فليكسبريس

Étiquette : أجور

  • إدارة الرجاء تخرج عن صمتها بخصوص “عدم تسديد أجور اللاعبيين”: “كل ما يروج غير صحيح إنها حملات مشوشة”

    نفى المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي ما راج مؤخراً حول وجود أزمة داخل الفريق متعلقة بأجور اللاعبين، مؤكداً على أن جميع اللاعبين والمستخدمين بالنادي قد توصلوا بجميع رواتبهم.

    وندد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، بما وصفه بـ”الحملات المشوشة على عمله، والتي يظهر أن غرضها هو الضرب في المجهودات التي تبذل، وأيضاً محاولة إضعاف الروابط المتينة بين النادي وبين جماهير الفريق المؤمنة بالمشروع الحالي”.

    وأكد المكتب المديري في بلاغه أن “العمل لايزال مستمراً، وبعزيمة أقوى، وبمجهودات جبارة لاتعيقها حملات الافتراء أو تشويش، من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعية، وتحقيق النتائج المرجوة من طرف جماهيرنا الوفية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرجاء: اللاعبين والمستخدمين ديالنا مخلصين وكنتعرضو للإشاعات والتشويش

    الرجاء: اللاعبين والمستخدمين ديالنا مخلصين وكنتعرضو للإشاعات والتشويش

    كود سبور//

    نفى الرجاء الرياضي كل ما راج مؤخرا، عن عدم توصل لاعبي الفريق والأطر المستخدمة فالنادي بالمستحقات ديالهم، وأكد أن كل شي مخلص، وبلي المكتب المديري للنادي كيواجه حملات تشويش.

    وخرج المكتب المديري للرجاء الرياضي من خلال بلاغ نشرو ليلة الإثنين- الثلاثاء، وندد فيه بما اعتبرها إشاعات مغرضة كيتعرض لها النادي وقام بتفنيد وشجب هاد الإشاعات واللي حسب ما قال كيتم الترويج لها مؤخرا، بشكل منظم وممنهج ضد النادي والمكتب نفسو، وكمل وقال: “من بين هذه الإشاعات أن هناك أزمة أجور تخص لاعبي الفريق الأول والمستخدمين وهو ما ينفيه النادي جملة وتفصيلا”.

    المكتب المديري للرجاء أكد وقال: “اللاعبين والمستخدمين توصلو بجميع أجورهم، وكنددو بكل الحملات المشوشة على عملنا واللي كيتبين أن غرضها هو الضرب فالمجهودات اللي كتبذل، وأيضا محاولة إضعاف الروابط المتينة بين النادي وبين جماهير الفريق المؤمنة بالمشروع الحالي، والعمل لازال مستمرا وبعزيمة أقوى، وبمجهودات جبارة لا تعيقها حملات افتراء أو تشويش من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعية، وتحقيق النتائج المرجوة من طرف جماهيرنا الوفية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 50 في المائة اعتبارا من يناير المقبل

    أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 54,5 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2023، إلى ما يقرب من 455 دولارا، في محاولة لتخفيف آثار التضخم على المواطنين.

    وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطاب متلفز من العاصمة أنقرة، إن صافي الحد الأدنى للأجور للأفراد سيكون 8500 ليرة تركية (455 دولار) شهريا، ارتفاعا من 5500 ليرة (294 دولار) شهريا، مسجلا أن هذه الزيادة تمثل متوسط ارتفاع سنوي يزيد عن 70 في المائة.

    وتعاني الأسر التركية من أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عقدين، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 85 في المائة الشهر الماضي، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 24 عاما في أكتوبر. والزيادة البالغة 55 في المائة في الحد الأدنى للأجور هي ثالث زيادة تم إقرارها خلال السنة الجارية، حيث أقرت الحكومة زيادة بنسبة 50 في المائة بداية 2022، مما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة (227 دولار).

    ثم تقرر بعد ذلك زيادة جديدة بنسبة 30 في المائة في منتصف العام إلى 5500 ليرة (294 دولار) شهريا.

    وقال أردوغان، إن الحكومة ستدرس زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور في حالة حدوث تطورات “غير متوقعة”، مضيفا أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 30 في المائة خلال النصف الأول من عام 2023.

    وكانت الحكومة قد أقرت معدلات فائدة منخفضة لتعزيز الصادرات وإحداث فرص عمل جديدة كجزء من برنامج اقتصادي يهدف إلى خفض التضخم عن طريق تحويل عجز الحساب الجاري للبلاد إلى فائض.

    وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف التي ارتفعت بشكل كبير بعد الأزمة الأوكرانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصادقة بتطوان على مشروع اتفاقية تدبير مرفق النفايات المنزلية

    صادق مجلس جماعة تطوان، خلال دورة استثنائية أمس الأربعاء، على مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها.

    وفي السياق ذاته، تم عرض تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات بشأن دراسة ومناقشة المشروع، الذي تضمن مجموعة من المحاور والتوضيحات ذات الطبيعة التقنية والبيئية والقانونية المتعلقة بالمشروع، وكذا الالتزامات المالية المعتمدة بشأنه.

    وأعرب المتدخلون في سياق مناقشتهم لمضامين المشروع، عن أهميته البالغة لما يكتسيه من أولوية بالنسبة للتنمية المحلية والتنمية المستدامة والمتوازنة، مؤكدين على أهمية تضمن كناش التحملات على ديمومة أجور العاملين بقطاع النظافة وضمان حقوقهم.

    كما أشارت بعض المداخلات، حسب بلاغ للجماعة، إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في هذا الموضوع مع مختلف المتدخلين، وإشراك بعض جمعيات المجتمع المدني في إنجاح تدبير هذا القطاع.

    وأبرز مسؤولو الجماعة أن خدمات النظافة ستشمل كافة الأحياء والمناطق بمدينة تطوان، و سيتم توحيد استفادة المدينة من خدمات الشركة المشرفة على تدبير القطاع، فضلا عن إعمال التتبع الإلكتروني”، مؤكدين على “أن ملف النظافة مهم لضمان جمالية ونظافة المدينة مع العمل على تجاوز الأخطاء التي ارتكبت في السابق، عبر تجويد الخدمات.

    يذكر أن مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية وما شابهها بجماعة تطوان المصادق عليه، قد حدد ثمنها الإجمالي، والمتضمن لعملية الجمع والتنظيف مع احتساب الرسوم في مبلغ 96.98 مليون درهم درهم لمدة 7 سنوات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطوان تراهن على تكريس جمالية أحيائها وفضاءاتها عبر تجويد خدمات النظافة

    صادق مجلس جماعة تطوان، خلال دورة استثنائية أمس الأربعاء، على مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها.

    وفي السياق ذاته، تم عرض تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات بشأن دراسة ومناقشة المشروع، الذي تضمن مجموعة من المحاور والتوضيحات ذات الطبيعة التقنية والبيئية والقانونية المتعلقة بالمشروع، وكذا الالتزامات المالية المعتمدة بشأنه.

    وأعرب المتدخلون في سياق مناقشتهم لمضامين المشروع، عن أهميته البالغة لما يكتسيه من أولوية بالنسبة للتنمية المحلية والتنمية المستدامة والمتوازنة، مؤكدين على أهمية تضمن كناش التحملات على ديمومة أجور العاملين بقطاع النظافة وضمان حقوقهم.

    كما أشارت بعض المداخلات، حسب بلاغ للجماعة، إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في هذا الموضوع مع مختلف المتدخلين، وإشراك بعض جمعيات المجتمع المدني في إنجاح تدبير هذا القطاع.

    وأبرز مسؤولو الجماعة أن خدمات النظافة ستشمل كافة الأحياء والمناطق بمدينة تطوان، و سيتم توحيد استفادة المدينة من خدمات الشركة المشرفة على تدبير القطاع، فضلا عن إعمال التتبع الإلكتروني”، مؤكدين على “أن ملف النظافة مهم لضمان جمالية ونظافة المدينة مع العمل على تجاوز الأخطاء التي ارتكبت في السابق، عبر تجويد الخدمات.

