Étiquette : umt

  • انطلاق الدوريات الأوروبية ينعش المقاهي المغربية وسط تراجع الإقبال


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    مع بداية النصف الثاني من شهر غشت الجاري، انطلقت الدوريات الكروية الأوروبية الكبرى وانطلق معها، من جديد، طموح أرباب المقاهي بالمغرب فيما يخص استقطاب أوسع للزبناء الذين يحرصون على متابعة جديد هذا النوع من الفعاليات الرياضية.

    وعلى الرغم من تسجيل تحسّن نسبي في مردودية المقاهي بدءا من هذه الفترة من كل سنة، وخلال مناسبات سنوية متفرقة، فإن مهنيين يُقلِّلون من وقع هذه الانتعاشة على القطاع، مشيرين إلى أن “التأثير الإيجابي لمباريات كرة القدم كان أكثر وضوحا قبل جائحة كورونا، وقد تراجع مؤخرا؛ بالنظر إلى عوامل موضوعية متداخلة”.

    ولا يفارق الجدل قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، إذ ينتظر إعادة هيكلته بناء على المشاورات التي جمعت ممثليه مؤخرا بمسؤولين من قطاعات وزارية، سواء تعلق الأمر بالواجبات الجبائية أم باحترام حقوق المستخدمين؛ كالحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل، وأيضا التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اعتبر أن “المقاهي الشعبية هي التي تسجل انتعاشة طفيفة خلال موسم عرض الدوريات الكروية الأجنبية”، موضحا أن “الأمر لم يعد كما كان عليه الحال خلال سنوات خلت بالنسبة لبقية المقاهي”.

    وأوضح الحراق، في تصريح لهسبريس، أن “الإقبال على المقاهي تأثّر بلجوء الأسر – منذ فترة الجائحة – إلى اقتناء أجهزة خاصة بها؛ وهو ما تعزز بانتشار المواقع الإلكترونية التي تقوم بقرصنة البث المباشر للمباريات وعرضها مجانا على الإنترنيت”.

    وتابع رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب: “القدرة الشرائية للمغاربة هي الأخرى تراجعت بعد جائحة كورونا، ولم تعد تتحمل أية مصاريف غير أساسية، على الرغم من أن المقاهي لم تطبّق زيادات تناسبية في أثمان المشروبات مع كلفة المواد الأساسية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه”.

    وصرّح الفاعل المهني ذاته بأن “بعض الفضاءات تحقق 15 في المائة كنسبة زيادة في المردودية اليومية خلال الأيام التي تعرف عرض المباريات الكروية الأجنبية، مقارنة مع مردودية الأيام العادية”.

    وفي جوابه عن سؤال يخص دواعي عدم المرور نحو تحيين أجور المستخدمين في فترات الرواج، لا سيما النُّدل، أوضح الحراق أن “هذا الأمر سيكون مرتبطا بتحيين مختلف التشريعات المرتبطة بهذا القطاع، والتوجه نحو إصدار قانون يخصه لوحده من ألفه إلى يائه”.

    من جانبه، كشف إبراهيم إدبرايم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاهي والمطاعم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أن “الاعتماد على المقاهي لمتابعة المباريات تراجع بعد فترة الجائحة، حيث لجأت العديد من الأسر إلى تركيب أجهزة داخل المنازل”.

    وأشار إدبرايم، في تصريح لهسبريس، إلى أن “تأثير عرض المباريات على المردودية اليومية أو الشهرية للمقاهي يبقى محدودا، حيث يشمل بالتحديد المتواجدة منها بالمناطق الشعبية”.

    وفي هذا الصدد، أضاف المتحدث عينه أن “جهة بني ملال خنيفرة، مثلا، تعرف اعتماد رسوم موحدة للخدمات، سواء خلال عطلة نهاية الأسبوع أم خلال باقي الأيام، أي بدون تحيين للأسعار وربطها بفترة زمنية بعينها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ترد على “مزاعم” حول تمييز ضريبي داخل مديرية الضرائب بمراكش

    المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يرد على “مزاعم” حول تمييز ضريبي داخل مديرية الضرائب بمراكش

    سياسي/ مراكش

     عبّرت رئاسة المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته “ادعاءات ومزاعم” تم الترويج لها مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن الوضع داخل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش.

    وفي بلاغ فنّدت النقابة ما وصفته بـ”الحملة التضليلية” التي تهدف إلى الضغط والابتزاز والتشكيك في نزاهة الإدارة الجبائية، مشيرة إلى أن الإعفاءات الضريبية مؤطرة بالقانون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع لجنة إصلاح التقاعد يقسم مواقف النقابات

    النعمان اليعلاوي

    ما زال ملف إصلاح التقاعد يثير المواقف المباينة للنقابات المركزية، بعد انعقاد لجنة الإصلاح بمقر رئاسة الحكومة، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، ومديري صناديق التقاعد، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق محاولة إحياء ورش إصلاح التقاعد الذي ظل معلقا، وسط تباين حاد في المواقف.

    ورغم تأكيد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، أن أي إصلاح لن يتم إلا بالتوافق الكامل مع الفرقاء الاجتماعيين، إلا أن مجريات الاجتماع كشفت عن انقسامات واضحة في الرؤى والمقاربات، سواء داخل الطيف السياسي أو النقابي، خاصة بعد إعلان المركزيات النقابية عن موقف موحد يرفض الإصلاحات «المقياسية»، التي سبق اعتمادها سنة 2016، ويطالب في المقابل بإصلاح شامل يضمن كرامة المتقاعدين ويُحمّل الدولة مسؤولياتها.

    مصدر نقابي حضر الاجتماع أكد أن النقابات طالبت، بإجماع نادر، بضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص، مع التشديد على أن الحكومة تسعى إلى تحميل الموظفين والأجراء كلفة ما تسميه «إصلاحا»، من خلال ما وصفته بـ«الثالوث الملعون»: رفع سن التقاعد، ورفع الاقتطاعات، وتقليص المعاشات.

    وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، في تصريح على لسان عبد الحق حيسان، عضو مجلسها الوطني، أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يمكن أن يتم بشكل تقني ضيق، بل في إطار إصلاح شمولي يحفظ الحقوق المكتسبة ويراعي التوازن الاجتماعي، مطالبة بدور أكبر للدولة في تمويل الصناديق، وتسوية المتأخرات المالية المتراكمة في ذمتها، مع اعتماد قاعدة «الثلثين» للمُشغّل في الصندوق المغربي للتقاعد.

    من جهته، شدد الاتحاد المغربي للشغل (UMT) على رفضه القاطع لأي إصلاح يمرر على حساب الطبقة العاملة، مشيرا إلى أن الأزمة التي تعرفها بعض الصناديق هي نتيجة مباشرة لسوء الحكامة وسوء تدبير مدخرات الموظفين، وليس لضعف الاقتطاعات، أو سن التقاعد.

    أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، فقد عبر بدوره عن تشبثه بتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف التقاعد، مطالبا بإصلاح يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين، ويضمن لهم معاشا يسمح بعيش كريم، بدل التفكير في إصلاحات تقشفية ترفع سن التقاعد وتقلص المعاشات.

    ويلوح في الأفق خلاف سياسي بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، التي تُفضل مقاربة تدريجية للإصلاح تتم عبر نظام «القطبين»، مع توحيد الصناديق (CMR، RCAR، CNSS)، وهو المشروع الذي لم تتضح معالمه الكاملة بعد، رغم الحديث عن تشكيل لجنة تقنية ستبدأ أشغالها، في شتنبر المقبل، لإعداد تصور شامل يُرفع إلى اللجنة الوطنية، ويبدو أن هذا التقارب بين النقابات الثلاث، مقابل تحفظ حكومي على مطالبها الأساسية، سيضع ملف التقاعد مجددا في قلب التجاذب الاجتماعي والسياسي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات المهنية والتشريعية، ما قد يُفرمل أي توافق فعلي، ويفتح الباب أمام مزيد من التأجيل والتردد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف التقاعد ينفجر من جديد.. ومصدر نقابي لـ »الصحيفة »: الحكومة لم تقدم أي التزام مالي لسداد المليارات التي في ذمة الدولة للصناديق

    الصحيفة من الرباط

    عقدت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة، أمس الخميس حضرته المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM، والمديرين العامين لصناديق التقاعد، وخصص لمناقشة مسارات الإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد، وسط تباين في المقاربات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

    وبحسب بلاغات النقابات وتصريحات مصادر حضرت الاجتماع، فإن اللقاء شكل مناسبة لعرض مواقف الأطراف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ينعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، حيث خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.

    وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع، ثمن رئيس الحكومة المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مبرزا أن هذه المكاسب تعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

    وقال البلاغ أن رئيس الحكومة، جدد التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا ‏استراتيجيا للحكومة. إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت هذه الحكومة على تحقيقه.

    وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية. كما طرحت الوزيرة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.

    وستسهر اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.

    حضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد ‏بنعلي. وحضر الاجتماع أيضا كل من المدير العام لصندوق الإيداع ‏والتدبير، ‏ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح التقاعد يدخل مرحلة جديدة .. والنقابات تطالب بالزيادة في المعاشات


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    مستشرفا إحدى مراحله “الحاسمة”، انعقد، بعد زوال اليوم الخميس، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع “اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد” حضرته وفود من المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل UMT، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM)، إضافة إلى “اتحاد مقاولات المغرب” ومديرين عامّين لصناديق التقاعد.

    وحسب ما توفر لجريدة هسبريس الإلكترونية من معطيات، فإن المركزيات النقابية الثلاث، خلال لقائها برئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي كان مرفوقا بوزراء الاقتصاد والمالية والتشغيل والإدماج الاقتصادي والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، قد ألحَّت، فيما يشبه الإجماع، على مطلب “زيادة عامة في معاشات المتقاعدين في القطاعيْن العام والخاص”، وفق ما أكده مصدر نقابي مطلع حضر الاجتماع.

    وأفاد المصدر ذاته بأن النقاش بين مكونات اللجنة الوطنية، خلال هذا اللقاء الذي استمر لنحو ساعتيْن من الزمن، أفضى إلى “الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد”، مؤكدا أن “أشغال هذه اللجنة ستنطلق خلال شهر شتنبر 2025″.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كبرى المركزيات النقابية في المغرب أكدت، ضمن بلاغ لأمانتها الوطنية صدر مساء اليوم الخميس، المعطيات سالفة الذكر. وشدد الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، من خلال البلاغ سالف الذكر، على أنه يطالب بزيادة عامة في معاشات التقاعد في القطاع الخاص والقطاع العام”.

    وأضاف الاتحاد ذاته أنه “يَرفض المقاربة الحكومية التي تُحَمِّلُ الموظفات والموظفين وعموم الأجراء تَبعات ما تسمّيه “إصلاح” التقاعد”، حسب تعبير الوثيقة التي توفرت لهسبريس نسخة منها.

    وترأسَ وفد الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغـل الأمين العام الميلودي المخارق، خلال الاجتماع الذي تميز بحضور الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل (الباطرونا) والمديرين العامّين لصناديق التقاعد بالمغرب.

    وذكّر البلاغ ذاته بأن “الاتحاد كان قد جدد، خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة، رفضَه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال ‘الثالوث الملعون’: الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات.

    وشدد المصدر عينه بالحجة والبرهان على أن “أزمة” – إذا ما كان هناك أزمة – بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة وبأن ما تُسميه الحكومة “إصلاحا” لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق”.

    وأضاف مفيدا بأنه “خلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية للتقاعد، طرَح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مَطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تُعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني”.

    واعتبر أنه “وفاء لمبادئه ومواقفه الثابتة في كل القضايا التي تهمُّ الطبقة العاملة المغربية، فإن الاتحاد يجدد اصطفافه إلى جانب عموم الأجراء في ملف التقاعد، من أجل سن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية”، بتعبيره.

    من جهته، أكد عبد الحق حيسان، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي حضر ممثلا للأخيرة، أن “نقابة CDT جدّدت موقفها الرافض لإجراء إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد كما حدث سنة 2016؛ بل تتشبث بإصلاح شمولي يراعي عدم المساس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، سواء أجراء القطاع الخاص أو موظفي ومستخدمي القطاع العام”.

    وأضاف حيسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إثر الاجتماع أن “الحكومة، بحضور رئيسها، قدّمت، من خلال وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عرضا حول خطتها وتصورها للإصلاح، خاصة عبر نظام القطبيْن وتوحيد الصناديق ضمن هذا النظام(…)”، منوها إلى أن رئيس الحكومة “تعهّد بأن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب سيكون بالتوافق بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة، خاصة مع بدء اشتغال لجنة تقنية، في شتنبر 2025، ستكون النقابات الممثلة فيها”.

    ولفت القيادي النقابي ذاته إلى أننا في “الكونفدرالية طالبْنا بأن تكون هناك زيادة في معاشات المتقاعدين لأن وضعيتهُم اليوم جد متدهورة”، مفيدا بأنه تمت “إثارة وجوب تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق أولا بأداء ما بذمّتها لصالح صناديق التقاعد، واعتماد مبدأ الثلثيْن للمُشغّل في حالة الصندوق المغربي للتقاعد”.

    وقال المصرح لهسبريس: “ناقشنا أيضا مع الجانب الحكومي دور الدولة في تحريك عجلة التشغيل ما يضمن ديمومة المساهمات في الصناديق دون اللجوء إلى زيادة الاقتطاعات التي تظل مرفوضة بالنسبة إلينا”، خاصة من خلال “دورها المحوري في رفع مناصب التشغيل في القطاع العام والوفاء بما تلتزم به من مناصب مالية في قوانين المالية”.

    وختم حيسان: “نسجّل بإيجابية ما أدلى به رئيس الحكومة من أننا لن نسيرَ في اتجاه أي إجراءات عملية إلّا بالتوافق التام حولها مع المركزيات النقابية وانتهاء أشغال اللجنة التقنية التي كانت قد توقفت في مسار سابق سنة 2023(…) غير أننا نعتقد الحكومة لا تلتزم بكل ما تعِد به”، حسب تعبير العضو في المجلس الوطني لـ”كدش”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط: التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين يقرر التصعيد، مطالبا الوزارة بالاستجابة لمطالبه المشروعة

    الاحداث نت : متابعة

    أعلن التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين، المنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (CDT، FNE، UGTM, FDT, UMT)، عن مقاطعة التكوينات والعمليات المرتبطة بمؤسسات الريادة، ومشروع المؤسسة المندمج وجمعيات دعم مدرسة النجاح.

    وسجل التنسيق، في بيان له ما أسماه “فشل الوزارة في تفعيل النظام الأساسي الجديد والتنصل من التوافقات السابقة”، في وقت يتحمل المتصرفون التربويون، “عبئاً ثقيلاً وتكليفات متناسلة.. ”.

    البيان طالب الأكاديميات الجهوية بحق الادارة التربوية في تعويضات التنقل وفق الصيغة الجديدة،كما قرر الامتناع عن استعمال الوسائل الشخصية (سيارات، هواتف، حواسيب) في تدبير شؤون المؤسسات التعليمية، ومقاطعة جميع التكوينات الخاصة بالأساتذة المتدربين، وجمعيات دعم مشروع “مدرسة النجاح”، مع الانسحاب من مجموعات “الواتساب” الرسمية الخاصة بالمديريات الإقليمية مباشرة بعد توقيع محاضر الدخول للموسم الدراسي المقبل.

    داعيا الوزارة للاستجابة لمطالبه المشروعة ومنح إطار الإدارة التربوية المكانة الإعتبارية التي يستحقها..

    .

    هيئة التحرير13 يوليو، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش

    أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي.

    وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت « كشـ24 » على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية.

    وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة.

    وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي.

    وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت « كشـ24 » على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية.

    وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة.

    وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنسيق نقابي غاضب: الوزارة تُقصي الأساتذة المكلفين خارج إطارهم رغم استيفاء الشروط القانونية

    في تصعيد جديد، حمّل التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كامل المسؤولية عمّا وصفه بـ »الإقصاء الجماعي وغير المبرر » الذي طال هذه الفئة، مطالباً بالإسراع في تنفيذ مقتضيات المرسوم 2.22.69 واتفاقات الحوار القطاعي ذات الصلة.

    وأكد التنسيق، الذي يضم خمس نقابات تعليمية هي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في بيان مشترك، رفضه القاطع لكل أشكال التأجيل والتسويف التي تعطل تغيير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الـ UMT تعلن ميلاد نقابة وطنية للتعليم الأولي وتدعو لإسقاط الوساطة

    عبد المالك أهلال

    أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عزمها تأسيس نقابة وطنية للتعليم الأولي غدا السبت 28 يونيو 2025، في خطوة تصعيدية تهدف إلى المطالبة بالإدماج الفوري للعاملين بالقطاع في الوظيفة العمومية وإسقاط كافة أشكال الوساطة.

    وبحسب بلاغ صحفي، فإن الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، سيترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “من أجل ادماج فوري في الوظيفة العمومية وإسقاط كل أشكال الوساطة، التعليم الأولي يستحق العدالة والكرامة”، وبحضور الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، ميلود معصيد، ومشاركة مرتقبة لأكثر من 500 مؤتمر ومؤتمرة من مختلف المديريات الوطنية.

    ويناقش المؤتمر الوضعية “الهشة” للعاملين والعاملات في ظل ما وصفه البلاغ بـ”وساطة تنتهك الحقوق ولا تلتزم بدفتر التحملات”، كما سيبحث سبل بلورة رؤية تجعل التعليم الأولي ركيزة أساسية للمنظومة التربوية، وتساهم في تجويد مخرجات المدرسة العمومية والحد من الهدر المدرسي.

    وسيختتم المؤتمر أعماله بانتخاب مكتب وطني جديد، سيتولى مهمة الترافع حول كافة القضايا التي تهم المربين والمربيات، ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم، وذلك بالتنسيق مع الجامعة الوطنية للتعليم، وفق ما جاء في نص البلاغ.

    إقرأ الخبر من مصدره