فليكسبريس

Étiquette : umt

  • مقاطعة سفينة “عتاد الحرب الإسرائيلي” تتسع.. ومطالب بمنعها من الرسو بموانئ المغرب

    محمد عادل التاطو

    تتواصل دعوات مقاطعة السفينة الدنماركية “NEXOE MAERSK” التي يُرتقب أن تصل إلى ميناء الدار البيضاء يوم الجمعة 18 أبريل الجاري، ثم إلى ميناء طنجة يوم الأحد 20 أبريل، وهي محمّلة بعتاد عسكري موجه لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

    ففي الوقت الذي دعت فيه هيئات دعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالمغرب إلى تنظيم مسيرتين حاشدتين أمام مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط يوم الأحد المقبل، رفضًا لرسو السفينة المذكورة في الموانئ المغربية، طالبت نقابات من السلطات المغربية بمنع وصول السفينة إلى موانئ المملكة، وناشدت مستخدمي الميناءين بمقاطعتها.

    وفي هذا الصدد، وجه المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء نداء إلى كافة العاملين بميناء الدار البيضاء من عمال ومستخدمين وأطر ومتدخلين، إلى عدم التعامل مع هذه السفينة بأي شكل من الأشكال، سواء في مهام التفريغ أو التزود أو التموين أو الشحن أو القطر أو أي خدمات لوجستية أخرى مرتبطة بها.

    وحملت النقابة في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، السلطات العمومية كامل المسؤولية إزاء السماح بدخول سفينة عسكرية إلى الموانئ الوطنية، مطالبة بمنع رسوّها “حماية لسمعة بلدنا ومواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية”.

    وأعلنت “انخراطها الكامل في الحملة العمالية الدولية الرامية إلى مقاطعة السفن المتورطة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية”، معتبرة ذلك “واجبا إنسانيا ونضاليا لا يقبل التردد”، مشددة على أن “مقاطعة هذه السفينة ليست فقط موقفا مهنيا شريفا، بل هي صرخة في وجه الظلم، وإعلان وفاء لدماء الأبرياء في فلسطين”.

    من جانبه، وجه الاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نداء إلى كافة العاملين بميناء الدار البيضاء، من عمال ومستخدمين وأطر ومتدخلين، من أجل مقاطعة سفينة “NEXOE MAERSK” التي تصل ميناء الدار البيضاء يوم الجمعة 18 أبريل الجاري، والمكلفة بإيصال شحنات عتاد عسكري إلى إسرائيل.

    وقالت النقابة إن السفينة المذكورة “مكلفة بنقل حمولة، عبارة عن قطع غيار لطائرات عسكرية من نوع F35 وإمدادات عسكرية أمريكية فتاكة موجهة للكيان الصهيوني، بعد أن تُفرغها سفينة أخرى باسم MAERSK DETROIT، القادمة من ميناء هيوستن بالولايات المتحدة والتي ستصل ميناء طنجة يوم الأحد 20 أبريل 2025، وذلك لتمكين إسرائيل من الاستمرار في التقتيل الهمجي والفتك بنساء وأطفال وشيوخ فلسطين بدون حسيب أو رقيب”.

    ووفق البلاغ الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد طالب الاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر السلطات العمومية بـ”تحمل مسؤولياتها بعدم الترخيص لهذه السفينة أو مثيلاتها التي تساعد على تدفق الأسلحة للكيان الصهيوني، بالرسو بأرصفة ميناء الدار البيضاء أو ميناء طنجة المتوسط”.

    وشددت النقابة على ضرورة قيام كافة عمال ومستخدمي وأطر الشركات العاملة والمتدخلين بميناء الدار البيضاء بمقاطعة سفينة “NEXOE MAERSK” باعتبارها تقوم بـ”نقل شحنة من العتاد العسكري إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة الموجه إلى الاحتلال الإسرائيلي المتوحش”.

    وأهاب الاتحاد بكل العاملين في ميناء الدار البيضاء عدم المساهمة في قطر (Remorquage) أو تموين أو تفريغ أو شحن أو تزويد هذه السفينة (NEXOE MAERSK)، وذلك لإيقاف الشحنات المتجهة لإسرائيل والتي تمكنها من الاستمرار في ارتكاب جرائمها الشنعاء ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية جمعاء، حسب البلاغ.

    وأعلن الاتحاد ذاته رفضه رفضًا قاطعًا “أي شكل من أشكال تورط العمال المغاربة في العمليات اللوجيستيكية المرتبطة بمساعدة هذه السفينة أو مثيلاتها في القيام بمهام النقل الإجرامي والوسخ هذا”.

    وأضاف: “كل من ساهم في العمليات المينائية المساعدة لهذه السفينة (NEXOE MAERSK) المتواطئة في إمداد الكيان الصهيوني بالعتاد العسكري الفتاك، فهو بالضرورة مساهم بصفة غير مباشرة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

    وأوضح الـUMT أن قراره هذا يأتي “مساهمة في الحملة الدولية لإيقاف شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل التي تستخدمها في إبادة أطفال ونساء وشيوخ غزة والضفة الغربية، والتي تنقلها سفن شركة MAERSK من الولايات المتحدة إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة”.

    كما يأتي القرار “أمام استمرار الحرب الهمجية التي يقترفها الكيان الصهيوني المتغطرس في حق الشعب الفلسطيني الصامد والأعزل، بتواطؤ من القوى الإمبريالية وصمت مريب للمنتظم الدولي، وانسجامًا مع المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل المناصرة لعمال وشعب فلسطين والمطالبة بالإيقاف الفوري لحرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تسلكها قوات الاحتلال الغاشم”.

    وفي هذا الصدد، أدان الاتحاد “بشدة، مواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب إبادته القذرة في غزة وعدوانه الهمجي ضد الشعب الفلسطيني المكافح والصامد والأعزل”، مستنكرا “بقوة، تواطؤ الدول الإمبريالية والصمت الرهيب والمريب لمعظم دول العالم إزاء ما تقترفه قوات الاحتلال الصهيوني من تقتيل وتجويع ومحاولات تهجير قسري في حق نساء وأطفال وشيوخ فلسطين الأبية”.

    وكانت كل من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد وجهتا في بلاغين منفصلين الدعوة إلى المغاربة بتنظيم مسيرتين حاشدتين بالدار البيضاء وطنجة يوم الأحد 20 أبريل 2025، ضد سفن الإبادة الجماعية ورفض رسوها في ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.

    * الصورة من الأرشيف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع التعليم في حداد..



    علاكوش: أصل الظاهرة راجع لتدني منظومة القيم بفعل غياب تعبئة حقيقية حول المدرسة بداية من الأسر وكل الفاعلين في مجال التربية والتكوين

    العلم – نعيمة الحرار

    تضامنا مع روح « أستاذة أرفود » التي ذهبت ضحية ما بات يسمى بالعنف المدرسي، وفي في خطوة تصعيدية أعلن التنسيق النقابي المكون من خمس نقابات تعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT عن تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية وتنفيذ اضراب وطني الأربعاء 16 أبريل 2025 حدادا وتضامنا مع روح الأستاذة « هاجر » شهيدة الواجب الوطني ومع كل الأطر الإدارية والتربوية  التي تعرضت للعنف، مؤكدة إدانتها لتزايد الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية..

    وبخصوص احتجاجات قطاع التعليم بكل مكوناته واضراب الأربعاء، قال يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ »العلم »، هذا الإضراب هو لأجل لفت انتباه المجتمع المغربي إلى تنامي ظاهرة العنف تجاه الأطر الإدارية والتربوية، وحث كل الجهات على حماية الأسرة التعليمية، باعتبار أن المهمة الأساسية قبل التعليم لهذه الأطر هي التنشئة والتربية على القيم التي تعد صمام الأمان للمجتمع المغربي، المشهود له بقيم التضامن والتماسك الاجتماعي والتي كانت المدرسة دائما هي الآلية القوية لتعزيز هذه الأواصر المجتمعية.

    وأشار المسؤول النقابي، إلى أنه متى اختل التوازن لبنية المؤسسة التعليمية حتما سيختل التوازن الضامن للتماسك الاجتماعي داخل المجتمع المغربي، لذلك فإضراب 16 أبريل 2025 هو لدق ناقوس الخطر لوضع ينذر بتنامي العنف بكل أنواعه وأن رد الاعتبار للأسرة التعليمية وتمكنيهم من القيام بأدوارهم التربوية وحمايتهم عند أدائها هي مسؤولية وقضية الجميع وليست موكولة فقط للنقابات التعليمية.

    وأكد علاكوش، أن هذه المسؤولية المجتمعية تقتضي من المشرع الإسراع بإصلاح المناهج والبرامج التعليمية وسن حماية قانونية، لاسيما أنه كانت في السابق مرتبطة بالامتحانات الإشهادية والاعلان عن النقط، إذ كانت السلطات الأمنية توفر الحماية للأطر التربوية إبان الامتحانات نظرا لتفاقم ظاهرة  العنف، التي أضحت ممتدة على طول السنة الدراسية، لكن أصل المشكل أيضا هو تدني منظومة القيم بفعل غياب تعبئة حقيقية حول المدرسة بداية من الأسر وكل الفاعلين في مجال التربية والتكوين باعتبار أن التلاميذ والمدرسين هم المحور الأساسي لأي إصلاح ولا يمكن ذلك إلا برد الاعتبار بشكل حقيقي لنساء ورجال التعليم داخل المجتمع المغربي لأن هذه المكانة الاعتبارية هي الكفيلة بإرجاع الدور القوي للمدرسة، في الحفاظ على قيم وثوابت الأمة المغربية الجامعة بدءا باحترام كل الثوابت والمرجعيات والقوانين والحفاظ على بنية المجتمع المغربي ، مشددا على ضرورة التعاطي بحزم مع الظاهرة حتى لا تتكرر المأساة ويتراجع بذلك المربي عن القيام بدوره التربوي والتقويمي لغياب أية حماية له.

    في السياق ذاته، سجلت النقابات التعليمية ضمن بيانها المشترك الذي اطلعت « العلم » على نسخة منه، تصاعدًا مقلقًا وخطيرًا لظاهرة العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدف نساء ورجال التعليم داخل الفصول الدراسية وخارجها. ولفتت في بيانها إلى أن هذه الاعتداءات أصبحت ظاهرة متكررة تؤثر سلبًا على الأمن النفسي والجسدي للأطر التربوية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازمًا من الجهات الوصية، منددة بالاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته أستاذة التكوين المهني بأرفود، وكل الاعتداءات التي يتعرض لها مهنيو التعليم وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، واستنكرت بشدة ما آلت اليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار.

    وأكدت النقابات أن العنف المدرسي ليس ظاهرة معزولة، بل هو نتاج مباشر لعدة عوامل، منها الأزمة البنيوية للمنظومة التعليمية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إلى جانب ضعف التأطير التربوي والإداري، وتراجع دور القيم داخل المؤسسات، فضلًا عن غياب استراتيجية فعالة من طرف الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، وردا على هذا الوضع، أعلنت النقابات الخمس عن برنامج نضالي تمثل في وقفتين احتجاجيتين أمام المديريات الإقليمية نفذتا يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، وإضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، للتنديد باستمرار غياب الحماية القانونية للأطر التعليمية، وللمطالبة بإجراءات عملية تضمن كرامة وسلامة العاملين داخل المؤسسات التعليمية.

    وشدد البيان النقابي، على مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها تنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بشكل كامل، وإصلاح عميق للمنظومة التعليمية يتضمن معالجة حقيقية لاختلالاتها البنيوية والتربوية، ووضع  قانون لحماية الأطر التربوية والإدارية من العنف، وتوفير بيئة آمنة داخل المؤسسات، معتبرة تناسل العنف المدرسي نتاجا لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين، التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة. وأكد البيان النقابي أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين النوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وتفعيل دور الإعلام في التوعية والتحسيس بخطورة العنف المدرسي، عبر حملات رسمية ومسؤولة مع الدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول، يفضي إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتحقيق الحماية القانونية والمهنية للأطر التربوية والإدارية.