    يذكر أن مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية وما شابهها بجماعة تطوان المصادق عليه، قد حدد ثمنها الإجمالي، والمتضمن لعملية الجمع والتنظيف مع احتساب الرسوم في مبلغ 96.98 مليون درهم درهم لمدة 7 سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاحتيال يطبع أقسام الإنعاش وعمولات بين الأطباء والمصحات وسائقي سيارات الإسعاف وفقا لمجلس المنافسة

    كشف تقرير لمجلس المنافسة عن استمرار الممارسات التدليسية، التي تحول دون ضمان حسن السير التنافسي لسوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة.

    ووقف تقرير مجلس المنافسة حول المصحات على تباين في المعلومات بين المريض والطبيب المعالج أو المصحة، والتي غالبا ما تشكل الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فوترتها محط نزاع من جانب المرضى وعائلاتهم.

    وجرى رصد عدة ممارسات تدليسية، وتتعلق أساسا باتفاقيات لاستقطاب العملاء أو المرضى، وتشمل اتفاقيات حصرية عمولات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل (سائق سيارات الإسعاف والأجرة وغيرها).

    كما تتعلق هذه الممارسات بعمولات تمنح لصالح أطباء القطاعين العام والخاص، الذين يقومون بتوجيه أو حتى رفض استقبال المرضى لصالح مصحات توفر حسومات أعلى على شكل أجور غير مدرجة في فاتورة العلاجات، وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية، ويتحملها المرضى.

    ويشكل موضوع أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى. وأشار التقرير إلى أنه في معظم الحالات، يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من الأداء على أساس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها له المصحة مقابل خدماته.

    ولاحظ التقرير حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، توجها إلى فرض فواتير تعسفية مقابل الرعاية، وتفاقم فواتير الاستشفاء، التي تشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى، والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين مـن طرف زملائهم، وقبول الدخول غير المبرر للمرضى إلى غرف الإنعاش، وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت، وفوترة الأدوية غير المستهلكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستخدمو مؤسسة زاكورة للتربية بالجديدة يطالبون بأجور ثلاثة أشهر الأخيرة

    طالب المكتب الإقليمي للتعليم الأولي التابع للاتحاد المغربي للشغل، مؤسسة زاكورة للتربية بالجديدة بأداء أجور مربياتها لأشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر من السنة الجارية بدون استثناء.

    كما طالب بتمتيع المربيات الحوامل بحقوقهن الكاملة طبقا لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، وعدم الاستغناء عن الحوامل.

    ودعا وزارة التربية الوطنية بالجديدة إلى الحرص على ضمان الحقوق المالية للمربيات والمربين وإلزام الطرف المشغل باحترام مدونة الشغل.

    وانتقد “صيغة العقد الذي تسعى مؤسسة زاكورة للتربية فرضه على المربين والمربيات، مما سيحرمهم من مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل”.

    وأعلن “رفضهم المطلق احتساب 12 دجنبر 2022 كتاريخ بداية العقد”.

    وشدد على ضروة وقوف وزارة التشغيل على صحة العقود التي تبرمها الجمعيات العاملة في مجال التعليم الأولي باعتبارها الطرف المشغل، والتقيد بجميع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حوادث الشغل والأمراض المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: 15,3 طبيب لكل ألف نسمة فالمغرب ومجلس المنافسة: خاص بالزربة مراجعة تكوين الأطباء ونمط صرف أجورهم

    تقرير رسمي: 15,3 طبيب لكل ألف نسمة فالمغرب ومجلس المنافسة: خاص بالزربة مراجعة تكوين الأطباء ونمط صرف أجورهم

    عمـر المزيـن – كود///

    في رأي له حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطني للرعاية الطبية من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة، دغا مجلس المنافسة بشكل استعجالي إلى مراجعة معمقة لبرامج ومناهج تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية، وكذا المناهج الدراسية المقدمة من قبل مختلف كليات الطب.

    المجلس شدد على ضرورة التركيز بشكل خاص على التكوينات في مختلف التخصصات وعلى الحكامة المزدوجة لكليات الطب (وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية).

