فليكسبريس

Étiquette : أورو

  • مجموعة ‘رونو المغرب’ تعلن عن تخصيص مصنع طنجة لتصنيع سيارة ‘موبلايز ديو’ الكهربائية

    أعلنت مجموعة رونو المغرب، الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح مصنع “رونو طنجة، عن تخصيص هذه المنصة الصناعية لتصنيع سيارة “موبلايز دويو”، التي تعتبر أول سيارة كهربائية للمجموعة سيتم إنتاجها بالمغرب.

    وتقدم سيارة « موبلايز ديو » حلا للتنقل المشترك، حيث يتم تصميمها لتلبية احتياجات المدن ومشغلي سيارات التنقل المشترك. وتهدف هذه السيارة، المصممة لشخصين والكهربائية بنسبة 100 في المائة، إلى دمج 50 في المائة من المواد معادة التدوير في تصنيعها، وأن تكون قابلة لإعادة التدوير بنسبة 95 في المائة في نهاية مدتها بفضل أحد مصانع المجموعة.

    وقد جرى هذا الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، ورئيس الجهة، عمر مورو، وسفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لو غال، والخازن العام للمملكة، نورد الدين بنسودة، ورئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد البريني، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي.

    كما حضر الحفل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، والمديرة العامة لعلامة « موبلايز »، كلوتيلد ديلبوس، والمدير الصناعي لمجموعة رونو ومدير قطب رونو بشبه الجزيرة الإيبيرية، خوسي فيسينتي دي لوس موزوس، والعديد من الشخصيات من القطاعين العام والخاص وشركاء المجموعة.

    وتحتفي هذه الذكرى، التي ترمز إلى الشراكة بين المملكة المغربية ومجموعة رونو بجميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص ، الذين يعملون يدا في يد لتطوير قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل القطاع التصديري الأول في المغرب منذ عام 2014.

    وبلغ مجموع ما أنتجه المصنع خلال عشر سنوات أكثر من 2,36 مليون سيارة، يتم تصديرها إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم.

    وقال السيد مزور في كلمة بالمناسبة إننا « نحتفل اليوم بشراكة ناجحة تنفتح على آفاق استراتيجية وواعدة »، مشيرا إلى أن « مجموعة رونو عززت مرة أخرى دورها كفاعل يلعب دور القاطرة لتطوير قطاع السيارات في المغرب، قطاع ينتقل نحو الكهربة والنقل المستدام بخطوات ثابتة ».

    وأكد على أنه « لدينا طموحات خاصة للغاية لمواكبة كهربة التنقل. هي مرحلة جديدة خلال العشر سنوات المقبلة، حيث ستكون المنجزات مهمة جدا وأكثر طموحا، وحيث ستصبح حصة المغرب في السوق أكثر ترجيحا في صناعة السيارات ».

    وشدد السيد مزور على أن « انطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية في معمل طنجة يبرز الجاذبية القوية للمنصة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس »، مشيرا إلى « أننا نتوفر على الوسائل والمهارات لتحقيق هدفنا ورفع التحدي ».

    من جهته، اعتبر السيد بشيري أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لمصنع طنجة فرصة للوقوف على إنجازات هذا الموقع الاستثنائي، ومن خلاله على صناعة السيارات بالمملكة، مذكرا بالرهان الكبير الذي واكب انطلاق هذا المصنع الصديق للبيئة، لاسيما ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والصناعية، حتى صار مصنعا مرجعيا بالمغرب وركيزة أساسية للمنظومة الصناعية لمجموعة رونو.

    وسجل المسؤول بأن المصنع، منذ افتتاحه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 فبراير 2012، فرض نفسه كمحفز لتحقيق تحول في قطاع السيارات المغربي بأكمله، لافتا إلى أن المصنع أنتج أكثر من 2,3 مليون سيارة، كما أوصل علامة « صنع في المغرب » إلى أكثر من 70 وجهة عبر العالم.

    في هذا الصدد، توقف عند مساهمة مصنع طنجة في تقوية منظومة رونو وتطوير صادرات قطاع السيارات على الصعيد الدولي، مذكرا بأن صناعة السيارات تشكل القطاع التصديري الأول بالمغرب منذ سنة 2014، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وقال إنها « أيضا مغامرة إنسانية يقودها بشغف كل العاملين بمجموعة رونو المغرب ومثال للشراكة بين القطاعين الخاص والعام »، منوها بأن مجموعة رونو تجدد ثقتها في منظومتها الصناعية من خلال الإعلان عن خط إنتاج سيارة جديدة بخطوط الإنتاج بمصنع طنجة.

    بدوره، أشار فيسينتي دي لوس موزوس إلى أن مصنع طنجة يعتبر رائدا لصناعة السيارات بالمغرب، مشيرا إلى أن تطور المصنع مرتبط بشكل وثيق بقصة نجاح علامة « داسيا » بالمغرب وفي العالم، إلى جانب أنه كان في صميم تصنيع كافة أجيال طراز « داسيا سانديرو »، السيارة الأكثر مبيعا للأفراد في أوروبا منذ عام 2017 والأكثر مبيعا في المغرب، وهو ما يؤكد نجاح علامة « ‘صنع في المغرب ».

    كما أشار إلى أن المصنع « ثوري ورمز للتصنيع محايد الكربون دون إنتاج أية نفايات صناعية سائلة، وهو ما يؤكد موقعه ضمن النظام الصناعي للمجموعة »، مضيفا أن المغرب يشكل بالنسبة لمجموعة رونو أحد أعمدة التنافسية الصناعية وفاعلا محوريا في خطتها الاستراتيجية « ثورة رونو » (Renaulution).

    أما بالنسبة للسيدة ديلبوس، فقد أعلنت أن مصنع طنجة، الذي يعتبر أحد أعمدة النظام الصناعي للمجموعة، سيقوم بتصنيع السيارة الكهربائية « موبلايز ديو »، حيث سيتم إنتاج العربة بفضل الاستثمار في خط تجميع جديد يتوفر على قدرة إنتاجية قابلة للزيادة لتصل إلى 17 ألف سيارة سنويا، وهو ما سيمكن من إدماج المسلسل الخاص بإنتاج السيارة الكهربائية.

    وأضافت أن هذا المشروع الجديد يعزز ثقة المجموعة في المنصة الصناعية المغربية ويمثل نقطة الانطلاقة للبدء في استخدام التكنولوجيا الكهربائية في الصناعة المغربية، والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2021 بمناسبة تجديد اتفاقيات تعزيز منظومة رونو الصناعية.

    من جهته، اعتبر السيد مخارق أن هذا الاحتفال مناسبة للاحتفاء بالمنجزات التي حققها مصنع طنجة ونجاح الشراكة الاجتماعية بين مجموعة رونو و الاتحاد المغربي للشغل، والقائمة على الحوار والتفاوض وفق مقاربة رابح – رابح.

    وقد مكن تعزيز المنصة الصناعية لمجموعة رونو في المغرب من إطلاق مشروع كبير داخل منظومة صناعة السيارات، حيث تم منذ عام 2016 اعتماد اتفاقيات لتطوير منظومة رونو الصناعية تهدف إلى زيادة معدل الإدماج المحلي للمجموعة إلى 65 في المائة، ورفع رقم مبيعات التعاقد من الباطن إلى 1,5 مليار أورو اعتبارا من عام 2023.

    كما أعلنت المجموعة في عام 2021 عن دخولها مرحلة جديدة من منظومة رونو الصناعية تسعى خلالها إلى رفع الإدماج المحلي إلى 80 في المائة، وتحقيق هدف الوصول إلى حجم للمبيعات بقيمة 3 مليارات أورو على المدى الطويل.

    وتساهم هذه الدينامية الصناعية الجديدة في تقوية المنظومة الصناعية وتواجد موردين جدد واعتماد تقنيات جديدة، حيث تهدف المجموعة من خلال هذا الالتزام إلى تعزيز مكانة صناعة السيارات المغربية وعلامة صنع في المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    وبفضل منظومتها الصناعية في المغرب التي تتعزز باستمرار، من خلال خلق القيمة وفرص العمل والمساهمة في تحقيق زيادة هائلة للصادرات من قطاع السيارات، تعزز المنصة الصناعية المغربية مكانتها بين الدول الصناعية الخمس الأولى التي تتواجد بها مجموعة رونو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة… مجموعة رونو تقرر تصنيع أول سيارة كهربائية لها في المغرب

    أعلنت مجموعة رونو المغرب، يوم الثلاثاء 13 شتنبر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح مصنع “رونو طنجة، عن تخصيص هذه المنصة الصناعية لتصنيع سيارة “موبلايز دويو”، التي تعتبر أول سيارة كهربائية للمجموعة سيتم إنتاجها بالمغرب.

    وتقدم سيارة “موبلايز ديو” حلا للتنقل المشترك، حيث يتم تصميمها لتلبية احتياجات المدن ومشغلي سيارات التنقل المشترك. وتهدف هذه السيارة، المصممة لشخصين والكهربائية بنسبة 100 في المائة، إلى دمج 50 في المائة من المواد معادة التدوير في تصنيعها، وأن تكون قابلة لإعادة التدوير بنسبة 95 في المائة في نهاية مدتها بفضل أحد مصانع المجموعة.

    وقد جرى هذا الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، ورئيس الجهة، عمر مورو، وسفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لو غال، والخازن العام للمملكة، نورد الدين بنسودة، ورئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد البريني، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي.

    كما حضر الحفل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، والمديرة العامة لعلامة “موبلايز”، كلوتيلد ديلبوس، والمدير الصناعي لمجموعة رونو ومدير قطب رونو بشبه الجزيرة الإيبيرية، خوسي فيسينتي دي لوس موزوس، والعديد من الشخصيات من القطاعين العام والخاص وشركاء المجموعة.

    وتحتفي هذه الذكرى، التي ترمز إلى الشراكة بين المملكة المغربية ومجموعة رونو بجميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص ، الذين يعملون يدا في يد لتطوير قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل القطاع التصديري الأول في المغرب منذ عام 2014.

    وبلغ مجموع ما أنتجه المصنع خلال عشر سنوات أكثر من 2,36 مليون سيارة، يتم تصديرها إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم.

    وقال مزور في كلمة بالمناسبة إننا “نحتفل اليوم بشراكة ناجحة تنفتح على آفاق استراتيجية وواعدة”، مشيرا إلى أن “مجموعة رونو عززت مرة أخرى دورها كفاعل يلعب دور القاطرة لتطوير قطاع السيارات في المغرب، قطاع ينتقل نحو الكهربة والنقل المستدام بخطوات ثابتة”.

    وأكد على أنه “لدينا طموحات خاصة للغاية لمواكبة كهربة التنقل. هي مرحلة جديدة خلال العشر سنوات المقبلة، حيث ستكون المنجزات مهمة جدا وأكثر طموحا، وحيث ستصبح حصة المغرب في السوق أكثر ترجيحا في صناعة السيارات”.

    وشدد مزور على أن “انطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية في معمل طنجة يبرز الجاذبية القوية للمنصة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى “أننا نتوفر على الوسائل والمهارات لتحقيق هدفنا ورفع التحدي”.

    من جهته، اعتبر بشيري أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لمصنع طنجة فرصة للوقوف على إنجازات هذا الموقع الاستثنائي، ومن خلاله على صناعة السيارات بالمملكة، مذكرا بالرهان الكبير الذي واكب انطلاق هذا المصنع الصديق للبيئة، لاسيما ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والصناعية، حتى صار مصنعا مرجعيا بالمغرب وركيزة أساسية للمنظومة الصناعية لمجموعة رونو.

    وسجل المسؤول بأن المصنع، منذ افتتاحه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 فبراير 2012، فرض نفسه كمحفز لتحقيق تحول في قطاع السيارات المغربي بأكمله، لافتا إلى أن المصنع أنتج أكثر من 2,3 مليون سيارة، كما أوصل علامة “صنع في المغرب” إلى أكثر من 70 وجهة عبر العالم.

    في هذا الصدد، توقف عند مساهمة مصنع طنجة في تقوية منظومة رونو وتطوير صادرات قطاع السيارات على الصعيد الدولي، مذكرا بأن صناعة السيارات تشكل القطاع التصديري الأول بالمغرب منذ سنة 2014، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وقال إنها “أيضا مغامرة إنسانية يقودها بشغف كل العاملين بمجموعة رونو المغرب ومثال للشراكة بين القطاعين الخاص والعام”، منوها بأن مجموعة رونو تجدد ثقتها في منظومتها الصناعية من خلال الإعلان عن خط إنتاج سيارة جديدة بخطوط الإنتاج بمصنع طنجة.

    بدوره، أشار فيسينتي دي لوس موزوس إلى أن مصنع طنجة يعتبر رائدا لصناعة السيارات بالمغرب، مشيرا إلى أن تطور المصنع مرتبط بشكل وثيق بقصة نجاح علامة “داسيا” بالمغرب وفي العالم، إلى جانب أنه كان في صميم تصنيع كافة أجيال طراز “داسيا سانديرو”، السيارة الأكثر مبيعا للأفراد في أوروبا منذ عام 2017 والأكثر مبيعا في المغرب، وهو ما يؤكد نجاح علامة “‘صنع في المغرب”.

    كما أشار إلى أن المصنع “ثوري ورمز للتصنيع محايد الكربون دون إنتاج أية نفايات صناعية سائلة، وهو ما يؤكد موقعه ضمن النظام الصناعي للمجموعة”، مضيفا أن المغرب يشكل بالنسبة لمجموعة رونو أحد أعمدة التنافسية الصناعية وفاعلا محوريا في خطتها الاستراتيجية “ثورة رونو” (Renaulution).

    أما بالنسبة للسيدة ديلبوس، فقد أعلنت أن مصنع طنجة، الذي يعتبر أحد أعمدة النظام الصناعي للمجموعة، سيقوم بتصنيع السيارة الكهربائية “موبلايز ديو”، حيث سيتم إنتاج العربة بفضل الاستثمار في خط تجميع جديد يتوفر على قدرة إنتاجية قابلة للزيادة لتصل إلى 17 ألف سيارة سنويا، وهو ما سيمكن من إدماج المسلسل الخاص بإنتاج السيارة الكهربائية.

    وأضافت أن هذا المشروع الجديد يعزز ثقة المجموعة في المنصة الصناعية المغربية ويمثل نقطة الانطلاقة للبدء في استخدام التكنولوجيا الكهربائية في الصناعة المغربية، والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2021 بمناسبة تجديد اتفاقيات تعزيز منظومة رونو الصناعية.

    من جهته، اعتبر مخارق أن هذا الاحتفال مناسبة للاحتفاء بالمنجزات التي حققها مصنع طنجة ونجاح الشراكة الاجتماعية بين مجموعة رونو و الاتحاد المغربي للشغل، والقائمة على الحوار والتفاوض وفق مقاربة رابح – رابح.

    وقد مكن تعزيز المنصة الصناعية لمجموعة رونو في المغرب من إطلاق مشروع كبير داخل منظومة صناعة السيارات، حيث تم منذ عام 2016 اعتماد اتفاقيات لتطوير منظومة رونو الصناعية تهدف إلى زيادة معدل الإدماج المحلي للمجموعة إلى 65 في المائة، ورفع رقم مبيعات التعاقد من الباطن إلى 1,5 مليار أورو اعتبارا من عام 2023.

    كما أعلنت المجموعة في عام 2021 عن دخولها مرحلة جديدة من منظومة رونو الصناعية تسعى خلالها إلى رفع الإدماج المحلي إلى 80 في المائة، وتحقيق هدف الوصول إلى حجم للمبيعات بقيمة 3 مليارات أورو على المدى الطويل.

    وتساهم هذه الدينامية الصناعية الجديدة في تقوية المنظومة الصناعية وتواجد موردين جدد واعتماد تقنيات جديدة، حيث تهدف المجموعة من خلال هذا الالتزام إلى تعزيز مكانة صناعة السيارات المغربية وعلامة صنع في المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    وبفضل منظومتها الصناعية في المغرب التي تتعزز باستمرار، من خلال خلق القيمة وفرص العمل والمساهمة في تحقيق زيادة هائلة للصادرات من قطاع السيارات، تعزز المنصة الصناعية المغربية مكانتها بين الدول الصناعية الخمس الأولى التي تتواجد بها مجموعة رونو.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علامة “صنع في المغرب” تصل إلى 70 دولة في العالم

    سجل المسؤول بشركة رونو بطنجة،بأن المصنع، منذ افتتاحه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 فبراير 2012، فرض نفسه كمحفز لتحقيق تحول في قطاع السيارات المغربي بأكمله، لافتا إلى أن المصنع أنتج أكثر من 2,3 مليون سيارة، كما أوصل علامة “صنع في المغرب” إلى أكثر من 70 وجهة عبر العالم.

    في هذا الصدد، توقف عند مساهمة مصنع طنجة في تقوية منظومة رونو وتطوير صادرات قطاع السيارات على الصعيد الدولي، مذكرا بأن صناعة السيارات تشكل القطاع التصديري الأول بالمغرب منذ سنة 2014، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وقال إنها “أيضا مغامرة إنسانية يقودها بشغف كل العاملين بمجموعة رونو المغرب ومثال للشراكة بين القطاعين الخاص والعام”، منوها بأن مجموعة رونو تجدد ثقتها في منظومتها الصناعية من خلال الإعلان عن خط إنتاج سيارة جديدة بخطوط الإنتاج بمصنع طنجة.

    بدوره، أشار فيسينتي دي لوس موزوس إلى أن مصنع طنجة يعتبر رائدا لصناعة السيارات بالمغرب، مشيرا إلى أن تطور المصنع مرتبط بشكل وثيق بقصة نجاح علامة “داسيا” بالمغرب وفي العالم، إلى جانب أنه كان في صميم تصنيع كافة أجيال طراز “داسيا سانديرو”، السيارة الأكثر مبيعا للأفراد في أوروبا منذ عام 2017 والأكثر مبيعا في المغرب، وهو ما يؤكد نجاح علامة “‘صنع في المغرب”.

    كما أشار إلى أن المصنع “ثوري ورمز للتصنيع محايد الكربون دون إنتاج أية نفايات صناعية سائلة، وهو ما يؤكد موقعه ضمن النظام الصناعي للمجموعة”، مضيفا أن المغرب يشكل بالنسبة لمجموعة رونو أحد أعمدة التنافسية الصناعية وفاعلا محوريا في خطتها الاستراتيجية “ثورة رونو” (Renaulution).

    أما بالنسبة للسيدة ديلبوس، فقد أعلنت أن مصنع طنجة، الذي يعتبر أحد أعمدة النظام الصناعي للمجموعة، سيقوم بتصنيع السيارة الكهربائية “موبلايز ديو”، حيث سيتم إنتاج العربة بفضل الاستثمار في خط تجميع جديد يتوفر على قدرة إنتاجية قابلة للزيادة لتصل إلى 17 ألف سيارة سنويا، وهو ما سيمكن من إدماج المسلسل الخاص بإنتاج السيارة الكهربائية.

    وأضافت أن هذا المشروع الجديد يعزز ثقة المجموعة في المنصة الصناعية المغربية ويمثل نقطة الانطلاقة للبدء في استخدام التكنولوجيا الكهربائية في الصناعة المغربية، والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2021 بمناسبة تجديد اتفاقيات تعزيز منظومة رونو الصناعية.

    من جهته، اعتبر السيد مخارق أن هذا الاحتفال مناسبة للاحتفاء بالمنجزات التي حققها مصنع طنجة ونجاح الشراكة الاجتماعية بين مجموعة رونو و الاتحاد المغربي للشغل، والقائمة على الحوار والتفاوض وفق مقاربة رابح – رابح.

    وقد مكن تعزيز المنصة الصناعية لمجموعة رونو في المغرب من إطلاق مشروع كبير داخل منظومة صناعة السيارات، حيث تم منذ عام 2016 اعتماد اتفاقيات لتطوير منظومة رونو الصناعية تهدف إلى زيادة معدل الإدماج المحلي للمجموعة إلى 65 في المائة، ورفع رقم مبيعات التعاقد من الباطن إلى 1,5 مليار أورو اعتبارا من عام 2023.

    كما أعلنت المجموعة في عام 2021 عن دخولها مرحلة جديدة من منظومة رونو الصناعية تسعى خلالها إلى رفع الإدماج المحلي إلى 80 في المائة، وتحقيق هدف الوصول إلى حجم للمبيعات بقيمة 3 مليارات أورو على المدى الطويل.

    وتساهم هذه الدينامية الصناعية الجديدة في تقوية المنظومة الصناعية وتواجد موردين جدد واعتماد تقنيات جديدة، حيث تهدف المجموعة من خلال هذا الالتزام إلى تعزيز مكانة الصناعة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقترض 236,7 مليون أورو لتنمية الشمال- الشرقي

    سيحصل المغرب على قرض بقيمة 236,7 مليون أورو من أجل دعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال- الشرقي.

    وكان القرض موضوع اتفاقية، وقعت أمس الاثنين 13 شتنبر بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل.

    وجاء توقيع الاتفاقية، حسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بعد لقاء عقد بين نادية فتاح علوي و ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.

    و يقوم فريد بلحاج بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

    وقدم البنك الدولي، خلال اللقاء تقريرا حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي أنجز بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث ناقشت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، ووزيرة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلاصاته مع مسؤولي البنك الدولي.

    وأشار البلاغ إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، عبرت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة المالية و التقنية، اللذان تقدمهما المؤسسة المالية الدولية للمغرب من أجل تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

    وعبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، عن إشادته بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، معبرا عن استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

    وجدد المغرب والبنك الدولي رغبتهما في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

    يشار إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عقد بدوره، أمس الاثنين، اجتماعا مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب وألمانيا: تحالف جيوسياسي جديد بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط

    لا يمكن الحديث عن العلاقات المغربية الألمانية دون استحضار الأصول والمحددات التاريخية التي تأسست عليها هذه العلاقات الضاربة في التاريخ التي كانت تجمع بين سلاطين المملكة الغربية والأباطرة الألمان خصوصا الإمبراطور فريدريك الأكبر الذي عين قنصله في المغرب سنة 1784 نظرا لنفوذ المملكة المغربية ومحوريتها في الخريطة العالمية آنذاك. بل من المؤرخين من يعتبر أن العلاقات المغربية الألمانية بدأت سنة 1506، حيث أُنشئت فروع تجارية ألمانية في ميناء آسفي بالمغرب. ومنذ عام 1781 بدأت المحادثات بين المغرب ومدينة بريمن الألمانية من أجل عقد اتفاقية تجارية، وقرر السلطان الحسن إنشاء قنصلية مغربية بألمانيا في مايو 1878، وقام المغرب باقتناء مجموعة من المواد المصنعة والأسلحة الحربية العصرية لتحديث الجيش، علاوة على القيام بإصلاحات أخرى تهم خطوط السكك الحديدية والتلغراف. وأهمية هذا الجرد التاريخي المقتضب هو تبيان أن العلاقات الألمانية المغربية قبل سنة 1912 تميزت بكونها علاقات اقتصادية أكثر منها سياسية، تتحكم فيها “إلى حد ما” الاعتبارات الاقتصادية والتجارية بالدرجة الأولى وسعي ألمانيا لتأمين مصالحها الاستراتيجية في إفريقيا !

    لا يمكن استيعاب واستشراف مستقبل العلاقة المغربية الألمانية من دون وضعها في السياق العام لسياسة المغرب الخارجية مع دول العالم عموما ودول أوروبا خصوصا. فمنذ تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم، اعتمد دبلوماسية جديدة تؤطر علاقات المغرب الخارجية، أساسها نسج شراكات استراتيجية جديدة تحكمها المصالح المتبادلة، وفك الارتهان بالحلفاء التقليديين. وفي هذا الإطار، شهدت الشراكة الألمانية-المغربية طفرة نوعية من خلال توقيع البلدين على عدة اتفاقيات تجارية ومالية جعلت المغرب أهم ثاني بلد استثماري للشركات الألمانية في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا ما بين 2010 و2020. غير أن الموقف السلبي لألمانيا بشأن قضية الصحراء المغربية ومحاولة عرقلة الدور الإقليمي المغربي -الملف الليبي- وكشفها عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية، أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واستدعاء السفيرة المغربية. بعد مشاورات عديدة بين الجانبين وبعد رسالة المستشار الألماني للملك التي أكد من خلالها اعتراف الحكومة الألمانية بخطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء المغربية باعتبارها الأساس لإنهاء الصراع المفتعل، تعبدت الطريق لبرلين لعقد شراكة استراتيجية مع الرباط. وسبق لوزارة الخارجية الألمانية أن أصدرت بيانا قويا في دجنبر 2021 أشادت فيه بالمغرب باعتباره “حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا”.

    وقد تعززت هذه العلاقة بعد البيان المشترك الذي أصدره وزيرا خارجية البلدين أثناء زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للمغرب في غشت 2022، واتفق الطرفان على انسجام مواقفهم السياسية وتوافق وجهات نظرهم حول الصحراء المغربية ومنطقة الساحل والشرق الأوسط وليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى. كما تم إطلاق برنامج شامل لزيادة التعاون، وتعزيز التعاون في ستة مجالات، تشمل هذه القضايا الأمنية وسياسة الطاقة والمناخ والتعاون الإنمائي والتعاون في القطاع الاقتصادي والسياسة الثقافية والتعليمية، كما تشمل مكافحة أزمة المناخ وأيضًا في تطوير الهيدروجين الأخضر.

    لا شك أن تحسن العلاقات بين البلدين سيمثل إضافة نوعية للنجاحات التي حققها المغرب في قضية الصحراء المغربية، بحكم الوزن السياسي والثقل الاقتصادي الذي تشكله ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي وفي النظام الدولي ينضاف لما سبقه من اعترافات متتالية من طرف دول كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا. ولا شك كذلك، أن هذا الرجوع للمغرب واعتباره “حليف استراتيجي ذو مصداقية” لم يكن وليد صدفة أو قرار ارتجالي تمليه اللحظة بل هو قناعة ألمانية راسخة بنتها على مخرجات تقارير استخباراتية وعلى خلاصات أبحاث علمية وعلى توصيات دراسات استشرافية وعلى واقع التحولات الجيواستراتيجية الراهنة. ويمكن تفسير هذا التحول الجوهري اتجاه المملكة المغربية ب5 أهداف تريد ألمانيا الوصول إليها، وهي كالتالي:

    أولا، تسعى ألمانيا لمواصلة تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، والتي ارتفعت بشكل سريع ما بين 2010 و2020، حيث ارتفعت الصادرات الألمانية إلى المغرب في هذه الفترة بنسبة 38.5%، بينما زادت الصادرات المغربية إلى ألمانيا بنسبة 121.8%. علاوة على ذلك، قفز الاستثمار الألماني المباشر في المغرب ما بين 2010 و2019 من 0.18 مليار أورو إلى 1.32 مليار أورو، أي بنسبة زيادة تقدر ب + 643%، وهي ديناميكية تصاعدية وتطور سريع يؤكد إرادة البلدين في تقوية الشراكة الاقتصادية بين الرباط وبرلين وتعزيز تواجد الشركات الألمانية في الاقتصاد المغربي. في هذا الصدد، وحسب غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، حققت الشركات الألمانية التي تم تأسيسها في المغرب في سنة 2019 مبيعات بقيمة 2 مليار أورو وظفت 35 ألف موظف على التراب المغربي في هذا الوقت الوجيز. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التجارة العالمية في سنة 2020 والوضع الاقتصادي المتردي الناجم عن جائحة كورونا، صدّرت ألمانيا ما يقارب 1.9 مليار أورو من البضائع إلى المغرب واستوردت 1.3 مليار أورو منه. وقد انتعش النشاط التجاري بين البلدين بشكل سريع في سنة 2021، مسجلا زيادة بنسبة 14.6% من الصادرات الألمانية إلى المغرب (2,18 مليار أورو) و 13.2% للواردات الألمانية من المغرب (1,55 مليار أورو).

    ثانيا، تحتاج ألمانيا لإنشاء سلاسل قيمة تصنيعية أكثر مرونة وفعالية من حيث الموقع والتكلفة، فقد عرفت سلاسل الإمداد العالمية تَوَقّفات مفاجئة ومستمرة بسبب تداعيات جائحة كرونا وبفعل انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل ذلك عملت ألمانيا وبعض الدول الرائدة في أوروبا –بشكل استباقي- على تقريب المصادر والتصنيع من الأسواق الأوروبية عن طريق فك الارتهان للمخزونات الآنية للموردين الآسيويين البعيدين وتعويضها بسلاسل إمداد مرنة وفعالة وأكثر تنافسية وهو ما دفع الحكومة الألمانية وكبريات الشركات الصناعية الألمانية إلى الانتقال إلى المغرب تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد، باعتباره مركزا تجاريا استراتيجيا وقاعدة قارية للتصنيع والشحن. وتعتبر سلاسل قيمة تصنيع السيارات ركيزة الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب، حيث تشكل منتجات السيارات، أكبر فئة من الصادرات المغربية إلى ألمانيا، بحوالي 21 في المائة من إجمالي الصادرات إلى ألمانيا. ولتدارك توقف سلاسل الامداد بسبب الحرب الأوكرانية توجهت الشركات الألمانية إلى مصانع الأسلاك المغربية، وعلى رأسهم مصانع شركة “ليوني Leoni” الألمانية الرائدة عالمياً في تصنيع الأسلاك والكابلات وأنظمة الأسلاك، والتي تعتبر المورد الأساسي لمجموعة PSA -مصانع بوجو سيتروين-. وقد أنشأت ليوني عشرة مصانع إنتاج في المغرب بين سنتي 2017 و2022؛ وقد استطاعت هده المصانع تغطية الإنتاج المفقود في أوكرانيا وأنقدت أداء الشركة الأم. ونفس الأمر وقع مع شركة كرومبرغ وشوبرت الألمانية والتي تتوفر على مصنع رائد في قطاع أسلاك وكابلات السيارات بمدينة القنيطرة، حيث تحول هدا المصنع لتأمين إمدادات سيارة سكودا التشيكية سكودا -تابعة لشركة فولزفاكن- بعد نقص الأسلاك بسبب انقطاع الإمدادات الأوكرانية، وهكذا استطاع المغرب تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد المرتبطة بصناعة السيارات الألمانية وتعزيز الأمن الصناعي لكبريات الشركات الألمانية.

    ثالثا، تسعى ألمانيا إلى تعزيز ريادتها في مجال الطاقات المتجددة على الصعيد الأوروبي، وهي على علم أن دول أوروبية عديدة عبرت عن اهتمامها بما يملكه المغرب من بنية تحتية متطورة ومن مشاريع رائدة في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة تؤهله لتزويدها بما قد تحتاجه من هيدروجين عبر خطوط الغاز المتصلة بأوروبا أو باستخدام شبكة موانئه لتصديره عن طريق السفن البحرية وغيرها من الوسائل الأخرى، خصوصا بعد تآكل سلاسل الإمداد العالمية. وقد صنفت دراسة ألمانية قام بها مجلس الطاقة العالمي ومكتب Frontier Economics المغرب من بين 5 دول الرائدة مستقبلا في مجال الطاقات الهيدروجينية عالميا، لهذا اختارت ألمانيا المملكة المغربية كأول شريك وقعت معها اتفاقا طموحا يهم تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر في يونيو 2020 ببرلين، مباشرة بعد اعتمادها لإستراتيجيتها الوطنية حول الهيدروجين، والتي تقدر كلفتها بـ 7 ملايير يورو، إلى جانب تخصيص مليارين للتعاون مع الشركاء الدوليين. وفي هذا الصدد، اعتبر وزير التنمية الألماني، غيرد مولر “بالتعاون مع المغرب، سيتم تطوير أول مصنع لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” في إفريقيا. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نحدث وظائف لكثير من الشباب، ونعزز ريادة ألمانيا في مجال التكنولوجيا، ونساعد في الوصول إلى الأهداف المناخية الدولية”. ومن المتوقع أن يؤمن هذا الاستثمار من 2 إلى 4 في المئة من الإنتاج العالمي للمادة.

    رابعا، تريد ألمانيا تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية بحثا عن روافد اقتصادية جديدة ومن أجل الاستفادة من الثروات الهائلة التي تزخر بها إفريقيا. وقد أنشأت ألمانيا صندوق بمليار أورو لدعم الاستثمارات في إفريقيا وتأمينها ومواكبة الشركات الألمانية الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الدول الإفريقية. وتسعى برلين لتدارك الضعف الذي تعرفه المبادلات التجارية بينها وبين إفريقيا والتي تمثل فقط 1% من مجموعة التجارة الخارجية الألمانية؛ ولهذا أعلن المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس أن دخولهم السوق الإفريقي سيكون من باب المملكة المغربية، وصرح بأن” المغرب حليف رئيسي في إفريقيا وهو صلة وصل بينها وبين الدول الأوروبية”، وأعتقد أن هذا التصريح القوي من رئيس الحكومة الألماني وما تبعه من شراكات اقتصادية واتفاقيات تجارية مع المغرب هو توجه رئيسي في السياسة ألمانيا الخارجية وهو قناعة راسخة واعتراف صريح وإقرار مباشر على فشل مراهنة المستشارة ميركل على الجزائر من أجل التوسع في إفريقيا، وأن محاولات عزل المغرب في شمالها كانت بلا جدوى، بل كان سبب قصور سياسة برلين الخارجية في إفريقيا. والسؤال الذي يُطرح هنا دائما، هو لماذا يعتبر المنتظم الدولي أن المغرب منفذ قوي وشريك موثوق ذو مصداقية في إفريقيا ؟

    الجواب راجع –في نظري- ل4 أسباب رئيسية: (1) المقومات الداخلية للمغرب، والمتمثلة أساسا في أمنه واستقراره السياسي، وانفتاح وتنوع اقتصاده، وسهولة ممارسة الأعمال فيه، وتوفره على الموانئ الضخمة والبنيات التحتية الطرقية والصناعية المتطورة، والتكنولوجيات الحديثة، والكفاءات البشرية المؤهلة، ووزنه التاريخي والثقافي، وموقعه الجغرافي. (2) دبلوماسية المغرب الاقتصادية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس ب51 زيارة إلى 26 دولة إفريقية وأشرف بنفسه على توقيع أكثر من 952 اتفاقية وشراكة ثنائية بين المغرب وبين الدول الإفريقية في قطاعات اقتصادية وثقافية متنوعة، وقد تحول بفضل هذه الدبلوماسية الاقتصادية المغرب إلى مركز قاري يخدم التنمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في القارة (التنمية البشرية، الأمن الغذائي، البنية التحتية، التنمية المالية والطاقات المتجددة). (3) استثمار بمنطق الربح المشترك، تعرف الاستثمارات المغربية ترحيبا كبيرا في إفريقيا ودعما متزايد من طرف شعوبها ورؤساءها، فهو”مستثمر إفريقي” ويستثمر بمنطق رابح- رابح على أساس المصلحة المتبادلة، وفي مجالات تستجيب لنواقص وتحديات التنمية في افريقية وتُمكن من ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز كرامة المواطن الإفريقي وتحسين معيشه اليومي. (4) ريادة الأبناك المغربية في إفريقيا، فالقطاع البنكي هو حجز الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وحسب «أكسفورد بيزنس غروب»، فإن المغرب “أصبح يملك أوسع شبكة مالية ومصرفية في نحو 30 دولة جنوب الصحراء، باستثناء جنوب أفريقيا، وذلك من خلال مصارفه التجارية الأكثر تقدماً وتوسعاً في أفريقيا. تتحكم في جزء مهم من النشاط المالي في أفريقيا الغربية أساساً ويملك المغرب”. وأكدت أن “المصارف المغربية باتت تسيطر على ثلث النشاط المالي في إفريقيا”.

    خامسا، يؤكد تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي قالت أن “أمن المغرب هو أمن ألمانيا وأمن ألمانيا هو أمن المغرب”، وأنها ” متطلعة لتوافق في وجهات النظر حول القضايا السياسية، لا ينتهي عند الصحراء المغربية، بل يشمل منطقة الساحل والشرق الأوسط وليبيا ومالي وقضايا إقليمية ودولية أخرى”، أن هناك توجه مستقبلي للتنسيق الأمني والاستراتيجي والسياسي والدبلوماسي بين البلدين في إفريقيا فرضته المتغيرات والمحددات الحالية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا. وأعتقد أن التعاون المستقبلي بين المغرب وألمانيا سيؤثر لا محالة في تفاعلات وتحالفات هذه البيئة الإقليمية وكذلك في الفاعلين الأساسيين فيها، وسيفرض توازنات جيواستراتيجية جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، خصوصا وأن ألمانيا هي القوة الأولى في أوروبا ولها مقومات اقتصادية عديدة وتكنولوجيات حديثة رائدة، والمغرب حليف موثوق تاريخيا وذي مصداقية إفريقيا، وشريك سياسي قوي عالميا (علاقة أخوية ثابتة مع الدول العربية والإسلامية؛ شراكات متقدمة مع الدول الأوربية؛ تعاون مستدام مع أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية، مصالح متبادلة مع روسيا والصين وتركيا ودول آسيا…). بمعنى أننا إزاء تحالف جيوسياسي جديد بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، سيحمي الشراكة التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وسيقوي حضورهما الاقتصادي في إفريقيا، وسينسق مواقفهما السياسية وتوجهاتهما الدبلوماسية بخصوص القضايا الإقليمية الشائكة، وهو ما أكده صراحة وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة الذي قال ‘”لدينا تطابق في العديد من الملفات سواء الخاصة بموضوع الصحراء المغربية أو منطقة الساحل والشرق الأوسط ومالي وليبيا وأوكرانيا، نحيي دور ألمانيا للدفع بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى الأمام وخلق شكل جديد من التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.

    هذه التطورات وما نتج عنها من شراكات استراتيجية ومن تطابق للمواقف السياسية بين المغرب وألمانيا وقبله مع وإسبانيا يؤَشر على تحول مفصلي في العلاقات المغربية- الأوروبية وعلى ارتقاء لمكانة المغرب في المنتظم الدولي، وهو يشكل ضربة قاسية لأطروحة خصوم المغرب الواهية، وتتويج لسلسلة من المحطات التي عملت فيها الدبلوماسية المغربية بسرعة وذكاء ورزانة وبتدرج من أجل تعزيز مكانة المملكة إقليميا وقاريا ودوليا، وما ترتب عنه اعترافات متتالية لعدد من الدول الأوروبية بسيادة المغرب على الصحراء. أعتقد أن المغرب والمغاربة، يعيشون لحظات تاريخية، ربما يصعب علينا في هذه الفترة استشراف أثارها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية، لكنها تبشر وتعلن مرحلة جديدة في المسار التاريخي للمملكة المغربية.

    د. نوفل الناصري: كاتب وخبير اقتصادي ومالي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية.. اعتقالُ شخص أدى العُمرة لروح الملكة إليزابيث و دعا لها بالجنة مع الصالحين (فيديو)

    أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء توقيف يمني أعلن في مقطع فيديو أنّه أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، منتهكاً بذلك “أنظمة وتعليمات” هذه المناسك ومخالفاً أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أداء هذه الفريضة نيابة عن غير المسلمين.

    ومقطع الفيديو الذي صوّره اليمني في المسجد الحرام بمكّة أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية التي تحظر رفع أي لافتات أو شعارات سياسية أو مذهبية أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.

    وفي مقطع الفيديو، ومدّته لا تتجاو 20 ثانية، ظهر الرجل بملابس الإحرام حاملاً لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد “العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين”، وأضاف “نسأل الله أن يجعلها مع عباده الصالحين، نسأل الله أنّ يجعل روحها في الجنّة”.

    القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام :
    القبص على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو يحمل لافته داخل #المسجد_الحرام، مخالفاً أنظمة وتعليمات #العمرة. pic.twitter.com/EycIUIXw12

    — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢

    وأثار المقطع غضب العديد من مستخدمي موقع تويتر الذين طالبوا السلطات بتوقيف صاحبه.

    ولا يجوز وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أداء الحج أو العمرة نيابة عن غير المسلمين.

    وإثر موجة الغضب هذه، أعلن جهاز الأمن العام السعودي في بيان نشره على موقع تويتر أنّ “القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام مخالفاً بذلك أنظمة وتعليمات العمرة”، وتابع “جرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه وإحالته إلى النيابة العامة”.

    القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام pic.twitter.com/PrwCywSsFw

    — الأمن العام (@security_gov) ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢

    عن أورو نيوز



    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يحصل على قرض جديد من البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا

    وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.

    وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

    وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

    ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

    من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

    وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لتمويل تنمية جهة الشمال الشرقي.. البنك الدولي يقرض المغرب 240 مليون يورو

    هبة بريس

    وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هنتشِل، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.

    وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين السيدة فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

    وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

    ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

    من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

    وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي السيد كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.

    وأشار البلاغ إلى أن البنك الدولي قدم، على هامش هذا الاجتماع، تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

    وفي هذا السياق، ناقشت السيدتان فتاح وبنعلي مع مسؤولي البنك الدولي، موضوع الخلاصات والاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب-البنك الدولي: قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي

    وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هنتشِل، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.

    وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين السيدة فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

    وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

    ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

    من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

    وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي السيد كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.

    وأشار البلاغ إلى أن البنك الدولي قدم، على هامش هذا الاجتماع، تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

    وفي هذا السياق، ناقشت السيدتان فتاح وبنعلي مع مسؤولي البنك الدولي، موضوع الخلاصات والاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقترض 236.7 مليون أورو لتنمية الشمال الشرقي

    وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 236,7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي.

    وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي عقب لقاء بين فتاح ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 12 إلى 13 شتنبر الجاري.

    وأوضح المصدر ذاته، أن وزيرة الاقتصاد والمالية أعربت عن شكرها للبنك الدولي على الدعم والمواكبة، مالية كانت أم تقنية، اللذان تقدمهما هذه المجموعة للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العمومي والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

    ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعلاقات التعاون المتميزة بين البنك الدولي والمغرب، مشددا في هذا الصدد على استعداد البنك لمواصلة دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

    من جهة أخرى، جدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

    وقد شارك أيضا في هذا اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ومدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي كزافييه ريل، والعديد من كبار المسؤولين الإقليميين بالبنك.

    وأشار البلاغ إلى أن البنك الدولي قدم، على هامش هذا الاجتماع، تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

    وفي هذا السياق، ناقشت فتاح وبنعلي مع مسؤولي البنك الدولي، موضوع الخلاصات والاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير.

    إقرأ الخبر من مصدره