    وختمت النقابات بيانها بدعوة كافة نساء ورجال التعليم، وجميع القوى الحية من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني، إلى الانخراط في البرنامج النضالي، من أجل الدفاع عن كرامة المدرسة العمومية والعاملين بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الإقصاء الغير المبرر “يغضب نقابة الإتحاد المغربي للشغل!!!

     الخلفي عمر /أشطاي24

    استقبل الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم UMT ميلود معصيد،رفقة سعيد اسماهلي الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء وعضو لجنة الحوار،وأحمد بوتمزكيدة الكاتب الجهوي لجهة فاس مكناس،يوم السبت 12 أبريل 2025،بمقر الإتحاد المغربي للشغل الدار البيضاء،لجنة عن فئة الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الاصلي.

    في مستهل هذا اللقاء،أكد الكاتب الوطني ميلود معصيد،تضامنه وتضامن نقابته المطلق واللامشروط مع فئة الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي المقصيين من التكوين الخاص،كما أكد الكاتب الوطني تضامن نقابته مع كافة مطالب نساء ورجال التعليم.

    وفي مداخلاتهم،عرض أعضاء وعضوات لجنة حوار الفئة،المشكل في كل مستوياته،المتعلق بإقصاء الأساتذة المكلفين خارج اطارهم الأصلي من التكوين الخاص.

    وفي نفس السياق،أكد ميلود معصيد أن النقابة لن تسمح بإقصاء فئة مهمة من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي،وتضرب الوزارة عرض الحائط المرسوم،وكذلك مقرر وزير التربية الوطنية،الذي ينص صراحة على أن التكوين الخاص مفتوح في وجه كل من توفر فيه شرط التكليف لأربع سنوات متتالية فقط وفقط.

    كما استغرب ميلود معصيد ممن يأخذ هذه القرارات الغير المسبوقة داخل وزارة التربية الوطنية،خصوصا أن الوزير برادة لديه إرادة لإنصاف رجال ونساء التعليم.

    كما أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الإتحاد المغربي للشغل،التزام النقابة بالتواصل يوم الإثنين المقبل

    بالوزارة،وإعداد سؤال كتابي مستعجل بمجلس المستشارين سيتكلف الكاتب الوطني بطرحه.

    كما التزم الكاتب الوطني ميلود معصيد وأيضا سعيد اسماهلي الكاتب الجهوي وعضو لجنة الحوار،بعدم استئناف الحوار الخميس المقبل قبل حل هذا الملف،لأن الالتزام السابق فيه أربع سنوات متتالية فقط و سيقوم بصياغة بيان تنديدي ومستعد لكل الاشكال النضالية كمكتب جهوي.

    يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،عبر الأكاديميات الجهوية التربية والتكوين،نشرت لوائح تم فيها اقصاء الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الاصلي المستوفين لشرط اربع سنوات والذين لا يزاولون مهمة التدريس خارج سلكهم هذه السنة.

    والغريب في الأمر أن هناك من الاساتذة المقصيين،من تم استدعاؤه للقاء التواصلي الإثنين الماضي،واجتاز التقويم التشخيصي بنجاح وتم قبوله في التكوين الخاص،إلا انه في يوم الجمعة الماضي أصدرت بعض الأكاديميات،منها أكاديمية الدار البيضاء سطات،لوائح تمنعه من الإستمرار في التكوين الخاص!!!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال إسرائيل لنقابي بالقدس يفجر غضبا مغربيا.. الـUMT يدين محاولات وأد القضية الفلسطينية

    محمد عادل التاطو

    أدان الاتحاد المغربي للشغل، بقوة إقدام، قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالقدس، واعتقال أمين سر هذا الفرع، فوزي شعبان المعروف بلقب “أبوغالب”، أول أمس الثلاثاء، مجددا إدانته الشديدة لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

    ووصف بلاغ للاتحاد المغربي للشغل “UMT”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما وقع بأنها “خطوة استبدادية وجائرة جديدة لقوات الاحتلال الصهيوني المتغطرس والغاشم”، مجددا تضامن الطبقة العاملة المغربية، الثابت والدائم، مع الشعب الفلسطيني.