    علاوة على ذلك، ومن أجل الإبقاء على الخريجين من الأطباء الشباب، دعا المجلس إلى مراجعة نمط صرف أجور الأطباء، مع مراعاة مدة التكوين والتخصص وطبيعة الأعمال المنجزة.

    وأكد المجلس أن الخصاص الذي يعرفه المغرب في الموارد البشرية الصحية يشكل عقبة أمام تقدمه في مجال توسيع البنيات التحتية الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء، موضحا أن إعادة النظر في تكوين الموارد البشرية الطبية وغير الطبية والتسريع من وتيرته يكتسي مسألة ذات أولوية.

    كما ذكرت أنه بتوفر القطاع على كثافة طبية تبلغ 7,5 طبيبا لكل ألف نسمة، يوجد المغرب في مرتبة أقل من المعيار الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية والمتمثلة في 15,3 طبيبا لكل ألف نسمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل بعد تضريب المقاول الذاتي

    الحكومة تبرر تسقيف الإعفاء في حدود 50 ألف درهم سنويا بمحاربة تملص المقاولات طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بإلغاء الضريبة على شركات المقاول الذاتي، التي يعتمد عليها مجموعة من الشباب العاطل عن العمل، مع مراجعة أشطر الضريبة على أجور الموظفين والأجراء والزيادة العامة في الأجور، تنفيذا لاتفاق 30

    هذا المحتوى خاص. يمكنكم الإشتراك في الجريدة أو مشاهدة فيديو إعلاني :للاطلاع على جميع مقالات الصباح الاشتراك

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% في سبع دول اقتصادية كبرى عام 2023

    من الولايات المتحدة إلى الصين مرورا بألمانيا، من المتوقع أن يتجاوز متوسط زيادة الأجور 4 في المائة في عام 2023 في سبع دول اقتصادية كبرى في العالم، بحسب دراسة نشرتها الثلاثاء شركة ويليس تاورز واتسون للاستشارات المالية.

    ويتراوح معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات القيام به للعام المقبل من 4 في المائة في فرنسا إلى 6,6 في المائة في البرازيل، وفقا لشركة التأمين والاستشارات البريطانية-الأمريكية.

    ومن المتوقع أن يبلغ 4,6 في المائة في الولايات المتحدة و5,67 في المائة في الصين، بحسب الشركة التي أجرت مسحا في 135 دولة، لكنها لم تشر سوى إلى الردود التي تم جمعها في سبع اقتصادات رئيسية في العالم.

    في ست دول من السبع المعنية (ألمانيا وكندا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، تفوق نسبة الزيادة المخطط لها في عام 2023 تلك المسجلة في عام 2022. وتشكل البرازيل وحدها استثناء، فمن المتوقع أن يصل متوسط الزيادات إلى 7 في المائة في عام 2022 و 6,6 في المائة العام المقبل.

    من بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى منح زيادات أكثر سخاء، يأتي في الدرجة الأولى التضخم والتوترات في سوق العمل.

    وتقر في كل من البلدان السبعة، أنها تواجه صعوبة متزايدة في التوظيف والاحتفاظ بموظفيها في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

    وتتباين التقديرات بالنسبة لعام 2023، إذ تتوقع الشركات الكندية والأمريكية أن يخف التوتر المتعلق بالتوظيف، فيما تعتقد الشركات الصينية أنه سيستمر. وتخشى ألمانيا وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة من مواجهة صعوبة أكبر في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في عام 2023.

    وتواجه الشركات، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن الرقمية، صعوبة أكبر في التوظيف، مع ازدياد الطلب على المهندسين.

    واعتبر خليل آيت مولود، الذي يرأس دراسة الأجور في شركة ويليس تاورز واتسون أن “التوقعات الاقتصادية بشكل عام متشائمة لعام 2023 مع توقع حدوث ركود في العديد من الاقتصادات”.

    أجريت الدراسة عبر الإنترنت في الفترة بين 3 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2022 وشملت 25 ألف شركة في 135 دولة، بينها ألمانيا (802) والبرازيل (500) وكندا (882) والصين (888) والولايات المتحدة (1550) وفرنسا (800) والمملكة المتحدة (1109).

    إقرأ الخبر من مصدره