فليكسبريس

Étiquette : umt

  • المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ببني ملال يفتتح أنشطته بورشة قوية ضد التضليل الرقمي .

    جريدة البديل السياسي – حليمة صومعي

    في أولى أنشطته بعد التأسيس، أطلق المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام ببني ملال خنيفرة، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، ورشةً تكوينية نوعية استهدفت تعزيز مهارات الصحافيين والمراسلين في التصدي للتضليل والإشاعات المتفشية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

    الورشة التي احتضنتها الخزانة الوسائطية عبد العزيز الفشتالي بمدينة بني ملال صباح اليوم السبت، انطلقت على الساعة التاسعة، وشكلت محطة مهنية مهمة تحت عنوان: “الصحافة ومسؤولية الصحافي في مواجهة التضليل والإشاعات في شبكات التواصل الاجتماعي”، بحضور عدد من…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حول موقف الجامعة الوطنية للتعليم UMT من حوارات الوزارة

    بقلم عبدالله أطويل

    يبدو أن شعرة معاوية انقطعت وتبخرت حبال الود بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة. بدا ذلك تصريحا غير تلميحا، عبر بيان 5 ماي الصادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم. اذ أن هذه النقابة لم تعد تطيق ألاعيب الوزارة في تمطيط جلسات الحوار وافراغها من غاياتها عبر جعل الزمن هو العامل في الحوارات الماراطونية الفارغة عوض حلحلة الملفات العالقة والمتراكمة. بالرجوع إلى الوراء لبعض الزمن، سنستحضر غضب هذه النقابة، من هذا الأسلوب، وتجسد ذلك بتنظيم وقفة أمام مقر الوزارة. وهو…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتقان جديد في قطاع التعليم وجامعة الـUMT تُحذر من التصعيد

    عاد التوتر ليخيم على أجواء قطاع التعليم، في ظل تزايد مؤشرات الاحتقان بين ممثلي الشغيلة التعليمية والوزارة الوصية، بعد أن عبرت إحدى النقابات التعليمية الكبرى عن استيائها مما اعتبرته “مماطلة وتجاهلا” للمطالب المرفوعة من طرف الأطر التربوية.

    ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نساء ورجال التعليم إلى رفع منسوب اليقظة ورص الصفوف، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية الممكنة، من أجل ما وصفته بـ”الدفاع عن العدالة الاجتماعية والإنصاف المهني”.

    وحذرت النقابة، ضمن بيان، من استمرار ما أسمته “النهج الممنهج للتمطيط في الحوار والتسويف في الاستجابة”، مشيرة إلى أن الوزارة المشرفة على القطاع “تُبدي تراجعا عن الالتزامات التي سبق توقيعها، وتظهر إشارات واضحة على انعدام الإرادة الجادة لمعالجة الملفات العالقة”.

    وعزت الجامعة الوطنية للتعليم التصعيد المرتقب إلى “سلوك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل بتجمعات خطابية ومسيرات عمالية

    احتفت المركزيات النقابية، اليوم الخميس بالرباط، بعيد الشغل، من خلال تنظيم تجمعات خطابية ومسيرات عمالية.

    وشهدت هذه التجمعات والمسيرات مشاركة قياديين وفاعلين نقابيين يمثلون، على الخصوص، الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM).

    وبهذه المناسبة، عبرت مختلف المركزيات النقابية عن اعتزازها بما حققته الدبلوماسية المغربية من مكاسب هامة في ملف الوحدة الترابية للمملكة، وعلى رأسها توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدبلوماسية الموازية عند نقابة UMT

    عبدالله أطويل

    احتفلت الشغيلة المغربية بعيدها الأممي الذي يصادف يومه فاتح ماي، احتفال سنة 2025 جاء ضمن سياق اجتماعي واقتصادي غير مسبوق. وسط زخم الخطابات النقابية والعنتريات الشعرية لنقابات الاحزاب، اعتلت منصة هذه المشاهد احتفالات نقابة الاتحاد المغربي للشغل باعتباره أعرق وأكبر صرح نقابي بالمغرب، بدا من خلال كلمة الأمين العام لنقابة UMT، أن هذه النقابة متشبتة وثابتة على مبادئها التاريخية والخالدة في دروب النضال والدفاع المستميث عن حقوق الشغيلة المغربية، والتمترس ضد الاجهاز عن مكتسباتهم.

