وصف الائتلاف والشبكات الخمس المناهضة لعقوبة الإعدام، القرار الملكي بالعفو عن محكومين بالإعدام، بـ”القرار النبيل والإنساني، الذي يكرم الحق في الحياة ويخفف المعاناة”.
واعتبر الائتلاف والشبكات الخمس المناهضة لعقوبة الإعدام، في بلاغ مشترك، أن العفو الملكي “الذي تمتع به البعض ممن أدينوا بأقسى عقوبة وهي عقوبة الإعدام، كما هو الشأن بالنسبة لقرارات العفو السابقات، يحمل تقديرا صريحا لقيمة ولفلسفة الحق الدستوري في الحياة”.
هذا القرار الملكي، حسب البلاغ ذاته، يعد “رسالة نبيلة تجاه مجهودات ومرافعات المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام، ومرجعا لمن لا زال متعلقا بعقوبة الإعدام، لفهم المادة العشرين الفهم الحقوقي والأخلاقي والفقهي، والذي لا يعني سوى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القانون الوطني، لما لها من علاقات مع التعذيب ومع الممارسات المنافية للسلامة البدنية والنفسية لكل انسان والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها وطنيا ودوليا”.
واعتبرت الهيئات الموقعة على البلاغ أن قرار العفو أتى عقب انتقال المغرب من مرحلة الامتناع لمحطة التصويت الايجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر دجنبر الماضي، على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا، هذا المسار دعوة من ارادة سياسية رسمية لكل المعنيين بمجال السياسة الجنائية والعقابية، لضرورة تغيير المقاربة المترددة مع موقف الغاء عقوبة الاعدام، ولضرورة الانسجام المسؤول مع ما يعنيه العفو عن المحكومين بالإعدام وهو كسر كل المزايدات والانتظارات التي تستعمل التأويل السطحي للعقوبة للإبقاء على الإعدام، وحتى لا يتستر أحد وراء الخصوصية والفهم غير الناضج لحقوق الإنسان بمعانيها الكونية، لأن ذلك يعد تفرقة بين الإنسان في التمتع بكل الحقوق، وهو في حد ذاته انتهاك للمساواة بين الناس بسبب العرق والعقيدة وغيرهما إن المغرب يمكنه أن يصل لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، لأنه تجاوز عددا من العقبات القانونية والثقافية، ولأنه يتمتع بحركة حقوقية نشطة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، لها مصداقية دولية ولها رأي عام يسندها ويثمن مبادراتها، ولأنه مرتبط بعلاقات والتزامات دولية تقتضي التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال الغاء قوبة الاعدام”.
وقالت الهيئات إنها تنتظر توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام بالعفو، وإلى إتمام عملية الملاءمة التشريعية لكي تنمحي كل الصعوبات والعقبات والاجتهادات التي لا زالت عقدة أمام إلغاء عقوبة الإعدام، ويصبح المغرب دولة دون عقوبة الإعدام مدعما بحصانة ثقافية مناهضة الإعدام وممارسة تشريعا وقضائية ديمقراطية حديثة”.
وحمل البلاغ توقيعات الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحفيين والصحفيات ض عقوبة الإعدام وشبكة نساء التر بية والتعليم ضد عقوبة الإعدام وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