    وأدانت النقابة المغربية “بقوة هذا التجاوز الخطير الذي يعتبر خرقا سافرا للحريات النقابية”، معبرة عن “مساندتها المطلقة للطبقة العاملة الفلسطينية وللإخوة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين” وفق تعبير البلاغ.

    إلى ذلك، أدان الاتحاد، بشدة، “كل المحاولات الصهيونية البائسة واليائسة الرامية إلى وأد القضية الفلسطينية”، مستنكرا “بقوة تواطؤ القوى الغربية والصمت المريب للمنتظم الدولي إزاء المخططات الصهيونية المتوحشة”.

    واستنكر “إمعان الكيان الصهيوني المستبد في خرق إتفاق وقف إطلاق النار بغزة موازاة والاعتداءات الصهيونية الشنيعة الجارية في الضفة والقدس، وكذا محاولات الكيان الدنيئة واللاإنسانية التي تصبو إلى إقبار القضية الفلسطينية وإلى اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال فرض التهجير”.

    ودعا الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات إلى “اتخاذ مبادرات قوية وملموسة، ولحشد الضغط لإجبار الكيان الصهيوني على الالتزام بوقف إطلاق النار بغزة ووقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني الأعزل”.

    وجدد الـUMT تضامنه والطبقة العاملة المغربية مع عمال وشعب فلسطين، حتى تمكينهم من كافة حقوقهم الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها بناء الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يضيف البلاغ ذاته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الأساتذة المبرزون” يخوضون إضرابا وطنيا احتجاجاً على “تهميش ملفهم”

    دعا التنسيق النقابي لمبرزي التربية والتكوين إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 10 أبريل 2025، مرفوقاً بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

    وأوضح بلاغ مشترك للتنسيق النقابي، الذي يضم خمس نقابات تعليمية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) و(FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) و(FDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفه بـ”التسويف والتماطل” الذي تنهجه الوزارة في التعامل مع ملف الأساتذة المبرزين، الذي يراوح مكانه منذ أكثر من 30 سنة.

    وأشار البلاغ إلى أن الحكومة لم تف بالتزامها الصريح في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي ينص على إصدار نظام أساسي خاص بمبرزي التربية والتكوين قبل نهاية سنة 2024.

    وحث التنسيق النقابي الأساتذة المبرزين في مختلف التخصصات ومواقع الاشتغال، من الثانوي التأهيلي والأقسام التحضيرية وأقسام تحضير التقني العالي وسلك تحضير التبريز والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين الأخرى، إضافة إلى المكلفين بمهام الإدارة والتفتيش، على المشاركة المكثفة في هذا الإضراب.

    وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من جولات الحوار التي خاضتها المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واصفاً إياها بـ”المسار الترافعي والتفاوضي الجاد والمسؤول”، لكنها لم تسفر عن استجابة حقيقية لمطالب الأساتذة المبرزين، ما دفع إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قادمة.

    كما شدد المصدر على أن هذا الإضراب يعكس أيضاً خيبة الأمل التي خلفتها مخرجات الحوار في الشق المتعلق بإصدار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، مشيراً إلى أن الأساتذة المبرزين يحرصون على الدفاع عن حقوقهم من أجل ضمان جودة التكوين والتميز داخل المنظومة التعليمية في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهمت الحكومة والوزارة بـ”الانقلاب” على الالتزامات والاتفاقات.. النقابات التعليمية تهدد بالتصعيد

    عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها لـ”سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة”، معتبرة إياها “انتقاما من الحراك التعليمي المشروع”.

    وحملت النقابات الخمس، في بلاغ لها، الحكومة ووزارة التربية الوطنية “مسؤولية انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة (اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023)، والالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية”.

    وأكدت النقابات ذاتها على “تشبتها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالأجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة”

    وطالبت النقابات، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتوضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 التي لا زالت عالقة بالإضافة إلى الملفات التدبيرية”.

    وأعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، دعمها وانخراطها في كل النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، وكافة الإضرابات والاحتجاجات بالقطاع.

    كما أعلنت عن تسطير “برنامج نضالي وطني ووحدوي، من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية”.

    وأكدت النقابات التعليمية الخمس أنه “أمام استهتار الوزارة بمصير التعليم العمومي، لا بديل عن العمل الوحدوي”، داعية الشغيلة التعليمية، بجميع فئاتها إلى التعبئة وتكثيف الاستعدادات لخوض النضالات الكفيلة بالدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات والزام الوزارة بالوفاء الفوري بالتعهدات لالقيامة والتي تم إقرارها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابات التعليمية تستعد لاجتماع تنسيقي لمناقشة خطواتها بعد فشل تنفيذ اتفاقات الوزارة

    بلبريس – ياسمين التازي

    تستعد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب لعقد اجتماع تنسيقي هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التي ستتخذها ردًا على عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، ولإيجاد حلول للملفات العالقة التي تهم رجال ونساء التعليم.

    وكانت هذه النقابات (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT) قد أعلنت سابقًا تعليق مشاركتها في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقين المذكورين، وذلك عقب اجتماعها الأخير مع مسؤولي الوزارة في 13 مارس الجاري.

    ويتوقع أن يتناول الاجتماع أيضًا قضية الإعفاءات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد المغربي للشغل: الحوار الاجتماعي بلا جدوى والحكومة مطالبة بتعليق قانون الإضراب

    بلبريس – ياسمين التازي

    انتقد الاتحاد المغربي للشغل (UMT) السياسة الحكومية الاجتماعية، معتبرا أن “الحوار الاجتماعي بالمغرب، نظرا لما يشوبه من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية، وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض، قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع”.

    وقال الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب أول اجتماع لأمانته الوطنية الجديدة المنتخَبة بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، إن الحوار الاجتماعي مع الحكومة أصبح يشوبه عدد من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وغياب الإرادة السياسية، والتفاوض بحسن النية،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علاقة موخاريق وأخنوش تصل إلى الباب المسدود

    بينما تستعد حكومة عزيز أخنوش لجولة أبريل المنتظرة من الحوار الاجتماعي المركزي مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية و”الباطرونا”، لمناقشة عدد من الملفات الحارقة، أبرزها إصلاح التقاعد، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة “أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع”، في مومؤشر يؤكد أن العلاقة التي كانت قوية بين رئيس الحكومة والأمين العام لـUMT، لم تعد كذلك، بل لقد وصلت إلى الباب المسدود، بعد أن ساءت في الآونة الأخيرة لأسباب متباينة، من بينها قانون الإضراب الذي لم يرُق رفاق الميلودي موخاريق، مما دفعهم إلى الانسحاب من جلسة التصويت عليه داخل مجلس المستشارين، ثم مقاطعتهم بعد ذلك الوزير يونس السكوري، والاحتجاج عليه عبر الدخول في إضراب وطني عام.

    وقالت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر وأعرق مركزية عمالية في المغرب، إن الحوار الاجتماعي مع الحكومة “أصبح يشوبه عدد من اختلالات في ظل عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض”، وطالبت مناضليها وعموم الطبقة العاملة بـ”مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للقوانين الاجتماعية التراجعية والقرارات اللاشعبية للحكومة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”، في إشارة إلى مشروع القانون الذي تستعد الحكومة لطرحه علاقة بإصلاح أنظمة التقاعد.

    في سياق متصل، دعت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب.

    وعاد الاتحاد المغربي للشغل إلى موضوع الإضراب، معتبرا أن “المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري”، مشددا على أن هذا القانون “لاشرعي وغير عادل، وتم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا”.

    وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون المجحف في حق الطبقة العاملة المغربية، مع إجراء تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب والتي تتجلى، بحسبها، في “الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني، وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وغياب العمل اللائق، وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابات التعليمية تصعد ضد وزارة التربية

    سعيد امزيان

    أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في المغرب عن تعليق مشاركتها المؤقتة في أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتنزيل النظام الأساسي الجديد، وذلك احتجاجًا على تراجع وزارة التربية الوطنية عن بعض المكتسبات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.

    القرار جاء بعد اجتماع موسع شارك فيه كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، الفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، حيث أعربت النقابات عن رفضها للقرارات الانفرادية المتخذة من طرف الوزارة، بما في ذلك تفعيل قانون الإضراب دون…

    إقرأ الخبر من مصدره