الدار/ إيمان العلوي
كشفت التطورات في عدد من المدن المغربية عن أن موجة الاحتجاجات الشبابية التي اجتاحت البلاد ليست مجرد احتجاجات عفوية، بل جزء من مخطط استخباراتي معقد يهدف إلى زعزعة استقرار المملكة واستغلال غضب الشباب لتحقيق أهداف خارجية.
وقد أشارت مصادر إلى أن المخابرات العسكرية الجزائرية هي العقل المدبر وراء تحريك هذه الاحتجاجات، عبر إدارة صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء مغاربة، لتوجيه الشباب نحو أعمال عنف وتخريب وإثارة الفوضى.
وتظهر المعطيات أن المخطط لم يقتصر على الفضاء الرقمي، بل امتد إلى إنشاء قاعدة خلفية في تونس، حيث استقبلت مجموعة من النشطاء المغاربة وجندتهم مقابل مغريات مالية، موفرة لهم شققًا وفيلات فاخرة بضواحي العاصمة التونسية لإدارة الحملات والتحركات الموجهة نحو المغرب.
وبحسب نفس المعطيات، فإن بعض هؤلاء الشباب تم تجنيدهم مباشرة أثناء سفرهم إلى تونس، ضمن خطة ممنهجة لاستغلالهم في أعمال عنف داخل المغرب.
وتؤكد المعطيات أن بين المشاركين في الاحتجاجات مندسين غير مغاربة، منهم جزائريون وعناصر انفصالية من البوليساريو، إلى جانب مجموعة من أصحاب السوابق المنخرطين ضمن عصابات منظمة تعمل تحت إشراف مباشر للمخابرات الجزائرية.
وقد رصدت كاميرات المراقبة في عدة مدن نقل هؤلاء الأفراد بواسطة شاحنات إلى مناطق محددة لتنفيذ عمليات التخريب والنهب واستهداف مؤسسات حيوية، في مشهد يظهر حجم التخطيط والدقة في التحركات.
كما كشفت التحريات أن مواطنين جزائريين يحملون جنسيات أوروبية، خاصة الفرنسية، زاروا المغرب قبل اندلاع الأحداث وجندوا خونة مقابل مبالغ مالية لاستهداف مدن كبرى مثل مراكش وأكادير ووجدة. إضافة إلى ذلك، يجري التحقيق حول منصات رقمية مغربية تم بيعها لمقربين من المخابرات الجزائرية عبر وسطاء في فرنسا وتونس، ما يعكس تنسيقًا استخباراتيًا على مستويات متعددة لتوجيه التحركات داخل المغرب وتأجيج الاحتجاجات.
كل هذه المعطيات تؤكد أن ما يُعرف إعلاميًا بـ”احتجاجات جيل Z” لا يمثل غضبًا محليًا فقط، بل جزءًا من خطة استخباراتية خارجية تهدف إلى ضرب الاستقرار الوطني.
السلطات المغربية مستمرة في التحقيق وملاحقة جميع الأطراف المتورطة، سواء داخل البلاد أو خارجها، لضمان حماية الأمن الوطني واستقرار المملكة، مع تأكيد أهمية اليقظة الوطنية والحذر من محاولات استغلال الشباب وتحريكهم ضمن أجندات خارجية خبيثة.
إقرأ الخبر من مصدره
الوثيقة دعت أيضاً إلى عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة، تُوضع فيها الحكومة الحالية أمام أنظار الملك والشعب لمناقشة نتائج سياساتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على استمرار الفساد والبطالة، بل على أساس عدالة اجتماعية حقيقية تضمن الحقوق والحريات.