ارتفعت حدة الاصوات من جديد المطالبة بمقاطعة التمور الجزائرية مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يكثر فيه استهلاك التمور بمختلف انواعها.
وتجدد النقاش بشأن جودة ووفرة التمور المحلية التي يجري إنتاجها بالمغرب مقابل تلك المستوردة من دول مجاورة للمملكة، لاسيما في شمال إفريقيا، والتي أصبحت تلقى رواجا كبيرا خلال السنوات الماضية بأغلب الأسواق المغربية.
ودق مهنيو التمور بزاكورة، ناقوس الإنذار مما وصفه بخطر إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة. وحذر هؤلاء، من بعض أنواع التمر المهربة دون أدنى مراقبة ويتم ترويجه بأسواق المناطق الشرقية للبلاد، بل وفي جهات أخرى من المغرب مع اقتراب حلول الشهر الفضيل على أساس أنه منتوج بجودة مضمونة.
ودعا منتجو التمور المحلية، إلى حماية المنتوج الوطني من التمور بجميع أنواعه وفئاته من المنافسة الأجنبية غير النزيهة، خاصة أن الانتاج المحلي موجود ومتوفر هذه السنة، رغم الصعوبات العديدة التي رافقت عملية الانتاج والمواكبة هذه السنة، إثر تبعات موسم فلاحي جاف وتوالي سنوات عرفت ندرة المياه بمناطق الجنوب الشرقي.
وتعد سلسلة إنتاج وتوزيع التمور من أكثر الاقتصادات هشاشة ضمن أنواع الإنتاج الفلاحي بالمغرب، ودائما هناك مخاطر من لجوء البعض إلى تزوير المنتوجات حين تغليفها أو توزيعها.
وعليه، فالدولة مطالبة بالتدخل وحماية المنتجين ومساعدة سلسلة الإنتاج والتوزيع من الغرس إلى جميع أنشطة التوزيع والتسويق، مرورا بعمليات التلقيح في بعض الواحات.
ويذكر ان التمر الجزائري ما يزال ممنوعا من الدخول الى الأسواق الأوربية والكندية، جراء المواد الكيماوية المسرطنة التي يحتوي عليها وجرت مقاطعته خلال رمضان الماضي بالمغرب بعد حملة واسعة.