Étiquette : اتفاق

وقعت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أول اتفاق مع جامعة إسرائيلية، بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق تعاون يشمل التعليم العالي وبدء برامج تبادل الطلاب بين المغرب وإسرائيل.

وقال نائب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، إيال دافيد، اليوم الأربعاء، إن وفدا من جامعة حيفا وقع مذكرة تفاهم مع جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وسيشمل هذا التعاون العلوم البحرية، وميادين الزراعة المائية المستدامة والتكنولوجيات البحرية والبحوث الإيكولوجية.

وكانت الرباط قد احتضنت قبل شهرين توقيع اتفاق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، يهدف إلى توسيع التعاون بين جامعات ومراكز أبحاث البلدين وربط التواصل بين الطلبة والباحثين في المجال، في اتفاقية وصفتها إسرائيل بـ”التاريخية”.

وخلف توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، لهذا الاتفاق غضب الأساتذة في الجامعات المغربية.

المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، قال في بلاغ أصدره، إنه “يستنكر إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إقحام مؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات الشراكة الأكاديمية والبحثية”.

واعتبرت النقابة، أن استقبال الميراوي لنظيرته الإسرائيلية “لا يعني سوى الوزير وحده، ولا يمثل الأساتذة الباحثين”، داعية الأساتذة المنضوين تحت لوائها في مختلف الجامعات المغربية إلى “التصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي تستهدف اختراق الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي، وتدنيس حَرَمها، وتلويث سمعتها، بهدف النيل من صمودها وكسر مناعتها التاريخية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الجامعة والجامعيين وكل المغاربة”.

 

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

على هامش انطلاق المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، بدعوة من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، سجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي”..

وأكد موخاريق في حديث للصحافة أن ” هذه الجولة، التي تعد تتمة لجولة الحوار الاجتماعي لفاتح ماي، شكلت فرصة لتقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها، وما تمت المصادقة عليه، وما تم تنزيله، وما هو في طور التحضير”، مشيرا في هذا الصدد الى التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه”.

وكانت هذه المناسبة فرصة سانحة، أشاد فيها موخاريق بمصادقة رئيس الحكومة، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020″، مؤكدا بأن ” هذا القرار يهم أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق”.

وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن ” هذا الأخير جدد التأكيد، خلال مفاوضاته مع رئيس الحكومة، على أنه من الضروري أن تشمل الزيادة جميع الأجور”، مبرزا أن ” اللقاء تناول، أيضا، مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور”، مضيفا أن “هاته الضريبة، التي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر، تعتبر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”.

وبخصوص موضوع اصلاح أنظمة التقاعد، شدد الميلودي موخاريق أن ” الاتحاد المغربي للشغل أكد خلال لقائه برئيس الحكومة، على أن ” الاصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء”، مضيفا أنه ”
تم الاتفاق على اخراج مسودة القانون التنظيمي للإضراب، تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة”.

تجدر الإشارة الى أنه ” تم خلال هذه الجولة، التي انعقدت اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل. هذا بالإضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وتندرج هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

إقرأ الخبر من مصدره

 

شكلت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت اليوم الأربعاء ، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فرصة لتداول الحكومة والمركزيات النقابية حول مواضيع راهنة، لاسيما مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.

 

 

كما تم خلال هذه المحطة، التي تعد تتمة لجولة الحوار الاجتماعي الأولى التي توجت باتفاق 30 أبريل، تقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذا الاتفاق، والإشادة بوفاء الحكومة بجميع التزاماتها، حيث شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).

 

 

في هذا الصدد، ثمن الاتحاد العام للشغالين الإجراءات التي بادرت إليها الحكومة لتفعيل اتفاق 30 أبريل 2022.

 

 

بدوره، رحب الاتحاد المغربي للشغل، من خلال أمينه العام الميلودي موخاريق، بالتزام الحكومة بمخرحات اتفاق الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، في حين دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بوخالفة بوشتى، إلى التوافق في ما يخص المواضيع المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي.

 

 

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد أوفى بالتزامات محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي وقع عليه في 30 أبريل 2022.

 

 

وعلاقة بمواضيع مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في تشريعات العمل، قالت خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، إن النقاشات تمحورت حول ضرورة تخفيض الضريبة، بالنظر إلى إنهاك القدرة الشرائية جراء موجة الغلاء والسياق العالمي، وكذا القانون التنظيمي للإضراب وملف التقاعد.

 

 

من جانبه، أكد موخاريق أن اللقاء تناول مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، مبرزا أن هاته الضريبة، التي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر، تعتبر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”.

 

 

ولدى تطرقه لملف إصلاح أنظمة التقاعد، قال إن الاتحاد المغربي للشغل شدد، بالمناسبة، على أن “الاصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء”.

 

 

أما بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، يصيف المسؤول النقابي، فقد تم الاتفاق على إخراج مسودة قانون تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة.

 

 

وفي تصريح بنفس المناسبة، أبرز بوخالفة أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل طرحت جملة من المواضيع ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، منها مشروع القانون المتعلق بالإضراب، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة توافقية بين النقابات والحكومة.

 

 

وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لطرح مسألة الزيادة في أجور الموظفين، وكذلك قضية المتعاقدين، والقوانين المتعلقة بحريات العمال.

 

 

من جهته، أشار رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إلى أن اللقاء شكل مناسبة للتداول حول القضايا المتعلقة أساسا بإصلاح مدونة الشغل، في طابعها الفلاحي، والقضايا المرتبطة بحق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية.

 

 

وقد نوهت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.

 

 

وبهذا الخصوص، استحضرت الزومي أهمية إطلاق الحوارات القطاعية “حتى يكون هناك جسر بين ما هو مركزي وما هو قطاعي”، مجددة الدعوة إلى انخراط جميع القطاعات الحكومية ايجابيا في الحوار القطاعي لتفادي مجموعة من الإشكالات.

 

 

بدوره، سجل موخاريق أن مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية لم تفتح حوارات قطاعية، مشددا على ضرورة دفع الحكومة بهاته الحوارات من أجل المفاوضات، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في هذه القطاعات.

 

 

يشار إلى أنه تم الاتفاق خلال هاته الجولة، أيضا، على العمل على وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

 

 

كما تأتي هاته المحطة لتؤكد حرص الشركاء الاجتماعيين على مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفضت المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت اليوم الأربعاء، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.

واتفق فرقاء الحوار الاجتماعي، على وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وفي الوقت الذي نوهت فيه الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، فإنها أكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج  مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.

وتزامنا مع هذا اللقاء قالت الحكومة في بلاغ لها توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنها أوفت بالتزاماتها تجاه مطالب النقابات والشغيلة، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. علاوة على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الحكومة في بلاغها أيضا أنها بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

إلى ذلك، انطلقت اليوم، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومشاركة كل من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما شارك في أشغال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام، العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎‎‏ (كومادير) برئاسة محمد العموري. ‏

إقرأ الخبر من مصدره