    إذا ما قمنا بقراءة تحليلية لفحوى كلمة السيد الميلودي مخاريق الأمين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “تعويضات التصحيح” تغضب نقابة تعليمية بمراكش

    ندّد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم UMT بمراكش في اجتماعه العادي الذي عقد الأحد 27 أبريل 2025 بما أسماه « العشوائية والارتجالية » التي شابت عملية توزيع التعويضات لأساتذة مكلفين بتصحيح الامتحانات الإشهادية في المديرية الإقليمية بمراكش، حيث تم التطرق إلى شكايات مستعجلة توصل بها المكتب من منخرطات ومنخرطي الجامعة في مختلف الأسلاك التعليمية.

    ووفق بيان للمكتب النقابي، فقد تمحورت هذه الشكايات حول تعويضات هزيلة وغير قانونية، حيث أشار المعنيون بالأمر إلى حرمان عدد مهم منهم من هذه التعويضات دون موجب حق ، إذ اقتصرت الاستفادة على نسب جد محدودة ومختلفة وخصوصا بمؤسسات التعليم الابتدائي وتغيير وضعيات بعض المؤسسات مما ينم عن المحاباة بإضافة عدد المستفيدين وبشكل عرى على الارتجالية التي تم اعتمادها في هذه العملية، حسب تعبير البيان

    كما تم التأكيد على تأخر عملية صرف مستحقات الدعم المؤدى عنه للموسم الدراسي 2024/2023 وهو امر وفق البيان  » غير مقبول من طرف مؤسسة بحجم مديرية التعليم يفترض فيها تدبير قطاع اجتماعي يضم مئات المؤسسات التعليمية اقليميا ».

    وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتعويض جميع الأساتذة الذين شاركوا في عملية تصحيح الامتحانات الإشهادية بالتعويضات القانونية المستحقة بدلاً من اللجوء إلى سياسات ترقيعية لم تعد مقبولة.

    كما ندد المكتب النقابي بكل الممارسات اللاقانونية التي رافقت هذه العملية، داعيا المديرية الإقليمية، وبالخصوص المدير الإقليمي، لتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن مع تعويض الأساتذة طبقا للقانون.

    ندّد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم UMT بمراكش في اجتماعه العادي الذي عقد الأحد 27 أبريل 2025 بما أسماه « العشوائية والارتجالية » التي شابت عملية توزيع التعويضات لأساتذة مكلفين بتصحيح الامتحانات الإشهادية في المديرية الإقليمية بمراكش، حيث تم التطرق إلى شكايات مستعجلة توصل بها المكتب من منخرطات ومنخرطي الجامعة في مختلف الأسلاك التعليمية.

    ووفق بيان للمكتب النقابي، فقد تمحورت هذه الشكايات حول تعويضات هزيلة وغير قانونية، حيث أشار المعنيون بالأمر إلى حرمان عدد مهم منهم من هذه التعويضات دون موجب حق ، إذ اقتصرت الاستفادة على نسب جد محدودة ومختلفة وخصوصا بمؤسسات التعليم الابتدائي وتغيير وضعيات بعض المؤسسات مما ينم عن المحاباة بإضافة عدد المستفيدين وبشكل عرى على الارتجالية التي تم اعتمادها في هذه العملية، حسب تعبير البيان

    كما تم التأكيد على تأخر عملية صرف مستحقات الدعم المؤدى عنه للموسم الدراسي 2024/2023 وهو امر وفق البيان  » غير مقبول من طرف مؤسسة بحجم مديرية التعليم يفترض فيها تدبير قطاع اجتماعي يضم مئات المؤسسات التعليمية اقليميا ».

    وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتعويض جميع الأساتذة الذين شاركوا في عملية تصحيح الامتحانات الإشهادية بالتعويضات القانونية المستحقة بدلاً من اللجوء إلى سياسات ترقيعية لم تعد مقبولة.

    كما ندد المكتب النقابي بكل الممارسات اللاقانونية التي رافقت هذه العملية، داعيا المديرية الإقليمية، وبالخصوص المدير الإقليمي، لتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن مع تعويض الأساتذة طبقا للقانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتداء دموي على مدير وأستاذ بثانوية باكزناية يُعيد الجدل حول أمن المؤسسات التعليمية.. والقضية تصل للبرلمان

    شهدت ثانوية محمد عابد الجابري التأهيلية، الواقعة بالمنطقة الصناعية أكزناية بمديرية طنجة أصيلة، صباح السبت 19 أبريل الجاري، حادثًا عنيفًا إثر اعتداء دموي تعرّض له مدير المؤسسة وأستاذ للفلسفة، عقب تدخلهما لفض شجار نشب خارج أسوار الثانوية بين تلميذين، قبل أن يتطور الموقف إلى هجوم من طرف غرباء اقتحموا المؤسسة ووجّهوا ضربات غادرة للمدير على مستوى الوجه، استدعت نقله في حالة حرجة إلى المستشفى.

