ملف التعويض التكميلي، ملف الأساتذة ضحايا النظامين، وملف المساعدين التربويين، مشيرة إلى أن الوزارة التزمت بمواصلة الحوار حول هذه القضايا في إطار التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

أما بشأن بعض المواد الخاصة بالحركة الانتقالية، فقد تمسكت النقابات التعليمية بالتوصل أولا بمشروع قرار الحركة الانتقالية مع ضرورة الحفاظ على مكتسب المشاركة السنوية كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، بينما رفضت الوزارة هذه المطالب وقدمت مقترحات جديدة تم رفضها من قبل النقابات.

وشدد التنسيق الخماسي على أن التراجع عن التقدم الذي تم إحرازه في اجتماعات سابقة يعد إخلالا صريحا بالالتزامات الموقعة. وأكدت النقابات التعليمية الخمس أن هذا التراجع يتسبب في تضارب المعطيات ويعطل السير الطبيعي للملفات المطروحة، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار تعليق مشاركتها في أشغال اللجنة التقنية.

وأكدت النقابات تمسكها بالوحدة النقابية والتكتل للدفاع عن كافة مطالب الأسرة التعليمية في شموليتها، داعية الوزارة إلى ضرورة تسريع تنفيذ كافة الالتزامات والاتفاقات الموقعة. كما جددت النقابات تشبثها بضرورة تفعيل آليات الحوار بطريقة مهنية وشفافة، بعيدا عن التجاذبات الداخلية التي تؤثر سلبا على فعالية النتائج المتوخاة من هذه اللقاءات.

وختمت الهيئات ذاتها بلاغها بتوجيه دعوة إلى الشغيلة التعليمية للاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن حقوقها، ومطالبة الوزارة بتنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، محملة إياها مسؤولية مسؤولية عودة الاحتقان الى قطاع التعليم.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

دفع “الإقصاء” من تعويضات البرامج الصحية والاستمرار في اعتماد الصيغة القديمة لاحتساب التعويضات الخاصة بالحراسة، الإلزامية والمداومة، ما يبقيها “ضعيفة القيمة”، بشغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية إلى مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بوضع حد “للتمييز السلبي” تجاهها على المستوى الوطني، وإعطاء تعليماته للمدراء العامين لهذه المراكز “بتسريع تسوية هذا الملف في أقرب الآجال”.

المطلب المذكور ضمنته اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، في رسالة إلى الوزير التهراوي، ذكرته فيها بأن “محضر 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة (…) ووزارة الصحة، يؤكد على أحقية كافة نساء ورجال الصحة العاملين بالبرامج الصحية في الاستفادة من هذا التعويض، ومن ضمنهم العاملون بالمراكز الإستشفائية الجامعية، إضافة إلى أحقيتهم في الاستفادة من تعويضاتهم عن الحراسة، الإلزامية والمداومة و(ب) الصيغة المثلى والموحدة”.

وأورد المصدر ذاته أن “الإصلاح المنشود الذي ترفعه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر تحفيز العنصر البشري ركيزة أساسية من بين الركائز الأربع التي تعتزم الدولة أن تدفع بها قطاع الصحة إلى الأمام”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأكدت اللجنة على “الدور الريادي التي تلعبه المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب على مستوى العرض الصحي (القيام بجميع أنواع العلاج، الخدمات ذات المستوى الثالث …)، ناهيك عن مساهمة هذه المراكز في تحقيق الأهداف المحددة في مجال السياسة الصحية التي تنص عليها الدولة في القانون 37.80، والمهام المنوطة بمجال الصحة العمومية، بما في ذلك النهوض بالصحة، الوقاية والسلامة الصحية، والقانون 70.13”.

وتابعت بأن هذه القوانين وغيرها، “تؤكد أن العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية ركيزة أساسية من ركائز البرامج الصحية”، مضيفة أن “جائحة كوفيد-19 أكدت ذلك بالملموس حينما حافظت هذه المراكز على نشاطها الاعتيادي، وتأقلمت مع الوضع الصحي آنذاك بفعالية وسرعة فائقة، مستقبلة السواد الأعظم من مرضى الجانحة على امتداد الخارطة الصحية للوطن”.

محمد حميد، الكاتب الوطني للجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، قال إن “اتفاق 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة ووزارة الصحة كان واضحا في شأن تعميم اعتماد الصيغة الجديدة لاحتساب التعويضات عن الحراسة والمداومة والإلزامية على كافة الأطر الصحية، التي تصل بموجبها قيمة هذه التعويضات إلى 10 آلاف درهم سنويا”.

وأوضح حميد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “رغم ذلك، مازال يتم اعتماد الصيغة القديمة في احتساب التعويضات المذكورة بالنسبة لأطر المراكز الاستشفائية الجامعية، التي لا تتعدى 2500 درهم غالبا”، مردفا: “لذلك، شددت اللجنة في مراسلتها إلى الوزير على ضرورة تمكين هذه الأطر من التعويضات محتسبة بالطريقة الجديدة”.

أما بشأن “تعويض البرامج الصحية”، فأفاد المصرح نفسه بأنه “بينما شرعت بعض المندوبيات في صرفه، وهو الذي أقر بداية سنة 2024، أقصي مستخدمو المستشفيات الجامعية منه بصفة نهائية”، مضيفا: “حينما نتواصل مع مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية بخصوص أسباب هذا الإقصاء، يدفعون بأنهم لا يتوفرون من الوزارة على الاعتمادات المالية اللازمة لصرف هذا التعويض للشغيلة”.

وأكد حميد أن “اللجنة التي تترافع على ملف مطلبي عام لشغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية، تحاول الآن، بما في ذلك عن طريق المراسلة التي وجهتها إليه، شد انتباه الوزير إلى ضرورة ألا يكون هناك تمييز على مستوى تنزيل النقاط المحسومة كالتعويضات المذكورة”، مبرزا أنه “إذا لم تلتقط الوزارة هذا التنبيه، فسوف تدفع اللجنة في اتجاه عقد لقاء وطني يحدد شكل المعركة التي ستُخاض نضالا عن المطالب”.

واستغرب أمين الطاهري، نائب الكاتب الوطني للجنة المذكورة، “إقصاء المستخدمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية من التعويضات عن البرامج الصحية، رغم أنهم يقومون بالفحوصات الطبية من المستوى الثالث، أي تلك التي يلجأ إليها عند استعصاء الأمور على المراكز الصحية (المستوى الأول) والمستشفيات الإقليمية والجهوية (المستوى الثاني)”.

وأضاف الطاهري، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “لدى تواصل المستخدمين مع إدارات المستشفيات الجامعية، يتم إخبارهم بكونها لا تتوفر على الصيغة التي يمكنها من خلالها صرف هذه التعويضات”، مشددا على أن “الإقصاء والتمييز على صعيد تعويضات البرامج الصحية، يهمان فقط شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية”.

كما انتقد الإطار الصحي نفسه، “استمرار صرف التعويضات الخاصة ببرامج المداومة والحراسة والإلزامية لفائدة شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية بالصيغة الحسابية القديمة، بينما تصرفها المندوبيات الإقليمية والجهوية لكافة الأطر الصحية الأخرى باعتماد الصيغة الجديدة”.

إقرأ الخبر من مصدره

ليلى صبحي

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي انعقد يوم الخميس الماضي.

ووفقًا لبيان مشترك أصدرته النقابات الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، فقد ركز اللقاء على مناقشة عدة ملفات أساسية، أبرزها تعديل موعد مباراة حاملي الشهادات العليا، حيث تم الاتفاق على تحديد تاريخ 5 أبريل 2025 بدلاً من الموعد السابق، الذي تزامن مع عطلة عيد الفطر.

كما ناقش…

إقرأ الخبر من مصدره

جرى، الأحد بالدار البيضاء، إعادة إنتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة.

وقد تمت المصادقة على تجديد الثقة في موخاريق على رأس هذه المركزية النقابية، خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد ما بين 21 و23 فبراير الجاري، تحت شعار “70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وكانت هذه المحطة، حسب الاتحاد المغربي للشغل، قد عرفت مشاركة أزيد من 1700 مؤتمرة ومؤتمرا من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 58 اتحادا محليا وجهويا،…

إقرأ الخبر من مصدره