Étiquette : أجور

زنقة 20 | الرباط

عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن شجبها للتصريحات التي صدرت عن الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، في إحدى لقاءاته التواصلية، والتي اعتبر فيها الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا لفائدة الأساتذة الباحثين رشوة.

وقالت النقابة أنها مستقلة استقلالا تاما عن جميع المنظمات السياسية والحزبية، مهما تمت محاولة تغليط الرأي العام وقلب الحقائق.

واستغرب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان استنكاري ، ما ورد في خرجة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن ما جاء فيها غير محسوب العواقب.

وذكر أن ما جاء به بنكيران، يعد إتهاما خطيرا وتأويلا متحاملا يستهدف مهنة الأستاذ الباحث، وينم عن جهل بجسامة المهام الموكولة إليه، يضيف المكتب.

وتابع البيان ذاته، أن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يعتبر أن تلك الزيادة لا ترقى إلى انتظارات الأساتذة الباحثين، الذين ظلت أجورهم مجمدة لما يزيد عن عشرين عاما، مردفا، ناهيك عن الاقتطاعات التي طالتها عند مراجعة نظام التقاعد لسنة 2017، ثم الارتفاع المهول في كلفة المعيشة.

كما عبر المصدر، عن استهجانه القوي لما اعتبره ادعاء وافتراء من طرف أحد قيادات النقابة الوطنية للتعليم العالي، نشأة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في أحضان حزب سياسي معين.

وقال المكتب، إن ذلك يعد محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، من خلال التمويه لحجب الدواعي الحقيقية لتأسيس النقابة، والمتمثلة حسب المكتب، في رفض تحكم السياسي وتسخيره وتوجيهه للفعل النقابي، مع التغيب التام للديموقراطية في عملية إفراز الهياكل المسيرة للنقابة أثناء مؤتمرات شكلية.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

مزيد من المعلومات

اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران أن الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين التي وافقت عليها الحكومة، مجرد “إرشاء للنخبة”.

وأورد بنكيران في كلمة له خلال لقاء حزبي بفاس، اليوم الأحد، أن هذا ما يراه رغم أن الأساتذة الجامعيين سيغضبون من كلامه، مبرزا أن هذه الفئة القلة القليلة منها لا تنزل رواتبهم عن 11 ألف درهم شهريا.

وسجل أنه لن يدخل في حيثيات ما يقدمه هؤلاء الأساتذة الجامعيين الذين يعتبرون أن أجورهم أقل بكثير مما يستحقونه، مسترسلا أن “الأساتذة لي كيشدو 11 ألف درهم رهم مستوري ومن بعد 10 سنوات كيرجعوا يتخلصوا 15 ألف درهم، وكتوصل حتا ل 30 ألف درهم مع الوقت”.

وأوضح بنكيران أنه ليس ضد زيادة 3000 درهم في أجور الأساتذة الجامعيين، ولكن على الحكومة أن تبدأ من الأساتذة الابتدائيين صعودا إلى الأساتذة الجامعيين وكذا الموظفين”.

ووقعت الحكومة رسميا، الخميس 20 أكتوبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش من جهة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى، بروتوكولا يهدف إلى الإصلاح الشامل لمنظومة قطاع التعليم العالي بالمغرب.

واتفق الطرفان على زيادة أجور الأساتذة الجامعيين، التي لم تتغير منذ 25 سنة، على زيادة بقيمة 5600 درهم كمبلغ إجمالي (brut).

وأوضح محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لـ “آشكاين”، أن هذه الزيادة في أجور جميع فئات الأساتذة الجامعيين، تأتي في إطار مراجعة التعويضات.

وأضاف أن الحكومة وافقت على مبلغ إجمالي 5600 درهم، أي المبلغ الصافي هو 3000 درهم، مبرزا أن البروتوكول الموقع يهدف بالأساس لإصلاح منظومة التعليم العالي، من بينها النظام الأساسي للأساتذة.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بالرباط، أن إصلاح الضريبة على الدخل الذي جاء في قانون مالية سنة 2023 هو إصلاح شامل، مشددا على أنه لا يعني بأي شكل من الأشكال الزيادة في الأجور.

أوضح لقجع، في معرض رده على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالضريبة على الدخل، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بمختلف القطاعات في إطار الاتفاق الاجتماعي الذي تم يوم 30 أبريل مع النقابات الأكثر تمثيلية، موضحا أن هذه الإجراءات تقدر بـ9,2 مليار درهم، منها 2 مليار درهم موجهة للضريبة على الدخل، فضلا عن تحسين الدخل عبر مراجعة الأجور لفائدة الأطباء وأساتذة التعليم العالي وبعض القرارات المتخذة في ما يخص قطاع التربية الوطنية التي خصص لها مبلغ 6,7 مليار درهم.

وأضاف لقجع، في ندوة صحافية خصصت لمناقشة مقتضيات مشروع قانون مالية سنة 2023، أنه لم يتم الاتفاق في 30 أبريل على الرفع من أجور جميع القطاعات في سنة 2023، مشيرا إلى أن المنهجية التي اتبعتها الحكومة هي مناقشة الإصلاح الشامل للقطاع وليس الزيادة في الأجور فقط.

وأعطى مثالا بقطاع التعليم العالي الذي تم خلاله الاتفاق على إصلاح الجامعة المغربية لتحسين التعليم العالي، موضحا أن “مراجعة الوضعية المادية للأساتذة الباحثين كانت جزء من هذا الاتفاق الشامل”.

والأمر ذاته ينطبق على قطاع الطب والصحة، يقول لقجع، “ونفس التسلسل تتبعه الحكومة في ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية”.

وأشار إلى أن عدد الموظفين المستفيدين اليوم يصل إلى 26 في المائة من أعداد الموظفين، مضيفا بالقول :”وفي الأيام والأسابيع المقبلة عندما سنعالج قطاع التربية الوطنية الذي يتضمن 273 ألف موظف سننتقل إلى أكثر من 75 في المائة”.

وسيتبقى، وفق الوزير المكلف بالميزانية، 11 ألفا و420 من المهندسين، و31 ألفا من المتصرفين و24 ألفا من التقنيين والمحررين، فضلا عن قطاع الوظيفة العسكرية.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أن “الحديث على إصلاح الضريبة على الدخل هو إصلاح شامل مثلما جاء في قانون المالية، مشيرا إلى أن “منح 2,4 مليار درهم لا يعد زيادة في الأجور، فإصلاح الضريبة على الدخل لم يكن يوما يعني الزيادة في الأجور”.

وأوضح أن تحويل الضريبة على الدخل إلى أجور سيعطي 300 درهما لكل موظف فقط، علما أن 67 في المائة من الأجراء لا يدفعون الضريبة عن الدخل”، متسائلا عن أي تحسين للدخل نتحدث إذا كان الثلثين فقط من سيستفيد من عائدات هذه الضريبة.

لهذا، يشرح الوزير، “عند إصلاح الضريبة على الدخل، التي تهم فقط 33 في المائة من الأشخاص الذين يؤدونها، فلن يستفيد منها سوى هذه الشريحة، وهذا الإصلاح الذي يساوي 2,400 مليار يشكل 8 في المائة من عائدات الضريبة على الدخل”.

كما أوضح لقجع أن الزيادة في الأجور لها إجراءاتها، “فالطبيب الذي سيستفيد من زيادة تقدر بـ4000 درهم في الأجر، سيستفيد أيضا من الضربية على الدخل، كذلك الأمر بالنسبة للأستاذ الذي سيستفيد من زيادة في الأجر تقدر بـ3000 درهم على مدى 3 سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره