Étiquette : اضراب

أعلنت النقابة المستقلة للممرضين بجهة الرباط عن شن إضراب الثلاثاء المقبل بالمراكز والمصالح الصحية والاستشفائية ماعدا مصالح المستعجلات والإنعاش.
وسيكون الاضراب مرفوقاً بوقفة احتجاجية على الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بالرباط.
وياتي هذا الاضراب “بسبب سياسة الإقصاء الممنهج الذي طال الممرض لأكثر من عقد ونصف” وفق بلاغ صادر عن هذه النقابة.
واعتبر الاضراب “بداية برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تحقيق المطالب المشروعة للممرضين و على رأسها العدالة الاجرية”.
وأوضح بأن “الإحباط يعمّ صفوف الأطر التمريضية بسبب سياسة الإقصاء الممنهج
الذي طال الممرض لأكثر من عقد ونصف”.
وذكر بأن ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة لم ينصف هذه الفئة من أطر قطاع الصحة، ابتداء باتفاق سنة 2006 المعروف في أوساط الممرضين باتفاق 100 درهم” لكونه أقر زيادة لهم بهذا المبلغ المالي.
ومروراً بما وصفه البلاغ بعشوائية الوزارة سنة 2007 في التعامل مع الملف المطلبي التمريضي ووصولاً إلى اتفاق فبراير سنة 2022 والذي نعته الممرضون وتقنيو الصحة باتفاق “المهزلة” لكونه حسبهم “أنصف جميع الفئات بالقطاع إلا الممرض”.
ودعا الوزارة إلى تغيير سياستها و نهج سياسة سليمة لإنجاح إصلاح ورش الصحة وتدارك أخطاء الماضي التي عانى منها الممرض و تقني الصحة لعقود مضت.
ويطالب الممرضون بالعدالة الاجرية بالزيادة في الأجر الثابت لا تقل عن 3 آلاف درهم صافية.
وأيضا تحسين شروط الترقي عبر 4 سنوات اقدمية لاجتياز الإختبار، حذف الكوطا، التسقيف في ثمان سنوات وخلق درجتين جديدتين.
بالإضافة إلى انصاف ضحايا مرسوم سنة 2017 عبر منح اقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة الذين ولجوا للوظيفة العمومية في السلم 9و ذوي السنتين من التكوين والممرضين ذوي ثلاث سنوات والممرضين الذين سبق لهم ان كانوا متصرفين.
كما يطالبون بترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين وإقرار تعويضات عادلة للطلبة الممرضين خلال التداريب تتناسب وحجم الأخطار.

إقرأ الخبر من مصدره

شرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم على مديري المديريات.

وحصل “اليوم 24” على نسخة من مراسلة مديرية أكادير ادوتنان لمدراء المؤسسات التعليمية العمومية، تهم تطبيق مسطرة العزل في حق الأساتذة المضربين لما يزيد عن شهرين ونصف في إطار معركتهم الرامية إلى إسقاط النظام الأساسي.

وحسب نص المراسلة التي وجهتها المديرية لرؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم أكادير، تحت موضوع إجراءات تنفيذ مسطرة ترك الوظيفية العمومية في حق الأساتذة المضربين، بناء على مقتضيات الفصل 75 في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.

واعتبرت المديرية إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية،  حيث تسعى توجيه مدراء المؤسسات التعليمية العمومية الى تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين،  ومباشرة عملية إرسال رسائل الإعلان بالإنقطاع عن العمل بعد 48 ساعة بالوسط الحضري و 42 ساعة بالوسط القروي.

ووجهت المديرية رؤساء المؤسسات التعليمية الى تحديد الأساتذة المستأنفين لعملهم واخبار المديرية بذلك، مع إرسال نسخة لرسالة الإستفسار مرفوقة بنسخة لجواب المنقطعين عن العمل.

تعليقا على ذلك، رد رضوان الرقيبي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بالقول “إن هذه الاستفزازات والتوقيفات غير القانونية التي ينهجها مدراء المديريات الإقليمية ليست إلا شططا في استعمال السلطـة في حق الأساتذة”.

وأضاف موضحا أن هذه التوقيفات “جاءت في الوقت الدي تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة الحوار كآلية لتدبير الخلافات وحلحلة هذه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مند صدور المرسوم، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الإجراءات “إطالة هدا الاحنقان والدفع نحو انسداد الأفق، وهو مؤشر غير إيجابي”.

وشجب المتحدث هذه “التوقيفات غير القانونية، والمذكرات الداخلية التي يصدرها المدراء الإقليميون”، مشددا أن “نساء ورجال التعليم ماضون بكل عزم وتباث للدفاع عن وحدتهم النضالية وحقوقهم العادلة والمشروعة”.

زميلته جميلة احماموش، وهي أستاذة تسلمت توقيفها عن العمل صبيحة الجمعة بالدار البيضاء، خلال حضورها في ندوة صحفية كانت قد أعنلت عنها التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وقد قالت ردا على ذلك، “إن التوقيف الذي تسلمته غير قانوني وغير مشروع، على اعتبار أنني مضربة عن العمل وفقاً لما يكفله الدستور وذلك في إطار مطالبتنا بحقوقننا المشروعة”.

وتعتبر الأستاذة في تصريح مصور لـ”اليوم 24″، أن التوقيف كان آخر ورقة تلجأ إليها الوزارة لمحاولة كسر صمود الأساتذة الدين يطالبون بحقهم في إسقاط النظام الأساسي”، رغم ذلك، تضيف، “لن يثنينا التوقيف عن الإستمرار في النضال إلى حين إسقاط النظام الأساسي”.

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

شرعت عدد من الأكاديميات في تفعيل قرار التوقيف عن العمل في حق العشرات من الأساتذة المضربين.

وفي هذا الصدد وجه المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية أكادير إداوتنان، مراسلة إلى مدراء المؤسسات التعليمية، يحثهم على اتخاذ “إجراءات عملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة.

وتقول المراسلة التي اطلعت عليها بلبريس، إنه في “إطار التنزيل الأمثل لمسطرة ترك الوظيفة العمومية نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، يشرفني إحطاتكم علما الإجراءات الواجب اتخادها على صعيد المؤسسة.

وشملت الإجراءات، إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن التنسيق النقابي الثماني لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، التصعيد خلال السنة المقبلة بشن اضراب أيام 3 و4 و5 يناير 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم 4يناير 2024 أمام المديريات الجهوية و الاقليمية للمكتب.
ويتكون هذا التنسيق النقابي من8 نقابات هي الاتحاد المغرب للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفديرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
كما دعا إلى شن اضراب وطني أيام 16 و17 و18 و24 و25 و26 يناير 2024 مع وقفة احتجاجية وطنية امام الادارة العامة للمكتب بالرباط يوم الخميس 25 يناير 2024.
وحمّل في بيان مسؤولية حماية عمومية الماء والكهرباء باعتبارهما مرفقا حيويا واستراتيجيا للأحزاب السياسية والمجتمع المدني وعموم المواطنين.
ودعا الادارة العامة للمكتب إلى اعادة النظر في طريقة تعاملها مع النقابات وفتح حوار جاد ومسؤول وتحديد موعد التفاوض لمناقشة كافة المطالب المسطرة بملفها المطلبي وتغليب المصلحة العليا.
ويذكر أن التنسيق خاض اضرابا وطنيا يومي الخميس و الجمعة 28 و 29 دجنير 2023 مع وقفة احتجاجية الجمعة المنصرم أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء.
وانتقد استمرار اغلاق أبواب الحوار من قبل الإدارة العامة مع التنسيق النقابي للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي و حول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب و مستقبل المستخدمين.
ويُذكر أن قانون احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الصادر مؤخرا، لقي خلال مناقشته في البرلمان احتجاجات من قبل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي تصريحات سابقة انتقد عبد العزيز العشير النائب الأول للكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (قطاع الماء)، هذا القانون الذي في نظره ما كان ضروريا أن يتم اللجوء إليه في وجود قانون التدبير المفوض.
وأوضح بأن القانون الجديد سيتسبب في تفريخ عدة متدخلين في القطاع، إذ سينتقل عددهم من 3 متدخلين حاليا إلى 12 شركة جهوية ستتفرع عنها شركات أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

توصلت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع لجنة وزارية ثلاثية على إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم بخصوص معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين خلال الفترة الأخيرة.
ونص الاتفاق على إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي.
كما تم الاتفاق على إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف.
وتم الاتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ونص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

رعلى الرغم من استمرار جلسات الحوار القطاعي، إلا أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي قررت الإضراب عن العمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، مع “مواصلة تجسيد الوقفات الاحتجاجية اليومية بالمؤسسات لساعتين”.

وقالت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ضمن بلاغ، إن إضرابها عن العمل يأتي “في سياق الاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية بفعل إصرار الحكومة على تفويت كل الفرص المتاحة من أجل إنجاح الموسم الدراسي الحالي، حيث اتضح بالملموس غياب التعاطي الجاد مع مطالب أستاذات وأساتذة…

إقرأ الخبر من مصدره

طالب 96,6 في المائة من المغاربة الحكومة بسحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق نتائج استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة بين 25 و28 نونبر 2023.

فيما طالب 93,9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بإشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي رغم عدم الاعتراف القانوني بها كمؤسسات.

ولا يعتقد 76,6 في المائة من المشاركين بوجود إرادة من قبل الحكومة لإيجاد حل يرضي نساء ورجال التعليم. وتصل نسبة عدم الثقة إلى 71,5 في المائة لدى المغاربة الذين لا ينتمون لنساء ورجال التعليم.

الاستطلاع الصادر حديثا استخدم فيه المركز المغربي للمواطنة استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام”. وشارك فيه أزيد من 12 ألف مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.

كما عرف الاستطلاع مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون).

وأفضت الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع التعليم المنعقدة أمس الجمعة إلى التوافق بشأن تسوية عدد من الملفات الخاصة بفئات معينة من رجال التعليم، فيما سيستمر الحوار بشأن الزيادة في الأجور خلال جولة مقبلة.

وكشفت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ أن الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.

وأعلنت النقابة التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

بالمقابل أكدت النقابة عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية، “لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه”.

كما جرى التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور، على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم يوم الاثنين 27 نونبر 2023 رفضا للحوار المغشوش بين الوزارة والنقابات الموقعة، وخوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات أو الأكاديميات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و 29و 30 نونبر 2023.

وعبر التنسيق، عن إدانته لقرار التوقيف المؤقت عن العمل لأستاذ مديرية خنيفرة وللقمع الهمجي الذي تعرضت له الأشكال النضالية التي جسدها نساء ورجال التعليم بكل من العيون المحمدية خنيفرة تطوان تمارة تاوريرت الفقيه بن صالح، خريبكة …..وفي هذا الإطار يؤكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن المقاربة القمعية للحكومة لن تزيدنا إلا إصرارا في النضال والتضحية والتضامن والوحدة.

وطالب التنسيق، بإسقاط الأحكام الجائرة وتوقيف المحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد (الأربعاء 29 نونبر 2023 وتنديده بالمتابعات والأحكام الجائرة في حق الأساتذة حاملي الشهادات، وفي هذا الإطار يعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن تضامنه اللامشروط معهم ويطالب بإنهاء نظام العقدة وإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وسجل نجاح الندوة الصحفية التي نظمها التنسيق الوطني عشية يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي حضر فيها وغطى أشغالها أكثر من 16 منبرا صحفيا ، هذه الندوة التي سلط فيها التنسيق الوطني الضوء على مستجدات ارتفاع منسوب الاحتقان وحمل فيها المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة وطالبها بالاستجابة الفورية لكافة مطالب نساء ورجال التعليم المتضمنة في الملف المطلبي الذي سيعلن عنه التنسيق الوطني لاحقا وسيتم وضعه بمصالح الوزارة والحكومة بداية الأسبوع المقبل، مؤكدا أن أي حوار لا يستجيب للمطالب المشروعة للفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة المتضمنة في الملف المطلبي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم لا يعنينا مما يحتم علينا المواجهة والاستمرار نضاليا بأشكال تصعيدية وحدوية.

وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على تشبته بوحدة الشغيلة التعليمية ويدعو جميع الإطارات المتبنية فعلا قضايا لنساء ورجال التعليم الى تجسيدها على أرض الواقع، داعيا نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين الى المزيد من الصمود فمعركتنا عادلة ومشروعة ولن يثنينا القمع والاقتطاع والترهيب من الاستمرار في دربها.

ودعا بيان التنسيق، نساء ورجال التعليم الى الانسحاب من مجموعات الواتساب سواء الخاصة بإدارة المؤسسات التعليمية او بهيئة التأطير التربوي،  مطالبا الانسحاب من المدرسة الرائدة.

ودعا التنسيق الوطني، الوزارة إلى إعادة جدولة الفروض نظرا للتأخر في تقديمها وإنجازها لتحقيق تكافؤ الفرص بين تلاميذ الأسر المغربية، داعيا  أطر الإدارة التربوية إلى المشاركة الفعالة في تجسيد الخطوات النضالية بما فيها مقاطعة تزويد المديريات الإقليمية بلوائح المضربين.

وطالب تنسيق التعليم، الوزارة وجميع المؤسسات باعتماد صيغة خاصة بالامتحانات الإشهادية وبمباريات ولوج المدارس العليا مما يكفل تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي، معبرا عن تضامنه مع أطر الرياضة المنقلة قسرا لوزارة التربية الوطنية وتنديده بإغلاق بنموسى ل 25 مسبح ، وضبابية اشتغالهم في الأكاديميات والمديريات، داعيا نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين الى الاستمرار في المعركة النضالية حتى اسقاط نظام المآسي.

إقرأ الخبر من مصدره