    الحادث، الذي خلّف صدمة كبيرة في أوساط الأسرة التعليمية والفاعلين التربويين بالإقليم، أعاد إلى الواجهة النقاش القديم الجديد حول الانفلات الأمني بمحيط المؤسسات التعليمية، وغياب الحماية الفعلية للأطر الإدارية والتربوية، وضعف فعالية المجالس الانضباطية بعد تجريدها من سلطاتها التأديبية.

    غضب نقابي وتنديد بالأمن الغائب

    عدد من النقابات والهيئات التربوية، من بينها النقابة الوطنية للإدارة التربوية (UMT) ومنظمة التضامن الجامعي المغربي، أصدرت بيانات تنديد شديدة اللهجة، ووصفت الحادث بـ”الانتهاك الخطير لحرمة المؤسسة”، محملة السلطات الأمنية مسؤولية التقاعس عن تأمين محيط المؤسسات، خاصة في المناطق التي تشهد تفشي ظواهر المخدرات والعنف واستغلال القاصرين.

    وتؤكد شهادات متطابقة أن محيط ثانوية محمد عابد الجابري، كغيرها من المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بات مرتعًا مفتوحًا للمنحرفين في ظل غياب شبه كلي للدوريات الأمنية، مما يعرّض الأطر والتلاميذ على حد سواء لخطر دائم.

    المجالس الانضباطية في قفص الاتهام

    كما وُجّهت انتقادات لاذعة إلى المذكرة الوزارية رقم 867/14 الصادرة سنة 2014، التي جردت المجالس التأديبية من صلاحياتها، وحوّلتها إلى أدوات إدارية شكلية عاجزة عن اتخاذ قرارات رادعة، وهو ما اعتبرته النقابات أحد الأسباب الرئيسية في تزايد سلوكيات العنف داخل المؤسسات التعليمية، وشعور التلاميذ بالإفلات من العقاب.

    وقفة احتجاجية ومرافعة قانونية

    أعلنت النقابة الوطنية للإدارة التربوية عن تنظيم وقفة احتجاجية داخل المؤسسة يوم الإثنين 21 أبريل، للمطالبة بضمان أمن وسلامة الأطر التعليمية والإدارية، في حين أعلنت منظمة التضامن الجامعي عن نيتها تنصيب محامٍ لمؤازرة الضحايا أمام القضاء، في خطوة تهدف إلى تحميل المسؤوليات الجنائية لمن يقفون وراء هذا الاعتداء.

    القضية تصل إلى البرلمان

    وفي تطور لافت، وجّه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، طالب فيه بمراجعة المذكرة 867/14، مشيرًا إلى أن العنف داخل المؤسسات التعليمية لم يعد استثناءً، بل بات ظاهرة مقلقة تهدد استقرار المدرسة المغربية، كما عبّر عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”المشهد التربوي المختل”، والذي تُغذّيه، حسب تعبيره، تفاهات بعض المحتويات الإعلامية، وتدهور القيم داخل المقررات، وتراجع دور الأسرة والمجتمع المدني.

    ودعا البرلماني الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطر التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية كفضاء آمن ومحترم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. تفاصيل ما اتفقت عليه الحكومة مع المركزيات النقابية

    مع اقتراب تنفيذ النقابات العمالية لتظاهرات فاتح ماي، التقى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالمركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب(‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام النعم ميارة.

    كما استقبل رئيس الحكومة، في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(‏CGEM‏)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.

    وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، أنه تم التأكيد خلال هذه اللقاءات، على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجورفي القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف.

    كما تم، وفق البلاغ، تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة(SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

    وتم التداول خلال مختلف اللقاءات، حسب البلاغ ذاته، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مبينا أنه تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، إضافة إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

    وخلال مختلف هذه اللقاءات، أفاد البلاغ، أنه تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.

    وأوضح البلاغ، أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، عرفت طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنةالوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونةالشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ويلتقي بالمركزيات النقابية والباطرونا

    انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة، ترأس لقاءات متفرقة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.
    وزاد البلاغ قائلا أنه خلال هذه اللقاءات، “التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة”.
    وقال البلاغ أيضا أنه تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
    كما قال البلاغ أنه “خلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد”.
    وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونة الشغل.
    وقال البلاغ أن رئيس الحكومة “نوه في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني”.
    وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.. التقاعد ومدونة الشغل والملفات الفئوية على الطاولة

    انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    وترأس رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام النعم ميارة.

    كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج.

    وحسب بلاغ صحفي توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، خلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف.

    إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

    كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية.

    وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية.

     كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

    وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.

    وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

    وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونة الشغل.

    وحسب نفس المصدر، نوه رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من توجيهات الملك محمد السادس، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

    وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره